أحدث الأخبار مع #هونهاي
مجلة رواد الأعمال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- مجلة رواد الأعمال
لتعزيز سوق شحن السيارات الكهربائية في السعودية.. 'فوكسكون' و'صالح الراجحي' تطلقان مشروع 'Smart Mobility'
أعلنت مجموعة 'هون هاي' الصينية، وشركتها الفرعية 'فوكسكون'، بالتعاون مع شركة 'صالح سليمان الراجحي وأولاده الاستثمارية'. وشركتها الفرعية 'الشحنة القادمة'. رسميًا إطلاق مشروعهم المشترك 'Smart Mobility'. خلال المعرض الدولي لمكونات وإكسسوارات المركبات الكهربائية في السعودية EVS لعام 2025. فيما تأتي هذه الخطوة تتويجًا لإعلان الشراكة بين الجانبين، خلال أكتوبر الماضي 2024م. بحضور سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وزير الطاقة؛ لترسيخ مكانة الشركة كلاعب أساس في سوق شحن السيارات الكهربائية (EV) المتنامي بوتيرة سريعة بالمملكة. خط إنتاج 'Smart Mobility' الأول وعلى هامش المعرض الذي عقد في الرياض، خلال المدة من 4 إلى 6 مايو 2025. كشفت 'Smart Mobility' عن خط إنتاجها الأول من شواحن المركبات الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية 'Voltaira'. كما تتضمن 'سلسلة AC Anoles'، المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. والتي تتميز بتقنية مقاومة للحرارة فريدة من نوعها. كما وحازت مؤخرًا على جائزة التصميم الألمانية 'iF Design Award'. كما عرضت الشركة سلسلة 'Royal Series' من شواحن التيار المستمر والمتردد المصممة خصيصًا؛ لتلبية تفضيلات السوق السعودية. والتي تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق خلال الحدث. استغلال إمكانات الطاقة الشمسية في السعودية ومن جانبها، أكدت برناديت توروك؛ رئيسة الاتصالات العالمية في 'Voltaira'. على الإرث الهندسي الألماني العريق للعلامة التجارية وتكامله مع إستراتيجية 'One Mobility' التابعة لشركة FIT. كما قالت: نحن فخورون بدخولنا إلى منطقة الشرق الأوسط. ستركز حلولنا المتكاملة لتخزين الطاقة. التي سيتم إطلاقها في معرض 'The Smarter E Europe' بمدينة ميونيخ الألمانية في 7 مايو 2025. على استغلال إمكانات الطاقة الشمسية في السعودية لتعجيل الانتقال الأخضر'. توقيت إستراتيجي للمشروع ومن جانبه، أشار سمو الأمير فهد بن نواف آل سعود؛ الرئيس التنفيذي لشركة 'Smart Mobility'، إلى التوقيت الإستراتيجي للمشروع. فيما أضاف: 'بفضل خبرة FIT العالمية في صناعة السيارات التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، وتزامنًا مع تقدم المملكة في إستراتيجيات التحول الطاقي والتوطين، نتوقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 28 %. بسوق المركبات الكهربائية المحلية، بحلول عام 2030م. ونحن ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي ضمن مبادرة 'صنع في السعودية' لنصل إلى التنافسية العالمية'. استكمال خطوط إنتاج شواحن المركبات بدوره، لفت 'لوي يه'؛ المدير التنفيذي للعمليات في شركة 'Smart Mobility'. إلى إنجاز الشركة لاستكمال خطوط إنتاج شواحن المركبات للاستخدامات السكنية والعامة خلال عامها الأول. فيما أوضح، أنه يجري حاليًا تطوير نظام محلي متقدم لإدارة منصات الشحن (CPMS). بهدف تحسين عمليات تحليل البيانات والارتقاء بتجربة المستخدم. كما أضاف: 'بفضل قيادة صاحب السمو الأمير فهد، الذي يمثل شخصية بارزة ومؤثرة في مسيرة انتقال المملكة نحو الطاقة المتجددة. فإننا على أتم الثقة بقدرتنا على النمو والتوسع بالتوازي مع تطورات السوق'. فيما كشفت مي الزامل؛ المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة 'Smart Mobility'. أن 'FIT' تلقت دعوة رسمية من القيادة السعودية؛ لتركيب بنية تحتية لشحن 'Voltaira DC' في إحدى المنشآت الحكومية الرئيسة. بدعم من الشريك المحلي 'Turning Point Renewable Energy (TPRE)' كما أضافت: 'يعكس هذا التعاون ثقة الحكومة في قدراتنا التقنية، ويؤكد التزامنا برؤية 2030. والمسؤولية الاجتماعية المشتركة'. وتتولى شركة TPRE. الشركة الرائدة توريد شواحن المركبات الكهربائية المنزلية في السعودية، عملية التوزيع والتركيب وخدمات ما بعد البيع. قطاع شحن المركبات الكهربائية السعودي وفي الوقت نفسه، أكد محمد العريج؛ عضو مجلس إدارة شركة 'Smart Mobility'. أهمية دور هذه الشراكة في تسريع اختراق السوق. قائلًا: 'تضمن خبرة TPRE المحلية ومواردها تقديم خدمات سريعة وفعالة على المستوى الوطني؛ ما يعزز التجربة الشاملة للمستخدمين'. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك في ترسيخ مكانة شركة 'Smart Mobility' الريادية بقطاع شحن المركبات الكهربائية السعودي. والتي تتماشى مع جهود المملكة لتحقيق تحول الطاقة وتعزيز التصنيع المحلي. وذلك من خلال بناء شبكة شحن عالية الكفاءة. تركز على تلبية احتياجات المستخدم، وتهدف إلى تعزيز النقل المستدام في إطار رؤية 2030.
