أحدث الأخبار مع #هيثمفهمي،
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي المصري وقفزة في الأصول الأجنبية وسط تراجع الدولار
في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة في الاقتصاد الكلي، سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بإجراءات فعالة من البنك المركزي وعودة الثقة للمستثمرين. تحسن في مؤشرات السيولة والودائع أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا واضحًا في مؤشرات السيولة والودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبلغت السيولة المحلية 12.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 11.6 تريليون في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه. وارتفع المعروض النقدي إلى 3.2 تريليون جنيه، في حين سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.3 تريليون جنيه. أما الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فبلغت 1.9 تريليون جنيه. قفزة في الودائع بالعملات الأجنبية شهدت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا إلى ما يعادل 3.074 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع تحت الطلب منها 742.3 مليار جنيه، توزعت بين قطاع الأعمال العام (43.1 مليار جنيه)، والخاص (495.5 مليار)، والعائلي (204 مليارات). أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فبلغت 2.3 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بـ1.641 تريليون جنيه. نمو صافي الأصول الأجنبية بنسبة 186% حقق صافي الأصول الأجنبية قفزة قياسية بنمو يتجاوز 186% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 15 مليار دولار (760.8 مليار جنيه)، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في نهاية 2024. وتم تسجيل فائض للمرة الأولى منذ يناير 2022، ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التجارة الخارجية وخدمة الديون. وأشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، إلى أن التحسن يعود إلى ارتفاع أصول البنوك الأجنبية مع استقرار الالتزامات، بجانب تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار، وتمويل من صندوق النقد الدولي بـ1.2 مليار دولار. استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 2.25 مليار دولار خلال الربع الأول، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 82% إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 34.2 مليار بنهاية العام المالي الحالي. استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، إذ سجل في البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.68 للبيع، وتراوحت أسعاره في البنوك الأخرى بين 50.55 و50.75 جنيه. ويعكس هذا التحسن في سعر الصرف استقرار السوق النقدي المصري. تراجع أسعار الذهب محليًا وارتفاع في الصادرات انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل عيار 21 نحو 4630 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 5422 جنيهًا، بينما تراجع الجنيه الذهب إلى 37960 جنيهًا. وفي المقابل، حقق قطاع الذهب المصري طفرة في الصادرات خلال الربع الأول من 2025، حيث سجلت 3.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة فصلية على الإطلاق، وفق تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة. الذهب العالمي يتعافى جزئيًا وترقب لبيانات التضخم الأمريكية شهد الذهب العالمي تعافيًا جزئيًا، ليسجل نحو 3253 دولارًا للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة الفيدرالية. وقال بنك "جولدمان ساكس" إنه يتوقع خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2025، مقارنةً بتوقعات سابقة بثلاثة تخفيضات، مما قد يحد من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. توقعات إيجابية للأسواق الناشئة.. ومصر مرشحة لجذب الأموال الساخنة رغم اتجاه البنوك المركزية الكبرى لتقليص أسعار الفائدة، ما تزال السوق المصرية جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل بفضل الفارق الكبير في أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز تدفق الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة. هذه الجولة الاقتصادية تؤكد استمرار مصر في مسار التعافي المالي والنقدي، مدعومة بتنسيق محكم بين السياسة النقدية والاستثمارية، ما يعزز فرص النمو المستدام والاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي.
