أحدث الأخبار مع #هونداأكورد


صدى الالكترونية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- صدى الالكترونية
مواصفات وسعر سيارة هوندا أكورد 2025 .. فيديو
تُعد هوندا أكورد 2025 خيارًا بارزًا في فئة السيدان المتوسطة، حيث تجمع بين التصميم العصري والأداء الموثوق، مما يجعلها منافسًا قويًا لسيارات مثل تويوتا كامري، هيونداي سوناتا، كيا K5، ونيسان ألتيما. وأوضح خبير السيارات عبدالرحمن الخالدي، أن السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تيربو، والقوة192 حصان، والعزم 260 نيوتن.متر، وناقل حركة CVT، واستهلاك الوقود 17.5 كم/لتر. وأشار الخالدي أنها تأتي بتصميم أنيق مع لمسات رياضية، بما في ذلك عجلات سوداء قياس 17 إنش ولمسات سوداء على الأبواب والمرايا وتتوفر هوندا أكورد 2025 في بأسعار تبدأ من 137885 ريال للفئة LX وتصل إلى 185035 ريال للفئة الأعلى EX-L Hybrid، شاملة ضريبة القيمة المضافة. إقرأ أيضًا


البلاد البحرينية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- البلاد البحرينية
تجارة الحطام.. سيارات مشطوبة تعود للحياة بعد 'تبييضها'
حين رأى 'مصطفى، أ' السيارة من بعيد معروضة وهي تتلألأ في إحدى مناطق سلماباد، واقفة بكل فخر كأنها تنتظره، أسر في نفسه 'إنها سيارة العمر'. يقول مصطفى: 'كانت السيارة بورش كايين حمراء، تلمع كالياقوت، ورائحة الجلد تعبق في أرجاء المقصورة. اعتبرتها اللحظة التي سأحقق فيها حلمي المؤجل، فالسعر مغر جدا، والمواصفات نار'، ومرشده إلى راعي السيارة صديق صدوق له. اشترى مصطفى السيارة، وبعد أسبوع واحد بدأ حلمه يتشقق، أعطال كهربائية غير مفهومة تشير إليها لوحة الأعطال في شاشة سطح السيارة من الداخل، تبعتها مشكلات ميكانيكية متتالية، بدأ يتساءل: هل السيارة التي اشتريتها بـ 8500 دينار ستتحول إلى عبء يومي؟! بعد مشوار طويل في 'الكراجات'، قرر بيعها، وهنا انكشفت له الحقيقة الصادمة؛ فالسيارة تعرضت لحادث مروع، شُطب على إثره سجلها التأميني، وتمت إعادة تصليحها بطريقة 'تجميلية' فقط، دون معالجة ما هو أخطر. الكشف الفني كشف الكارثة: قاعدة السيارة الرئيسة 'الشاصي' مقطوع وملحوم، والتقييم السوقي لا يتجاوز 3000 دينار. معطوبة بثوب جديد لم يكن حميد أحمد أحسن حظا من مصطفى، إذ لم يتوقع حميد أن الصفقة التي عقدها بثقة مع أحد أصدقائه، ستتحول إلى عبء مالي ونفسي ثقيل. فقد اشترى سيارة هوندا أكورد بسعر 5000 دينار، وهو سعر بدا منافسا، وأقل بنحو 800 دينار من أسعار نظيراتها في السوق. لكن ما بدا صفقة مربحة، سرعان ما كشف عن وجهه الآخر. بعد أسابيع من الاستخدام، بدأت الأعطال تظهر تباعا، حتى اضطر حميد إلى فحص السيارة بشكل دقيق، لتصدمه الحقيقة؛ فالسيارة كانت قد تعرضت لحادث قوي، وأدرجت ضمن السيارات المشطوبة من قبل شركة التأمين. الصديق الذي باعه السيارة، كان قد اشتراها بعد الحادث، وأصلحها بطرق أخفت عيوبا جوهرية في الهيكل والأجزاء الكهربائية، ليعيد بيعها دون الكشف عن ماضيها. حميد، الذي وثق بصديقه، اضطر لدفع 2650 دينارا إضافية في 3 دفعات لإصلاح السيارة في الوكالة. وقال حميد بأسى: 'لم أكن أعتقد أن الصداقة يمكن أن تُستغل بهذا الشكل.. دفعت ثمن السيارة مرتين، ووقعت ضحية سيارة بثوب لامع، لكنها في الواقع جحيم مستتر تحت طلاء جميل'. هذه قصص ليست فردية، بل بوابة تفتحها 'البلاد' لكشف المستور في سوق السيارات المستعملة في البحرين، وتسليط الضوء على ظاهرة بيع السيارات التي تصنف على أنها حطام لدى شركات التأمين وغير ذات نفع اقتصادي؛ بسبب تعرضها لحوادث خطيرة، ولكنها تباع من جديد في الأسواق، حيث يتم بيع الأحلام المغشوشة على هيئة سيارات لامعة، وتزرع الألغام تحت عجلات المواطنين، في صفقات يختلط فيها الجهل بالجشع، وغياب الرقابة بالتلاعب المهني. ما الحكاية؟ في شوارع البحرين، وعلى مدى سبع سنوات (2018 - 2024)، وقع أكثر من 6275 حادثا بليغا، وخلفت هذه الحوادث أكثر من 400 حالة وفاة، 350 منها فقط من 2018 حتى 2023 وفقا للإحصاءات الرسمية التي بثتها بوابة البحرين للبيانات المفتوحة. ولكن حديثنا اليوم عن السيارات التي تم إلغاؤها وبلغ عدد هذه السيارات وفق الإحصاءات الرسمية منذ العام 2018 حتى نهاية العام 2023، 107,056 سيارة ملغاة، وهذه السيارات هي التي يتحدث عنها مسار التحقيق. حكاية هذه السيارة لم تنته للمقابر كما كانت حكاية من وافتهم المنية من هذه الحوادث للمقبرة، فمعظم هذه السيارات عادت للحياة من جديد، لا لتروي قصص نجاتها؛ بل لينخدع بها ضحايا قادمون. الموت والرجعة بعد الحوادث، تقوم شركات التأمين بتقييم حالة السيارة من الناحية الاقتصادية والفنية، وفي الغالب تقوم بشطبها من سجلاتها، أي إلغاءها، إلا أن هذه السيارات لا ترسل إلى مقابر الخردة إلا ما ندر منها والتي تشوهت من الحوادث بشكل كلي، وغالبيتها تعرض في مزاد علني يدعى 'كوبارت'، وهو مزاد عالمي مختص ببيع هذه السيارات، يعرض السيارة بالصور، ويوضح مدى الحادث الذي تعرضت له المركبة مع تقرير مفصل عن التلفيات، ويقوم بشرائها أشخاص يعيدون تأهيلها وبيعها في السوق المحلية. المشكلة تكمن في أن عمليات الإصلاح هذه غالبا ما تكون ناجعة، وهي تُخفي العيوب الهيكلية والكهربائية العميقة. والأسوأ من ذلك، أن المشترين الجدد لا يُبلغون بأن هذه السيارات كانت مشطوبة بسبب حوادث بليغة. وهكذا، يجد المواطنون أنفسهم يقودون مركبات تُشكل خطرا على حياتهم وحياة الآخرين، دون علمهم بتاريخها الأسود. هذا التحقيق يُسلط الضوء على هذه الظاهرة المتنامية، ويكشف كيف تتحول السيارات المشطوبة إلى قنابل موقوتة على الطرقات، في ظل غياب الرقابة والتشريعات الصارمة. وهذه العملية يصفها من وقع ضحية لها بأنها عملية غش تحت غطاء الترميم، حيث تباع الأحلام بطلاء لامع، وتخفي الحقائق خلف جملة خادعة، 'السيارة فيها صبغ' في إشارة إلى أن السيارة تم صباغتها في كراجات السمكرة. القانون البحريني أول ما بدأناه في بساط البحث، هو التقصي في القوانين البحرينية بشأن قوننة جميع الإجراءات المتعلقة بشطب السيارات وتأمينها مرة أخرى وتسجيلها لتعود إلى الشارع من جديد، فوفقا لقرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم 4 لسنة 2020 بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف، تُعتبر المركبة في حكم الخسارة الكلية في ثلاث حالات ومن جملتها 'إذا كانت كلفة إصلاحها غير مجدية اقتصاديا للشركة، وإذا كانت غير قابلة للإصلاح، وذلك بموجب تقرير من الإدارة العامة للمرور أو خبير فني'. وبحسب قانون المرور، فإنه يحظر البيع والتداول للمركبات المتضررة وذلك حماية للمستهلكين، ويعاقب القانون البحريني على الغش في سوق السيارات المستعملة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة بيع المركبات المحطمة بعد إصلاحها دون الإفصاح عن حالتها الحقيقية. وفقا لقانون المرور البحريني رقم (23) لسنة 2014، تنص المادة (59) على أنه: يحظر على جميع