أحدث الأخبار مع #وائلالدويري،
وطنا نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
'العمل النيابية' تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه
وطنا اليوم – ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المحفزات التي تسهم بتحسين أوضاع العاملين بقطاع المياه. وقال رئيسها معتز أبو رمان، ان اللجنة اوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه 'مياهنا، العقبة ، اليرموك' والعمل على تعيينهم عبر ثلاثة مراحل بمدة لا تتجاوز 3-4 سنوات. وشدد على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي، مضيفاً بأن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل لهذه القضية. وقال ان الزيادة التي منحتها شركة مياهنا البالغة 30 دينار للعاملين ميدانياً و 20 دينار للعاملين في المكاتب ابتداءاً من الشهر الحالي، بناءاً على مطالب 'العمل النيابية' في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكداً ان قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالباً بمساواة بالعاملين المصنفين. وأضاف انه على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين على شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة. ولفت بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية لوزارة المياه والري عماد القطاونة، الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران، لضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمل بخاصة وانهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم. وطالب بشمول عمال شراء الخدمات بالدورات التي تعقدها الشركة وتمكينهم. من جهتهم طالب النواب' جمال قموة، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، احمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، شفاء مقابلة' بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلاً عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسر العاملين 'لأسر الزوجة والأولاد' من ناحيته قال الدويري، أنه تم زيادة 30 دينار للعاملين ميدانياً في 'مياهنا'، و20 للعاملين في المكاتب، لافتاً إلى أنه لم يخصص بموازنة العام الحالي أي مبلغ لزيادة الرواتب.
رؤيا نيوز
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
لجنة العمل النيابية تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه. وقال رئيس اللجنة، معتز أبو رمان، إن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات 'مياهنا'، 'العقبة'، و'اليرموك'، والعمل على تعيينهم عبر 3 مراحل بمدة لا تتجاوز من 3 إلى 4 سنوات. وشدد، بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية للوزارة عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة 'مياهنا' محمد العوران، على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي. وأضاف أن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والتي بلغت 30 دينارا للعاملين ميدانيا و20 دينارا للعاملين في المكاتب، ابتداءً من الشهر الحالي، بناءً على مطالب 'اللجنة النيابية للعمل' في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكدًا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبًا بمساواة العاملين المصنفين. وشدد على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين في شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمال، خاصة أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم. من جهتهم، طالب النواب، جمال قموة، وهايل عياش، وجميل الدهيسات، ورانيا أبو رمان، ورانيا الخليفات، وأحمد السراحنة، وحكم المعادات، وعلي الخلايلة، وشفاء مقابلة، بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلاً عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسر العاملين (لأسر الزوجة والأولاد). من ناحيته، قال الدويري، إنه تم زيادة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا في 'مياهنا' و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لافتًا إلى أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ في موازنة العام الحالي لزيادة الرواتب.
السوسنة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
العمل النيابية تناقش أوضاع العاملين في قطاع المياه
عمان - السوسنة ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.وقال رئيس اللجنة، معتز أبو رمان، إن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات "مياهنا"، "العقبة"، و"اليرموك"، والعمل على تعيينهم عبر 3 مراحل بمدة لا تتجاوز من 3 إلى 4 سنوات.وشدد، بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية للوزارة عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" محمد العوران، على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي.وأضاف أن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والتي بلغت 30 دينارا للعاملين ميدانيا و20 دينارا للعاملين في المكاتب، ابتداءً من الشهر الحالي، بناءً على مطالب "اللجنة النيابية للعمل" في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكدًا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبًا بمساواة العاملين المصنفين.وشدد على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين في شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمال، خاصة أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم.من جهتهم، طالب النواب، جمال قموة، وهايل عياش، وجميل الدهيسات، ورانيا أبو رمان، ورانيا الخليفات، وأحمد السراحنة، وحكم المعادات، وعلي الخلايلة، وشفاء مقابلة، بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلاً عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسر العاملين (لأسر الزوجة والأولاد).من ناحيته، قال الدويري، إنه تم زيادة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا في "مياهنا" و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لافتًا إلى أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ في موازنة العام الحالي لزيادة الرواتب.
