أحدث الأخبار مع #و«دويتشهبنك»
الشرق الأوسط
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تقلبات ترمب تدفع بنوك الاستثمار الأوروبية لأعلى إيرادات منذ عقد
حقق المتداولون في أكبر بنوك الاستثمار الأوروبية أعلى إيرادات ربع سنوية لهم منذ عقد على الأقل، بعد أن أثارت التقلبات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسواق المالية موجة من النشاط على جانبي المحيط الأطلسي. وأعلنت بنوك «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«باركليز» و«دويتشه بنك» في الأسابيع الأخيرة عن إيرادات مجمعة من تداول الأسهم والدخل الثابت بقيمة 13 مليار يورو (14.74 مليار دولار) بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مجمع لهذه البنوك الخمسة منذ عام 2015 على الأقل، وفق «فاينانشال تايمز». ويعكس الأداء القوي للبنوك الأوروبية العوائد الممتازة التي حققتها نظيراتها الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث حققت أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» ما يقرب من 37 مليار دولار من إيرادات التداول المجمعة خلال هذه الفترة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أطلق ترمب فترة من عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم، والسندات، والعملات، وأتاح للمتداولين فرصاً عديدة لاستغلالها. وقال سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لبنك «سوسيتيه جنرال»، للمحللين: «إن تقلبات السوق تدعم بشكل عام أعمال البنوك في الأسواق العالمية، كما هو الحال بالنسبة لنا». وأضاف: «هذا الاضطراب قابل للإدارة من منظور كلي». وشهد الربع الأول من عام 2025 أداءً قياسياً في أقسام الأسواق لبنكي «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا»، حيث قفزت إيرادات التداول للبنك السويسري بنحو الثلث لتصل إلى 2.5 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل أكبر بنك في فرنسا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.8 مليار يورو (3.18 مليار دولار) في إيرادات التداول خلال هذا الربع. وأعلن «دويتشه بنك» -الذي لا يملك نشاطاً في تداول الأسهم بعد الآن– و«باركليز» عن ارتفاع بنسبة 17 في المائة و21 في المائة على التوالي في تداولات الدخل الثابت، والعملات، والسلع (FICC)، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، متفوقين بذلك على جميع مُقرضي «وول ستريت» من حيث المكاسب المئوية في FICC خلال تلك الفترة. وكان أداء تداول «سوسيتيه جنرال» مدفوعاً بأعماله في الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات بأكثر من الخُمس، مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار)، بينما شهد قسم الدخل الثابت انخفاضاً طفيفاً. وبعد سنوات من تحقيق عوائد ضئيلة، وتوزيعات أرباح محدودة للمساهمين، شهد المقرضون الأوروبيون تحسناً كبيراً في أدائهم في السنوات الأخيرة، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي دخلهم من الفوائد، وهو الفرق بين الفوائد التي تتلقاها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين. ومع ذلك، استفادت أقسام التداول في البنوك أيضاً من نوبات تقلب السوق، بدءاً من جائحة كوفيد - 19 في عام 2020، ثم تبعتها تقلبات كبيرة في السوق بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بسرعة. وقبل الربع الأخير، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 قد شهدت أعلى إيرادات تداول للبنوك الأوروبية منذ عام 2015 على الأقل، حيث حققت البنوك الخمسة إيرادات مجمعة بلغت 12.8 مليار يورو (14.52 مليار دولار) خلال تلك الفترة. كما كان بنك «كريدي سويس» لاعباً رئيساً في تداول الأسهم، وشركات الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الاستثماري في أوروبا قبل انهياره في عام 2023. وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» الأسبوع الماضي إن البنك السويسري شهد «ارتفاعاً كبيراً في نشاط العملاء والتقلبات» في بداية الربع الثاني بعد إعلان ترمب عن سلسلة من التعريفات الجمركية «المتبادلة» في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أدى إلى موجة بيع في السوق. وقال: «في بعض الأيام، تجاوزت أحجام التداول ذروتها في فترة كوفيد بنحو 30 في المائة»، واصفاً مستويات النشاط بأنها «استثنائية للغاية». وقال أندرو كومبس، المحلل في «سيتي غروب»: «هذا يُبشر بالخير لإيرادات أسواق الربع الثاني، في أعقاب الأداء القوي للأسهم، ونتائج FICC في الربع الأول». وأضاف كومبس: «ومع ذلك، أكد إرموتي وجود درجة من إرهاق المستثمرين، وأن بيئة التداول عادت منذ ذلك الحين إلى وضعها الطبيعي».
