أحدث الأخبار مع #والألمينيوم
Independent عربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- Independent عربية
أسهم أوروبا تنخفض بضغط من قطاع الطاقة
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بضغط من خسائر كبيرة في قطاع الطاقة، بعد انخفاض أسعار النفط الخام، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 في المئة، وهبطت أسهم قطاع الطاقة اثنين في المئة لتتصدر الخسائر، وسجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر في مستهل التعاملات. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة على خلفية احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أميركي-إيراني محتمل قد يخفف العقوبات عن طهران ويعزز إمدادات النفط. وتحملت شركات النفط الكبرى العبء الأكبر، إذ انخفضت أسهم شركتي "بريتيش بتروليوم" و"شل" خمسة في المئة وثلاثة في المئة على الترتيب، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيس. ويتركز الاهتمام على بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الوشيكة وأرباح "وول مارت"، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح عن معنويات المستهلكين. وهوت أسهم شركة "تيسينكروب" 12 في المئة، بعدما سجلت المجموعة المصنعة لمجموعة واسعة من المنتجات من الغواصات إلى قطع غيار السيارات انخفاضاً في أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام الحالي. الناتج المحلي في منطقة اليورو في الأثناء، جاء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام الحالي أقل بقليل من المتوقع مع تقدم إجمال الناتج المحلي 0.3 في المئة، مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة "يوروستات". وفي تقديرات أولى نشرت في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي، أفاد "يوروستات" بنمو نسبته 0.4 في المئة للبلدان الـ20 في منطقة اليورو. وبقيت النسبة على حالها (0.3 في المئة) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات سابقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في مارس (آذار) وأبريل الماضيين، بحسب محللين، لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد تسببت التدابير الحمائية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تباطؤ النمو الأميركي، وشهد إجمال الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعاً مفاجئاً في الربع الأول من العام بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 في المئة على السيارات والألمينيوم والفولاذ و10 في المئة على المنتجات الأخرى. وتشهد أوروبا منذ عامين ركوداً اقتصادياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذا العام محدوداً جداً. "نيكاي" يتراجع لليوم الثاني في شرق آسيا، تراجع مؤشر "نيكاي" للجلسة الثانية اليوم، مواصلاً هبوطه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً، إذ أدى ارتفاع الين إلى انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات. وانخفض "نيكاي" واحداً في المئة ليصل إلى 37755.51 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع قيمة الين لليوم الثالث، مما أثر سلباً في قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين اليابانيين، وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة لينهي الجلسة في المنطقة الحمراء لليوم الثاني. وصعد المؤشر الياباني 25 في المئة بين أدنى مستوياته التي سجلها في السابع من أبريل الماضي وأعلى مستوى له أول من أمس الثلاثاء، ومن أسباب ذلك تنامي التفاؤل في شأن سلسلة من الاتفاقات التجارية تبرمها الولايات المتحدة مع دول أخرى من شأنها إنهاء خطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود. وقالت المحللة لدى "نومورا" ماكي ساوادا، "كان ارتفاع المؤشر الياباني سريعاً للغاية، ولا نزال عند مستوى مرتفع جداً". كان قطاع معدات النقل الأسوأ أداء بين القطاعات الصناعية في بورصة "طوكيو"، إذ هوى 2.8 في المئة، وتراجع سهم "تويوتا" 3.4 في المئة، بينما فقد سهما "هوندا" و"نيسان" 3.9 في المئة لكل منهما. وأدت أنباء، أمس الأربعاء، عن اجتماع مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسعى إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار المفاوضات التجارية مع الدول الآسيوية. وتكبدت شركات الإلكترونيات خسائر أيضاً إذ هوى سهم "سوني" 2.8 في المئة وتراجع سهم "نينتندو" 2.2 في المئة.
