أحدث الأخبار مع #والاتحادالأوروبي»
صحيفة الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«فوتسي 100» البريطاني يحقق أطول سلسلة مكاسب رغم اضطرابات الأسواق العالمية
في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة بسبب تقلب سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجّلت الأسهم البريطانية أداءً قوياً لافتاً. فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الذي حقق مكاسب تجاوزت 5% منذ بداية العام، بنسبة 1.25% يوم الجمعة، مسجلاً بذلك اليوم الخامس عشر على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات في تاريخه. يُذكر أن الرقم القياسي السابق كان أربعة عشر يوماً متتالية في عام 2017. كما واصل مؤشر «فوتسي 250»، الذي يركّز على الشركات المحلية البريطانية، مكاسبه أيضاً، محققاً سبعة أيام متتالية من الارتفاع حتى إغلاق الخميس. ورغم استقراره يوم الجمعة، فإن تسجيله لمكاسب في نهاية جلسة ذلك اليوم كان سيُعدّ أطول سلسلة مكاسب له منذ أواخر عام 2020. أما الأسهم التي قادت المكاسب يوم الجمعة فشملت مجموعة المطاعم البريطانية «إس إس بي غروب» التي ارتفعت بنسبة 4%، وشركة الرعاية الصحية «هاليون» بنسبة 3.8%، وشركة الصناعات الجوية البريطانية «ميلروز» بنسبة 3.6%. وأوضح نعيم أسلم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «زاي كابيتال ماركتس» في لندن، أن موقع المملكة المتحدة الفريد خارج مرمى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة يسهم في دعم أسواق الأسهم البريطانية. وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «إن تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإزالة التهديدات بفرض رسوم جمركية عزز ثقة المستثمرين، بينما وضع بريطانيا التجاري المحايد حماها من الرسوم العقابية التي تواجهها كل من الصين والاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أن المملكة المتحدة لم تتأثر كثيراً برسوم ترامب الانتقامية، بل إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صرّح الشهر الماضي بأن هناك «فرصة جيدة» لإبرام صفقة تجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة، ما يمنح المملكة المتحدة إعفاءات إضافية من الرسوم. كما أضاف أن المستثمرين يتجهون نحو شركات دفاعية كبرى مدرجة في المؤشر، مثل شركات الرعاية الصحية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، نظراً لعوائدها العالية التي تتراوح بين 3.5% و4%. (وكالات)
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
هل تسرّع الرسوم الجمركية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل تراجع المنظمة العالمية؟
تنتظر أكثر من 70 دولة حول العالم دورها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين، في مسعى لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بنسب متفاوتة، في إطار استراتيجية وصفها البيت الأبيض بـ«إعادة تصحيح ميزان التجارة العالمية». وفيما تعكف الوفود الدبلوماسية والتجارية على ترتيب لقاءات عاجلة في واشنطن، تبرز تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام هذه الدول لتفادي التصعيد التجاري، وتأمين استثناءات محتملة من الرسوم الجديدة. وبينما تحاول بعض الدول استخدام أوراق الضغط التجاري، أو التحالفات الاقتصادية للرد، يذهب مراقبون إلى أن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ«الحرب التجارية الوقائية» قد تفضي إلى تحولات جذرية في بنية التجارة العالمية. أما على صعيد منطقة الخليج، فمحللون يرون أن تأثير القرارات الأميركية يظل محدوداً، حيث تمتلك هذه الدول هامشاً من الحركة يسمح لها بإعادة تموضعها، لمواجهة تأثيرات القرار وتداعياته. حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس) لا ترتيبات نهائية يعتقد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان أبو حليقة أنه من المبكر الحديث عن الترتيبات النهائية، وكيف سيعاد ترتيب انسياب التجارة العالمية، مبيناً أن «قرارات الرئيس ترمب تبدو مواقف تفاوضية أكثر منها سياسات نهائية غير قابلة للتراجع». وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العديد من الدول والتكتلات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حالة ترقب قبل اتخاذ رد فعل قد يؤدي لاستفزاز الرئيس ترمب كما كان قد هدد، وما حدث بالفعل مع الصين. وأشار إحسان، وهو رئيس مركز «جواثا» الاستشاري، إلى أن «رفع الرئيس ترمب للتعرفة الجمركية أضر بمستوى الثقة بين الولايات المتحدة وأهم شركائها التجاريين، وهم الصين، والمكسيك، وكندا، والاتحاد الأوروبي». وقال: «إن منطلق ترمب هو أن تحقق الخزانة الأميركية مكاسب مما يستورد من سلع، دون النظر لما هو أبعد من ذلك، وجاءت النتيجة سريعاً بتقلبات عنيفة ليس فقط في أسواق الأسهم، بل كذلك في سوق السندات، ولا سيما سندات الحكومة الأميركية». الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مركز «جواثا» الاستشاري (الشرق الأوسط) تأثير محدود على دول الخليج رغم أن أثر التعريفة الأميركية على دول الخليج سيكون محدوداً –وفقاً للخبراء– فإنهم يستبعدون أن تسرّع «الحرب التجارية» التوصل لاتفاقات تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية الأخرى. يقول الدكتور إحسان: «فيما يتصل بدول الخليج، فتأثير رفع التعريفة محدود، بما في ذلك على أكبر اقتصادين في الإقليم وهما السعودية والإمارات (...)