أحدث الأخبار مع #والدروباك
فيتو
منذ 3 أيام
- أعمال
- فيتو
الجمارك تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة لدعم الصادرات المصرية
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم"، ندوة إلكترونية تفاعلية، استضافت الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، ليسلط الضوء بشكل مفصل على التيسيرات التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية بهدف دعم وتعزيز الصادرات الوطنية. رقمنة جميع الإجراءات الجمركية وتوقع الدكتور يسري الانتهاء الكامل من رقمنة جميع الإجراءات الجمركية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية والاستغناء عن المستندات الورقية بحلول نهاية العام الجاري، مما يبشر بعصر جديد من السرعة والكفاءة في إنهاء عمليات التصدير. المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لقطاع التصدير، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتم استعراض المزايا العديدة التي يجلبها التصدير للاقتصاد الوطني، بدءًا من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مرورًا بخلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولًا إلى تعزيز موارد الدولة من الضرائب وتنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير. وتماشيًا مع الطموح الوطني للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، استعرض "يسري" جهود هيئة الجمارك في تطوير منظومتها بهدف تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه المصدرين والمنتجين، مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لإيجاد حلول مبتكرة لتيسير وتسريع عمليات التصدير، لذا تم إنشاء وحدة دعم متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين. تسهيلات خاصة بالسلع سريعة التلف خلال الندوة، تم استعراض الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة المصرية لتشجيع وتنمية الصادرات، وشمل ذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، وتم تفصيل أهم التيسيرات التي تضمنها هذه القوانين واللوائح، بدءًا من إعفاء الصادرات المصرية من الضريبة (صفر%)، والعمل بنظام 24 ساعة في جمرك الصادر، والسماح بإنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة، وتفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع، وصولًا إلى تسهيلات خاصة بالسلع سريعة التلف، وإمكانية رد الضرائب عند إعادة التصدير، ونظام السماح المؤقت والدروباك. مرونة الإجراءات الجمركية لدعم المصدرين أكد "يسري" على المرونة التي تتسم بها الإجراءات الجمركية لدعم المصدرين، حيث أجازت المادة 194 من لائحة قانون الجمارك للمصدرين إمكانية إجراء تعديلات على البيانات الجمركية قبل مرحلة الكشف والمعاينة دون تحمل أي غرامات، كما سمحت بتعديل وسيلة الشحن أو المستورد قبل وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللوائح إمكانية التجاوز عن النقص أو الزيادة في الكميات أو الأعداد بنسبة تصل إلى 10% من المصدر الفعلي دون فرض أي مخالفات، والسماح بالعدول عن التصدير دون سداد أي غرامات. خطوات حاسمة نحو التحول الرقمي وكشف عن خطوات حاسمة نحو التحول الرقمي الكامل في منظومة التصدير الجمركية، حيث تم بالفعل إلغاء التعاملات الورقية للمصدرين بهدف تسريع إنهاء الإجراءات، كما تم الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الرقابية الهامة مثل الصادرات، سلامة الغذاء، المنشأة، التوكيلات الملاحية، والحجر الزراعي، وذلك لتبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المصدرين. في ختام الندوة، أكد على أن التوجه العام للدولة يصب بشكل كامل في تحفيز وتشجيع الصادرات الوطنية، وهو ما يتضح جليًا في القوانين والتشريعات التي تم إقرارها، مشددا على أهمية استفادة المصدرين من هذه التيسيرات والإجراءات المبسطة للانطلاق بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جريدة المال
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مصلحة الجمارك توضح الحالات التى يتم بموجبها فرض رسوم إغراق (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم (5) لسنة 2025 بخصوص كيفية تطبيق رسوم المعالجات التجارية كفرض رسوم الإغراق على الأصناف التي تشملها قرارات وزير التجارة والصناعة والتي تدخل القطر المصري طبقا للأنظمة الجمركية أو نظم الاستيراد المعمول بها سواء كانت إعفاء نهائي سماح المؤقت دروباك ترانزیت، مناطق حرة، مدينة حرة، مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، استخدام خاص ، شخصي كما وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويأتي المنشور بناء على كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1032 ، بهذا الشأن، حيث أشار مسئولو وزارة التجارة إلى أنه بالنسبة لتطبيق رسوم المعالجات التجارية كرسوم الإغراق على الأصناف التي تشملها قرارات وزير التجارة والصناعة والتي تدخل القطر المصري طبقا للأنظمة الجمركية أو نظم الاستيراد المعمول بها ( إعفاء نهائي، سماح مؤقت، دروباك، ترانزیت، مناطق حرة، مدينة حرة، مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، استخدام خاص، شخصي ) . وتابع خطاب وزارة التجارة، أن تطبيق رسوم المعالجات التجارية فيما يخص الأنظمة التي لا تسمح ببيع الصنف أو استخدامه في منتج نهائي لبيعه داخل السوق المصرية فإنه في هذه الحالة يسري عليها نفس الضوابط المقررة بالأنظمة الخاصة للرسوم الجمركية طالما كونه لا يعد إعفاء نهائيا لهذه الأصناف يتحقق معه نفاذ هذه الأصناف إلى السوق المحلية بصورة نهائية مما يترتب عليه ضرر للصناعة المحلية المصرية، وذلك لحين ثبوت عملية إعادة التصدير حال تطبيق القواعد المعمول بها بنظامي السماح المؤقت والدروباك على سبيل المثال، وذلك خشية إهدار المال العام أما فيما يتعلق بحالات الإعفاء النهائي، للاستخدام الخاص والاستخدام الشخصي فإنه في تلك الحالات يطبق عليها رسوم المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق مكافحة الدعم التدابير الوقائية) تبعاً للغرض السابق ذكره'. يذكر أنه يقصد بمصطلح إغراق واردات، هو تقديم الدول المصدرة الدعم للمنتج الذي سيتم تصديره للسوق المصرية، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على العديد من المنتجات، خاصة إذا ثبت من التحقيقات التي تجريها إدارات الوزارة المختلفة إنه يتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.
