أحدث الأخبار مع #هيئةالتنميةالصناعية
مصرس
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مصرس
شركات الأسمنت تُعلن زيادات جديدة في الأسعار تطبق من الثلاثاء المقبل
41% ارتفاعا بالأسعار منذ بداية 2025.. والطن يقترب من 4 آلاف جنيه مخيمر: المصانع تورد 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية وتصدر 70%مصدر: وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية شهرينأعلنت شركات الأسمنت بالسوق المحلية زيادات جديدة في الأسعار، بقيمة 150 جنيها للطن، يتم تطبيقها بدءا من غدا الثلاثاء، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيه تسليم أرض مصنع.قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية ل«الشروق»، إن الزيادة الجديدة تُضاف لعدة ارتفاعات بنفس القيمة تقريبا منذ بداية العام الجاري، حتى بلغ إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024.وأعرب مخيمر عن استيائه الشديد من الزيادات المستمرة التي تعلنها شركات الأسمنت كل أسبوع تقريبا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، في ظل استقرار أسعار المواد الخام التي تتكون من بعض الرمال المحلية، ولا يتم استيرادها من الخارج.ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن الجهاز وافق في أكتوبر الماضي، على تمديد العمل بالقرار نفسه حتى نهاية سبتمبر 2025.وأكد أن مصانع الأسمنت تورد نحو 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، بينما تُصدر بقية الإنتاج لدول الجوار، بسعر 50 دولارا للطن (2500 جنيه)، أي أقل 58% عن السعر المحلي.وسمح ذلك القرار للشركات بتخفيض حجم إنتاجها بنسبة تقترب من 50%.ولفت مخيمر إلى أن شاحنات النقل الخاصة بالتجار تنتظر بالأسبوع أمام المصانع، حتى تصرف حصتها من الأسمنت أو نصفها، وهو ما يرفع تكلفة النولون بنسبة كبيرة جدا، ويرفع السعر على المستهلك النهائي إلى مستويات قياسية.ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت قبل قرار جهاز حماية المنافسة في 2021 نحو 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي ال50 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لعدد من مسؤولي الشركات ل«الشروق».وذكر مصدر مسئول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى بالسوق المحلية، في تصريحات سابقة، أن هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة تلزمان المصانع المحلية بكوتة محددة، لا يستطيع أي منتج مخالفتها.وأكد المصدر حينها أن الحصة التصديرية تكون خارج الكوتة المحددة، موضحا «إذا كان المصنع ملزم بإنتاج مليون طن سنويا، فإن تلك الحصة يتم ضخها بالكامل في السوق المحلية، بينما يستفيد من باقي قدرته الإنتاجية للتصدير».فيما قال مصدر مطلع إن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية للشركات لمدة شهرين تنتهي في يونيو المقبل.وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن القرار سيتيح لشركات الاسمنت العاملة في السوق المحلي بزيادة إنتاجها مما يساهم في تحسن السوق.
صدى البلد
منذ 7 أيام
- أعمال
- صدى البلد
التمثيل التجاري ينظم ملتقى استثماريا لوفد الوطني الصيني للملابس والمنسوجات
نظم التمثيل التجاري اليوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ بمقره بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ملتقى استثماري ضم وفدًا صينيًا رفيع المستوى من المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية والمجلس الوطني الصيني للمنسوجات يتكون من ٣٧ من المستثمرين الصينيين والممثلين لعدد ٢٣ شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج. بمشاركة كل من وزارة الصناعة (هيئة التنمية الصناعية ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وترأس الوفد الصيني انغ تاو مدير التسويق في المجلس الوطني الصيني للمنسوجات ونائب رئيس جمعية المنسوجات الصينية. أعرب السيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري نيابة عن السيد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - رئيس التمثيل التجاري عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأوضح سيادته أهمية السوق المصري في الوقت الراهن في ظل المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي. وأوضح أن السوق المصري هو سوق كبير وواعد حيث قامت الدولة المصرية بالعمل على عدة محاور لتحسين المناخ الاستثماري من حيث عدد الاتفاقات الدولية التي تتيح للشركات الدخول لأهم الأسواق الدولية بدون جمارك والعمل على تحسين البنية التحتية الداخلية وربطها بالعديد من الموانئ وكذا العمل على تطوير الأطر التشريعية للاستثمار وما يتضمنه من حوافز وفرص للمستثمرين. كما قام ممثلو كل من جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة باستعراض المتغيرات الدولية المؤثرة على خطوط الإمداد في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك مختلف المقومات الجاذبة للاستثمار في مصر، ومن أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر بنية تحتية صناعية متطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فضلًا عن العمالة الماهرة وتوافر خامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الصيني لمصر والتي نظمتها إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري قد تضمنت ترتيب عدد آخر من اللقاءات والزيارات الميدانية، من بينها لقاء مع السيد المهندس وزير قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المطورين الصناعيين بالمناطق الاقتصادية المختلفة في مصر. وتعتبر زيارة المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات لمصر هي الثانية من نوعها، وذلك بعد نجاح الزيارة الأولى للمجلس العام الماضي والتي أسفرت عن استثمارات جديدة لعدد من الشركات الصينية الأعضاء به بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
غرفة صناعة الملابس الجاهزة: نسعى لتطوير القطاع وتأهيل المصانع للتصدير
