أحدث الأخبار مع #هيثممستو،
رؤيا نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات
وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني والتقني والتوظيف في مجال صيانة الطائرات للشباب من مختلف المحافظات، بناء على معايير خاصة بهذا البرنامج وحسب متطلبات الهيئة والصندوق. وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، والمدير التنفيذي للصندوق زيد عريضة، إلى وضع الأسس والمعايير الخاصة لإشراك الشباب في هذا البرنامج من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج تدريب هندسة صيانة الطائرات، ومن ثم الحصول على الرخصة الأردنية في مجال صيانة الطائرات، بالتعاون مع أكاديميات صيانة الطائرات وشركات صيانة الطائرات في الأردن، عبر آلية تمويل مبتكرة قائمة على اتفاقيات التسديد من الدخل، دون فوائد أو رسوم إضافية، حيث يبدأ الطلبة بسداد نسبة من رواتبهم المستقبلية بعد بدء العمل، حتى الوصول إلى إجمالي مبلغ الدعم المالي الأولي فقط. وأكد مستو، أهمية هذا التعاون في دعم توجهات الهيئة لتعزيز التدريب في مجال صيانة الطائرات بشكل خاص وقطاع الطيران بشكل عام، وربط البرنامج بمتطلبات قطاع الطيران واحتياجاته سواء المحلي أو الخارجي، مشيدا بدور القطاع الخاص في قطاع الطيران والصندوق في تمكين الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني مستدام. من جهته، أشار عريضة إلى أن المذكرة تعكس التزام صندوق كفاءات المستقبل بتمكين الشباب من الوصول إلى التدريب النوعي في المجالات التقنية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات قطاع الطيران المختصة، لافتا إلى أن البرنامج ممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW).
عمون
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
مستو يشارك في مؤتمر الايكاو للتسهيلات
عمون - شارك رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني – الكابتن هيثم مستو، في " مؤتمر الإيكاو للتسهيلات" (FALC 2025) والذي انطلقت فعالياته من 14-17 نيسان 2024 في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 190 دولة من حول العالم تحت شعار" تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون والكفاءة والشمولية". ويناقش المؤتمر آخر التطورات في مجال تسهيلات النقل الجوي استجابة لأحدث التقنيات والتطور التكنولوجي والتحديات الأمنية المتزايدة في هذا القطاع وبحث سبل تعزيز التعاون والكفاءة في مجال السفر الجوي العالمي كالتخليص الجمركي وتسهيل حركة الشحن الجوي لتعزيز الكفاءة والسرعة في العمليات، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التحقق من وثائق السفر وتعزيز أمن الحدود. ويناقش المؤتمر كذلك العديد من المواضيع أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تطوير بروتوكولات واضحة للتبليغ عن حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية، وأيضا التعامل مع الأشخاص الممنوعين من الدخول والمبعدين، واللاجئين وعديمي الجنسية ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بهؤلاء الأفراد لضمان حقوقهم وسلامتهم. ويسلط الضوء على تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم من خلال وضع آليات فعالة لدعم الضحايا وأسرهم في حالات الطوارئ، وتوفير التدريب والدعم الفني للدول الأعضاء لتعزيز قدراتها في مجال تسهيلات النقل الجوي. ويشكل هذا المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 17 نيسان 2025 منصة للمشاركين للتعاون على وضع استراتيجية تسهيل عالمية تساعد على التكيف والاستجابة لكافة التطورات السريعة في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعديد من الجهات والشركات لعرض اهم الإجراءات والتقنيات المستخدمة في مجال تسهيلات النقل الجوي. من جهته، قال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) سلفاتوري شاكيتانو إنه في العام الحالي وصل عدد الركاب حوالي 5.2 مليارات راكب كما أنه من المتوقع في عام 2050 تجاوز عدد الركاب 12 مليار راكبا سنويا وأن هذا النمو غير المسبوق يولد فرصا هائلة لافتا إلى أن التسهيلات تلعب دورا رئيسيا لاستيعاب وإدارة هذا النمو بطريقة آمنة وفاعلة. وأضاف أن قطاع الطيران المدني اظهر متانة ملحوظة على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى تبني التقنيات الجديدة التي ساهمت في تحويل عمليات تخليص الركاب وتقليل ازدحام المطارات وتحسين تجربة السفر بشكل أكبر للركاب. وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماع وزاري رفيع المستوى، سيحدد التوجه الاستراتيجي للمؤتمر ويجدد الالتزام العالمي بتعزيز تسهيلات النقل الجوي. ويوفر هذا الجزء منصة فعالة للوزراء لمناقشة وإقرار المبادرات الرامية إلى تعزيز دور تسهيلات النقل الجوي في ربط المجتمعات وتوفير التنقل الدولي المرن. وسيُختتم المؤتمر بإصدار 'إعلان الدوحة لتسهيلات النقل الجوي الدولي'، الذي يهدف إلى توجيه السياسات العامة وتعزيز التزام الدول بتطوير منظومة التسهيلات الجوية على أسس استراتيجية مشتركة.
وطنا نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
10 شركات تطلب تراخيص لامتلاك طائرات مسيّرة في الأردن
وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها استكملت إجراءات ترخيص امتلاك هذه الطائرات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استعمالها. وأضاف مستو أن الغايات التي ترغب الشركات من أجلها في امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعضها يهدف إلى تنظيف الأبنية الشاهقة. وأكد مستو أن جميع الغايات التي ترغب الشركات في امتلاك الطائرات المسيرة من أجلها مفتوحة لدراستها والنظر فيها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت. وبيّن أنه لا حاجة لوجود مرافقة أمنية بالنسبة للشركة التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، لأنها تكون قد استكملت الإجراءات الأمنية اللازمة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيّرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلا عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
الشاهين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
هيئة الطيران المدني: 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة
الشاهين الاخباري قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها استكملت إجراءات ترخيص امتلاك هذه الطائرات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استعمالها. وأضاف مستو إلى أن لـ'المملكة'، أن الغايات التي ترغب الشركات من أجلها في امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعضها يهدف إلى تنظيف الأبنية الشاهقة. وأكد مستو أن جميع الغايات التي ترغب الشركات في امتلاك الطائرات المسيرة من أجلها مفتوحة لدراستها والنظر فيها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت. وبيّن أنه لا حاجة لوجود مرافقة أمنية بالنسبة للشركة التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، لأنها تكون قد استكملت الإجراءات الأمنية اللازمة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيّرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلا عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة. المملكة
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
10 شركات تطلب تراخيص لامتلاك طائرات مسيّرة في الأردن
سرايا - قال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة (درون) في الأردن. وأضاف، أن الغايات التي تريد الشركات من أجلها امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع ما بين سياحية وتصوير ومسح جوي وبعضها بقصد تنظيف الأبنية الشاهقة، موضحا أن جميع الغايات التي تريد من أجلها الشركات امتلاك الطائرات المسيرة مفتوحة لدراستها والنظر فيها. وبين مستو أن 3 شركات استكملت إجراءات ترخيص امتلاك الطائرات المسيرة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
