أحدث الأخبار مع #وائلالنحاس،
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
خبراء يفجرون مفاجآت بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي المصري جهاد جمال يُصدرالبنك المركزيقرار سعر الفائدة على الجنيه اليوم، وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للمرة الثالثة في عام 2025 لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض. ويستحوذ اجتماع البنك المركزي على اهتمام ومتابعة من قبل شريحة عريضة من المواطنين، وبالأخص بعد ما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات، وما كان لهذا القرار من تأثيرات على بعض البنوك الوطنية التي بالتبعية خفضت سعر الفائدة على أسعار عوائد بعض الأوعية الادخارية التي تصدرها. تكشف «الأسبوع» في التقرير التالي توقعات بعض خبراء المال والاقتصاد بشأن سعر الفائدة المقرر اليوم من البنك المركزي. قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه من المستبعد أن يلجأ البنك المركزي اليوم لإجراء تخفيض جديد على سعر الفائدة، وسوف يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير. وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن هناك مؤشرات حالية تمنع البنك المركزي من تطبيق خفض جديد مثل وجود ارتفاع في معدلات تضخم شهر أبريل بسبب زيادة سعر المحروقات الأخير. ويجب الأخذ في الاعتبار ما حذر بشأنه صندوق النقد الدولي مصر من تداعيات إجراء خفض سعر فائدة جديد، مما قد يؤثر على حجم استقطاب الأموال الساخنة«Hot Money». وفي سياق متصل، استبعد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن يلجأ صناع السياسة النقدية في البنك المركزي لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم. وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الأسبوع» إلى أن الحالة الاقتصادية الحالية طرأت عليها بعض المتغيرات منذ آخر اجتماع قرر فيه البنك المركزي خفض سعر الفائدة، فعلى سبيل المثال، هناك ارتفاعات طفيفة في مستوى التضخم الشهري لشهر أبريل الماضي، بعد أن كانت المعدلات في مستويات مقبولة، قبل تطبيق زيادة سعرية جديدة على أسعار المحروقات الفترة الأخيرة. قرارات البنك المركزي لسعر الفائدة في 2025 كان البنك المركزي، قرر في اجتماعه الأول عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة، ثم قرر بعدها خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات. اجتماع البنك المركزي اليوم كشف استطلاع رأي أُجرى على 11 بنكا استثماريا، هم «بلتون، والأهلي فاروس، EFG القابضة، والنعيم، وبرايم، وزيلا كابيتال، وثاندر، وعربية ON Line، وCairo Capital، ومباشر، وCI Capital»، اتجاه هذه البنوك إلى التوقع بتثبيت أسعار الفائدة وخفضها خلال اجتماع البنك المركزي المقبل. منهم 6 بنوك استثمارية رجحت أن يبقي البنك المركزي على سع الفائدة الحالي دون تغيير، و5 آخرين، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم.
الاقباط اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
بعد تعهد قطر بضخ استثمارات ضخمة بمصر.. خبراء يوضحون خارطة الطريق لجذب الاستثمارات الخليجية
وضع خبراء اقتصاديين تحدث إليهم مصراوي خارطة طريق أمام الحكومة لتعزيز جذب استثمارات خليجية من خلال إتاحة بعض الحزم والحوافز الاستثمارية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وتلبي طموحاتها مع تقديم ضمانات قوية تضمن للمستثمر تحقيق الربحية داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق المنافسة. كانت قطر تعهدت بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة خلال جولة خليجية قام بها الرئيس تضمنت قطر والكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. فهم طموحات الخليجيين قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن جذب استثمارات في ظل الأزمات العالمية الراهنة يُعد أمرًا سابقًا لأوانه. وأوضح أنه من الضروري العمل بالبداية على فهم فكر وطموحات دول الخليج قبل السعي لاستقطاب استثمارات منها، خاصة مع حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تدفع