أحدث الأخبار مع #وادي_الأردن
الغد
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الغد
وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟
حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.
الغد
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
وادي الأردن.. المزارعون أمام انتكاسة جديدة بعد تهاوي أسعار الخضار
حابس العدوان وادي الأردن- يعيش مزارعو وادي الأردن أوقاتا صعبة مع تدني أسعار بيع الخضار لما دون الكلفة، حيث ذهبت آمالهم في عودة القطاع إلى سابق عهده، أدراج الرياح، في ظل استمرار المعوقات التي تحول دون انسياب المنتوجات إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة للمزارعين الذين يجهدون بالاستمرار بالإنتاج والصمود رغم التحديات. اضافة اعلان ورغم أن الإنتاج الخضري ما يزال أقل من المعدلات السنوية، إلا أن أسعار بيع الخضار في الأسواق المركزية شهدت، خلال الأيام الماضية، انخفاضا لجميع الأصناف إلى ما دون الكلفة، ما شكل خسائر فادحة للمزارعين. ووفق المزارع نعيم السعد، فإن "تدني أسعار بيع جميع أصناف الخضار لأقل من الكلفة شكل صدمة للمزارعين الذين كانوا يأملون بتحسن أسعار البيع مع إعادة فتح السوق السورية"، موضحا "أن الزراعة في الوضع الحالي باتت غير مجدية لأن غالبية المزارعين يضطرون للدفع من جيبهم للوفاء بالتزاماتهم المادية كأجور العمال والنقل وكلف رعاية المحاصيل". وأضاف "أن استمرار الأوضاع الحالية يشكل انتكاسة كبيرة للقطاع الزراعي، فالمزارع مثقل بالديون وعدم توفر السيولة يحد من قدرته على مواصلة العمل والصمود"، موضحا "أن قلة من المزارعين يستطيعون تأمين أجور العمال لأن محلات الكمسيون لا تمدهم بالسيولة لأن معظم المبيعات خاسرة". ويصف السعد، المزارع بـ"المقامر الذي لا يستطيع الامتناع عن المقامرة في كل مرة يخسر فيها، على أمل أن يربح ولو لمرة واحدة، قائلا "ما يحدث الآن ينطبق على هذا الوصف لأن المزارع يواصل العمل والإنتاج رغم الخسائر على أمل أن تتحسن أسعار البيع". أسعار الخضار لا تغطي الكلف أما المزارع محمد البلاونة، فيرى، من جهته "أن العملية الزراعية في وادي الأردن أصبحت غير مجدية ومكلفة في ظل الأوضاع الزراعية الصعبة"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن جميع أصناف الخضار تباع بأسعار زهيدة لا تغطي ثمن العبوات وأجور القطاف والنقل والرسوم". وقال البلاونة "إن مواصلة الإنتاج على أمل أن تتحسن الأوضاع التسويقية قد تجر المزارع إلى خسائر فادحة، لأن مواصلة العمل تتطلب العمل على تأمين كلف رعاية المحصول وكلف التسويق أو تأجيلها لحين انتهاء الموسم، وهو أمر سيحمله ديونا جديدة قد تقعده عن العمل بالقطاع". ومن وجهة نظر المزارع وليد الفقير، فإن "الاستمرار في العمل في ظل الأسعار الحالية سيزيد من خسائرهم التي يتوقع أن تزداد مع ارتفاع الإنتاج خلال الفترة المقبلة"، موضحا "أن عواقب تراجع الأسعار قد تكون غير محمودة لأن العديد من القطاعات تعتمد بشكل كلي أو جزئي على القطاع الزراعي كالمصانع والنقل وتجار المواد الزراعية والمشاتل والشركات والتجار والمصدرين، فضلا عن الانعكاسات المباشرة على الأوضاع الاقتصادية للمزارعين والعمال". إلى ذلك، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن تدني أسعار البيع سينعكس سلبا على المزارع في وادي الأردن وصموده، رغم أن الإنتاج الحالي يشكل أقل من 50 % من الإنتاج الفعلي لوادي الأردن"، موضحا "أن استمرار هذا المسلسل سيؤدي إلى إفلاس بقية المزارعين الذين استطاعوا زراعة أراضيهم وإغراقهم بالديون". وأضاف "آمال المزارعين كانت معلقة على فتح الحدود السورية وتسهيل انسياب البضائع عبرها إلى دول تركيا وأوروبا ولبنان، إلا أن المؤشرات غير مريحة إلى الآن"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة العمل بشكل عاجل لإعادة فتح الأسواق التصديرية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انسياب المنتوجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية والعمل على حل المشكلات العالقة، كارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة". ويرى الخدام "أن الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها المزارع نتيجة الخسائر المتكررة ستؤثر بشكل كبير على ديمومة العمل بالقطاع الزراعي"، لافتا إلى "أن المزارع منذ أكثر من عقد يكابد من أجل البقاء والصمود في وجه التحديات