أحدث الأخبار مع #والتيلوريوم
كش 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
ثروات جبل تروبيك.. مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب
ذكر موقع إخباري بجزر الكناري، أن مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب في استغلال أحادي لثروات جبل تروبيك الأطلسي، بسبب اهتمام الرئيس الأمريكي باحتياطيات المعادن النادرة عبر العالم. وحسب المصدر ذاته، تخشى حكومة سانشيث من تحالف أميركي - مغربي لاستغلال المعادن النادرة في الواجهة الأطلسية، خاصة تلك الموجودة في الجبال البحرية مثل جبل تروبيك، الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين إسبانيا والمغرب. وتعتبر هذه الجبال الغنية بالكوبالت والتيلوريوم وغيرها من المعادن النادرة، بمثابة "كنز تحت الماء" تتوق إليه صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأصبحت المعادن النادرة في دائرة الضوء بسبب فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 245% على الصين، المورد الرئيسي لهذه المعادن إلى الولايات المتحدة، خوفًا من أن تقطع الصين إمداداتها. وتُستخدم المعادن النادرة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التكنولوجيا الاستهلاكية وحتى الطاقة المتجددة والدفاع. كما أنها ضرورية لتصنيع الأقمار الصناعية، والصواريخ، والمغناطيسات عالية الطاقة والمتينة، ومصابيح LED، والبطاريات، والمحركات الكهربائية، وغيرها من المكونات عالية التقنية. تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت. وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.
الجزيرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تعرف على حجم التجارة بين أميركا واقتصادات كبرى طالتها رسوم ترامب
منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، وحتى قبل ذلك وسيد البيت الأبيض يشن حربا تجارية على شركائه التجاريين بدءا بالصين وكندا والمكسيك، ومرورا بتهديد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وفور توليه منصبه نفذ ترامب تهديداته، ففي مطلع فبراير/شباط الجاري وقّع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين. وصحيح أنه أوقف الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك لمدة شهر، لكنه أمر قابل للتنفيذ إذا لم تذعن هاتان الدولتان لمطالبه. ولم يسلم من تهديداته أقرب حلفائه مثل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الرئيس الأميركي أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدفة بدورها برسوم جمركية. وقال ترامب للصحافة "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار، إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات والمنتجات الزراعية بمعدلات هائلة"، وفقا لمنصة "سي إن بي سي". وأثارت تهديدات وقرارات ترامب مخاوف واسعة في أوروبا، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد بـ"حزم" على الولايات المتحدة في حال فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على دوله، وفقا لصحيفة غارديان البريطانية. أما الصين فردت بشكل فوري على قرارات ترامب بعد لحظات من دخول الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 10% حيز التنفيذ، فسارعت إلى الإعلان عن تحقيق في قضية احتكار شركة غوغل. كما أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والمركبات ذات السعة الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك إن البلاد فرضت ضوابط تصدير على مجموعة من المعادن المهمة "لحماية مصالح الأمن القومي"، وهي التنغستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم والعناصر المرتبطة بالروثينيوم، وفقا لصحيفة غارديان. ولا تزال فصول الحرب الاقتصادية العالمية الجديدة في بداياتها، ونحن في أول عهد ترامب الجديد. وسنسلط الضوء في الجزيرة نت من خلال هذا التقرير على: حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأكبر 3 شركاء تجاريين لها. مقدار العجز أو الفائض التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة. أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تعد كندا والمكسيك والصين أكبر 3 شركاء تجاريين لأميركا (يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي)، إذ تزود هذه الدول الولايات المتحدة بالسيارات والأدوية والأحذية والأخشاب والإلكترونيات والصلب والعديد من المنتجات الأخرى، وفقا لمنصة "آي سي آي إس". ووفقا لبيانات لمكتب الإحصاء الأميركي: تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ تمثل ما يقارب 16% من إجمالي التجارة الأميركية اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024. تليها كندا والصين بنسبة 14% و11% على التوالي من إجمالي التجارة الأميركية. وتمثل هذه البلدان الثلاثة مجتمعة أكثر من 40% من إجمالي التجارة الدولية الأميركية، حسب ما ذكرت منصة "يو إس نيوز". التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين الواردات إعلان وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023. أبرز 10 واردات أميركية من الصين وفيما يلي قائمة بأبرز 10 واردات أميركية من الصين عام 2023 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست" التي استقت بياناتها من بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية والجمارك الصينية وهيئة التجارة الدولية الأميركية: الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار. المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار. المواد الكيميائية: 42 مليار دولار. آلات ومواد البناء: 33 مليار دولار. المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار. المعادن