البلاد البحرينية
منذ 7 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأقل من المتوقع في الربع الأول
في الربع الأوّل من العام، كان النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو، أقلّ بقليل من المتوقّع مع تقدّم إجمالي الناتج المحلي 0.3 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة "يوروستات". وفي تقديرات أولى نشرت في 30 أبريل، أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بنموّ نسبته 0.4 بالمئة للبلدان العشرين في منطقة اليورو. وبقيت النسبة على حالها (0.3 بالمئة) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات مسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في مارس وأبريل، بحسب خبراء. لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله. وقد تسبّبت التدابير الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباطؤ النموّ الأميركي. وشهد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعا مفاجئا في الربع الأول من العام بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 بالمئة على السيّارات والألمينيوم والفولاذ و10 بالمئة على المنتجات الأخرى. وتشهد أوروبا منذ سنتين ركودا اقتصاديا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة أزمة أوكرانيا. وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذه السنة محدودا جدا. وفي 22 أبريل، خفّض صندوق النقد الدولي بـ0.2 نقطة توقّعات النموّ لمنطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة سنة 2025، بعد 0.4 بالمئة في 2024، بفعل التوتّرات التجارية. ويتقلص الفارق مع الولايات المتحدة التي تشهد منذ سنوات أكبر نموّ عالمي إذ من المتوقّع أن ينكمش نشاطها الاقتصادي. وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لأكبر اقتصاد في العالم بواقع 0.9 نقطة إلى 1.8 بالمئة سنة 2025، في مقابل 2.8 بالمئة العام الماضي. وتصدر المفوضية الأوروبية الإثنين أحدث توقّعاتها للنموّ في منطقة اليورو للعامين 2025 و2026.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
كارني خلال لقائه ترامب بالبيت الأبيض: كندا لن تكون أبداً للبيع
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء إن بلاده "لن تكون أبدا للبيع"، وذلك لدى لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وفي تصريح، قال كارني: "هناك أماكن ليست أبدا للبيع" وذلك بعدما لفت الرئيس الأميركي مجددا إلى أنه سيكون "من الأفضل" للجارة الشمالية لبلاده أن تصبح ولاية أميركية لأن ذلك سيشكل "زواجا رائعا". وقال ترامب إنه "يتمنّى" التوصّل إلى اتفاق تجاري جديد مع أوتاوا، لكن مع التأكيد أنه لا يريد سيّارات أو فولاذا من جارته الشمالية. وردّا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تصبح كندا أوّل دولة تبرم اتفاقا تجاريا مع إدارته، قال الرئيس الأميركي: "أتمنّى ذلك". وأبرمت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك اتفاق تجارة حرّة، غير أن دونالد ترامب يفخخ العلاقات التجارية مع الشريكين منذ كانون الثاني/يناير مع فرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات. وقد تكون إعادة التفاوض على نصّ الاتفاق شاقة وطويلة وغير متناسبة مع مساعي الملياردير الجمهوري إلى إبرام "صفقات" تجارية على وجه السرعة. وقال ترامب في تصريحات لاحقة: "لا نريد فعلا سيارات من كندا وقد فرضنا رسوما جمركية على السيارات الكندية... ولا نريد فعلا فولاذا من كندا أو ألمينيوم من كندا، أو سلعا أخرى لأننا نريد إنتاجها بأنفسنا". وأشعل دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية من خلال فرض رسوم جمركية من شأنها أن تسمح في نظره بعودة فرص الاستثمار والعمل إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب: "لدينا عجز تجاري هائل مع كندا"، بمقدار 63,3 مليار دولار للسلع سنة 2024 بحسب بيانات أميركية. وتابع: "كندا بلد في وسعه تدبّر أموره لوحده على الصعيد التجاري. وما من سبب يدعو إلى تقديم الإعانات إلى كندا". أما كارني، فشدّد إلى جانب الرئيس الأميركي في البيت الأبيض على أن كندا "هي أهمّ زبائن الولايات المتحدة". وفي مجال الخدمات وليس السلع، تسجّل الولايات المتحدة فائضا تجاريا إزاء كندا بقيمة 31,7 مليار دولار. وفرض دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع مستوردة من كندا، أبرزها الفولاذ والألمينيوم. لكنّه علّق العمل برسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية نسبتها 25 %. وصرّح ترامب: "لدينا مسائل صعبة نتطرّق إليها، لكن الأمور ستكون على ما يرام. وسوف نناقش أيضا أوكرانيا وروسيا والحرب لأن مارك (كارني) يريد مثلي أن ينتهي الأمر في أسرع وقت".