سعورس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- سعورس
صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات
وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، مما يبني في المملكة أساسًا قويًّا ومرنًا لهذه الصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى، وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات. ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسن، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام. وبدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وأوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية. ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. ويمثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات، وتعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية، وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي. وتشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات السعودية في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-، كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، -تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات-، وبرنامج تنمية القدرات البشرية: كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.وتقوم استراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار، وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30 % للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. ويُعد قطاع السيارات مساهمًا رئيسًا في الاقتصادات الوطنية حول العالم، وتستغل المملكة هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، حيث يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)؛ مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين. ومن المتوقع أن ينمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 12 % بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة وفقًا للمعايير العالمية. لا تتوقف طموحات المملكة في قطاع السيارات عند الإنتاج والتصنيع، بل تسعى المملكة إلى بناء نظام بيئي مستدام وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي. ومن خلال التركيز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، تُشكل المملكة مستقبلًا لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل يجعلها لاعبًا رئيسًا في الأسواق العالمية.وتؤكد الإنجازات التي تحققت حتى الآن؛ أن المملكة لا تعمل على بناء صناعة للسيارات فقط، بل تبني مستقبلًا قائمًا على الاستدامة والابتكار والفرص. ومع رؤيتها الاستراتيجية، تُعد المملكة في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مما يسهم في تشكيل مستقبل التنقل والمساهمة في عالم أنظف وأكثر استدامة. صندوق الاستثمارات يستثمر مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية
نافذة على العالم
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- نافذة على العالم
إقتصاد : وزارة الصناعة تتوقع نمو قطاع السيارات في المملكة 12% سنوياً
الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:42 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: توقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي 12% بحلول عام 2030؛ مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة. قالت الوزارة في بيان، إن المملكة توفر بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب. أشارت إلى أن السعودية تسرع خطواتها لتصبح لاعباً رئيساً في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات. ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين؛ مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون). وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية؛ مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام. أوضحت الوزارة أن لوسيد بدأت عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعاً محلياً في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة. كشفت أن لوسيد أحدثت تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنوياً. كما نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنوياً، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي؛ مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. أفادت الوزارة، أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، حيث تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات. بالإضافة إلى تعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعباً رئيساً في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي. أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أطلقت العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريباً متقدماً في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة. ذكرت أن استراتيجية المملكة في قطاع السيارات تقوم على الالتزام بالاستدامة والابتكار، وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة؛ بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. أشارت إلى أن المملكة تستهدف تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. تابعت أن قطاع السيارات يعد مساهماً رئيساً في الاقتصادات الوطنية حول العالم، وتستغل المملكة هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، حيث يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)؛ مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين. نوهت أن طموحات المملكة في قطاع السيارات لا تتوقف عند الإنتاج والتصنيع، بل تسعى المملكة إلى بناء نظام بيئي مستدام وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" تهبط إلى 3.33 مليار ريال بالعام 2024"بن داود" تنهي إجراءات الاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة بـ444 مليون ريال المركزي السعودي يُحدد إجازة الجهات الخاضعة لإشرافه بمناسبة يوم التأسيس
أخبار مصر
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- أخبار مصر
#وزارة_الصناعة تتوقع نمو قطاع السيارات في #المملكة 12% سنوياً
#وزارة_الصناعة تتوقع نمو قطاع السيارات في #المملكة 12% سنوياً الرياض – مباشر: توقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي 12% بحلول عام 2030؛ مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة.قالت الوزارة في بيان، إن المملكة توفر بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب. أشارت إلى أن السعودية تسرع خطواتها لتصبح لاعباً رئيساً في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات.ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين؛ مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون).وتعمل 'سير' على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية؛ مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.أوضحت الوزارة أن لوسيد بدأت عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعاً محلياً في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة.كشفت أن لوسيد أحدثت تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنوياً.كما نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنوياً، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي؛ مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.أفادت الوزارة، أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
شبكة عيون
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- شبكة عيون
وزارة الصناعة تتوقع نمو قطاع السيارات في المملكة 12% سنوياً
الرياض - مباشر: توقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي 12% بحلول عام 2030؛ مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة. قالت الوزارة في بيان، إن المملكة توفر بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية ( EV ) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب. أشارت إلى أن السعودية تسرع خطواتها لتصبح لاعباً رئيساً في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ( OEMs )، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات. ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية ( OEMs )، وسبعة موردين رئيسين؛ مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون). وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية؛ مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام. أوضحت الوزارة أن لوسيد بدأت عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعاً محلياً في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة. كشفت أن لوسيد أحدثت تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنوياً. كما نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنوياً، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي؛ مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. أفادت الوزارة، أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات ( NAVA ) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، حيث تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات. بالإضافة إلى تعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعباً رئيساً في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي. أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أطلقت العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات ( NAVA ) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريباً متقدماً في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة. ذكرت أن استراتيجية المملكة في قطاع السيارات تقوم على الالتزام بالاستدامة والابتكار، وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة؛ بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. أشارت إلى أن المملكة تستهدف تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. تابعت أن قطاع السيارات يعد مساهماً رئيساً في الاقتصادات الوطنية حول العالم، وتستغل المملكة هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، حيث يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ( OEMs )؛ مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين. نوهت أن طموحات المملكة في قطاع السيارات لا تتوقف عند الإنتاج والتصنيع، بل تسعى المملكة إلى بناء نظام بيئي مستدام وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" تهبط إلى 3.33 مليار ريال بالعام 2024"بن داود" تنهي إجراءات الاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة بـ444 مليون ريال المركزي السعودي يُحدد إجازة الجهات الخاضعة لإشرافه بمناسبة يوم التأسيس Page 2 الأربعاء 12 فبراير 2025 08:45 مساءً Page 3