الدستور
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"العمل النيابية" تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه
عمان - الدستور ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد المحفزات التي تسهم بتحسين أوضاع العاملين بقطاع المياه. وقال رئيسها معتز أبو رمان، ان اللجنة اوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه "مياهنا، العقبة ، اليرموك" والعمل على تعيينهم عبر ثلاثة مراحل بمدة لا تتجاوز 3-4 سنوات. وشدد على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشكولهم بالتامين الصحي، مضيفا بأن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل لهذه القضية. وقال ان الزيادة التي منحتها شركة مياهنا البالغة 30 دينار للعاملين ميدانيا و 20 دينار للعاملين في المكاتب ابتداء من الشهر الحالي، بناءا على مطالب "العمل النيابية" في اجتماع سابق، الا انها لا تلبي الطموح، مؤكدا ان قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبا بمساواة بالعاملين المصنفين. وأضاف انه على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين على شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة. ولفت بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية لوزارة المياه والري عماد القطاونة، الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران، لضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمل بخاصة وانهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم. وطالب بشمول عمال شراء الخدمات بالدورات التي تعقدها الشركة وتمكينهم. من جهتهم طالب النواب" جمال قموة، هايل عياش، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، احمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، شفاء مقابلة" بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين بخاصة في ظل الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلا عن شمولهم بالتامين الصحي الشامل لأسر العاملين "لأسر الزوجة والأولاد" من ناحيته قال الدويري، انه تم زيادة 30 دينار للعاملين ميدانيا في "مياهنا"، و20 للعاملين في المكاتب، لافتا الى انه لم يخصص بموازنة العام الحالي أي مبلغ لزيادة الرواتب.
عمون
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- عمون
تعاون بين البحوث الزراعية ووزارة المياه والري لإنشاء محطة بحثية في تل المنطح
عمون - وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور ، وامين عام ووزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس وائل الدويري، مذكرة تعاون لإنشاء محطة بحثية في تل المنطح لواء دير علا ، ضمن مشروع التكيف مع التغير المناخي والممول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأكد أبوحمور أهمية التعاون مع وزارة المياه والري ممثل بسلطة والمياه لتعزيز إجراء البحوث الزراعية من خلال إنشاء محطة بحثية حديثة متخصصة بإجراء البحوث على المياه غير التقليدية (المعالجة ) ، والتي تستهدف المحاصيل العلفية بغية تعزيز البحث العلمي والشراكات بين جميع القطاعات داخل الاردن تنفيذا للرؤية الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز العمل البحثي التشاركي بين كافة القطاعات تماشيا مع الخطة الوطنية للمحافظة على المياه ، علاوة على إنشاء محطة بحثية متخصصة لاستخدام المياه المستصلحة والخارجة من محطة تل المنطح في الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة من اجل زيادة فعالية التكيف مع التغير المناخي ، لزيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن والذي يهدف إلى إيجاد حل مستدام وفعال ومنخفض التكلفة لمعالجة المياه العادمة من أجل تحسين الصحة العامة والظروف البيئية المحيطة في وادي الأردن. حيث تم تخصيص منحة بقيمة 200,000 دينار أردني ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية الزراعية، بما يعزز كفاءة استخدام المياه المستصلحة ويحقق الاستدامة البيئية. وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي. من جهته، أشاد أمين عام سلطة المياه، المهندس وائل الدويري، بهذا التعاون، مؤكداً أن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في المجالات الزراعية، ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، أن المحطة البحثية ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، ما يسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافةً إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشاريع بحثية مستقبلية. كما ان هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام. وثمن أبوحمور دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي الريادي في دعم المشاريع البحثية الذي ينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية.
