أحدث الأخبار مع #هيئةالبيئة
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
جزر أبوظبي .. مركز لمليوني طائر مهاجر في الصيف
من الأراضي الرطبة الساحلية إلى الصحارى، تشكل جزر أبوظبي ملاذاً آمناً لملايين الطيور المهاجرة كل عام، حيث يمر نحو مليوني طائر سنوياً وفي أشهر الصيف تحديداً، فهي تجد الغذاء والمأوى والراحة في المناطق الطبيعية المحمية، وتتخذ العديد من الطيور ذات الأهمية للنظام البيئي من إمارة أبوظبي مكاناً للتكاثر خلال فصل الصيف؛ منها طيور النحام الكبير والصقور، وفي هذا الاطار أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنها تواصل رصد الطيور المهاجرة لضمان سلامتها وحمايتها في المحميات الطبيعية، ويأتي ذلك تعزيزاً لمكانة أبوظبي كمحطة موسمية آمنة خلال رحلات الهجرة. وقد دعت هيئة البيئة بأبوظبي الجمهور إلى ضرورة الحفاظ على الظروف الآمنة للطيور البرية، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد هذه الطيور، ومنها جمع بيوضها ما يؤدي إلى فشل عملية التكاثر، كما أكدت الهيئة على ضرورة التعاون في حماية هذه الطيور، وتجنب جمع بيضها، والإبلاغ عن أي نشاط من هذا القبيل عبر الاتصال على رقم حكومة أبوظبي 800555. وأشارت الهيئة أنه تم رصد أكثر من 260 نوعاً من الطيور في محمية الوثبة للأراضي الرطبة وحدها، بما في ذلك مستعمرة طيور النحام الكبير الوحيدة للتكاثر في الخليج العربي، حيث تتكاثر هذه الطيور بانتظام منذ عام 2011. وأوضحت الهيئة أن الدولة تُعدُّ أيضاً موطناً للأنواع المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، مثل الغاق السقطري وبلشون الصخور والصقر الأسخم، علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور المهاجرة، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ برنامج طويل المدى، لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة، بغرض حمايتها والحفاظ عليها، حيث يسهم ذلك في تقييم حالتها، وتتبع الأنواع المهمة منها، وتحديد الأماكن الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية، وأكدت أن المحميات، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بو السياييف البحرية، تشكل أهمية بالغة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
إطلاق خدمة رخصة الرعي الفورية عبر منصة "تم" للموسم 2025
أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي خدمة فورية للحصول على رخصة رعي الإبل عبر منصة "تم" الرقمية وذلك تزامناً مع إعلان بدء موسم الرعي في إمارة أبوظبي للفترة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025 في إطار تنفيذ قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في الإمارة على تنظيم النشاط البيئي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على الرعي كموروث تقليدي يعكس الهوية الوطنية للإمارات. وبحسب اللائحة التنفيذية تمنح رخص الرعي لمُلاك ومربي الإبل من مواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا سن 21 عاماً بشرط أن تتوفر لديهم شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية المفعول ومعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إضافة إلى وجود مرافق للرعي لا يقل عمره عن 18 سنة. ويتيح النظام الرقمي الجديد للراغبين في ممارسة الرعي تقديم الطلبات الكترونياً عبر الموقع الرسمي لمنصة "تم": [ وشددت الهيئة على أن الرعي يجب أن يتم فقط في المناطق البرية المفتوحة مع الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر كما يُمنع ترك الإبل ترعى دون مرافق ويجب الالتزام بالفترة المحددة في الترخيص. وأكدت الهيئة أن على الحاصلين على الترخيص الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية منها "عدم إدخال نباتات أو حيوانات دخيلة أو مواد ضارة" و"عدم قلع أو حرق أو نقل أو إتلاف النباتات الرعوية أو أجزائها" إضافة إلى عدم التسبب بأضرار بيئية أو المساس بالتنوع البيولوجي والامتناع عن ترك مخلفات أو أدوات أو أسيجة في مناطق الرعي و"عدم الاقتراب من آبار المياه" و"عدم استخدام مركبات أو آليات تؤثر سلباً على الغطاء النباتي" و"منع نقل الترخيص إلى شخص آخر". وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عملت الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمة بشكل سلس وسريع عبر "تم". وثمّنت الهيئة تعاون المجتمع المحلي خاصة كبار المواطنين الذين شاركوا معارفهم التقليدية في مجال الرعي مما ساعد في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة به معربة عن شكرها لمربي الإبل لالتزامهم بشروط الرعي خلال المواسم الماضية بما يسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وحماية البيئة في إمارة أبوظبي.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة الخليج
«بيئة أبوظبي» تُطلق خدمة الرخصة الفورية لرعي الإبل عبر منصة «تم»
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة الحصول على الرخصة الفورية لرعي الإبل لمن تنطبق عليهم الشروط عبر منصة «تم»، وأعلنت بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025. ويندرج إطلاق الخدمة ضمن متطلبات تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية. وتسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى ضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، بما يحقِّق تلبية احتياجات المجتمع المحلي، والمحافظة على الرعي كإحدى الممارسات التقليدية الموروثة وكجزء أصيل من مكوّنات الهوية الوطنية في دولة الإمارات. واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي، تصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومُربّي الإبل لتنظيم نشاط ممارسة الرعي. ويُشترَط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل، أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، ويشترط كذلك وجود مُرافِق للإبل لا يقلُّ عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدِّم الطلب شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويُشترَط على الحاصلين على الترخيص الالتزام بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقلُّ عن كيلومترين. ويُشترَط أيضاً عدم ترك الإبل ترعى دون مُرافِق، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص. ويجب على مُربّي ومُلاك الإبل الحاصلين على ترخيص الرعي الالتزام بضوابط بيئية تتضمَّن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيِّ مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع النباتات الرعوية أو حرقها أو نقلها أو قطعها أو إتلافها أو احتطابها أو إزالتها أو جمعها أو أيِّ جزءٍ منها في تلك المناطق، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة فيها. ويُمنَع الحاصلون على ترخيص الرعي من تركِ أسوجة أو أدوات أو مواد أو غیرھا من المخلفات في تلك المناطق، إلى جانب منع الاقتراب من مواقع آبار المياه، ويُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات التي تؤثِّر سلباً في الغطاء النباتي، إضافة إلى منع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر. وتولَّت هيئة البيئة - أبوظبي، التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان الوصول السَّلِس للخدمة عبر منصة «تم»، ما يؤكِّد التزامها بنهج القيادة الرشيدة في الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على خدمات التراخيص البيئية بصورة سريعة وفورية. وتثمِّن الهيئة دور المجتمع المحلي المتمثّل في تعاون كبار المواطنين، وتقديم معرفتهم وخبراتهم التقليدية عن الرعي إلى المختصين في الهيئة، للاستفادة منها في التخطيط لصياغة السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالرعي.