الجمهورية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
«انفصال أميركي-صيني هائل» يضع الاقتصاد العالمي في خطر
تجاوزت سياسة حافة الهاوية التي تمارسها الدولتان بكثير، ما شهدته معاركهُما خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ففي عامَي 2018 و2019، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين على مدى 14 شهراً. أمّا التصعيد الأخير، فحدث خلال بضعة أيام فقط، مع فرض رسوم أكبر بكثير وتشمل مجموعة أوسع من السلع. الأربعاء، ردّ ترامب على قرار الصين بمضاهاة تعريفة قدرها 50% (كعقوبة على إجراء مضاد من بكين رداً على تعريفة أميركية سابقة) بفرض رسم إضافي، ما رفع معدّل الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%. وعلى رغم من الضغط الشديد من جانب ترامب، فإنّ الصين رفضت التراجع، إذ رفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84%. وجدّدت أمس تعهّدها «بالقتال حتى النهاية»، وهو نهج يتماشى مع الطريقة التي يسعى بها الرئيس شي جين بينغ إلى إعادة تعريف النظام العالمي، حيث تكون بكين، لا واشنطن، في مركزه. وأوضح أورفيل شيل، مدير مركز العلاقات الأميركية- الصينية في جمعية آسيا في نيويورك: «نحن نقترب من انفصال هائل وكارثي. إنّ النسيج الذي نسجناه بعناية على مدى العقود الماضية يتمزّق». العلاقة المعرّضة للخطر التي شكّلت الاقتصاد العالمي في القرن الـ21، فلسنوات عدة، استفاد الطرفان. وساهم الاستخدام الواسع من قِبل الشركات الأميركية للمصانع الصينية في إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين الأميركيِّين، وزاد من أرباح أكبر الشركات الأميركية. أمّا الصين فحصلت على وظائف واستثمارات ساعدت في إخراج ملايين العائلات الصينية من الفقر. ومع نمو القدرة الشرائية للصين، فتحت هذه الأخيرة سوقاً ضخمة ومربحة للعلامات التجارية الأميركية. لكنّ ذلك الترتيب واجه اختباراً مع بروز الصين كقوة عالمية، وتزايد القلق الأميركي من أنّ البلاد باتت عُرضةً للضغط من قِبل الصين بشأن الوصول إلى المكوّنات والمواد الأساسية للتكنولوجيا المتقدّمة والتصنيع. ليس من الواضح مَن سيتراجع أولاً، أو ما إذا كان بإمكان الجانبَين إيجاد أرضية مشتركة. لكن هناك شيئاً مؤكّداً: التعطيل الوشيك لتدفّق بضائع بمليارات الدولارات بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن التجارة التي تمرّ غالباً عبر دول أخرى، ستكون له آثار مدمّرة على اقتصادَي البلدَين وعلى شركائهما التجاريَّين. تساءل ستيفن أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة «آباك أدفايزرز» للاستشارات في الجغرافيا السياسية: «لا يمكنك أن تضع نموذجاً لهذا. هل ستضطر الدول إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين؟». ويتوقع الاقتصاديّون أن يؤدّي الانقسام إلى دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. تزامناً، فإنّ الاقتصاد الصيني يواجه احتمال طلاق مؤلم من أكبر شريك تجاري له، وهو يشتري بضائع بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار في سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلكين. ونظراً لأنّ الولايات المتحدة والصين تُشكّلان محوَر الاقتصاد العالمي، فإنّ الآثار ستتردّد في كل مكان. وتأتي مواجهتهما في وقت فرض فيه ترامب أيضاً تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريِّين، ورسوماً على السيارات المصنوعة في الخارج والفولاذ والألمينيوم المستورد، وهي عقبات تجارية كادت تُنسى وسط دوامة الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة. تفاجأت بكين عندما غيّر ترامب قواعد التجارة العالمية في ولايته الأولى. فردّت الصين بتعريفات جمركية على الواردات الأميركية. لكنّها سرعان ما نفدت من السلع الأميركية التي يمكن معاقبتها، لأنّها كانت