#أحدث الأخبار مع #واللجنةالوطنيةللطلبياتبديل١١-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلشبهة تزوير تُربك صفقة طرق بآسفيطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفته بـ'خروقات خطيرة' شابت صفقة عمومية تتعلق بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي، خُصصت لها ميزانية تقديرية تناهز 6.7 ملايين درهم، وذلك في إطار طلب العروض رقم 2023/14. الشكاية، التي وُجّهت إلى كل من وزير الداخلية وعدد من الجهات الرقابية، منها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نبهت إلى 'تزوير متعمد' طال وثائق رسمية، شملت محاضر لجان فتح الأظرفة، وحضورًا صُوّر على غير حقيقته. وأشارت المنظمة إلى أن محاضر لجنة العروض تضمّنت توقيعات لأعضاء لم يحضروا فعليًا، من بينهم رئيس اللجنة ر.ع، والنائب السابع لرئيس الجماعة، إضافة إلى المدير العام للمصالح ح.ي، الذي لم يظهر توقيعه في أي من الوثائق، رغم الإشارة إلى حضوره. وأضافت الشكاية أن الجلسات التي يُفترض أنها عُقدت في قاعة الاجتماعات تم نقلها في الواقع إلى مكتب موظف بقسم الشؤون المالية، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 9 مارس 2023، والتي تشترط تأجيل فتح الأظرفة حال غياب أحد الأعضاء الإجباريين. وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هذه الوقائع تمثل مساسًا بالأمن التعاقدي وتلاعبًا بوثائق إدارية رسمية، ما يندرج ضمن الأفعال الجنائية المنصوص عليها في الفصول 352 و353 من القانون الجنائي، والتي تُجرّم تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية بسوء نية. المعنيون بهذه الاتهامات لا يقتصرون على رئيس اللجنة والمدير العام للمصالح، بل تشمل أيضًا أعضاء آخرين، من بينهم م.غ مهندسة بقسم الشؤون التقنية، و ل.ب ممثلة عن الخزينة الإقليمية، و ج.ش المسؤول عن قسم الشؤون المالية، ما يوسع دائرة الشبهات إلى مستويات متعددة من الإدارة المحلية. ودعت المنظمة الحقوقية، ضمن مراسلتها، السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، بما يحفظ شفافية الصفقات العمومية، ويصون الوثائق الرسمية من أي تلاعب يمس بقيم دولة الحق والقانون. كما تم توجيه نسخ من الشكاية إلى عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب عامل إقليم آسفي ورئيس جماعة آسفي.
بديل١١-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلشبهة تزوير تُربك صفقة طرق بآسفيطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفته بـ'خروقات خطيرة' شابت صفقة عمومية تتعلق بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي، خُصصت لها ميزانية تقديرية تناهز 6.7 ملايين درهم، وذلك في إطار طلب العروض رقم 2023/14. الشكاية، التي وُجّهت إلى كل من وزير الداخلية وعدد من الجهات الرقابية، منها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نبهت إلى 'تزوير متعمد' طال وثائق رسمية، شملت محاضر لجان فتح الأظرفة، وحضورًا صُوّر على غير حقيقته. وأشارت المنظمة إلى أن محاضر لجنة العروض تضمّنت توقيعات لأعضاء لم يحضروا فعليًا، من بينهم رئيس اللجنة ر.ع، والنائب السابع لرئيس الجماعة، إضافة إلى المدير العام للمصالح ح.ي، الذي لم يظهر توقيعه في أي من الوثائق، رغم الإشارة إلى حضوره. وأضافت الشكاية أن الجلسات التي يُفترض أنها عُقدت في قاعة الاجتماعات تم نقلها في الواقع إلى مكتب موظف بقسم الشؤون المالية، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 9 مارس 2023، والتي تشترط تأجيل فتح الأظرفة حال غياب أحد الأعضاء الإجباريين. وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هذه الوقائع تمثل مساسًا بالأمن التعاقدي وتلاعبًا بوثائق إدارية رسمية، ما يندرج ضمن الأفعال الجنائية المنصوص عليها في الفصول 352 و353 من القانون الجنائي، والتي تُجرّم تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية بسوء نية. المعنيون بهذه الاتهامات لا يقتصرون على رئيس اللجنة والمدير العام للمصالح، بل تشمل أيضًا أعضاء آخرين، من بينهم م.غ مهندسة بقسم الشؤون التقنية، و ل.ب ممثلة عن الخزينة الإقليمية، و ج.ش المسؤول عن قسم الشؤون المالية، ما يوسع دائرة الشبهات إلى مستويات متعددة من الإدارة المحلية. ودعت المنظمة الحقوقية، ضمن مراسلتها، السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، بما يحفظ شفافية الصفقات العمومية، ويصون الوثائق الرسمية من أي تلاعب يمس بقيم دولة الحق والقانون. كما تم توجيه نسخ من الشكاية إلى عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب عامل إقليم آسفي ورئيس جماعة آسفي.
١١-٠٤-٢٠٢٥
