أحدث الأخبار مع #والهيدروجينالأخضر،
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ماذا بعد المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي؟
تعد المراجعة الخامسة لـ صندوق النقد الدولي نقطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث إن نجاح هذه المراجعة سيكون له دور كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة أن ترافق الإصلاحات الاقتصادية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط على المواطنين. ومع بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أطلقه صندوق النقد، يترقب الخبراء الاقتصاديون نتائج هذه المراجعة التي تعد خطوة محورية في مسار التعاون بين مصر والصندوق. وتشكل هذه المراجعة اختبارًا حقيقيًا للقدرة على استكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية. الخبراء يؤكدون أهمية هذه المراجعة في دعم الاستقرار الاقتصادي المصري، ويشيرون إلى تداعياتها الإيجابية على المستوى المحلي والدولي. الهدف من المراجعة الخامسة تُعد المراجعة الخامسة جزءًا من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" وتستهدف هذه المراجعة هو تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، وبنجاح هذه المراجعة، يُتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحة جديدة من القرض تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسهم في دعم المشروعات التنموية في مصر. في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن المراجعة الخامسة تعتبر خطوة استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرا الي ان إتمام هذه المراجعة بنجاح سيساهم في ضخ شريحة جديدة من القرض، والتي ستُوجه إلى مشروعات بيئية استراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأشار معطي في تصريحات لـ 'الدستور' إلى أن هذه المشاريع ستساعد مصر في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية في المستقبل موضحا أن هذه المراجعة تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. يرى الخبير الاقتصادي أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي تشكل نقطة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر مشيرا الي إن نجاح هذه المراجعة سيكون بمثابة تأكيد قوي على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. واكد معطي أن المراجعة الخامسة تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تشهد البلاد تحولًا تدريجيًا في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، مضيفا أن نجاح هذه المراجعة سيُساهم في تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي تعتبر أساسية لتحقيق أهداف مصر في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. كما يرى معطي أن المراجعة الخامسة ستكون بمثابة اختبار حقيقي على قدرة الحكومة المصرية على استكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية المالية، وتنمية القطاع الخاص، ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فإنه يرى أن المراجعة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بشرط أن يتم تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام. أهمية المراجعة المراجعة الخامسة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ولكن المراجعة الخامسة تتيح للحكومة فرصة حقيقية لتأكيد التزامها بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويُحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أن هذه المراجعة تعد اختبارًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث سيرتكز التقييم الدولي على قدرة الحكومة على استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية. وأضاف في تصريحات لـ"الدستور":"نجاح المراجعة الخامسة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر". إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين أكد د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المراجعة الخامسة سيؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ما سيدفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والقطاعات الصناعية. وأوضح غراب لـ"الدستور": "المراجعة الخامسة تمثل اختبارًا حقيقيًا لحكومة مصر في التزامها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية". وأشار غراب إلى أن المراجعة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بعض التحولات الإيجابية، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والصناعة، حيث كانت هناك زيادة في الإيرادات من قطاع السياحة، فضلًا عن تدفقات ثابتة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال:"نجاح هذه المراجعة سيُعزز من ثقة المستثمرين، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة". دور الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر من أهم محاور المراجعة الخامسة هو الاهتمام المتزايد في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما أكده الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية. وقال لـ "الدستور":"المراجعة الخامسة ستفتح الباب أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وهي مشروعات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة". وأضاف سعد الدين أن الحكومة يجب أن تواصل العمل على توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات المتجددة، خاصة أن التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام أصبح جزءًا أساسيًا من سياسة الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. الاستثمار في الطاقة النظيفة ويعني التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة أن الاقتصاد المصري سيكون في وضع أفضل للانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصًا استثمارية جديدة في القطاع البيئي والتكنولوجي. شدد سعد الدين على أن هذه المبادرات سترسخ مكانة مصر كمؤسسة داعمة للاقتصاد الأخضر، وستفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو على الصعيدين المحلي والدولي. تحديات حماية الأسر ذات الدخل المحدود رغم التفاؤل الناتج عن التوقعات الإيجابية للمراجعة الخامسة، أشار الخبراء إلى أهمية توازي هذه الإصلاحات الاقتصادية مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ففي وقت يشهد فيه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار، يبقى دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين أمرًا حيويًا. أكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يُقاس فقط عبر المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل يجب أن يشمل أيضًا تحسين مستوى حياة المواطنين. وقال السيد: "يجب أن ترافق هذه الإصلاحات برامج الحماية الاجتماعية، مثل زيادة الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برامج مثل "تكافل وكرامة". وأضاف أن توفير هذه الحماية لا يُعد ضرورة إنسانية فحسب، بل هو جزء أساسي من استقرار المجتمع. العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة أكد السيد أن توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي سيُساعد في حماية الأسر ذات الدخل المحدود، ما يعزز من استقرار المجتمع ويساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية. شدد على أن الحكومة بحاجة إلى تحسين كفاءة هذه البرامج لتوسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المجتمع، وذلك لضمان أن تستفيد جميع الأسر من نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