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات الاقتصادية العالمية، والتي جعلت عددا كبيرا من المستثمرين العالميين من مختلف دول العالم يسعون إلى ضخ الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس والمفروشات؛ نظرا للمقومات الاقتصادية والبنية الأساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر. وقال عبد السلام: إن الدراسات الحديثة أثبتت، على سبيل المثال وليس الحصر، أن متوسط تكلفة الكهرباء تصل في مصر إلى 0.07 دولار / ك وس، بينما المتوسط في الدول الأخرى يصل إلى 0.12 دولار/ ك وس، هذا بالإضافة إلى أن متوسط سعر المياه في مصر يصل إلى 0.3- 0.5 دولار / متر مكعب، بينما في الدول الأخرى يصل المتوسط إلى 1.5-2 دولار / متر مكعب، وتصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع إلى 500- 800 دولار، وفي الدول الأخرى تتراوح ما بين 1000 و1500 دولار، بينما تصل ضريبة القيمة المضافة في مصر إلى 14 %، وفي الدول الأخرى تصل إلى 18%. بالإضافة إلى أن الأجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، مقارنة بالدول الأخرى القريبة منا جغرافيا إقليميا. تعزيز فرص الاستثمار وآليات التعاون مع مجموعة شاهينلر التركية وأضاف أن تلك المميزات جعلت العديد من المستثمرين العالميين في القطاع يسعون إلى إقامة العديد من المشروعات داخل مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية الحالية، وكان آخرهم مجموعة شاهينلر التركية، فقد حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، على عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ورئيسي هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمار وآليات التعاون خلال الفترة القادمة وخطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري وإقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، خاصة أن المجموعة تقوم بالتصدير إلى 170 دولة عالميا، وتصل استثماراتها في مصر حاليا إلى 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضٍ تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية. وشدد عبد السلام على أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية؛ بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"الملابس الجاهزة": نسعى لتطوير القطاع وتأهيل المصانع للتصدير وزيادة الصادرات
صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية ، بان القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات العالمية الحالية الاقتصادية و التي جعلت عددا كبيرا من المستثمرين العالميين من مختلف دول العالم تسعي الي ضخ عدد كبير من الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس و المفروشات نظرا للمقومات الاقتصادية و البنية الاساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر. تكلفة الكهرباء وأضاف الدكتور محمد عبد السلام ، اثبت الدراسات الحديثة ومن بينها علي سبيل المثال و ليس الحصر ان متوسط تكلفة الكهرباء تصل في مصر 0.07 دولار / ك و/س بينما متوسط الدول الاخري تصل الي 0.12 دولار/ ك و س هذا بالاضافة الي متوسط سعر المياه في مصر يصل الي 0.3- 0.5 دولار /متر مكعب بينما في الدول الاخري يصل المتوسط الي 1.5-2 دولار / متر مكعب و تصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع الي 500- 800 دولار و في الدول الاخري تصل الي 1000 الي 1500 دولار بينما ضريبة القيمة المضافة في مصر تصل الي 14 % و في الدول الاخري يصل الي 18% هذا بالاضافة الي ان الاجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارت الاجنبية مقارنة بالدول الاخري القريبة منا جعرافيا و اقليميا . زيادة الاستثمارات وأضاف ان تلك المميزات جعلت العديد من المستثمريين العالميين في القطاع يسعون الي اقامة العديد من المشروعات داخل مصر وزيادة الاستثمارات الاجنبية الحالية وكان اخرهم مجموهة شاهينلر التركية والتي حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة علي عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات و الجهات المصرية المعنية ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام و ورئيسا هيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية الصناعية و ذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمار و اليات التعاون خلال الفترة القادمة و خطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري واقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة ان المجموعة تقوم بالتصدير الي 170 دولة عالميا وتصل استثماراتها في مصر حاليا الي 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضي تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع ، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية. قاعدة صناعية وشدد عبد السلام علي أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
كامل الوزير: 2700 قطعة أرض صناعية خُصصت عبر المنصة الرقمية.. وأصدرنا 1439 رخصة بناء
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هيئة التنمية الصناعية خصصت 2700 قطعة أرض صناعية للمستثمرين حتى الآن من خلال الأربعة طروحات التي عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» منذ إنشائها. وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» أن يتجاوز العدد 3000 قطعة أرض محجوزة مع الطرح الجديد المقرر في يونيو المقبل، مؤكدا أن التخصيص يجري «بكل شفافية أمام كل الناس».وأكد أن المنصة الرقمية سهلت الإجراءات بشكل كبير على المستثمرين، مشيرا إلى توفيرها قطعة الأرض للمستثمر بعد أسبوع واحد من تعبئة البيانات والمعايير التي يطلبها على المنصة.وأشار إلى إلغاء التعامل المباشر بين الموظف والمستثمر، موضحا أن المنصة توفر للمستثمر الحصول على رخصة بناء أو تشغيل، أو الاستعلام، أو تقديم التقارير، أو سداد الرسوم، أو استخراج السجل الصناعي؛ كل ذلك إلكترونيا.ولفت إلى إصدار الوزارة ل 1439 رخصة بناء، بالإضافة إلى حصول 4382 مصنعا على رخص تشغيل جديدة خلال الفترة الماضية.ونوه إلى تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية مثل البيئة وسلامة الغذاء والدواء، مؤكدا أن دور اللجنة «ليس التفتيش؛ ولكن المراجعة وتقديم المعاونة والمساعدة للمصانع».