الأساسية: 28 مليار دولار. الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار. معدات النقل: 24 مليار دولار. الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار. الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولار. الصادرات وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار. وفيما يلي قائمة بأبرز 10 صادرات أميركية إلى الصين عام 2023 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست": الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار. النفط والغاز: 17.6 مليار دولار. التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار. الأدوية: 11.3 مليار دولار. أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار. قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار. أدوات الملاحة: 6.8 مليار دولارات. المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار. الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار. منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار. العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024. إعلان علما أن العجز مع الصين انخفض بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018. وتم الإبقاء على هذه التعريفات وتوسيعها في عهد الرئيس السابق جو بايدن ، ونتيجة لذلك تقلصت الفجوة التجارية مع الصين من مستوى قياسي بلغ 418 مليار دولار في عام 2018، وفقا للمصدر السابق. التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك الصادرات والواردات وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، استوردت الولايات المتحدة بضائع وسلعا من المكسيك بما قيمته 505.8 مليارات دولار في عام 2024، في حين بلغت قيمة الصادرات الأميركية للمكسيك في العام نفسه 334 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التجارة (الواردات والصادرات) بين البلدين 839.8 مليار دولار، وبهذا تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي. وكانت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023 وأكبر مصدر لواردات البلاد قبل الصين، إذ بلغ إجمالي التجارة مع المكسيك (الواردات والصادرات) ما يقارب 800 مليار دولار عام 2023 بسبب استمرار الجهود الأميركية الرامية إلى الحصول على مصادر أقرب جغرافيا إلى أميركا، وتقليل الاعتماد على الواردات من الصين، وفقا لمنصة ستاتيستا ومكتب الإحصاء الأميركي. وكانت العديد من كبريات الشركات الأميركية قد بنت مصانع لها في المكسيك نظرا لتوفر العمالة الرخيصة والقوانين المشجعة للاستثمار، مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها الكثير من الشركات في مختلف القطاعات. كما أدت التعريفات الجمركية التفضيلية واتفاقيات التجارة الحرة -مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- إلى توفير تكاليف إنتاج رخيصة مع بنية تحتية فعالة لنقل البضائع مع القليل من التعريفات الجمركية أو حتى بدونها. تصدّر المكسيك إلى الولايات المتحدة عددا واسعا من السلع، من أبرزها وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس": السيارات. المعدات الكهربائية والإلكترونية. الأثاث. المباني الجاهزة. الفواكه والخضروات. إعلان أبرز واردات المكسيك من أميركا ووفق المصدر السابق، تستورد المكسيك من الولايات المتحدة: الوقود والزيوت ومنتجات التقطير. المعدات الكهربائية والإلكترونية. المواد الكيميائية. منتجات الحديد والصلب. أنابيب الألمنيوم. المواد البلاستيكية. الحبوب. العجز التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة تضاعف العجز التجاري للولايات المتحدة مع المكسيك منذ عام 2018، من 78 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 172 مليارا في عام 2024، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي. التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا الصادرات والواردات وفقا لمنصة "ستاتيستك كندا"، فإن الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر أهمية لكندا في التجارة الدولية للسلع، ففي عام 2024 تجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات كندا من السلع المتداولة مع الولايات المتحدة تريليون دولار للعام الثالث على التوالي. وفي عام 2024 كانت الولايات المتحدة هي الوجهة لـ75.9% من إجمالي صادرات كندا، وكانت مصدرا لـ62.2% من إجمالي وارداتها. تشكل صادرات منتجات الطاقة عنصرا أساسيا في فائض التجارة السلعية لكندا مع الولايات المتحدة، ففي عام 2024 صدّرت كندا منتجات طاقة بقيمة 176.2 مليار دولار إلى دول أخرى، وكانت الأغلبية العظمى من هذه الصادرات موجهة إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي واردات كندا من منتجات الطاقة 39 مليار دولار في عام 2024، وكانت الأغلبية العظمى منها أيضا من الولايات المتحدة، وفقا للمصدر السابق. العجز والفائض التجاري بين كندا والولايات المتحدة بلغ فائض تجارة السلع الكندية مع الولايات المتحدة 102.3 مليار دولار لعام 2024، وهو أقل من الفائض البالغ 108.3 مليارات دولار المسجل في عام 2023. وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، تسجل كندا باستمرار عجزا مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسا إلى خدمات السفر. وعند الجمع بين التجارة في السلع والخدمات سجلت كندا فائضا تجاريا إجماليا قدره 94.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2023. إعلان علما أن النتائج السنوية لتجارة كندا في الخدمات حسب الشريك التجاري الرئيسي لعام 2024 ستكون متاحة في 27 فبراير/شباط 2025، وفقا للمصدر السابق.
