#أحدث الأخبار مع #وارفقميحة،النهار١٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارترامب يشعل فتيل الحرب التجارية من جديد: تصعيد في المواجهة بين واشنطن وبكين يهدد النمو الاقتصادي العالمياندلعت جولة جديدة من الحرب التجارية بين الصين وأميركا، أكبر اقتصادين في العالم، بعد اعلان الصين فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 15% على بعض السلع الأميركية اعتباراً من 10 آذار (مارس) الجاري، إضافة إلى تقييد الصادرات إلى 15 شركة أميركية، في ردّ صارم على الرسوم الأميركية الجديدة بنسة 10% على السلع الصينية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، ورفعت إجمال الرسوم الإضافية المفروضة خلال شهر إلى 20%. تأثير سياسات ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي أثارت هذه الرسوم الجمركية مخاوف كبيرة بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي، بحيث حذرت جهات اقتصادية من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن اضطراب سلاسل التوريد وزيادة أكلاف الإنتاج، مما يؤثر سلباً على المستهلكين والشركات على حد سواء. من جانبه، يعلق وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث، ورئيس الرابطة العربية - الصينية للحوار والتواصل، في مقابلة مع "النهار"، قائلاً: "فرض الرسوم الجمركية الأميركية أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي. هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة أكلاف الإنتاج، مما سيؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء". في هذا الصدد تشير تقديرات صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن استمرار الصراع الاقتصادي بين القطبين الصني والأميركي قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2025، مما يعكس مدى التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي. تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد والمواطن الأميركي على الصعيد المحلي الأميركي، من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من أكلاف المعيشة على المستهلكين الأميركيين. كما قد تتضرر الشركات الأميركية التي تعتمد على المكونات المستوردة، مما قد يؤدي إلى خفض أرباحها وتجميد التوظيف، وارتفاع الأعباء الاقتصادية على الصناعات المحلية. وفي هذا السياق، يشير قميحة إلى أن "هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من أكلاف المعيشة على المستهلكين الأميركيين. كما قد تتأثر الشركات الأميركية التي تعتمد على المكونات المستوردة، مما قد يؤدي إلى تراجع الأرباح، وتجميد التوظيف، وزيادة الأعباء الاقتصادية على الصناعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الصين ودول أخرى باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الصادرات الأميركية، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصناعات الزراعية والتكنولوجية الأميركية، وتقليل قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية". موقف الصين من تصعيد النزاع التجاري أكد لو تشينجيان، المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أهمية الحلول القائمة على التشاور والمساواة في معالجة النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وشدد على أن واشنطن يجب أن تعمل مع بكين لحل النزاعات من خلال الحوار المتكافئ، محذراً من أن فرض تعريفات جمركية إضافية من جانب واحد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية. وأشار إلى أن الصين مستعدة للتفاوض، لكنها لن تقبل الضغوط أو التهديدات، مؤكداً أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية. كما أوضح أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي، ويجب أن يكون مستداماً ومستقراً. ويرى قميحة أنّ "المؤشرات تشير إلى أن السياسات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، وتضر بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين، إضافة إلى خلق مزيد من التوترات التجارية مع الصين. في المقابل، تؤكد الصين أهمية التعاون والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات التجارية، لكنها لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية، وتمضي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية"، مضيفاً: "الصين تعارض الأحادية والحمائية بجميع أشكالها، وستحافظ على الإنصاف والعدالة الدوليين". في المحصّلة، يبدو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستزداد حدة في ظل إدارة ترامب، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات. في المقابل، تؤكد الصين أهمية التعاون والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات التجارية، لكنها تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها ضد أي إجراءات أميركية تصعيدية.
النهار١٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارترامب يشعل فتيل الحرب التجارية من جديد: تصعيد في المواجهة بين واشنطن وبكين يهدد النمو الاقتصادي العالمياندلعت جولة جديدة من الحرب التجارية بين الصين وأميركا، أكبر اقتصادين في العالم، بعد اعلان الصين فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 15% على بعض السلع الأميركية اعتباراً من 10 آذار (مارس) الجاري، إضافة إلى تقييد الصادرات إلى 15 شركة أميركية، في ردّ صارم على الرسوم الأميركية الجديدة بنسة 10% على السلع الصينية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، ورفعت إجمال الرسوم الإضافية المفروضة خلال شهر إلى 20%. تأثير سياسات ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي أثارت هذه الرسوم الجمركية مخاوف كبيرة بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي، بحيث حذرت جهات اقتصادية من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن اضطراب سلاسل التوريد وزيادة أكلاف الإنتاج، مما يؤثر سلباً على المستهلكين والشركات على حد سواء. من جانبه، يعلق وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث، ورئيس الرابطة العربية - الصينية للحوار والتواصل، في مقابلة مع "النهار"، قائلاً: "فرض الرسوم الجمركية الأميركية أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي. هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة أكلاف الإنتاج، مما سيؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء". في هذا الصدد تشير تقديرات صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن استمرار الصراع الاقتصادي بين القطبين الصني والأميركي قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2025، مما يعكس مدى التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي. تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد والمواطن الأميركي على الصعيد المحلي الأميركي، من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من أكلاف المعيشة على المستهلكين الأميركيين. كما قد تتضرر الشركات الأميركية التي تعتمد على المكونات المستوردة، مما قد يؤدي إلى خفض أرباحها وتجميد التوظيف، وارتفاع الأعباء الاقتصادية على الصناعات المحلية. وفي هذا السياق، يشير قميحة إلى أن "هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من أكلاف المعيشة على المستهلكين الأميركيين. كما قد تتأثر الشركات الأميركية التي تعتمد على المكونات المستوردة، مما قد يؤدي إلى تراجع الأرباح، وتجميد التوظيف، وزيادة الأعباء الاقتصادية على الصناعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الصين ودول أخرى باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الصادرات الأميركية، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصناعات الزراعية والتكنولوجية الأميركية، وتقليل قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية". موقف الصين من تصعيد النزاع التجاري أكد لو تشينجيان، المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أهمية الحلول القائمة على التشاور والمساواة في معالجة النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وشدد على أن واشنطن يجب أن تعمل مع بكين لحل النزاعات من خلال الحوار المتكافئ، محذراً من أن فرض تعريفات جمركية إضافية من جانب واحد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية. وأشار إلى أن الصين مستعدة للتفاوض، لكنها لن تقبل الضغوط أو التهديدات، مؤكداً أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية. كما أوضح أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي، ويجب أن يكون مستداماً ومستقراً. ويرى قميحة أنّ "المؤشرات تشير إلى أن السياسات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، وتضر بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين، إضافة إلى خلق مزيد من التوترات التجارية مع الصين. في المقابل، تؤكد الصين أهمية التعاون والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات التجارية، لكنها لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية، وتمضي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية"، مضيفاً: "الصين تعارض الأحادية والحمائية بجميع أشكالها، وستحافظ على الإنصاف والعدالة الدوليين". في المحصّلة، يبدو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستزداد حدة في ظل إدارة ترامب، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات. في المقابل، تؤكد الصين أهمية التعاون والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات التجارية، لكنها تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها ضد أي إجراءات أميركية تصعيدية.
١٠-٠٣-٢٠٢٥
