أحدث الأخبار مع #والمكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!
أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.
لكم
منذ يوم واحد
- أعمال
- لكم
بـ130 مليار درهم.. 'طاقة المغرب' تعلن عن شراكة استثمارية كبرى في الطاقة والمياه
أعلنت شركة 'طاقة المغرب' عن إبرام شراكة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص بمشاركة شركة 'ناريفا' (التابعة للهولدينغ الملكي) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار. وجاء في بلاغ لـ'طاقة المغرب'، أن هذه الشراكة تستهدف تعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب من خلال برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 130 مليار درهم في أفق عام 2030. ووفقا للبلاغ، سيركز البرنامج على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل محطات تحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى مشروع 'الطريق السيار للماء' الذي سينقل 800 مليون متر مكعب إضافية. وفي الجانب الطاقي، يشمل البرنامج إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارات بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير مشاريع دورة مركبة (CCGT) بقدرة 1,100 ميغاواط، وإنشاء خط كهربائي عالي الجهد (HVDC) بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3,000 ميغاواط، فضلا عن إنتاج 1,200 ميغاواط من الطاقات المتجددة. وحسب المصدر ذاته، سيتم تمويل هذه المشاريع بالتساوي بين 'طاقة المغرب' و'ناريفا'، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. ومن المقرر أن تعمل محطات التحلية بالطاقة الخضراء التي ستطورها الشركة وشركاؤها، مما يعزز البعد البيئي لهذه المشاريع. وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لطاقة المغرب، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تسهم في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، وتعزز شبكة النقل وتقوي الطاقات منخفضة الكربون، كما تدعم قدرات التحلية بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية للمغرب. يذكر أن بورصة الدار البيضاء قامت صباح اليوم الإثنين بتعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب بناء على طلب الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى. وتعتبر 'طاقة المغرب'، التي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 'طاقة' نحو 85% من أسهمها، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في المغرب، وثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم ببورصة الدار البيضاء.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
زلزال اقتصادي أخضر: المغرب والإمارات يطلقان 'صفقة القرن' ب13 ألف مليار !
أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية وصفت بالتاريخية، يستعد المغرب لإطلاق برنامج استثماري عملاق تقدر تكلفته ب130 مليار درهم يهدف إلى ترسيخ الأمن المائي وتحقيق الاستقلالية الطاقية للمملكة، فضلاً عن تعزيز سيادتها الصناعية وتوفير آلاف فرص العمل. ويأتي هذا البرنامج الطموح كثمرة لتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة مغربية إماراتية واعدة. تحالف عملاق يقود ثورة مائية وطاقية… هل هي نهاية الاعتماد على الخارج؟ يقود هذا البرنامج الاستثماري الضخم كونسورتيوم يضم كلاً من شركة 'طاقة المغرب'، وشركة 'ناريفا'، و'صندوق محمد السادس للاستثمار'، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة المغربية و'المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب' (ONEE). ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل الإعلان المشترك الصادر في 4 ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رسم ملامح شراكة استراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في خلق أكثر من 25,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، منها ما يزيد عن 10,000 وظيفة دائمة بعد دخول المشاريع حيز التشغيل. من ربط الأحواض إلى تحلية مياه البحر والكهرباء الخضراء… تفاصيل مشاريع تُغير وجه المغرب! يتضمن البرنامج الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه عبر بلاغ رسمي، مكونات متعددة وطموحة تمس قطاعات حيوية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الكونسورتيوم والحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل الماء والكهرباء، وإنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والغاز الطبيعي. وتشمل هذه المكونات ما يلي: نقل المياه الاستراتيجي: إنجاز بنى تحتية ضخمة لربط حوض سبو بحوض أم الربيع، بسعة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنوياً، بهدف مواجهة تحديات الإجهاد المائي. ثورة في تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنوياً، سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، وذلك بسعر مستهدف لا يتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، مما يعزز القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي. طريق سيار كهربائي يربط شمال المغرب بجنوبه: إنشاء خط كهربائي عالي التوتر يعمل بالتيار المستمر (HVDC) بطول 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، مما سيعزز قدرة النقل الوطنية ويسرّع تطوير الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية. دفعة قوية للطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تصل إلى 1200 ميغاوات. تعزيز مرونة النظام الكهربائي بالغاز الطبيعي: تطوير محطات حرارية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة في موقع تهدارت، بقدرة إجمالية تقارب 1500 ميغاوات. أكثر من مجرد بنى تحتية: نقلة نوعية نحو اقتصاد مستدام ووظائف