الجريدة 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مباحثات مغربية بريطانية لدعم التعاون في مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر
أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع إد ميليباند، كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنعقدة بلندن. وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة المغربية بالمملكة المتحدة حكيم حجوي، مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنيات التحتية الطاقية. وخلال هذه المباحثات، أبرزت الوزيرة الرؤية الملكية المتبصرة التي أرست أسس السيادة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل تنزيل برامج ومشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز التموقع الطاقي للمملكة إقليمياً ودولياً. من جهته، نوه إدوارد ميليباند بالدينامية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب، مشيداً بالتجربة المغربية الرائدة، التي جعلت من المملكة فاعلاً محورياً في مجال الانتقال الطاقي، وشريكاً موثوقاً في تحقيق الأهداف المشتركة المرتبطة بالأمن الطاقي والحياد الكربوني. وتندرج هذه المباحثات في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقةً، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية ومواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
الألباب
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
الوزيرة بنعلي تجري مباحثات ثنائية مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة
الألباب المغربية أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع إد ميليباند، كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنعقدة بلندن. وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة المغربية بالمملكة المتحدة حكيم حجوي، مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنيات التحتية الطاقية. وخلال هذه المباحثات، أبرزت الوزيرة الرؤية الملكية المتبصرة التي أرست أسس السيادة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل تنزيل برامج ومشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز التموقع الطاقي للمملكة إقليمياً ودولياً. من جهته، نوه إدوارد ميليباند بالدينامية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب، مشيداً بالتجربة المغربية الرائدة، التي جعلت من المملكة فاعلاً محورياً في مجال الانتقال الطاقي، وشريكاً موثوقاً في تحقيق الأهداف المشتركة المرتبطة بالأمن الطاقي والحياد الكربوني. وتندرج هذه المباحثات في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقةً، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية ومواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
كش 24
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
الوزيرة بنعلي تجري مباحثات ثنائية مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة
أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع إد ميليباند، كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنعقدة بلندن. وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة المغربية بالمملكة المتحدة حكيم حجوي، مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنيات التحتية الطاقية. وخلال هذه المباحثات، أبرزت الوزيرة الرؤية الملكية المتبصرة التي أرست أسس السيادة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل تنزيل برامج ومشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز التموقع الطاقي للمملكة إقليمياً ودولياً. من جهته، نوه إدوارد ميليباند بالدينامية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب، مشيداً بالتجربة المغربية الرائدة، التي جعلت من المملكة فاعلاً محورياً في مجال الانتقال الطاقي، وشريكاً موثوقاً في تحقيق الأهداف المشتركة المرتبطة بالأمن الطاقي والحياد الكربوني. وتندرج هذه المباحثات في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقةً، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية ومواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
حدث كم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
'تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي' محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة
'تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي' محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع إد ميليباند، كاتب الدولة البريطاني المكلف بأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنعقدة بلندن. وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة المغربية بالمملكة المتحدة حكيم حجوي، مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنيات التحتية الطاقية. وخلال هذه المباحثات، أبرزت الوزيرة الرؤية الملكية المتبصرة التي أرست أسس السيادة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل تنزيل برامج ومشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز التموقع الطاقي للمملكة إقليمياً ودولياً. من جهته، نوه إدوارد ميليباند بالدينامية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب، مشيداً بالتجربة المغربية الرائدة، التي جعلت من المملكة فاعلاً محورياً في مجال الانتقال الطاقي، وشريكاً موثوقاً في تحقيق الأهداف المشتركة المرتبطة بالأمن الطاقي والحياد الكربوني. وتندرج هذه المباحثات في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقةً، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية ومواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