، وليس وارداً أن تسرّع حرب التعريفات الجمركية التوصل لاتفاقيات بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، ففي ذلك مخاطرة بأن تؤثر سلباً على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع أميركا، وتحديداً في حال التوصل لاتفاقية مع الصين في هذا الوقت المفعم بالضبابية، والتجاذب بين الصين وأميركا». وتابع بقوله: «اتضح أن المقصود بالدرجة الأهم من رفع الرسوم الجمركية هي الصين، فضلاً عن أن اتفاقات المجلس مع تلك التكتلات قد استغرقت عقوداً، ولا يلوح في الأفق أن اتفاقات ستوقّع». 3 مستويات للتجارة العالمية من جهته، أوضح الخبير السعودي في التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي أن دول العالم وافقت إبان تأسيس منظمة التجارة العالمية على تقسيم الدول الساعية للانضمام إلى ثلاثة مستويات تنموية. وقال: «تشمل الدول ذات المستوى المتقدم -مثل الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان- التي التزمت بكافة أحكام وقواعد الاتفاقيات دون استثناء، والدول ذات المستوى النامي -مثل الصين، وتركيا، والسعودية، والدول العربية، ومعظم الدول الإسلامية- التي سُمح لها بالحصول على بعض الاستثناءات من أحكام وقواعد الاتفاقيات، إلى جانب الدول ذات المستوى الأقل نمواً -مثل معظم الدول الأفريقية- التي سمح لها بالحصول على العديد من الاستثناءات من أحكام وقواعد الاتفاقيات». وأضاف العلمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تحقيقاً لمبادئ العولمة التزمت الدول الأعضاء في المنظمة على فتح أسواقها أمام انسياب التجارة بينها، مع تثبيت رسومها الجمركية بنسب متفق عليها، وعدم استخدام العوائق الفنية أمام وارداتها». الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية (الشرق الأوسط) ممارسات مشوهة للتجارة وفقاً للعلمي، فإن بعض الدول لجأت إلى ممارسات مشوهة للتجارة لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وخفض الواردات، ومنها لجوء رابطة دول جنوب شرقي آسيا، ومجموعة «بريكس» إلى زيادة نسبة المتوسط المرجح لرسومها الجمركية أربعة أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية. «بالإضافة إلى تكاتف دول الاتحاد الأوروبي لحجب مبدأ المعاملة الوطنية عن الدول الأخرى، وقيام مجموعة دول جنوب أميركا بإلغاء أحكام حق الدولة الأولى بالرعاية من تعاملاتها مع دول شمال أميركا... كما لجأت الصين وبعض الدول الأخرى إلى استخدام الدعم المحظور لخفض قيمة منتجاتها، والتلاعب بقيمة العملة الصينية من خلال خفض قيمتها لدى التصدير، ورفع قيمتها لدى الاستيراد»، وفقاً للعلمي. وأوضح أنه نتيجة هذه السياسات المشوهة للتجارة «تمكنت الصين في عام 2024 من تربع المركز الأول عالمياً في الصادرات بقيمة تجاوزت 3.7 تريليون دولار، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الأميركي الذي فاق 1.1 تريليون دولار في العام ذاته». حاوية محملة على سفينة شحن أثناء رسوها في ميناء هاي فونغ في فيتنام (رويترز) تراجع قدرات منظمة التجارة العالمية وأشار العلمي إلى أن هذه النتائج «تزامنت مع تراجع قدرات المنظمات الدولية، وخاصة منظمة التجارة العالمية، التي أُرهق كاهلها عبر العقود الثلاثة الماضية بأكثر من 700 قضية لحسم المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، وهذا ما أثار حفيظة العديد من الدول الملتزمة باتفاقيات المنظمة، ومنها الولايات المتحدة، التي أقدمت مؤخراً على زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين بنسبة 125 في المائة، ورفعتها مؤخراً إلى 145في المائة، لتواجهها الصين بزيادة رسومها الجمركية على واردتها من السلع الأميركية بنسبة 84 في المائة، والتي رفعتها إلى 125في المائة». ويرى الخبير في التجارة العالمية أن «الحرب التجارية الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم والصلب بنسبة 25 في المائة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وخاصة في القطاعات الطبية، والعسكرية، والصناعية، والزراعية، مما سيفاقم التضخم العالمي، ويؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي، وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية، مع انخفاض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ الإنتاج في القطاع الصناعي، وانخفاض الطلب على الطاقة». وقال: «هذه الحروب التجارية تأتي لأن العالم في عصر العولمة أصبح أكثر ترابطاً، وتعقيداً، إذ لم يعد بإمكان أي دولة تصنيع أو إنتاج سلعة أو منتج بشكل كامل بمفردها مهما كانت قوة اقتصادها، ودائماً ما تجد الدول نفسها مضطرة لاستيراد الآلات والمعدات لتصنيع سلعها، أو استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل صناعاتها». وأكد على «ضرورة مضي السعودية قدماً في بناء الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع الدول الصديقة لتأمين سلاسل الإمداد، والاستمرار في الحصول على المواد اللازمة للإنتاج، ومعدات البناء، ومنتجات الغذاء، والدواء، وتخفيف حدة نتائج الحروب التجارية المحبطة».