واعدة! لن تقتصر آثار هذا البرنامج الاستثماري على توفير المياه والطاقة، بل ستمتد لتشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة وظهور منظومة صناعية محلية قوية، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما سيشكل فرصة لتطوير مسارات تكوينية وخبرات تقنية متخصصة في هذه القطاعات الحيوية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وسيتم توقيع اتفاقيات تطوير محددة لكل مشروع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكونسورتيوم، وقد تم بالفعل إبرام أول اتفاقية لتنفيذ مشروع المحطات الحرارية الجديدة بتهدارت. السباق مع الزمن يبدأ الآن: تمويل ضخم وتحديات تنظيمية نحو تحقيق أهداف 2030! أكد البلاغ أن تمويل هذا البرنامج الطموح سيتم هيكلته من قبل الكونسورتيوم وتعبئته من المؤسسات المالية الوطنية والدولية. ونظراً للأهمية الاستراتيجية والطابع الاستعجالي لهذه المشاريع، سيعمل الكونسورتيوم على حشد أفضل الخبرات الوطنية والدولية لضمان إنجازها بحلول عام 2030. ويبقى تنفيذ هذا البرنامج خاضعاً للموافقات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وفي المحصلة، يهدف هذا البرنامج الاستثماري المهيكل إلى الجمع بين الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث تأثير إيجابي كبير على التشغيل والقدرة التنافسية والسيادة الوطنية. إقرأ ايضاً
برلمان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
الـ"SRM" سوس ماسة تُكرّر أزمة الفواتير الملتهبة بتارودانت.. ومصداقية المؤسسة على المحك! (صور)
الخط : A- A+ إستمع للمقال مرة أخرى، يجد سكان إقليم تارودانت أنفسهم رهائن لفواتير كهرباء مبالغ فيها، صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة (SRM)، في تكرار مستفز لسيناريو سابق استدعى تدخل عامل الإقليم، حيث تعهدت الشركة آنذاك بمراجعة سياساتها والحد من التقديرات العشوائية، لكن الواقع اليوم يؤكد أن تلك الوعود لم تكن سوى مسكنات مؤقتة لامتصاص غضب المواطنين المحتجين. ففي الوقت الذي يقود فيه الملك محمد السادس ثورة حقيقية في مجال الحماية الاجتماعية، ويشرف على مشاريع كبرى في العديد من القطاعات على غرار في مجالات الطاقة والماء لضمان العيش الكريم للمغاربة، تصرّ الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة على السباحة عكس التيار، ضاربة عرض الحائط هذا التوجه الملكي. فبدل أن تكون جزءًا من الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، اختارت هذه الشركة نهج الاستفزاز والاستهتار بمطالب سكان إقليم تارودانت، عبر الاستمرار في عدم توزيع الفواتير في وقتها، وعدم قراءات العدادات، وفرض مبالغ خيالية دون وجه حق. ممارسات تضرب في العمق ثقة المواطن إن هذه الفواتير غير المبررة، التي تجاوزت في بعض الحالات سقف 1000 درهم، ليست مجرد أرقام عشوائية على ورق، بل هي ضربة مباشرة للقدرة الشرائية للأسر البسيطة، التي بالكاد تؤمّن حاجياتها الأساسية، إذ كيف يعقل أن الدولة تتخذ إجراءات لدعم المواطنين اجتماعيًا، بينما هذه الشركة تُتهم باستنزاف جيوبهم بلا حسيب ولا رقيب؟ كيف يُطلب من المواطن أن يثق في المؤسسات، بينما يُمارس عليه هذا النوع من التعسف تحت غطاء قانوني؟ إن استمرار هذه السياسة لن يؤدي إلا إلى فقدان المواطن لثقته في المؤسسات والشعور بانعدام العدالة، وهو ما يدفع في اتجاه احتقان اجتماعي نحن في غنى عنه. والمقلق في الأمر أن غياب المحاسبة والتساهل مع هذه التجاوزات قد يغذي الإحساس بانعدام الإنصاف بين المواطنين، ويُكرّس فكرة أن هذه الشركات التي جاءت بها الدولة لتعوض شركات أجنبية في توفير الماء والكهرباء للمواطن، حمايةً للسلم الاجتماعي والأمن القومي للمغاربة، يمكنها التلاعب بجيوب الناس دون أي عواقب. أين مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع مما يقع؟ إن رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، يبلغ 150 مليون درهم، وتتوزع ملكيتها بين الدولة (25%)، ومجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع (40%)، وجهة سوس ماسة (10%)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25%)، وهي أرقام تعكس بشكل واضح أن مجموعة الجماعات الترابية لها الحصة الأكبر، وهي المعنية الأولى بالدفاع عن حقوق المواطنين والتدخل لحمايتهم من هذه التجاوزات. لكن، أين هي هذه المجموعة من الكارثة التي يعيشها سكان إقليم تارودانت وبعض المناطق بالجهة بشكل عام بسبب فواتير ملتهبة وغير مبررة؟ لماذا التزمت الصمت أمام هذا العبث الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي؟ إذا كان المواطنون قد انتخبوا ممثليهم للدفاع عن مصالحهم، فلماذا لا نسمع لهم صوتًا اليوم؟ أليس من المفترض أن تكون هذه المؤسسة هي الجهة الأولى التي تتحرك وتضغط لحماية القدرة الشرائية للساكنة؟! المطلوب: محاسبة ومساءلة قبل أن ينفلت الوضع إن مسؤولي الـ'SRM' سوس ماسة، مطالبون اليوم بتقديم تفسير واضح لهذه التجاوزات، والتوقف عن التعامل مع المواطنين كأرقام في سجلات الجبايات، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بمبالغ مرتفعة، بل بمسألة كرامة وثقة. كما أن الجهات الوصية، وعلى رأسها عامل الإقليم، أمام اختبار جديد، إما التدخل بحزم لحماية المواطنين من هذه التجاوزات، أو ترك الوضع يتفاقم حتى يصل إلى نقطة الانفجار. فإلى متى ستظل هذه الشركة تستهتر بمعاناة المواطنين؟ ومتى يدرك المسؤولون أن الاستمرار في هذا النهج قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها؟ جدير بالذكر، أن الخدمة الفعلية لعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، انطلقت منتصف شهر أكتوبر 2024، لتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة سوس ماسة، كفاعل أساسي ووحيد بالجهة، مكلف بتدبير هذه المرافق العمومية.
