أحدث الأخبار مع #هيئة_الكفاءة_الحكومية
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الاحتياطي الفيدرالي» يعتزم الاستغناء عن 10% من موظفيه خلال بضع سنوات
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: «إن الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10% في السنوات القليلة المقبلة»، وفق مذّكرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس. يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك. وجاء في منشور لماسك على شبكة للتواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام الحالي أن «عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول». والاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها. مراجعة عدد الموظفين وقال باول في المذكرة التي كانت وكالة بلومبيرغ أول من أوردها: «تشير تجارب هنا وفي أماكن أخرى إلى أنه من المفيد لأي منظمة أن تجري على نحو دوري مراجعة لعدد موظفيها ولمواردها». وأشار إلى أن الخطط ستتضمن برنامج استقالات «طوعية» لاحقة لموظفين مؤهلين للاستفادة منه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. في العام 2023 بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23950 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد وفقاً لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعاً للاحتياطي الفيدرالي في البلاد. استناداً إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10% تقليصاً لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص. قال باول: إنه أعطى توجيهات لقيادة الاحتياطي الفيدرالي «للعثور على طرق تدريجية لدمج وظائف حيثما أمكن وتحديث بعض الممارسات التجارية والحرص على أن يكون عددنا بالحجم الصحيح وعلى أن نكون قادرين على أداء مهمتنا القانونية». ولفت إلى أن برنامج الاستقالات الطوعية اللاحقة «سيوفر فرصاً جديدة للنمو المهني لموظفينا وسيساعدنا على أن نظل مستعدين على نحو جيد للاضطلاع بمسؤولياتنا المهمة في السنوات المقبلة». (أ ف ب)
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي الأميركي» سيستغني عن 10 في المائة من موظفيه
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10 في المائة «في السنوات القليلة المقبلة»، وفق مذّكرة اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية». يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك. وجاء في منشور سابق لماسك أن «عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول». والاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها. وقال باول في المذكرة التي كانت وكالة «بلومبرغ» أول من أوردها: «تشير تجارب هنا وفي أماكن أخرى إلى أنه من المفيد لأي منظمة أن تجري على نحو دوري مراجعة لعدد موظفيها ولمواردها». وأشار إلى أن الخطط ستتضمن برنامج استقالات «طوعية» لاحقة لموظفين مؤهلين للاستفادة منه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. وفي عام 2023، بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23 ألفاً و950 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس، وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعاً للاحتياطي الفيدرالي في البلاد. واستناداً إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10 في المائة تقليصاً لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص. وقال باول إنه أعطى توجيهات لقيادة الاحتياطي الفيدرالي «للعثور على طرق تدريجية لدمج وظائف حيثما أمكن، وتحديث بعض الممارسات التجارية، والحرص على أن يكون عددنا بالحجم الصحيح وعلى أن نكون قادرين على أداء مهمتنا القانونية». ولفت إلى أن برنامج الاستقالات الطوعية اللاحقة «سيوفر فرصاً جديدة للنمو المهني لموظفينا وسيساعدنا على أن نظل مستعدين على نحو جيد للاضطلاع بمسؤولياتنا المهمة في السنوات المقبلة».
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
قاضية أميركية تقيد وصول هيئة حكومية تابعة لماسك إلى بيانات الأميركيين
أصدرت قاضية أميركية حكماً يقيّد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأميركيين، بعدما أثارت النقابات مخاوف بشأن الصلاحيات الشاملة للملياردير. ويحظر الأمر، الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر، على موظفي هذه الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات يمكن أن تحدد هوية الأميركيين شخصياً، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية. ولا يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي إعطاء سجلات محررة أو مجهولة المصدر إلا لموظفي هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية الفيدرالية، وفقاً لقرار هولاندر. وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة؛ لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس. ويأتي القرار بعد تقارير أفادت بأن ميشيل كينغ، رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي، استقالت في فبراير (شباط) بسبب طلبات الدائرة للوصول إلى معلومات متلقي الضمان الاجتماعي. ورفعت مجموعة من النقابات القضية، مجادلة بأن الوكالة «فتحت أنظمة بياناتها لأفراد غير مصرح لهم متجاهلة خصوصية» ملايين الأميركيين. وأشاد الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات بالحكم ووصفه بأنه «مهم». وقال الاتحاد، في بيان: «يوفر قرار اليوم راحة كبيرة، وهو أساسي لوقف تجاوزات هيئة الكفاءة الحكومية غير القانونية والخطرة». وبموجب الأمر القضائي، يتوجب على موظفي «دوج» أيضاً حذف أي بيانات ضمان اجتماعي غير مجهولة المصدر بحوزتهم منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني). ولا يمكنهم الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تحدد هوية الأميركيين شخصياً إلا في حالات محددة؛ إذ يتم منح الموافقة من قبل المحكمة. وفي هذه الحالات، لن يكون طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية «للبحث عن الاحتيال أو الهدر» سبباً كافياً.