الجريدة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
معرفي: الإعفاء من الشينغن سيطرح بالاجتماع الأوروبي ــ الخليجي في أكتوبر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير صادق معرفي، وجود تنسيق لعقد الاجتماع الأوروبي - الخليجي في الكويت في أكتوبر «ولكن الموعد سيتم تحديده بعد الاتفاق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي». وفي تصريحات على هامش مشاركته باحتفال السفارة اليونانية بالعيد الوطني، بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله المشعل، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، وصف معرفي العلاقات الكويتية - اليونانية بـ «التاريخية حيث كانت هناك زيارات منذ مئات السنين إلى جزيرة فيلكا وسواحل الكويت». وأشار إلى أن «علاقات الكويت مع اليونان تعود لأكثر من 60 عاماً دبلوماسياً، ونتطلع إلى تقويتها خلال السنوات المقبلة». وتابع: «شهدنا العام الماضي زيارة مهمة لوزير الخارجية اليوناني إلى الكويت، ونبني على مخرجات هذه الزيارة تقوية العلاقات لتكون بشكل أقوى خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجال الاستثمار والسياحة التي تعتبر مهمة للكويتيين». وإذ لفت إلى أن الجانبين الكويتي واليوناني «يبحثان توقيع اتفاقيات جديدة»، قال معرفي حول آخر المستجدات بشأن اعفاء الكويتيين من «الشينغن»: «حالياً لدينا ميزة وهي تأشيرة لمدة خمس سنوات، ونتطلع إن شاء الله لمناقشة إعفاء مواطنينا من الشينغن خلال الاجتماع الأوروبي الخليجي في الكويت في أكتوبر». من ناحيته، أكد سفير اليونان لدى البلاد، يوانيس بلوتاس، أن «الكويت تعتبر شريكاً رئيسياً لبلادنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط». وأضاف في كلمته التي ألقاها في المناسبة «أُدرك تماماً الأهمية التاريخية والاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا، وتتجذر هذه الشراكة في مبادئ مشتركة، واحترام متبادل، ورؤية مشتركة للاستقرار والازدهار الإقليميين». وأضاف: «هذه المبادئ تحديداً هي التي عزّزت الشراكة القوية والدائمة بين اليونان والكويت لأكثر من ستة عقود»، لافتاً إلى أن بلاده «لا تعتبر الكويت حليفاً مهماً فحسب، إنما شريك استراتيجي رئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسط». وتابع: «يعود وجود اليونانيين في المنطقة إلى العصور القديمة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك جزيرة فيلكا، التي استوطنها الإسكندر الأكبر، وتعكس هذه البصمات الثقافية الراسخة الجذور الثقافية العميقة التي تربط بلدينا، والتي لا تزال تُشكل فهمنا المتبادل حتى اليوم».