الأشخاص وأصحاب ورش إصلاح المركبات إجراء أية إصلاحات بجسم المركبة التي بها آثار حادث، أو أية تعديلات أو إضافات عليها إلا بعد أن يقدم صاحب المركبة إذنا كتابيا بذلك من الإدارة أو الجهة التي تخولها إصدار هذا الإذن. وفي حالة مخالفة هذه الأحكام، يجوز للإدارة أن تطلب من الجهة القائمة على إصدار تراخيص مزاولة النشاط إيقافه لمدة ثلاثين يوما، ولها عند تكرار المخالفة خلال سنة أن تطلب إيقاف الترخيص لمدة ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، قد يُواجه المخالفون عقوبات أخرى بموجب القوانين المتعلقة بالغش التجاري والتزوير، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو السجن، حسب جسامة المخالفة والضرر الناتج عنها. كما يعاقب القانون البحريني بالغش في التجارة إذ تقول المادة رقم 65 من قانون التجارة أنه: كل من ارتكب غشا تجاريا، يعتبر جريمة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف وتصل العقوبة للسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. فيما ينص قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 في المادة 8 على أنه 'يحظر على أي شخص أو جهة عرض أو بيع سلع أو خدمات بطريقة تتسم بالغش والتلاعب'. جولة 'البلاد' وأمام المشهد القانوني الواضح أعلاه، الذي يعتبر أن من يغش في البيع يستحق العقوبة، ماذا يجري في سوق السيارات المستعملة؟ بدأت جولة 'البلاد' في منطقة سلماباد الصناعية، التي تحتوي على العديد من الكراجات الخاصة بإعادة تأهيل السيارات بعد الحوادث، وكانت الجولة بناء على معطيات ومعلومات دقيقة قادت 'البلاد' إلى أول الجولة وتبينت الحقيقة أن كل الكراجات في المنطقة المشار إليها أعلاه تعمل في تصليح وتعديل السيارات التي يتم شطبها وإعادة بيعها في السوق، ويؤكد أصحاب هذه الكراجات أنه لا توجد أي مادة قانونية تمنعهم في ذلك؛ كون الزبون لديه ما يثبت بالأدلة أنه غير مخالف لقانون المرور والتأمين. وبعدها، تواصلنا مع عدد من الذين يمتهنون تأهيل وبيع هذه السيارات وتقمصنا دور المشتري، ووجدنا أن من أكثر العبارات شيوعا التي يستخدمها بائعو السيارات المحطمة هي: 'السيارة فيها صبغ'. هذه العبارة لا تعني أن السيارة تعرضت لأضرار طفيفة، بل تخلق انطباعا لدى المشتري بأن السيارة قد خضعت لأعمال تجميل أو ترميم، مع إخفاء حقيقة أن السيارة قد تكون قد تعرضت لحادث جسيم. يتم تجاهل التفسير الحقيقي لهذه العبارة التي قد تعني أن السيارة تم إصلاحها جزئيا أو بالكامل بعد الحادث، تاركين المشتري في حالة من الضبابية حول حالة السيارة الحقيقية. من الطرق الأخرى التي يعتمد عليها ما يسميهم الضحايا 'قراصنة السيارات' لإخفاء ماضي السيارة، هي تركيب 'أرقام جميلة ومتناسقة' على هذه السيارات، أو يتم تغييرها بشكل متكرر. هذا التلاعب يهدف إلى إيهام المشتري بأن السيارة كانت مملوكة لأشخاص ذوي شأن مرموق، مثل المسؤولين أو الشخصيات العامة. وهو ما يثير فضول المشترين ويعطي انطباعا زائفا عن السيارة بأنها ذات قيمة أعلى من الحقيقة. ويُستخدم أيضا تكرار تغيير لوحات الأرقام لإخفاء حقيقة تاريخ ملكية السيارة. فكلما تم تغيير الرقم، يعتقد المشتري أن السيارة قد تكون ملكا لأشخاص مرموقين، أو أن السيارة قد تعرضت للتداول من قبل أفراد عدة. لكن هذا التلاعب في الأرقام غالبا ما يهدف إلى إخفاء سجل السيارة الحقيقي من الحوادث، حيث قد تشير سجلات المرور أو تقارير فحص السيارات إلى أن السيارة قد تم