الشرق الأوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوى في 16 شهراً
هبطت الأسهم الأوروبية بشكل حادّ إلى أدنى مستوياتها منذ 16 شهراً، يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة رسوماً جمركية واسعة النطاق، الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمسكه بخطط فرض الرسوم الجمركية، رغم الرد الانتقامي من الصين، ما دفع المستثمرين لتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة؛ في محاولة لتخفيف وقْع الصدمة الاقتصادية، وفق «رويترز». وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 5.8 في المائة، بحلول الساعة 07:22 (بتوقيت غرينتش)، في استمرارٍ للخسائر بعد تسجيله، يوم الجمعة، أكبر انخفاض يومي منذ جائحة كورونا. وكانت الأسواق الألمانية - والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة - من بين الأكثر تضرراً، حيث هبط مؤشر «داكس» بنسبة 6.6 في المائة، وتراجعت أسهم «كومرتس بنك» و«دويتشه بنك» بنحو 10.7 في المائة و10 في المائة على التوالي. حتى شركات الصناعات الدفاعية، التي كانت قد استفادت، في وقت سابق من العام، من التوقعات بزيادة الإنفاق العسكري، تعرضت لخسائر فادحة. فقد هَوَت أسهم شركة «راينميتال» المصنِّعة للدبابات بنسبة 23.7 في المائة، وهي أكبر خسارة على مؤشر «ستوكس 600»، كما انخفضت أسهم «هينسولت» و«رينك» و«راينميتال» بنسب تراوحت بين 17 في المائة و21 في المائة. وجاءت موجة البيع الجديدة في الأسواق الآسيوية، بعد أن صرّح ترمب، للصحافيين، في عطلة نهاية الأسبوع، بأن المستثمرين «عليهم أن يتجرعوا الدواء»، مؤكداً أنه لن يبرم صفقة مع الصين ما لم يجرِ تقليص العجز التجاري الأميركي، ما زاد من حِدة المخاوف في الأسواق العالمية. وأدى التصعيد إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة، حيث بات المتداولون يتوقعون أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 1.70 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بـ1.75 في المائة يوم الجمعة، و1.9 في المائة قبل إعلان ترمب الرسوم الجمركية.
البيان
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قضية مواصلة العمل من المنزل تبقى لغزاً محيراً للشركات
هناك شيء ما محير في العودة الكبيرة إلى المكاتب، فقد بات معظم أصحاب العمل الكبار يشددون قواعدهم بشأن العمل من المنزل. لقد قرروا أن الوقت قد حان للعودة للعديد من موظفيهم. لم تنضم حتى الآن جميع الشركات إلى «جولدمان ساكس» و«تسلا» في المطالبة بالعودة بدوام كامل. لكن العديد منها حذت حذو «آي بي إم» و«دويتشه بنك» وحتى «زووم»، الطفل المدلل لثورة العمل عن بُعد، وفرضت قواعد أكثر صرامة للعمل من المنزل. ولكن الشيء الغريب هو أنه حتى الآن على الأقل، تشير الإحصاءات إلى أن مستويات العمل من المنزل ظلت ثابتة بشكل ملحوظ. وهذا أمر محير، حتى بالنسبة للخبراء الذين كانوا يدرسون العمل عن بُعد قبل فترة طويلة من جعل الوباء الممارسة سائدة. ولذلك، قال لي نيك بلوم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد منذ أيام: «أنا، حقيقة، في حيرة من الأمر». وتُظهِر أبحاثه، التي تتضمن استطلاعات شهرية لآلاف العمال في الولايات المتحدة، أن حصة العمل الذي يقومون به من المنزل ارتفعت من أقل من 10 % قبل كوفيد إلى 61 % في ذروة الوباء في عام 2020، قبل أن تتراجع إلى حوالي 30 % في عام 2022، لكن هذه المستويات ظلت ثابتة بشكل ملحوظ منذ أواخر عام 2023، ولم تنخفض أبداً عن 26 %. إذن ما الذي يفسر الفجوة بين هذا الإصرار العنيد على العمل عن بُعد وكل الأخبار عن إعادة الموظفين إلى المكتب؟ قد يكون الأمر مسألة تصور. وربما يتعلق الأمر بالقواعد الثابتة للأخبار أي أن الشركات التي تفعل شيئاً غير مرغوب فيه أو مزعج، مثل تقليص أيام العمل عن بُعد، يمكن أن تكون أكثر أهمية لعالم الأخبار من الشركات التي تلتزم بالعمل كما كان معتاداً. ولعل فكرة التراجع الكبير عن العمل عن بُعد كانت دائماً غير متوافقة مع الواقع الأقل إثارة الذي يعيشه العديد من أصحاب العمل الذين واصلوا العمل بهدوء من خلال ترتيبات العمل الهجين القائمة. وهناك أسباب تدعونا إلى الاعتقاد بذلك. ومن بين أكبر المعجبين بالعمل من المنزل شركات أقل حجماً وأصغر سناً وأقل شهرة، وهي من بين أسرع الشركات نمواً، كما يشير نيك بلوم. وقد يعوض توسعها عن التراجعات الأكثر وضوحاً في العمل من المنزل في الشركات القديمة. كما أنه كلما طالت مدة العمل الهجين، أصبحت مزاياه أكثر وضوحاً لبعض الشركات. إنني أتعاطف مع منتقدي العمل عن بُعد الذين يخشون أن يكون العاملون في المنزل مشتتون وأقل إنتاجية وأقل استجابة وأكثر انقطاعاً عن العمل من نظرائهم في المكتب. كما أرى أنه من الأفضل القيام ببعض الأعمال المكتبية حضورياً، خصوصاً إذا كانت هذه الأعمال تتطلب عمليات فحص في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات سريعة. لكنني لست مندهشة من الأبحاث التي تظهر أن النمط الهجين الشائع بشكل متزايد للعمل ثلاثة أيام في الأسبوع في المكتب ويومين في المنزل يمكن أن يجعل كلاً من العمال ومديري المالية سعداء. وعندما أجرت شركة «تريب. كوم» الصينية لتكنولوجيا السفر تجربة لمدة ستة أشهر لمقارنة هؤلاء العمال بزملاء بدوام كامل، وجدت أن العمل الهجين عزز رضاهم الوظيفي، والأهم من ذلك، خفض معدلات ترك العمل بمقدار الثلث. ولم تكن هناك أي علامة على انخفاض الأداء. ومن الملاحظ أن المديرين أكثر إيجابية بشأن العمل الهجين بعد التجربة مقارنة بما قبلها، لدرجة أنه عندما انتهت التجربة، قررت الشركة توسيع نطاق سياسة العمل الهجين لتشمل جميع الموظفين دفعة واحدة. وكان منطقهم بسيطاً، «فكل استقالة تكلف الشركة حوالي 20 ألف دولار في التوظيف والتدريب، لذا فإن خفض معدل الاستنزاف بمقدار الثلث للشركة من شأنه أن يولد ملايين الدولارات من المدخرات». ومنذ أن أعلنت «تريب.كوم» عن قرارها، تبنت شركات تقنية صينية أخرى سياسات هجينة مماثلة. ورغم كل هذا، فقد يكون 2025 هو العام الذي تنخفض فيه بالفعل معدلات العمل من المنزل. فقد تصدرت شركات مثل أمازون، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وستاربكس عناوين الصحف العام الماضي بسبب القواعد الأكثر صرامة التي لم يكن من المقرر أن تبدأ حتى يناير الماضي. ومن غير المقرر أن تبدأ السياسات الأكثر صرامة في شركات أخرى، مثل دبليو بي بي، المجموعة الإعلانية، حتى أبريل. وقد تشجع إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي أمر العاملين الفيدراليين بالعودة إلى المكتب بدوام كامل في اليوم الأول من رئاسته، المزيد من الرؤساء التنفيذيين على التحرك. وربما نقترب من نهاية هدوء طويل قبل عاصفة العودة إلى المكتب. لكن حتى لو حدث هذا، فإن فكرة عودة أنماط العمل إلى ما كانت عليه قبل أن يمزقها الوباء يصعب تصورها في هذه المرحلة.
