أحدث الأخبار مع #والشانشولا
24 القاهرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
لمدة 3 أشهر.. وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة للحفاظ على المخزون السمكي
أصدرت هيئة الثروة السمكية قرارًا بوقف الصيد بجنوب البحر الأحمر، وبجنوب سيناء، وخليجي السويس والعقبة، والغردقة، ورأس غارب، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 15 أبريل وحتى 15 يوليو المقبل، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي وتنظيم مواسم الصيد. وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة للحفاظ على المخزون السمكي وقال الشيخ حسان المزيني، شيخ الصيادين بجنوب سيناء لـ القاهرة 24، إن اليوم يشهد وقف المراكب عن العمل والصيد بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وتكون مدة الحظر من 15 أبريل إلى 15 يوليو، بالنسبة لحرف الجر والسنار والشانشولا والفلايم بورد. وكشف حسان أن قرار هيئة الثروة السمكية يحظر استخدام عدد من وسائل الصيد، منها صيد الجر، والمتوقع أن يستمر الحظر عليها حتى 5 أغسطس، كما يتوقف نشاط صيد الشانشولا من 19 أبريل وحتى 11 أكتوبر، ويتوقف صيد السنار والفلايم بورد من 15 أبريل وحتى 15 يوليو، في مناطق جنوب سيناء، والغردقة، ورأس غارب، وخليجي السويس والعقبة.
صدى البلد
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك. ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات. صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسان قرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة. القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة. الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح. البيئة في مواجهة الاقتصاد من جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي. وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل". ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر. غياب البدائل.. ومطالب بالحلول يرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة. اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