تداولها أكثر من مرة. ويعد هذا التلاعب أسلوبا خداعا حيث يعمد البائعون إلى إخفاء سجل المالكين المتعددين الذين قد يكشفون عن أن السيارة قد تعرضت لأضرار كبيرة أو تم التعامل معها بشكل غير قانوني. هذه المصطلحات والتكتيكات التي يستخدمها بائعو السيارات المحطمة والتي يعتبرها الضحايا في السوق بأنها تمثل أساليب خداع متعمدة تستهدف المستهلكين البسطاء الذين لا يملكون المعرفة الكافية عن كيفية فحص السيارات أو التأكد من سجلاتها. هناك غش على بساط البحث والتقصي كانت لنا وقفة مع أحد أصحاب الخبرة في بيع وشراء السيارات، وكذلك يمتلك خبرة في إعادة تأهيل السيارات بعد الحوادث؛ كونه مالكت لأحد أشهر كراجات 'السمكرة' وهو محمد أبو طارق. يدلي محمد بشهادته، ويقول إن هناك أشخاصا ممن يشترون هذه السيارات ولديهم ذمة وضمير، إذ لا يشترون إلا السيارات التي فعلا يمكن تأهيلها وإنزالها في السوق. وأكد أن هناك غشا لدى بعض الكراجات وبعض البائعين كذلك ممن يعتمدون شراء قطع غير أصلية، ويتم 'تلويص' السيارة تمهيدا لبيعها في السوق؛ لجني أعلى نسبة من الأرباح. ولفت إلى أن هذه المهنة تعود بالربح الكبير على ممتهنيها، مبينا أن السيارات التي أصيبت بحوادث وتم إعادة تأهيلها بعد شطبها يتم عرضها في السوق بعد أن تجري إدارة المرور فحصا دقيقا عليها. جريان البحث من هنا ننطلق للخدمات التي توفرها إدارة المرور لمن يريد شراء أي سيارة، إذ توفر الهيئة سجلا خاصا بكل سيارة يوجد فيه عدد الحوادث والملاك، وعبر هذه الشهادة يمكن للمشتري تبيان كم عدد مستخدمي السيارة وعدد الحوادث التي تعرضت لها المركبة. ويُجمع 12 مالكا لأصحاب المعارض الذين تواصلنا معهم، على أن تقارير المرور للمركبات تعد من أهم الوثائق التي يعتمد عليها المشترين للتأكد من حالة السيارات قبل شرائها، ولكنهم بينوا أن هناك 'ثغرة قانونية' كبيرة في هذه التقارير، تتعلق 'بنقص التفاصيل' بشأن الحوادث التي تعرضت لها السيارة. فالتقرير الذي يُقدم للمشتري يقتصر على الإشارة إلى وجود 'حادث' أو 'حوادث' مرت بها المركبة، دون تقديم تفاصيل دقيقة أو توضيح عن 'طبيعة الحادث' أو 'خطورته' أو حتى 'وجود صور للحوادث'. هذا النقص، والحديث لأصحاب المعارض، في المعلومات يُشكل خللا كبيرا في حق المستهلك والبائع أيضا، ويثير العديد من التساؤلات بشأن مصداقية التقارير وأثرها في حماية حقوق الأطراف المتعاملين في السوق. وذكروا أن غياب التوضيح التفصيلي للحوادث في التقارير لا يؤدي فقط إلى زعزعة الثقة بين المشتري والبائع، بل يمتد تأثيره إلى السوق ككل. فالمشتري الذي يعثر على تقرير يفيد بوجود 'حادث' في سيارة، قد يصبح أكثر تشككا في كل سيارة تحتوي على هذه الكلمة في التقرير، بغض النظر عن طبيعة الحادث أو مدى تأثيره على السيارة. وعلى ذات السياق يقول 'الميكانيكي' علي حسن، إن عددا كبيرا من يمتهن عملية بيع وشراء السيارات 'المضروبة' والمشطوبة لا يراعون، إذ إنهم يقومون بإعادة تأهيل السيارات بطرق ملتوية وغير آمنة. تطوير التقارير إن مهمة إيصال هذه المعلومات لأصحاب الشأن مهمة جدا. هذا ما أكده خبير التأمين عضو مجلس إدارة جمعية التأمين سابقا محمد مرحمت، إذ أكد أنه في اجتماع عقد بينه وبين ممثلين عن الإدارة العامة للمرور، نقل لهم أنه يجب تحديث تقارير المرور بخصوص المركبات وتصوير وتوثيق الحوادث وإضافتها لسجل المركبة، خصوصا مع التقدم على مستوى التكنولوجيا والمحتوى الإلكتروني في مباشرة أي تقرير'. وبين أنه