تشتري القليل منها. وتوصّل البلدان إلى هدنة في كانون الثاني 2020، وهي اتفاقية اعتبرتها بكين غير منصفة. في الحملة الانتخابية العام الماضي، بدا أنّ ترامب مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ تحدّث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية. وتجاهل معظم الاقتصاديِّين والمستثمرين هذا الخطاب الانتخابي على أنّه مبالغة، إذ يُقلَّص مواجهة الحقائق الاقتصادية. لكنّ ذلك منح الصين إنذاراً كافياً لتصميم تدابير مضادة من شأنها أن تُلحق أقصى ضرر بالاقتصاد الأميركي. وحتى الآن، ردّت بكين على ترامب برسوم جمركية مرتفعة، فضلاً عن تلميحات مخيفة بأنّها يمكن أن توقف إمدادات المعادن الأساسية. واحتمال أن يدفع هذا الصراع البلدَين إلى مزيد من التباعد أصبح أكبر من أي وقت مضى. وكشفت دان وانغ، مديرة في فريق الصين بمجموعة أوراسيا، أنّ بعض الشركات الصينية بدأت بالنظر إلى ما بعد الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تُخطِّط الصين لتصدير 6 ملايين مركبة كهربائية هذا العام، لكن ليس منها تقريباً أي مركبة إلى الولايات المتحدة. وأضافت، أنّ هناك احتمالاً لحدوث ركود عالمي، لكنّ الخطر أكبر في أميركا. منذ 3 أشهر، قدّم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للعام المقبل: كان الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل من معظم الاقتصادات الأخرى. أمّا الآن، فالكثير من المتنبّئين يَرَون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. فبعد أن فرض ترامب تعريفات مؤلمة على كل دولة تقريباً، يتوقع المحلّلون ارتفاعاً في التضخّم، زيادة في البطالة، وتباطؤاً في النمو داخل الولايات المتحدة. ويعقتد كارل وينبرغ، كبير الاقتصاديِّين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، قبل أن يتراجع ترامب عن بعض التعريفات غير المتعلقة بالصين: «أنّ الركود قد بدأ بالفعل، الاقتصاد سيتدهور بشكل ملحوظ في الربع الثاني». وسينعكس أثر الرسوم الجمركية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي. فيشرح ويندونغ زانغ، الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل، أنّ 73% من الهواتف الذكية، و78% من أجهزة الحاسوب المحمولة، و87% من وحدات ألعاب الفيديو، و77% من الألعاب في الولايات المتحدة تأتي من الصين. أمّا الصين، من جانبها، فلا تزال تحاول الخروج من أزمة عقارية أثرت على كامل اقتصادها. فالحكومات المحلية تكافح لجمع ما يكفي من المال لتمويل برامج الاستحقاقات الاجتماعية، بينما المؤسسات المالية مثقلة بالديون. البطالة مرتفعة، والشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف واعدة. أمس، خفّضت شركة «غولدمان ساكس» توقعاتها للاقتصاد الصيني من 4,5% إلى 4% (معدّل نمو مرتفع بحسب المعايير الأميركية، لكنّه وتيرة بطيئة للصين)، على رغم من أنّها تتوقع أن تُنفّذ بكين برنامج تحفيز ضخماً. وقد اعتمدت الصين على التدفّق الكبير للبضائع من مصانعها لتعويض الضعف في بقية اقتصادها. لكنّ الرسوم الأميركية ستُضعِف الطلب، وشركاء الصين التجاريّون الآخرون، الذين يشعرون أصلاً بالقلق من فيضان السلع الصينية، قد يتردّدون في ملء الفراغ. أمّا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في كل من الصين والولايات المتحدة، فإنّ الانقطاع المفاجئ في الشراكة التجارية مدمِّر. فهو يمثل تهديداً وجودياً لجون توماس، الذي يعتمد عمله في كاليفورنيا على صناعة موازين حرارة إلكترونية للحيوانات، على شراء مكوّنات كهربائية مصنوعة في الصين وبيع المنتجات النهائية إلى مزارع الألبان الصينية. وأقرّ توماس، عن شركته «جي إل إيه للإلكترونيات الزراعية»، التي تأسست عام 1969: «كان من الضروري أن تصبح الصين ثاني أكبر قاعدة عملاء لنا لنستمر في العمل خلال السنوات الـ15 الماضية».