الميادين
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
ترامب وسلاح الرسوم الجمركية.. ما مستقبل الاقتصاد العالمي؟
لم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العائد إلى البيت الأبيض في تنفيذ وعده الانتخابي بفرض رسوم جمركية على الصين. في 1 فبراير/ شباط، وقّع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من الصين، و25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، تحت ذريعة القضايا المرتبطة بالفنتانيل. الأمر ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي الضعيف الحالي، كما دمّر إمكانيات تعامل الصين مع الإدارة الأميركية الجديدة. في مواجهة هذا الوضع، اتخذت الصين سلسلة من التدابير المضادة للتنمّر التجاري الأميركي، شملت فرض رسوم جمركية على البضائع الأميركية بنسبة 10%- 15%، ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 10 فبراير/ شباط. كما قدمت الصين شكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين. وقررت إضافة شركتين أميركيتين "بي في إتش كورب" و "إليومينا"، إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، واللتين أنهتا معاملات التجارة العادية مع الشركات الصينية ما أضر بحقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة. وإضافة إلى ذلك، قامت الصين بتحقيق مع "غوغل" للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار، وأعلنت ضوابط التصدير على العديد من المعادن والمواد المتعلقة بالتنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدينوم والإنديوم، التي تستخدم في القطاعات الصناعية والتكنولوجية العالية مثل الصناعة العسكرية وأشباه الموصلات والطاقة الكهروضوئية والفضاء الجوي، أما الصين فهي منتج ومصدر عالمي رئيسي للتنغستن وغيرها من المواد، ما سيجلب تأثيراً سلبياً على تنمية الصناعات ذات الصلة في الولايات المتحدة. في مواجهة اتهامات لا أساس لها والتنمّر التجاري من قبل الولايات المتحدة، تعدّ التدابير المضادة التي تتخذها الصين وسيلة ضرورية لكسر سياسة "أميركا أولاً" والحد من انتشار الأحادية. هذا ليس فقط للقتال من أجل حقها في التنمية، بل أيضاً للحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف والنزاهة في العدالة الدولية. أولاً، وقبل كل شيء، إن استخدام الجانب الأميركي ما يسمّى بقضية الفنتانيل كمبرر لفرض الرسوم الجمركية على الصين أمر لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق. إن الصين واحدة من الدول ذات السياسات الأكثر صرامة في مكافحة المخدرات، ومن الدول الأكثر قوة في إنفاذ القانون في هذا المجال على مستوى العالم، ورغم عدم وجود انتشار واسع لتعاطي هذه المواد داخل الصين، فإنها أصبحت تجدول المواد المرتبطة بالفنتانيل كفئة بشكل رسمي في عام 2019، وذلك بناء على طلب الجانب الأميركي، ومع ذلك، لم تقم الولايات المتحدة حتى الآن بجدولة المواد المرتبطة بالفنتانيل كفئة على أساس دائم. 6 شباط 10:09 5 شباط 09:10 فقضية الفنتانيل هي مشكلة خاصة بالولايات المتحدة، نتيجة خلل في الحوكمة الأميركية. وإن ربط قضايا الصحة العامة بفرض تعريفات جمركية إضافية، أمر غير معقول ولن يساهم في حل المشكلة، بل يقوّض التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين الصين والولايات المتحدة. الحل الجذري لأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة يكمن في الحد من الطلب المحلي على المخدرات وتعزيز إنفاذ القانون. ثانياً، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية انتهك قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو خطير، ويمثل هذا الإجراء نموذجاً للأحادية والحمائية التجارية. إن الخطوة الأميركية تؤدي إلى تقويض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل خطير، وتآكل أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية. كما تدفع الرسوم الجمركية والتوترات الناتجة منها ومخاوف اندلاع حرب تجارية الشركات العالمية إلى تقليص استثماراتها المخطط لها، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ثالثاً، ستدفع الشركات الأميركية والمستهلكون الأميركيون فاتورة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. ووفق خطط ترامب، سيتم فرض تعريفات جمركية على سلع مستوردة بقيمة مئات المليارات من الدولارات من الصين ودول أخرى، وذلك سيساهم في خفض العجز التجاري الأميركي، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتّحدة. لكن الأمر لن يتطور في هذا الاتجاه. عندما شنت الولايات المتحدة حرباً جمركية على الصين في عام 2018، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 633.5 مليار دولار أميركي. لم ينخفض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة، بل ارتفع منذ اندلاع الحرب التجارية، حتى وصل إلى ذروته عند 759.4 مليار دولار أميركي في عام 2022. حاولت الولايات المتحدة حماية صناعاتها من خلال فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى، لكن النتيجة كانت عكسية. يتفق مراقبون على أن رسوم ترامب الإضافية ستؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع مستوى التضخم في الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وفي نهاية المطاف، سوف تتحمل الشركات والمستهلكون الأميركيون الزيادات في الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية. ووسط الجولة الجديدة من التهديد بالرسوم الجمركية، يشعر الأميركيون بالقلق إزاء استمرار ارتفاع الأسعار، وبدأوا القيام بتخزين البضائع. خلاصة القول، إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. وموقف الصين ثابت ومتسق، لا يوجد فائز في حروب التجارة والتعريفات الجمركية. إن فرض الرسوم الجمركية ينتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يمكن أن يحل مشكلات الولايات المتحدة في الداخل، والأهم من ذلك، أنه لن يفيد أياً من الجانبين، ناهيك بالعالم.