يجب أن تحتوي التقارير على تفاصيل الحادث وصوره. ولفت إلى أن جميع الكراجات الخاصة بالسمكرة تعمل لتصليح هذه السيارات، إذ لا يوجد قانون يمنعهم أو ينظم هذه العملية، بحيث على سبيل المثال يتم إصلاح وتأهيل السيارات بناء على استخدام القطع الأصلية أو ما شابه. خداع سيارات الأحلام في عالم السيارات المستعملة، تتحول الأحلام إلى كوابيس عندما يلتقي المشتري بحقائق مُرة لا يمكن تصورها. تلك السيارات اللامعة التي تظهر على الواجهات وتتباهى بألوانها الجذابة، قد تحمل في طياتها أسرارا قاتمة من حوادث خطيرة تم 'ترميمها' بحرفية لا تقتصر على 'إخفاء العيوب'، بل تجاوزت ذلك إلى 'إعادة كتابة تاريخ جديد للسيارة' بشكل مُضلل. عبر هذا التحقيق، وصلنا إلى حقيقة مؤلمة: 'نقص الشفافية' في التقارير الرسمية، و 'الممارسات الملتوية' التي يعتمدها البعض في سوق السيارات المستعملة، تهدد مصداقية هذا السوق برمته. وعلى الرغم من وجود تقارير مرور تشير إلى الحوادث، إلا أن 'غياب التفاصيل الدقيقة' يجعل المشتري في حالة من الغموض والشكوك، ويمنح 'بائعي السيارات المشبوهة' الفرصة للتلاعب بالحقائق، فتتحول السيارة من 'حلم' إلى عبء. في المقابل، يظل 'حق المشتري' في معرفة تفاصيل دقيقة وصحيحة عن تاريخ السيارة مهددا، وكذلك 'حقوق البائع' الذي قد يواجه نتائج غير عادلة بسبب تقرير يشير فقط إلى 'حادث' دون التوضيح الكافي بشأن 'حجم الضرر' أو 'طبيعته'. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.


24 القاهرة
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- 24 القاهرة
هوندا أكورد 2026 فيس ليفت تظهر لأول مرة في الصين
ظهرت سيارة هوندا أكورد 2026 فيس ليفت لأول مرة في الصين، حيث مرّ أقل من عامين منذ أن بدأت شركة هوندا بيع الجيل الحادي عشر من أكورد في الصين، لكنها لم تضيع أي وقت في تحديث تصميم سيارة السيدان، حيث أضافت بعض الترقيات الطفيفة. هوندا أكورد 2026 فيس ليفت تظهر في الصين ولم تتلقَ سيارة أكورد في السوق الصينية، والتي تم تصنيعها بالتعاون مع شركة صناعة السيارات المحلية GAC، سوى تحديثات للواجهة الأمامية، وتم تعديل وحدات المصابيح الأمامية الداخلية بمهارة، لكن الشكل بقي كما هو. تمتد الآن مصابيح LED النهارية (DRLs) بشكل أكبر نحو حواف الشبكة. وتم أيضًا تركيب مصد أمامي ذو مظهر رياضي أكثر في سيارة أكورد، وتتمتع هذه السيارة بزوايا أكثر تعقيدًا وتمنح الواجهة الأمامية شخصية أكبر، ولم يتم إجراء أي تعديلات واضحة على الجزء الخلفي من هوندا، وهذا يعني أنها تستمر في التألق بنفس المصابيح الخلفية المألوفة، مع شريط إضاءة LED. وفي الداخل، توجد شاشة دائرية صغيرة / قرص دوار أسفل فتحات الهواء، في حين أن شاشة المعلومات والترفيه الكبيرة مقاس 15 بوصة ومجموعة العدادات الرقمية من بين الميزات البارزة. أما بالنسبة لمجموعة نقل الحركة، فقد أفادت وسائل الإعلام الصينية أن نفس المحركين من الطراز السابق سيستمران، وهما محرك توربيني سعة 1.5 لتر ينتج 189 حصانًا (141 كيلوواط) و192 رطل قدم (260 نيوتن متر)، ومحرك هجين سعة 2.0 لتر بقوة 181 حصانًا (135 كيلوواط) و247 رطل قدم (335 نيوتن متر)، مما يوفر نطاقًا كهربائيًا كاملًا يبلغ 66 ميلًا (106 كم). ولا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت هذه التحديثات ستصل إلى الأسواق العالمية، أو ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بها بشكل صارم للسوق الصينية.