أحدث الأخبار مع #والبنكالإفريقي
ويبدو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
البرلمان يصادق على قرض بقيمة 80 مليون يورو
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، تبلغ قيمته قرابة 80.162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار). وتم تمرير الاتفاقية بموافقة 102 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض 9 آخرين. ويتعلّق مشروع القانون بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة). ويندرج مشروع القانون المصادق عليه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. كما يهدف القرض إلى "تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية"، وفق مجلس نواب الشعب. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الجلسة العامة أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي. واعتبر الوزير أن "شروط هذا القرض تُعدّ ميسّرة، حيث تمتدّ فترة السداد إلى 24 سنة، مع فترة إمهال تقدّر بـ8 سنوات، وهو ما يُتيح هامشاً زمنياً مريحاً لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة دون إثقال كاهل المالية العمومية على المدى القصير" وفقه.
بوابة الأهرام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ الإستراتيجية القُطرية للبنك الإفريقي للتنمية في مصر
محمود عبدالله التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الإستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك. موضوعات مقترحة وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة. وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الإفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الإستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة. وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الإستراتيجية. وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله. وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار. وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي. وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
الدستور
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مصر ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم في البنك الإفريقي للتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على قوة العلاقات بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحة أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، ما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة. وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026؛ يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة. وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ولفتتإلى ان اللقاء شهد مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الإفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان بكوت ديفوار. تعزيز التعاون وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي، موضحة أن الاجتماع تضمن مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الإفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
بنوك عربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
90 مليون يورو من الإفريقي للتنمية لتونس
بنوك عربية: صادق البرلمان التونسي على اتفاقية قرض بقيمة 90 مليون يورو مقدمة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في البلاد. 🔹 أهداف القرض: تمويل مشاريع تنموية في البنية التحتية. في البنية التحتية. دعم برامج الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو. وتحفيز النمو. تعزيز القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. 🔹 شروط القرض: أولويات الاستثمار: تشمل النقل، الطاقة، والزراعة. يُعَدُّ هذا القرض خطوة مهمة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة التونسية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