لأنه لا يجيد سوى هذا العمل رغم المخاطر الكبيرة التي تعترض طريقه". وأبدى أمله في "أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المزارع ومساعدته على الاستمرار بالإنتاج". تراجع الطلب وزيادة العرض من جهته، يقول مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين "إنه ورغم أن كميات الخضار الواردة إلى السوق ما تزال قليلة؛ إذ تتراوح بين 400 و500 طن يوميا، إلا أن أسعار البيع ما تزال منخفضة"، عازيا ذلك إلى "تراجع الطلب على المنتوجات وعدم وجود حركة تصدير إلى الأسواق الخارجية". وأكد الختالين "أن الأسعار الحالية تباع بأقل من الكلف، ما يلحق بالمزارعين خسائر فادحة، ذلك أن سعر بيع صندوق الخيار يتراوح بين 2 و3.5 دينار والكوسا بمعدل 1.8 دينار للصندوق والباذنجان بمعدل دينارين للصندوق، والفلفل بنوعيه الحار والحلو بمعدل دينارين للصندوق، في حين تراجعت أسعار البندورة لتتراوح بين 0.8 و1.2 دينار للصندوق". ويصف المصدر ناصر الجعبري، أوضاع التصدير إلى السوق السورية بـ"غير المشجعة"، ذلك أن غالبية المصدرين يتكبدون خسائر مؤكدة في ظل فرض رسوم جمركية تقدر بحوالي 54 دولارا على الطن الواحد، عازيا انخفاض أسعار بيع الخضار دون الكلفة إلى "تراجع التصدير إلى الأسواق الخارجية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الأردني مصحوبا بزيادة العرض في السوق المحلية". من جانبه، بين رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري "أن حجم الصادرات اليومية إلى السوق السورية تراجع بنسبة 70 % مع بدء فرض ضريبة على الصادرات الأردنية، قائلا "كانت صادراتنا مع عودة الحركة بين الجانبين قد وصلت إلى حوالي 18 برادا بواقع 600 طن يوميا، إلا أنها تراجعت بعد القرار لحوالي 6 برادات بواقع 200 طن يوميا". وأوضح الحياري "أن كلف نقل المنتوجات والضريبة التي تقدر بحوالي 1500 دولار على البراد تساوي ثمن البضاعة، الأمر الذي ضاعف من أسعار بيعها، ما يتسبب بخسائر كبيرة للمصدرين"، مؤكدا "أن الأوضاع الحالية أثرت بشكل كبير على أسعار بيع المنتوجات الزراعية في الأسواق المحلية التي انعكست على شكل خسائر على المزارعين". ومؤخرا، دعا اتحاد مزارعي وادي الأردن إلى إعلان حالة الجفاف على وقع مخاوف المزارعين هناك، من استمرار ضعف الموسم المطري وانعكاساته الخطيرة على الإنتاج الزراعي، موضحا أن أضرارا حصلت بالفعل، مع تزايد الكلف وانخفاض أسعار البيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الهطل المطري. ووفق الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب، فإنه "منذ عقود طويلة لم نشهد مثل هذا الجفاف، ففي المواسم الماضية كانت نسب الهطول المطري أفضل بكثير مما هي عليه الآن"، مضيفا "أن غالبية المحاصيل الزراعية تضررت نتيجة انتشار الآفات الزراعية وارتفاع كلف مكافحتها وتناقص عمر الموسم الزراعي نتيجة نقص الري وانخفاض أسعار بيع المنتوجات لمستويات متدنية". وأضاف "أن تراجع الهطول المطري عادة ما يكون له تأثيرات طويلة المدى تتمثل الآثار في وصول مخزون السدود إلى مستويات حرجة، وتراجع طاقة المصادر المائية الإنتاجية وتملحها، خصوصا الآبار الجوفية التي تعد البديل الوحيد لمياه السدود"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن مشكلة مياه الري باتت تشكل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي يعانيها القطاع، وتنعكس سلبا بشكل كبير على المزارعين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة". وأشار الشهاب إلى "أن نقص مياه الري سيزيد من حالة عدم الاستقرار والخوف التي يعيشها مزارعو وادي الأردن"، موضحا "أن الخطر الأكبر يكمن في عزوف المزارع عن زراعة أرضه، وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي، ما قد يهدد أمن الأردن الغذائي". يشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قرر استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 24.3 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية في وادي الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات الري، وإنشاء ناقل مياه مغلق ليحل جزئيا محل قناة الملك عبد الله من أجل تقليل خسائر المياه، بالإضافة إلى إنشاء خزان لتخزين المياه؛ وذلك لتمكين سلطة وادي الأردن من إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المياه في أوقات الجفاف ونقص المياه، وكذلك تقليل فاقد المياه.