البوابة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الصين تأمل في اتفاق يجنبها حربا تجارية مع الولايات المتحدة
تبقى الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على واردات النفط والفحم والسيارات من الولايات المتحدة معتدلة نسبيا ولو أنها تهدد مليارات الدولارات من المبادلات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما يشير برأي محللين إلى أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر. وردّت الصين الثلاثاء على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على منتجاتها بإجراء مماثل شمل مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية تتراوح من النفط الخام إلى الآليات الزراعية. وتستهدف هذه التدابير حوالى عشرين مليار دولار من المنتجات الأميركية، ما يقارب 12% من إجمالي الواردات الصينية القادمة من الولايات المتحدة، بحسب أرقام "كابيتال إيكونوميكس". وتطال هذه الرسوم المشدّدة بأكثر من ثلثها قطاع الطاقة، في وقت تخطت فيه واردات الصين من النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة 7 مليارات دولار العام الماضي بحسب أرقام الجمارك الصينية. كما أعلنت السلطات الصينية فرض قيود جديدة على تصدير المعادن والفلزات الأرضية النادرة ولا سيّما التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدنوم التي تستخدم في قطاعات مختلفة تتراوح بين التعدين والصناعات الفضائية.
بلدنا اليوم
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- بلدنا اليوم
ما هي العناصر الأرضية النادرة.. ولماذا يريد ترامب الحصول عليها من أوكرانيا؟
تتألف المعادن الأرضية النادرة من 17 عنصرًا، من بينها الديسبروسيوم والنيوديميوم والسيريوم، وتلعب دورًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتقدمة، مثل الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة, ورغم توفرها في القشرة الأرضية، فإن عمليات استخراجها مكلفة بيئيًا بسبب التفاعلات الكيميائية المعقدة المطلوبة لفصلها. وفقًا لتقرير الجارديان تمثل هذه المعادن عنصرًا حيويًا للصناعات العسكرية والتكنولوجية، إذ تدخل في تصنيع الصواريخ، وشاشات التلفزيون، والمغناطيسات الفائقة القوة المستخدمة في توربينات الرياح, ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تأمين هذه الموارد من أوكرانيا قد يقلل من اعتماد الولايات المتحدة على الصين، التي تسيطر حاليًا على عمليات التكرير والتوريد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لتوريد المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة مقابل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، وهو ما يتماشى مع رؤية ترامب لتعزيز استقلالية واشنطن في الحصول على هذه الموارد الحيوية. تسيطر الصين على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي للمعادن الأرضية النادرة، حيث استثمرت بشكل مكثف في عمليات التكرير، مما جعل الدول الأخرى تعتمد عليها بشكل شبه كامل, وخلال النزاع التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2019، هددت بكين بخفض صادرات هذه المعادن، وهو ما دفع واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن بدائل، مثل إعادة التدوير وتعزيز الإنتاج المحلي. نعم، لكنها ليست الوحيدة, فالمعادن الحرجة وفق التصنيف الأمريكي تشمل أيضًا عناصر أخرى، مثل التنغستن والتيلوريوم والبزموت، والتي فرضت الصين قيودًا على تصديرها لحماية أمنها القومي. ترامب بالمعادن الأرضية النادرة على البعد الاقتصادي فقط، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة الهيمنة الصينية وضمان استقلال الولايات المتحدة في الصناعات الحيوية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