أموال الغد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
مع ترقب موجة صعود جديدة.. خفض أسعار «الفائدة» يٌعيد الزخم إلى الأسهم المصرية
رغم التحديات الاقتصادية والتوترات العالمية، تفتح قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة، نافذة أمل أمام سوق المال المصري، فمع اتجاه السيولة نحو الأسهم، وتزايد التوقعات بمكاسب على المدى المتوسط، قد تشهد البورصة المصرية موجة من النشاط، حتى في ظل الضغوط الناتجة عن رفع أسعار الوقود فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة. خبراء سوق المال أكدوا أن أسعار الفائدة تعد من أبرز المحفزات التي ينتظرها المستثمرون في البورصة، نظرًا لتأثيره المباشر في تقليل جاذبية أدوات الدين وتحفيز السيولة للاتجاه نحو الأسهم. كما أكدوا أن انتعاش السوق مرهون بقدرة الاقتصاد على امتصاص أثر رفع أسعار الوقود، وتأثيره المحتمل على هوامش أرباح الشركات وتكاليف الإنتاج، إلى جانب حالة الحذر الناتجة عن عدم استقرار المشهد الجيوسياسي واحتدام الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الصين قد فرضت في 4 أبريل قيودًا اقتصادية واسعة النطاق على الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل رسوما جمركية بنسبة 34% على معظم الواردات الصينية. وبعد عدة موجات من التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية؛ قالت وزارة المالية الصينية مؤخرا إن بكين ستفرض رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية ردا على إعلان البيت الأبيض رسوما جديدة دخلت حيز التنفيذ ترفع قيمة التعريفات الإضافية الجديدة على الواردات الصينية إلى 145%. وعلى الصعيد المحلي قررت الحكومة المصرية مؤخرا زيادة سعر زيادة سعر بنزين 92 من 3.50 إلى 5 جنيهات للتر، وزيادة سعر بنزين 80 من 2.35 الى 3.65 جنيه، كما رفعت سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات من 1.6 إلى 2 جنيه للمتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني لعام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. البورصة المصرية خلال مارس وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 2.248 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر مارس، مقابل 2.268 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير. وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 32,026 نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 4.62%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.75% مغلقا الفترة عند 9,046 نقطة. بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.96% مغلقا عند 39,787 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 4.63% مغلقا الفترة عند 12,462 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1,937.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 28.745 مليون ورقة منفذة على 1.856 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.331 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 41,069 مليون ورقة منفذة على 1.972 ألف عملية خلال الشهر الماضي. خفض أسعار الفائدة خبير أسواق مال: أسهم اللوجستيات والتجارة والنقل والتعدين الأكثر تأثرًا سلبًا بتحريك أسعار المحروقات في البداية أكد معه هيثم فهمي، خبير أسواق المال، على التأثير الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات العام الجاري خاصة في ظل التوقعات الرامية نحو استمرار وتيرة التيسير النقدي وزيادة معدلات الخفض حتى نهاية 2025، مضيفًا أن توقيت قرار الخفض مثالي لا سيما في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تحمل بين طياتها العديد من التداعيات السلبية التي تفرض وطأتها على كافة الأسواق المالية . تابع: 'وعلى الرغم من التأثير السلبي التوترات والاضطرابات الجيوسياسية والتي يمكن أن تمثل تهديدا على البورصات العالمية وبالتبعية على الأسواق الناشئة، إلا أن هناك رؤية إيجابية لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التوجه نحو سياسة التيسير النقدى من قبل البنك المركزي'. ويرى أن الفائدة العالية تقلل جاذبية الأدوات الاستثمارية ذو المخاطر العالية لكن مع التوجه لخفض الفائدة تزداد جاذبية الاستثمار في القنوات الأخرى