أحدث الأخبار مع #واتحادالغرفالتجارية
البيان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
نظّم اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية «منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني»، على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للإمارات، التي اختتمت أمس. وأكد عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص والشركات على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق. منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن الإمارات سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية. وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي. والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال. من جهة أخرى، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. وأكد أن التكامل الاقتصادي بين العراق والإمارات يستند إلى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيسي للنمو، إلى جانب دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنشاط الاقتصادي، دون التدخل المباشر في تفاصيل العمليات التجارية. وأشار السفير العراقي إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار عام 2023 إلى 39.3 مليار دولار 2024، بنمو 8.6 %.
الشارقة 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الـ2 يبحث تعزيز الشراكات التجارية
الشارقة 24: نظم اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، واتحاد الغرف التجارية العراقية، منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني، وذلك على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للدولة خلال الفترة 1 - 2 مايو الجاري. كلمة ترحيبية وافتتح المنتدى الذي عقد في فندق شيراتون الخور بدبي، بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أكد فيه حرص غرف التجارة والقطاع الخاص والشركات، على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي- فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين . رؤية مستقبلية ثاقبة وأشار سعادة العويس، إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي، والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات، في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال . شراكة استراتيجية من جهته، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وأشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق . تعزيز دور القطاع الخاص وأكد الجبوري، أن التكامل الاقتصادي بين العراق والإمارات، يستند إلى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيس للنمو، إلى جانب دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنشاط الاقتصادي، دون التدخل المباشر في تفاصيل العمليات التجارية . حجم التبادل التجاري وأشار السفير العراقي، إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار أميركي عام 2023، إلى 39.3 مليار دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمو تعادل 38.6%، كما نوه إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لعام 2017، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 2021، إضافة إلى الاتفاق التمهيدي الموقع في عام 2024، بين الشركة العامة لموانئ العراق ومجموعة موانئ أبوظبي لتأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير . تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفي ختام كلمته، أكد الجبوري، التزام السفارة العراقية في أبوظبي، بمواصلة جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدمه القيادة الرشيدة في كلا البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل مزدهر . مد جسور التواصل وثمّن مجلس الأعمال، الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين. خطة عمل مشتركة بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، خلال الجلسة الافتتاحية، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، وبالتالي لا بد أن يكون منتدى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال إلى فرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات، من خلال نشاط مجلس الأعمال الذي سيكون منصة التواصل لكافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيسه منصة لكل الشركات وبمختلف التخصصات، مما يسهل على أصحاب الأعمال والمستثمرين، من تحقيق تقارب مدعوم بمعلومات عن البيئة التجارية وتسهيل التواجد والعمل فيها. استثمر في الإمارات وقدم الدكتور خليفة الريسي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، عرضاً تعريفياً تحت شعار "استثمر في الإمارات.. استثمر في المستقبل"، أوضح فيها محفزات الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظومة القوانين والتشريعات النموذجية، والتنويع المتنامي للقطاعات غير النفطية . لقاءات ثنائية وشارك في أعمال المنتدى، أكثر من 170 شركة تمثل كبرى المؤسسات والشركات من البلدين، وتم خلاله عقد أكثر من 250 من لقاءات العمل الثنائية لمختلف القطاعات المشاركة، لا سيما قطاعات العقارات والمقاولات والسياحة والضيافة والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والذكاء الصناعي، فضلاً عن اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية . الاجتماع الأول لمجلس الأعمال وتزامناً مع زيارة الوفد العراقي للدولة، عقد مجلس الأعمال الإماراتي العراقي، اجتماعه الأول، ترأس الجانب الإماراتي سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، بينما ترأس الجانب العراقي أحمد وليد أحمد رئيس المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية. تطور متسارع في العلاقات وأعرب حميد بن سالم، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي المشترك، بحضور أكثر من 45 رجل وسيدة أعمال من دولة الإمارات وجمهورية العراق، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر إضافة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات، فضلاً عما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية المشاركة، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية، لا سيما وأن قطاع الأعمال الإماراتي يمتلك اليوم خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عديدة، وأن هذه المميزات مما لا شك، تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين، وأكد الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص، خلال المرحلة المقبلة، من اكتشاف المزيد من الفرص التي تطرحها القطاعات في مجال الطاقة والمقاولات والعقارات، والذكاء الصناعي والابتكار، والأمن الغذائي، والنقل البحري وسكك الحديد، وقطاع السياحة والضيافة وغيرها. فتح آفاق جديدة من جانبه، أكد رئيس الجانب العراقي، الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال الإماراتية، متمنياً أن تتمخض نتائج هذا الاجتماع في بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة .
