أحدث الأخبار مع #والبنكالمركزى
تحيا مصر
منذ 10 ساعات
- أعمال
- تحيا مصر
خبير مصرفي: سعر الدولار سينخفض قريبا
أكد طارق متولى الخبير المصرفي على أن سوق الصرف منتظم مشيرا إلى أن سعر الدولار سينخفض قريبا. طارق متولى الخبير المصرفي: التخوف من سعر الفائدة ليس له مبرر حاليا وقال طارق متولى الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع طارق متولى الخبير المصرفي: الدولة متجهة نحة الاستثمار وأضاف طارق متولى الخبير المصرفى، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة. وأكمل طارق متولى الخبير المصرفى، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة. يشار إلى أن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، انخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية. وأرجع خبراء سبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى عدة أسباب أهمها التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع.
صوت الأمة
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صوت الأمة
خبير مصرفى: أتوقع تخفيض البنك المركزى الفائدة من 1% لـ 2%
قال طارق متولى الخبير المصرفى، إن سوق الصرف منتظم، وسعر الدولار ينخفض، وبالتالى التخوف من سعر الفائدة بخروج الأجانب من الدولار، ليس له مبرر فى الوقت الحالى. وأضاف طارق متولى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة، متوقعا أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة من 1% إلى 2% حتى آخر العام.
منذ 2 أيام
- أعمال
مدبولى يشيد بدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادى
أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح بنجاح. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى. واستعرض الدكتور مدبولى النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء ما تحقق فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذى سيفيد الاقتصاد المصرى فى المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمجالاته المختلفة. وفى هذا الصدد، قال مدبولى إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة فى تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التى تعمل كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات. كما أكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعد بمثابة برنامج مصرى خالص. رابط دائم:
مصر اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- مصر اليوم
رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر ؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بنايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى منصبه فى ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية مُهمة للغاية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حاليًا بين فريق صندوق النقد الدولى والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى ما تحقق فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذى سيفيد الاقتصاد المصرى فى المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمجالاته المختلفة. وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة فى تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التى تعمل كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات. وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعد بمثابة برنامج مصرى خالص. وأكد " كلارك" التزام صندوق النقد الدولى بدعم الاقتصاد المصرى، لاسيما أنه اقتصاد واعد للغاية ولديه الكثير من الإمكانات الرائعة التى تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أكبر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
المصريين بالخارج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين بالخارج
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات. كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية. وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة". ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين. كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية. وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية. كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه. وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال. وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية. وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق. وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين. وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات. Page 2