خبر صح
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
لمواجهة ترامب.. سيؤول وطوكيو وبكين تسرع الخطى لاتفاق تجارة حرة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: لمواجهة ترامب.. سيؤول وطوكيو وبكين تسرع الخطى لاتفاق تجارة حرة - خبر صح, اليوم الأحد 30 مارس 2025 09:06 صباحاً سيؤول - (أ ف ب) في ظلّ الحرب التجارية الأمريكية المستعرة، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية والصين الأحد تعزيز التعاون بغية توفير بيئة قابلة للتوقع للشركات وتسريع المفاوضات من أجل إبرام اتفاق ثلاثي في مجال التجارة الحرّة. اجتماع في سيؤول لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية واجتمع وزراء رفيعو المستوى من البلدان الثلاثة الأحد في سيؤول لمواجهة الوتيرة المتسارعة للرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها واشنطن. ويبقى اقتصاد الدول الثلاث مرتكزاً إلى حدّ كبير على الصادرات وتلقي سياسة دونالد ترامب التجارية بظلالها عل كلّ منها وإن كان بدرجات متفاوتة. وتعهّد وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غون ونظيره الياباني يوجي موتو ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو «مواصلة المناقشات بغية تسريع المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة ثلاثي شامل» و«منصف»، وفق ما جاء في البيان المشترك. وكانت مباحثات بهذا الخصوص بدأت في 2013 متواصلة حتّى 2019 قبل أن تتباطأ وتيرتها. وكثّفت الجهود في 2024 في إطار قمّة استثنائية جمعت زعماء الدول الثلاث في سيؤول. وفي الأثناء، «سنواصل العمل لضمان منافسة منصفة على الصعيد الدولي بغية تعزيز بيئة قابلة للتوقع في مجال التجارة تكون حرّة ومنفتحة ومنصفة وغير تمييزية وشفّافة وشاملة للجميع»، بحسب البيان المشترك. ويأتي هذا الإعلان على النقيض من تقلّبات واشنطن في مجال سياستها الجمركية التي تعيث ارتباكاً في أوساط الشركات. «صون النظام التجاري» وتعهّدت الدول الثلاث «تعزيز التعاون تدريجاً» بغية إرساء «بيئة تجارية قابلة للتوقع وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحسين تبادل المعلومات في ما يخصّ الصادرات». وأكّدت سيؤول وبكين وطوكيو حرصها على «التعاون الوثيق» للدفع نحو إصلاح منظمة التجارة العالمية وتشجيع التحاق الأعضاء الجدد بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (آر سي ايه بي) التي تضمّ الصين و14 دولة آسيوية. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الصينية أن «النهج الأحادي والنزعة الوقائية قيد الانتشار، ما يلقي ضغوطاً كبيرة على المبادلات العالمية ويزيد من انعدام اليقين. ولا بدّ من أن تضطلع البلدان الثلاثة بمسؤولية... صون النظام التجاري المتعدّد الأطراف وتوطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي». وتمثّل الصين واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة حوالى 20% من سكّان العالم وربع الاقتصاد العالمي و20% من التبادلات التجارية في العالم. وعُقد هذا الاجتماع الثلاثي بعدما فرضت واشنطن في منتصف آذار/مارس رسوماً جمركية على الصلب والألمينيوم بنسبة 25% وقبل أيّام من فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الثاني من نيسان/إبريل. وتمثّل اليابان وكوريا الجنوبية 16 و15% على التوالي من واردات السيّارات إلى الولايات المتحدة. وتعدّ صناعة المركبات من ركائز الاقتصاد في البلدين. أمّا الصين فتخضع صادراتها إلى الولايات المتحدة لرسوم إضافية شاملة بنسبة 20%.