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية
دبي (الاتحاد) نظم اتحاد غرف الإمارات وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني، وذلك على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للدولة خلال يومي 1 و2 مايو. افتتح المنتدى الذي عقد في دبي بكلمة ترحيبية ألقاها عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أكد فيه حرص غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص والشركات على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين. وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي، والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد على ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات، في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال. من جهة أخرى، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة خلال الجلسة الافتتاحية عُمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. كما أشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق. وأشار السفير إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار عام 2023، إلى 39.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة نمو تعادل %38.6. وقد ثمّن مجلس الأعمال الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق ودولة الإمارات، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين. وأوضح عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بالجلسة الافتتاحية، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، والتالي لابد أن يكون منتدى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وخلال المنتدى قدم الدكتور خليفة الريسي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية عرضاً تعريفياً تحت شعار استثمر في الإمارات - استثمر في المستقبل، أوضح فيها محفزات الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظومة القوانين والتشريعات النموذجية، والتنويع المتنامي للقطاعات غير النفطية. وشارك في أعمال المنتدى أكثر من 170 شركة يمثلون كبرى المؤسسات والشركات من البلدين، تم خلاله عقد أكثر من 250 لقاء عمل ثنائي لمختلف القطاعات المشاركة، لاسيما منها قطاع العقارات والمقاولات والسياحة والضيافة وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والذكاء الصناعي، فضلاً عن اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية. وتزامنا مع زيارة الوفد العراقي للدولة، عقد مجلس الأعمال الإماراتي العراقي اجتماعه الأول، ترأس الجانب الإماراتي حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وترأس الجانب العراقي أحمد وليد أحمد رئيس المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية.
24 القاهرة
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
النقل تدعو لضرورة الاستفادة من خط الرورو الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية إلى إيطاليا وأوروبا
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم، جاء فيه أن الحكومة المصرية تولي اهتمام كبير بزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية. ودعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين مصر وإيطاليا في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين. خط الرورو خط الرورو بين مصر وإيطاليا كما أشار البيان إلى تمتع خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% )، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع. كما تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف). كما تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة. خط الرورو الملاحي اتفاقية فيينا 1968 و أشار بيان وزارة النقل الى انه بعد ان تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبي. وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقًا. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق. وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط. هيئة ميناء دمياط تبحث تعزيز الاستفادة من خط الرورو لدعم الصادرات المصرية بخصومات تصل لـ88%.. النقل تدعو المصدرين والمستوردين للاستفادة من مميزات خط الرورو الملاحي
البورصة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
النقل: أهمية كبيرة للخط الملاحي «الرورو» في نقل الحاصلات الزراعية إلى إيطاليا
دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال؛ لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي 'الرورو'؛ لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة. وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة؛ لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط 'الرورو' بين ميناءي (دمياط وتريستا الإيطالي)، وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية. وأوضح البيان أن هذا الخط يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين. وأشار إلى تمتع خط 'الرورو' الرابط بين مصر وإيطاليا بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبة 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY) لصالح المشروع. كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين) بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا 'RFID' للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف). وتتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط 'الرورو' المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة. وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل 'تريلا وارد' و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة 'الرورو' بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على 11 سائقا. وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى المواني (الإسكندرية – بورسعيد – السخنة – القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط. جدير بالذكر، أن مواعيد خط 'الرورو' أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا). : الحاصلات الزراعيةالصادراتالنقل