خبر صح
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر صح
سويسرا: أمننا مرتبط بأمن أوروبا
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: سويسرا: أمننا مرتبط بأمن أوروبا - خبر صح, اليوم الأحد 9 مارس 2025 10:41 صباحاً جنيف-أ ف ب قالت وزيرة الدفاع السويسرية المنتهية ولايتها إن أمن سويسرا مرتبط بشكل وثيق بأمن القارة الأوروبية، محذرة من أن الجغرافيا السياسية تمر حاليا بتحولات في سرعة مقلقة. واعتبرت فيولا أمهيرد التي سيتم اختيار خليفة لها الأربعاء، أن حرب روسيا في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على التوقعات الأمنية المستقبلية لسويسرا. وأضافت في كلمة أمام مندوبين عن جمعية تابعة لضباط سويسريين «نحن نعيش في زمن من عدم اليقين الكبير». وتابعت «الحرب الروسية العدوانية لها تأثير كبير على البيئة الأمنية في سويسرا، وقد اتخذت الاضطرابات الجيوسياسية مؤخرا وتيرة مقلقة». وأكدت أن «أمن سويسرا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا. لذلك، بالإضافة إلى إعادة تسليح الجيش السويسري، عمِلنا بشكل مكثف لتعميق التعاون في مجال السياسة الأمنية مع دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية والاتحاد الأوروبي». وتعرضت أمهيرد التي تنتمي إلى حزب الوسط، لانتقادات من اليمين المحافظ الذي اتهمها بتقويض الحياد السويسري التقليدي خلال توليها وزارة الدفاع لست سنوات. وكان موقف سويسرا الراسخ يتمثل بالحياد العسكري. وتفرض البلاد التجنيد الإجباري للرجال. ويعود الحياد السويسري بجذوره إلى عام 1516 واعتُرف به دوليا منذ عام 1815. وقد رفضت سويسرا إرسال أسلحة إلى كييف أو السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا. وقالت أمهيرد إن الحكومة تستثمر في تعزيز القدرات الدفاعية لسويسرا. وعام 2019 بلغت ميزانية الجيش 4,9 مليار فرنك سويسري (5,6 مليار دولار)، وبلغت هذا العام 5,7 مليار فرنك، ويُتوقع أن تصل إلى 9,7 مليار فرنك عام 2032، أي ما يعادل واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واستضافت أمهيرد في حزيران/يونيو 2024 العام الماضي قمة للسلام في أوكرانيا. وقد أيّد بيان مشترك دعمته 95 دولة، السلام العادل والدائم ودعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وسيختار البرلمان السويسري الأربعاء بين ماركوس ريتر ومارتن فيستر، وهما من حزب الوسط، لخلافة أمهيرد في الحكومة المتعددة الأحزاب والمكونة من سبعة أعضاء.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
سويسرا: أمننا مرتبط بأمن أوروبا
جنيف-أ ف ب قالت وزيرة الدفاع السويسرية المنتهية ولايتها إن أمن سويسرا مرتبط بشكل وثيق بأمن القارة الأوروبية، محذرة من أن الجغرافيا السياسية تمر حاليا بتحولات في سرعة مقلقة. واعتبرت فيولا أمهيرد التي سيتم اختيار خليفة لها الأربعاء، أن حرب روسيا في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على التوقعات الأمنية المستقبلية لسويسرا. وأضافت في كلمة أمام مندوبين عن جمعية تابعة لضباط سويسريين «نحن نعيش في زمن من عدم اليقين الكبير». وتابعت «الحرب الروسية العدوانية لها تأثير كبير على البيئة الأمنية في سويسرا، وقد اتخذت الاضطرابات الجيوسياسية مؤخرا وتيرة مقلقة». وأكدت أن «أمن سويسرا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا. لذلك، بالإضافة إلى إعادة تسليح الجيش السويسري، عمِلنا بشكل مكثف لتعميق التعاون في مجال السياسة الأمنية مع دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية والاتحاد الأوروبي». وتعرضت أمهيرد التي تنتمي إلى حزب الوسط، لانتقادات من اليمين المحافظ الذي اتهمها بتقويض الحياد السويسري التقليدي خلال توليها وزارة الدفاع لست سنوات. وكان موقف سويسرا الراسخ يتمثل بالحياد العسكري. وتفرض البلاد التجنيد الإجباري للرجال. ويعود الحياد السويسري بجذوره إلى عام 1516 واعتُرف به دوليا منذ عام 1815. وقد رفضت سويسرا إرسال أسلحة إلى كييف أو السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا. وقالت أمهيرد إن الحكومة تستثمر في تعزيز القدرات الدفاعية لسويسرا. وعام 2019 بلغت ميزانية الجيش 4,9 مليار فرنك سويسري (5,6 مليار دولار)، وبلغت هذا العام 5,7 مليار فرنك، ويُتوقع أن تصل إلى 9,7 مليار فرنك عام 2032، أي ما يعادل واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واستضافت أمهيرد في حزيران/يونيو 2024 العام الماضي قمة للسلام في أوكرانيا. وقد أيّد بيان مشترك دعمته 95 دولة، السلام العادل والدائم ودعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وسيختار البرلمان السويسري الأربعاء بين ماركوس ريتر ومارتن فيستر، وهما من حزب الوسط، لخلافة أمهيرد في الحكومة المتعددة الأحزاب والمكونة من سبعة أعضاء.