من بينها الأسهم، موضحًا أن سعر الفائدة يتناسب عكسيا مع البورصة ولذلك فإن تأثير خفض الفائدة على البورصة بشكل عام هو تأثير إيجابي. وتوقع، استهداف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمستوى 32 ألف نقطة على المدى القصير كرد فعل لقرار خفض الفائدة الذي يزيد جاذبية الأسهم داخل البورصة بالنسبة للمستثمرين لتحقيق عوائد أكبر من التي تقدمها البنوك، وذلك بالتزامن مع انتعاش معدلات السيولة بالسوق نتيجة تخارج جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت كأذون الخزانة والسندات بالإضافة إلى الودائع البنكية لتراجع العائد وضخ جزء من هذه السيولة في أسهم البورصة. يعتبر أن أبرز قطاعات البورصة المصرية المتأثرة سلبيا بقرار خفض الفائدة هو قطاع البنوك الذي مرجح له حدوث تراجعات مقارنة بأداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المتوقع انتعاشه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تأثير قرار الخفض بشكل عام على الأسهم بالبورصة مرتبط بعاملين أولهما هيكل رأس المال للشركات داخل البورصة، حيث ستشهد الشركات ذات هيكل رأس المال التوسعي (المغامر) تأثيرا إيجابيا يتمثل في نمو هوامش الربح مدفوعا بشكل أساسي بتراجع تكلفة الإقتراض، بينما لن تتأثر الشركات ذات هيكل رأس المال المتحفظ الغير معتمد على الاقتراض. تابع ' العامل الثاني مرتبط بنوعية الأرباح للشركات، لذلك سيكون التأثير الإيجابي من نصيب الشركات التي تشكل الأرباح التشغيلية الجزء الأكبر من أرباحها، أما الشركات التى تشكل الأرباح الناتجة من الاستثمار الجزء الأكبر من أرباحها ستتأثر بالسلب'. تحريك أسعار الوقود وعلى صعيد أخر رصد رئيس قسم البحوث بشركة برايم، تأثير قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، و الغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز على زيادة تكلفة الإنتاج للقطاعات المختلفة داخل البورصة المصرية ، لافتًا أن تكلفة الوقود تمثل نسبة من ٣٠% إلى ٤٠% من تكلفة النقل البري وهو وسيلة النقل الشائعة في نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج داخل جمهورية مصر العربية حيث يستحوذ على أكثر من ٩٠% من حركة نقل البضائع أما باقي وسائل النقل (السكك الحديدية والنقل النهري) فهي تشكل أقل من ١٠% من حركة نقل البضائع. ويتصدر كل من قطاع قطاع الخدمات اللوجيستية والمتوقع ارتفاع تكاليف الشركات العامة تحت مظلته من ٢% إلى ٣.٨% حيث يمثل النقل من ٥٠% إلى ٧٠% من التكاليف الإجمالية، يليه قطاع تجارة وموزعون بارتفاع في التكاليف يتراوح بين ٠.٨% إلى ٢.٢% حيث يمثل النقل من ٢٠% إلى ٤٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، ثم قطاع التعدين والنفط والغاز من ٠.٨% إلى ٢.٢% حيث يمثل النقل من ٢٠% إلى ٤٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، بالإضافة إلى قطاع تجارة وموزعون من ٠.٦% إلى ١.٩% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، وقطاع السياحة من ٠.٦% إلى ١.٩% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، و قطاع الزراعة من ٠.٦% إلى ١.٦% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، ثم قطاع الأغذية المشروبات من ٠.٤% إلى ١.٤ % حيث يمثل النقل من ١٠% إلى ٢٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، و قطاع الصناعة من ٠.٤% إلى ١.٤% حيث يمثل النقل من ١٠% إلى ٢٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، وأخيرًا قطاع التشييد والبناء من ٠.٢% إلى ٠.٨% حيث يمثل النقل من ٥% إلى ١٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع. زيادة جاذبية الأسهم المصرية ألفا كابيتال: رؤية إيجابية لأداء البورصة المصرية وزيادة جاذبية الأسهم رد فعل سريع لقرار خفض الفائدة واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك فرصة قوية للبورصة في استعادة جزء من السيولة المفقودة بالتزامن مع زيادة شهية الاستثمار في أسهم الشركات ذو الأداء الجيد، موضحًا إن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعد قرارًا إيجابيا على البورصة المصرية لأنه يدفع عجلة الاستثمارات ويشجع الشركات على التوسع من خلال تقليل تكلفة التمويل اللازمة لذلك. أضاف أن اللجوء نحو الخفض جاء في ظل توافر فجوة كبيرة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحاول خلق حالة من التوازن بين المؤثرات الخارجية أبرزها التوترات والاضطرابات والحروب الجيوسياسية والتجارية، وبين المؤثرات الداخلية من سعر الصرف والتضخم والفائدة. في ذات السياق توقع العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أن ينعكس القرار إيجاباً على الشركات خاصة ذو المديونيات العالية لأن خفض تكلفة التمويل تدفع تحسين هوامش الربحية الذي ينعكس بدوره إيجابيا على أداء السهم، متوقعا توجيه سيولة كبيرة نحو البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بديلا لأدوات الدين . زيلا كابيتال: استعادة نشاط السيولة يؤهل السوق لاستقبال الطروحات الجديدة الحكومية والخاصة وقال مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن أبرز الأسهم المستفيدة من قرار الخفض العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والأدوية والأسمدة والاتصالات والأغذية. أوضح أن استفادة تلك الأسهم من قرار الخفض ستظهر خلال العام الجاري لأن خفض الفائدة يشجع المستثمرين على التوجه نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى مقابل الشهادات البنكية وبالتالي اختيار أسهم الشركات التي تحقق أداء أفضل سواء على مستوى القوائم المالية أو التوزيعات النقدية. اعتبر أن انتقال السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم في ظل تقليل تكاليف التمويل على الشركات ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها ويساعدها على التوسع وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في نشاطها والإقبال على امتلاك السهم، موضحا أن تنشيط البورصة المصرية يشجع على استكمال برنامج الطروحات. التحوط من مخاطر التضخم ثاندر: ضرورة ضمان التخارج الأمن للأموال للحد من تداعيات التوترات والإضطربات الجيوسياسة والتجارية في ذات السياق، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أنه مع التوجه للبورصة كسبيل للتحوط ضد مخاطر التضخم تبقى الرؤية إيجابية، مؤكدًا مشيرا إلى أن سوق المال واعدا وجاذب للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لكن حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة هي العامل المسيطر خلال الفترة الراهنة. أضاف إن التوترات الجيوسياسية تثير مخاوف المستثمرين الأجانب وتجعل التفكير في دخول الأسواق المحاطة باضطرابات وتوترات مخاطرة كبيرة في ظل صعوبة تسييل الأموال في حالة تصاعدت الأحداث بشكل أكبر، ويرى 'الألفي' أن تأثير التوترات العالمية على سوق المال قصير الأجل لكن يظل عاملًا مدروسا من قبل المستثمرين خاصة الأجانب لأن توافر سبل التخارج من أهم العوامل التي يضعها المستثمر الأجنبي في الحسبان لذلك ضبط سوق الصرف من أهم عوامل تدفق أي استثمارات أجنبية. وفي ذات السياق أكد ضرورة وضع محفزات قوية ومطمئنة للمستثمر لزيادة رغبته وفتح شهيته للاستثمار في السوق المحلي خاصة مع جاذبية الأسعار الحالية وقدرتها على تحقيق عوائد عالية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى والمتاحة بالاقتصاد المحلي، وذلك بالتزامن مع جني الثمار الإيجابية المرتقبة عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتًا إن أكثر القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة هي أسهم الشركات ذات الديون المقومة بالجنيه أو التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل، موضحا أن تأثير القرار على أسهم البنوك سيختلف وفقا لهيكل القروض. ويرى أن خفض الفائدة يعزز توجه المستثمرين نحو أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة على أداء السهم منها ارتفاع أسعار المحروقات لأن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم وبالتالي زيادة أسعار المنتجات التي ستؤثر على هوامش الربحية في حالة لم تستطع الشركة تمرير الزيادة على المستهلك النهائي. وعلى صعيد تأثر الأسهم المدرجة البورصة المصرية بقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، توقع 'الألفي' تأثير محدود على بعض القطاعات، ليقتصر التأثير الأكبر على عدد معين من الأسهم والقطاعات منهم قطاع مواد البناء وقطاعات النقل واللوجستيات القطاعات الاستهلاكية والصناعات الأساسية، في المقابل قد تستفيد بعض القطاعات من هذه الزيادة منها قطاع الطاقة أو الشركات التي تعمل في توزيع الغاز.
