أحدث الأخبار مع #هيئة_الشراء_الموحد
bnok24
منذ 17 ساعات
- أعمال
- bnok24
رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية: صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع لدي هيئة الشراء الموحد مطلع الشهر المقبل
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع. وأكد السيد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وقال ان مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الازمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة ايضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة علي شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التاخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك او أقساط القروض. وأوضح ان المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التامين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من اجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى. واضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نامل في موافقة الوزير علي الاقتراح وأيضا علي خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الالف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية. وأشار الي ان وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكون منه والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، الي جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل. وقال ان أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي اعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد اقصي من تاريخ التوريد، الي جانب الزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الالكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفي ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين. وأضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة ان هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع. من ناحية اخري أكد السيد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا الي ان الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وان المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة. وقال ان مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نامل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناقش الاثنين المقبل مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر علي سوق المستلزمات الطبية المصرية وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، إلي جانب صادرات القطاع. وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بأن من أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حيث نثق ان تلك مشكلة عابرة خاصة وأن الهيئة خلال السنوات الأخيرة كانت حريصة علي سرعة صرف أي مستحقات للمتعاملين معها، بل وساعدتنا في أزمة نقص الاعتمادات الدولارية. وقال إن وفد من مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التقي مؤخرا بالدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا معه هذه المشكلة وبعض المشكلات التي ابلغنا بها من الشركات والمصانع أعضاء الشعبة، لافتا إلى أن اجتماع الاثنين المقبل سيناقش نتائج هذا اللقاء، بجانب التعرف علي مقترحات أعضاء العامة للمستلزمات الطبية من الشركات والمصانع لحل المشكلات التي تواجههم في التعامل مع هيئة الشراء الموحد. وأكد محمد إسماعيل عبده أن الشعبة وأعضائها يدركون جيدا الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد ودورها الهام والحيوي وأيضا وزارة المالية التي لا تتواني عن تعزيز مخصصات هيئة الشراء الموحد بالموازنة العامة، لمساعدتها في توفير جميع احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي وغيرها لكننا نامل في دعم ومساندة هيئة الشراء الموحد للشركات الموردة من خلال صرف جزء من مستحقاتها حتي تستطيع أن تفي باحتياجات مصانعها لاستمرار الانتاج والتشغيل ، تنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير كامل احتياجات القطاع الصحي . وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا إلى أن الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لايجاد حلول لتلك المشكلات.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء الموحد ومعهد «جوستاف روسيه»
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد التموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومعهد جوستاف روسيه، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة. وقّع البروتوكول الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي إنترناشيونال مصر». وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال مستشفى «هرمل» الفرع الوحيد للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي، خارج فرنسا. وأضاف أن البروتوكول ينص على توفير احتياجات المستشفى، والاستفادة من الأسعار التنافسية للأجهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، التي يقدمها المورّدون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. وأشار عبد الغفار إلى أنه بموجب البروتوكول يتم تشغيل وإدارة مستشفى هرمل وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنيات الطبية المتقدمة، والتي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا المرضى، وضمان بيئة آمنة ومحفزة للكوادر الطبية والإدارية، بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمات الطبية المقدَّمة. حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومحمد جمال، مدير الإدارة القانونية بهيئة الشراء الموحد، وعمر عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة «إليفيت برايفت إكويتي» والدكتورة مارينا عطية، مدير المكتب الإستراتيجي لـ«جوستاف روسيه إنترناشيونال مصر».
اليوم السابع
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
وزير الصحة يصدر قرار هام حول الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، قرارًا بسحب وارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو التى قاربت على الانتهاء فى المنشآت الطبية للشركات الموردة. وتضمن بالقرار أن تتم عملية ارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت على الانتهاء أو انتهت من خلال هيئة الشراء الموحد. وشدد القرار على عدم اتخاذ أي قرار بإعدام أي من الأصناف منتهية الصلاحية إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة.