الكثير من المستثمرين لسحب استثماراتهم خوفًا من الخسائر. وأضاف النحاس "إذا تحدثنا عن دول مثل قطر والكويت، سنجد أنها دول صغيرة المساحة لكنها تملك طموحات استثمارية ضخمة، إلا أن محدودية المساحة تُعد عائقًا وبالتالي، لابد أن نوجّه خطابنا التفاوضي بما يتناسب مع احتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، إذا أرادوا إقامة مشروعات على السواحل، يمكننا توفير هذه المساحات، شرط أن تكون رؤيتنا موجهة من منظورهم هم، وليس فقط بناءً على أولوياتنا. وأضاف النحاس أن الدول الصغيرة التي تملك احتياطيات ضخمة أصبحت أكثر عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق، بسبب اعتماد استثماراتها على شركات صناعية كبرى تقوم بالتصدير والاستيراد لأمريكا، وبالتالي فإن السياسات الضريبية الجديدة مثل تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثّرت سلبًا على ربحية هذه الشركات وقيمة أسهمها. وأكد النحاس، على أن قطاع الطاقة يجب أن يكون أحد أهم محاور التفاوض مع المستثمرين الخليجيين، خصوصًا أنهم من كبار منتجي النفط والغاز، وبالتالي فإن تأمين استثمارات وشراكات في هذا القطاع سيكون بالغ الأهمية لضمان توافر احتياجاتنا خلال فترات عدم الاستقرار. الطروحات الحكومية وشدد النحاس، على أهمية استكمال برنامج الطروحات الحكومية، لكنه حذر من البيع الكامل لأصول الدولة، مؤكدًا أن ذلك يمثل خسارة لمورد مهم من موارد العملة الصعبة الناتجة عن صادرات هذه الشركات. وقال إن "البيع بالتشارك هو الحل الأمثل"، لأنه يسمح للدولة بتحصيل جزء من العوائد مع الحفاظ على حصة في الإدارة والأرباح، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات تهدف إلى تعظيم الموارد والإيرادات بدلاً من الاعتماد فقط على التخارج من الأصول. ضمانات الربحية والسياسات المستقرة أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحوافز وحدها لا تكفي لجذب المستثمرين، خصوصًا في ظل الجولة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدول الخليج بهدف استقطاب استثمارات جديدة. وشدد على أهمية تقديم ضمانات قوية تضمن للمستثمر تحقيق الربحية داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق المنافسة. وأوضح عبده، أنه لا يمكن تمييز مستثمر عن آخر، بل يجب تقديم حزمة حوافز متساوية لجميع المستثمرين، طالما نمتلك مقومات حقيقية تتيح ذلك. ولفت إلى أنه إذا كنا نمنح بعض المستثمرين مميزات مثل "الرخصة الذهبية"، فالأولى أن نُتيح هذه الامتيازات لكافة المستثمرين دون تفرقة. وأشار رشاد عبده إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن السوق الذي يضمن له أعلى عائد ربحي، وبالتالي فإن الأسواق ذات الربحية المرتفعة هي الأكثر جاذبية، مؤكدًا أن المشاريع الخاصة بخلاف العامة التي تراعي البعد الاجتماعي لا تهتم إلا بتحقيق المكاسب، ومن ثم فإن وجود ضمانات قوية داخل السوق يعزز من فرص جذب الاستثمارات. وشدد عبده، على ضرورة توافر سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة، قائلاً: "البرلمان يجب أن يوفر ضمانات قانونية واستقرارًا تشريعيًا بدلاً من الحوافز المؤقتة، حتى لا تتغير السياسات من فترة لفترة أخرى وتنعكس سلبًا على المستثمرين الذين دخلوا السوق في فترات سابقة". وأضاف أن من أهم الحوافز الفعلية للمستثمرين توفير بنية تحتية ذات مميزات مثل توفير أراضي صناعية بمرافقة وأسعار جيدة -، بالإضافة إلى القضاء على الفساد والبيروقراطية، متسائلًا: "إذا كنا نمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين بعينهم، فلماذا لا نعمم هذا الامتياز على الجميع؟". وكما تطرق إلى أهمية البعد السياسي والإنساني في دعم الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى دولة قطر، والتي أسفرت عن استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار. وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر التي ساهمت في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وختم قائلًا: "هذه الأبعاد السياسية والإنسانية تسهم بشكل مباشر في خدمة الاقتصاد الوطني".