الأسبوع
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
البورصة والبنوك يعودان للعمل يوم الثلاثاء.. ترقب لأثر خفض الفائدة على أسوق المال في مصر
البورصة المصرية محمود فهمي من المقرر أن تعود البورصة والبنوك في مصر للعمل يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب من الجميع لرؤية انعكاس قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على سوق الأورَاق المالية ولجان الأصول والخصوم «الأليكو» بالبنوك، بعد تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% ليسجل سعر عائد الإيداع 25% وسعر الإقراض 26% يقول هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن العلاقة بين سعر الفائدَة والبورصة علاقة عكسية، لذلك فإن تأثير خفض الفائدة على البورصة بشكل عام هو تأثير إيجابي. تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية وأفاد فهمي، إنه يمكن تلخيص التأثير الإيجابي لخفض الفائدة على البورصة المصرية في صورة ارتفاع المؤشرات، حيث سيزيد خفض الفائدة من جاذبية الأسهم داخل البورصة بالنسبة للمستثمرين لتحقيق عوائد أكبر، مشيراً إلى أنه طبقاً لذلك من المنتظر أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» مستوى 31326 نقطة ثم مستوى 32037 نقطة وهى مستويات المقاومة السابقة التي تراجع عنها خلال الفترة الماضية. ورجح رئيس قسم البحوث بشركة «برايم» أن يساهم تخفيض الفائدة في رفع نسب السيولة داخل البورصة المصرية نتيجة تخارج جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت كأذون وسندات الخزانة بالإضافة إلى الودائع بالبنوك المصرية لتراجع العوائد عليها، وإعادة ضخ هذه الأموال في الأسهم داخل البورصة المصرية. وفي تحليل تأثير خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على أداء البورصة في مصر، قال: بنظرة أدق فإن تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاعات سيظهر في قطاع البنوك والذي سيشهد تراجعاً في الزخم، لصالح نمو الزخم لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. أما عن باقي القطاعات الأخرى بالبورصة أشار إلى أن التأثير غير مرتبط بقطاع بعينه دون باقي القطاعات حيث سيكون مرتبط بأسهم بعينها، لسببين، موضحاً أن الأول سيكون تأثير مرتبط بهيكل رأس المال للشركات داخل البورصة، حيث ستشهد الشركات ذات هيكل رأس المال التوسعي (المغامر) تأثيرا إيجابياً يتمثل في نمو هوامش الربح مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع تكلفة الاقتراض، بينما لن تتأثر الشركات ذات هيكل رأس المال المتحفظ الغير معتمد على الاقتراض. والثاني تأثير مرتبط بنوعية الأرباح للشركات، لذلك سيكون التأثير الإيجابي من نصيب الشركات التي تشكل الأرباح التشغيلية الجزء الأكبر من أرباحها، أما الشركات التي تشكل الأرباح الناتجة من الاستثمار الجزء الأكبر من أرباحها فستتأثر بالسلب.
أموال الغد
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
تشمل الزراعة والصناعة والتعدين.. «برايم» تستعرض تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على عدة قطاعات
استعرض هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في 'برايم'، تأثير رفع أسعار البنزين والسولار، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى على السوق. شملت الزيادة جميع أنواع البنزين ارتفع سعر بنزين (95) من 17 إلى 19 جنيها للتر بنسبة زيادة 11.8%، وسعر بنزين (92) من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر بنسبة زيادة 13.1%، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 إلى 15.57 جنيه للتر، كما ارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، أي إن الزيادة في أسعار أنواع الوقود المختلفة بلغت 13.5% في المتوسط. قال فهمي إنه لتقييم أثر هذه الزيادة يجب عدم إغفال أن تكلفة الوقود تمثل 30% إلى 40% من تكلفة النقل البري وهو وسيلة النقل الشائعة في نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج داخل السوق المصرية، إذ يستحوذ على أكثر من 90% من حركة نقل البضائع أما باقي وسائل النقل (السكك الحديدية والنقل النهري) فهي تشكل أقل من 10% من حركة نقل البضائع. أشار إلى أنه طبقا للبيانات السابقة فإن تأثير تحريك أسعار الوقود على زيادة تكلفة الإنتاج للقطاعات المختلفة داخل البورصة المصرية من المتوقع أن يكون كالآتى: قطاع الزراعة من 0.6% إلى 1.6% حيث يمثل النقل من 15% إلى 30% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع الأغذية المشروبات من 0.4 إلى 1.4 حيث يمثل النقل من 10% إلى 25% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع التعدين والنفط والغاز من 0.8% إلى 2.2% حيث يمثل النقل من 20٠% إلى 40% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع الصناعة من 0.4% إلى 1.4% حيث يمثل النقل من 10% إلى 25% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع التشييد والبناء من 0.2% إلى 0.8% حيث يمثل النقل من 5% إلى 15% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع تجارة وموزعون من 0.6% إلى 1.9% حيث يمثل النقل من 15% إلى 35% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع السياحة من 0.6% إلى 1.9% حيث يمثل النقل من 15% إلى 35% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع تجارة وموزعون من 0.8% إلى 2.2% حيث يمثل النقل من 20% إلى 40% من التكاليف الإجمالية للقطاع. قطاع الخدمات اللوجيستية من 2% إلى 3.8% حيث يمثل النقل من 50% إلى 70% من التكاليف الإجمالية للقطاع.
