أحدث الأخبار مع #والاتحادالأوروبي،
بوابة الأهرام
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
أوروبية حول الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد بـ 4 مليارات يورو
محمود عبدالله قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي: تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية. موضوعات مقترحة وأشارت إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأشارت المشاط إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو. ورحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
الجمهورية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
"المشاط" تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة. وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر و الاتحاد الأوروبي. وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر. كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو. وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار ، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر و الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة. كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
الأنباء
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
ستارمر يدعو قادة أوروبيين إلى "قمة" في لندن حول أوكرانيا الأحد
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكثر من 12 زعيما أوروبيا إلى قمة الأحد "للمضي قدما" في العمل بشأن أوكرانيا والأمن، وفق ما أفاد مكتبه. وسيجري ستارمر مكالمة صباح الأحد مع زعماء دول البلطيق قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في داونينغ ستريت، وفق ما أوضح المصدر نفسه. وبعد ذلك يلتقي بعد الظهر قادة عدد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا، بالإضافة إلى تركيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لعقد القمة في لندن. وقال مكتب ستارمر "سيغتنم رئيس الوزراء القمة للدفع قدما بالعمل الأوروبي بشأن أوكرانيا، ولإظهار دعمنا الجماعي الثابت لضمان سلام عادل ودائم، واتفاق يضمن سيادة أوكرانيا وأمنها في المستقبل". وبعد محادثاته الخميس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، دعا ستارمر أيضا قادة هولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وفنلندا والسويد وتشيكيا ورومانيا لحضور القمة. ومن المقرر أن يحضرها أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا دون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وسيجري ستارمر محادثات فردية في داونينغ ستريت مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قبل بدء القمة. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع سيبني على محادثات باريس التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من الشهر الجاري وسيركز على "تعزيز موقف أوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري المتواصل وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا". وسيشدد مجددا على الحاجة إلى "اتفاق متين ومستدام يحقق سلاما دائما" ويناقش "الخطوات التالية بشأن التخطيط لضمانات أمنية قوية". وفي حين سيصرّ ستارمر على أن أوكرانيا يجب أن تكون جزءا من أي مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات مع روسيا، سيقرّ "بحاجة أوروبا إلى تأدية دورها في القضايا الدفاعية وتكثيف الجهود لصالح الأمن الجماعي".
الديار
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
وزير خارجيّة مصر لنظيره الفرنسي: نتطلّع لدعم أوروبي لخطتنا للتعافي وإعادة الإعمار بغزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة المصريّة تميم خلاف، إلى أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الخارجيّة بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناول سبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، ومناقشة مستجدّات التّطوّرات الإقليميّة". وأشاد عبد العاطي بـ"العلاقات الثّنائيّة المتميّزة بين مصر وفرنسا وبالرّوابط الوثيقة بين البلدين"، مؤكّدًا "التّطلّع إلى الارتقاء بمستوى التّعاون الثّنائي في شتّى المجالات". وركّز على "أهميّة تعزيز التّعاون الاقتصادي والتّجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الفرنسيّة في مصر، خاصّةً بعد الخطوات الّتي اتخذتها مصر خلال السّنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجيّة". وأعرب عن تقدير مصر "للدّعم الّذي تقدّمه فرنسا لها داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسّساته المختلفة، لدعم تنفيذ الشّراكة الاستراتيجيّة والشّاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، لافتًا إلى "التّطلّع لاعتماد القرار الخاص بالشّريحة الثّانية من الحزمة الماليّة الأوروبيّة لمصر بقيمة 4 مليار يورو". وذكر خلاف أنّ "عبد العاطي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود الّتي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النّار في غزة ببنوده كافّة ومراحله الزّمنيّة الثّلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة إلى القطاع"، مبيّنًا أنّه "استعرض في هذا السّياق الخطّة الشّاملة الّتي تقوم مصر ببلورتها للتّعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع بقاء الفلسطينيّين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربي للجهود المصريّة، ومعربًا عن التّطلّع لقيام المجتمع الدّولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا، بدعم المساعي المصريّة في هذا الصّدد". من جانبه، أشاد وزير الخارجيّة الفرنسيّة ب"الدّور الهام والمحوري الّذي اضطلعت به مصر للتّوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النّار. ورحّب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصوّر شامل للتّعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة".
النبأ
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الفرنسي.. تفاصيل
جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا اليوم الأحد، حيث تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وبالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى في شتى المجالات، وسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، خاصة بعد الخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجية. كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذى تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو. وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الفرنسي على الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. واستعرض في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربى للجهود المصرية، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها فرنسا دعم المساعى المصرية في هذا الصدد. من جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