بلدنا اليوم
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
تطبيقات التداول بوابة استنزاف أموال المصريين
تطبيقات التداول الإلكتروني بوابة جديدة تبتلع أموال المواطنين ويتكسب منها أقلية، مثل "بينانس"، و"إكسينس تريد"، و"إي أو بروكر"، و"ميتا تريدر". هذه التطبيقات انتشرت بصورة كبيرة بين الشباب، وأصبحت أحد صور الاقتصاد غير الرسمي المتهرب من الرسوم والضرائب، بل وتهدد بضياع مليارات الدولارات على البلاد في حالة إغلاقها فجأة، كما يحدث من حين لآخر. وإذا لم تتعرض لها الحكومة بالتنظيم والتشريع، سنرى متضررين جددًا ومستريحين جددًا في عالم التداول. يوضح أحد المضاربين أن التطبيقات الجديدة تساعد على تحقيق الربح بطرق متعددة، منها التداول المباشر على السلع والعملات، وبعضها يوفر خدمة التداول نيابة عن صاحب المال، بينما يطلب البعض الآخر مبالغ محددة مقابل ربح محدد مسبقًا. ويمكن بدء التداول من أول 10 دولارات في بعض التطبيقات. ويضيف أن إغلاق المنصات فجأة في وجه المتعاملين بعد جمع مبالغ كبيرة، كما حدث مع منصات FBC، وGME، وBTS، يؤدي إلى تشويه سمعة بعض التطبيقات الأكثر أمانًا. ويؤكد أنه لو استمرت تلك المنصات في العمل، لما شعر بها أحد، مشيرًا إلى أن العديد من المنصات ما زالت مستمرة في العمل، والسيطرة عليها صعبة. قانونية التداول على التطبيقات والمنصات الإلكترونية يوضح الدكتور أحمد الشارودي، الخبير الاقتصادي المتخصص في تقييم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وعضو هيئة الرقابة المالية، أن مصر لا تسمح بتداول السلع أو العملات وفقًا للقانون، وجميع هذه المنصات غير مرخصة وغير مراقبة. وأكد أن تداول الأسهم المطروحة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة المالية هو التداول الوحيد المصرح به قانونًا. ويضيف في تصريحه إلى «بلدنا اليوم» أن التأكد من قانونية أي نشاط تداول لا يتطلب سوى زيارة موقع الهيئة العامة للرقابة المالية وموقع البورصة المصرية للتأكد من إدراج الشركة كعضو مسموح له بمزاولة النشاط. ويختتم حديثه بأن هيئة الرقابة المالية أصدرت عدة تحذيرات بخصوص التداول في المنصات التي تتعامل بالعملات الرقمية والسلع وغيرها، مشيرًا إلى أن عمل تلك التطبيقات في دول أخرى لا يمنحها شرعية داخل مصر. كما لفت إلى أن تلك المنصات قد تكون بوابة خلفية لتحويل الأموال في بعض الحالات. في السياق ذاته، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تداول المنصات انتشر بصورة غير مسبوقة، خاصة مع حصول بعض تطبيقات التداول على الترخيص الإماراتي، مثل "بينانس"، التي تجري تحويلاتها داخل مصر من خلال بنوك إماراتية، ويتولى إدارة العملية سمسار مسؤول عن المنصة داخل البلد الذي لا يُرخص بها التطبيق. وأشار إلى أنه خلال الأعوام السابقة، كشفت بيانات عن خروج 5 مليارات دولار من مصر عبر منصة "بينانس" وحدها. وأضاف أن تلك المنصة وغيرها يمكن استغلالها في تهريب وغسل الأموال، لأنها بلا رقابة نهائيًا. وأوضح أن تقنين منصات التداول في مصر صعب حاليًا، نظرًا لنقص الدولار وتآكل السيولة في البورصة، حيث سيتوجه العديد من المضاربين بأموالهم إلى تلك المنصات بحثًا عن ربح أكبر، ما يفاقم أزمة السيولة في البلاد، خاصة مع تهريب البعض للأموال خارج مصر أو الاحتفاظ بها على المنصة نفسها. وأكد أن بعض الدول قامت بتقنين تلك المنصات لتحصيل رسوم وضرائب على الأرباح، مع إخلاء كامل لمسؤولية الدولة عن الخسائر أو تعرض المتداول للاحتيال. وربما تسير مصر في هذا الاتجاه مستقبلًا، أما الآن فالظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك. لذا، فمن المحتمل أن تخطر الحكومة مسؤولي المتاجر الإلكترونية، مثل "آبل" و"أندرويد"، بوقف عمل منصات التداول داخل مصر. عبد الغني هندي: الشرع يسير مع القانون وعن الرأي الفقهي فيما يخص التداول ومدى شرعيته، يؤكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عدم جواز التكسب من تلك المنصات، وفقًا لقاعدة "الشرع يسير مع القانون في الأمور المستحدثة". واجهت منصة "بينانس" اتهامات بالاحتيال ومزاولة أعمال غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية، قوله: "13 اتهامًا يكشفون تلاعب بينانس وإدارتها شبكة من الخداع في ظل غياب الإفصاح وتضارب المصالح". وبسبب هذه الاتهامات، اضطرت المنصة إلى وقف التحويلات بعد أن أخطرتها شركات الدفع الإلكتروني والبنوك بوقف تعاملاتها. ومع ذلك، عادت للعمل من جديد بعد التوجه إلى الإمارات والحصول على تراخيص جديدة لمزاولة النشاط.
