أحدث الأخبار مع #واديكنيس
كواليس اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- كواليس اليوم
الجزائر تجرم بيع السيارات عبر الإنترنت.. هل أصبحت التجارة الرقمية خطرا على الاقتصاد؟
في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية قرارًا بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'. وجاء ذلك على خلفية عرض سيارة من نوع 'فيات دوبلو بانوراما 2025' للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر وصفته السلطات بأنه مرتفع. وتشير المعطيات إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية فتحت تحقيقًا موسعًا بعد رصد إعلان عبر موقع 'وادي كنيس' الشهير، أسفر عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات 'فيات' إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم وسطاء يُعتقد أنهم تورطوا في عملية إعادة بيع غير قانونية. وقد تمت إحالة المتهمين على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، فيما تم تأجيل النظر في القضية مع الإبقاء عليهم رهن الحبس المؤقت. هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في الجزائر، إذ تأتي بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في محافظة المسيلة، حيث جرى اعتقال أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات 'فيات' وسماسرة، على خلفية تهم مشابهة. وكشفت التحقيقات حينها عن تورط المتهمين في إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، في انتهاك للقوانين الجديدة التي تفرض قيودًا صارمة على تداول السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شرائها. هذه التدابير التي تتخذها السلطات الجزائرية تعكس القيود الصارمة التي فرضتها على سوق السيارات منذ سنوات، في محاولة لضبط الأسعار ومنع المضاربة، بعد أزمة استيراد السيارات التي دفعت البلاد إلى تبني ما تسميه 'الإنتاج المحلي' لطراز 'فيات دوبلو' في مصنع وهران. غير أن هذه الإجراءات لا تخلو من تناقضات، حيث لم تتجاوز نسبة الإدماج المحلي في هذه السيارات 10 في المائة، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية الفعلية لهذه الصناعة المحلية. في سياق متصل، تفرض التشريعات الجزائرية الجديدة قيودًا صارمة على المستفيدين من شراء السيارات، حيث يمنع قانونيًا إعادة بيع المركبات قبل مرور 36 شهرًا، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة إذا تمت عملية البيع خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في السنة الثالثة. هذا الواقع يعكس طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث يبدو أن الدولة ما زالت تعتبر البيع الإلكتروني للسيارات جريمة يعاقب عليها القانون. وبينما تتجه أغلب دول العالم إلى تسهيل التجارة الرقمية عبر الإنترنت، تواصل الجزائر تبني سياسات تجرّم المعاملات الإلكترونية في سوق السيارات، مما يضع المواطنين في مأزق قانوني عند محاولتهم بيع سياراتهم عبر المنصات الرقمية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول جدوى هذه الإجراءات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تدفع بالجزائريين للبحث عن موارد مالية إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسيارات اشتروها بمدخراتهم في ظل ارتفاع الأسعار. ويعتبر الكثيرون أن تجريم البيع عبر الإنترنت في زمن التجارة الرقمية المفتوحة يعكس توجهًا محافظًا يعطل ديناميكية السوق الحرة، ويضع البلاد في تناقض مع التوجه العالمي نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحًا.
الخبر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
بينهم وكيل معتمد لدى "فيات" .. الحبس المؤقت لمتهمين بالمضاربة
أصدرت محكمة بئر مراد رايس (مجلس قضاء الجزائر)، أمرا بإيداع 4 متهمين الحبس المؤقت، بجنحة المضاربة غير المشروعة في بيع مركبات مصنعة محليا، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام، أنه على إثر تداول منشور عبر المنصة الإلكترونية 'وادي كنيس' يتضمن صورا تبين امتلاك أكثر من سيارة من صنف 'فيات دوبلو بانوراما 2025'، ويعرض صاحبها سيارة للبيع بسعر مرتفع يبلغ 505 مليون سنتيم، تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف صاحب وكالة معتمد لعلامة 'فيات' المدعو (س.ع) وكذا المدعوين (ض.ش), (ن ا.م.أ) و (س.س)". وأضاف أنه "بعد تقديم المعنيين يوم 8 ماي 2025 أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنحة المضاربة غير المشروعة، وعند مثول الأطراف للمحاكمة، تم تأجيل القضية مع الأمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت".
