أحدث الأخبار مع #هيوبيل،
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
الجنيه الإسترليني يتراجع ليقترب من أعلى مستوياته في 3 سنوات
سعر الجنيه الإسترليني اليوم محمود فهمي قلص الجنيه الإسترليني مكاسبه السابقة ليستقر حول 1.34 دولار اليوم الأربعاء، بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى 1.3469 دولار - أعلى مستوى له منذ فبراير 2022 - عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع. وتسارع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال أبريل 2025، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024 ومتجاوزًا كل من توقعات السوق البالغة 3.3% وتوقعات بنك إنجلترا البالغة 3.4%، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع سقف أسعار الطاقة وزيادة ضريبة المركبات. وارتفع تضخم الخدمات في المملكة المتحدة إلى 5.4% من 4.7%، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية. واستجابة لذلك، تغيرت توقعات السوق لمزيد من التيسير، مع تسعير خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وانخفاض احتمال تخفيض الفائدة في أغسطس المقبل إلى 40% من 60%. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار منقسم بين صانعي السياسات. وأعرب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، الذي صوت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء الماضي عن قلقه من أن أسعار الفائدة قد تنخفض بسرعة كبيرة.
الجمهورية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
تسارع نمو الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو المقياس الرئيس ل بنك إنجلترا الخاص بضغوط التضخم المحلية- ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة على نسبة 5.9 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وفق «رويترز». وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار مقلصاً بعض خسائره. وفي أحدث التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني بأقل من 0.1 في المائة مقابل الدولار، ليصل إلى 1.26145 دولار، مرتفعاً عن 1.2596 دولار قبل نشر البيانات. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الدخل الأسبوعي البريطاني، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. وكان هذا الارتفاع متماشياً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، ويمثّل الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في ضغوط الأجور، مما يشكّل تحدياً ل بنك إنجلترا ، الذي أشار إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة. وأشار أصحاب الأعمال إلى أن خطة وزيرة المالية راشيل ريفز لزيادة إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعونها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل قد تؤدي إلى تباطؤ في نمو الأجور وضعف التوظيف. ومع ذلك، تظل وتيرة زيادات الأجور أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع هدف التضخم الذي حدّده بنك إنجلترا عند 2 في المائة. وفي مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي، أشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا ، هيو بيل، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تُثقل كاهل الاقتصاد البريطاني المتباطئ هي مشكلات العرض، بما في ذلك نقص العمالة الذي دفع الأجور إلى الارتفاع. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد، باستثناء المكافآت، بلغ 5.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر ، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل من العام الماضي. أما الأجور بما في ذلك المكافآت، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة. كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن مقياسي نمو الأجور ارتفعا بنسبة 5.9 في المائة.
