#أحدث الأخبار مع #وبازارأريفينو.نتمنذ يوم واحدأعمالأريفينو.نتالملايير تنتظر: ذهب الشمس المغربي يغري هذه الإمبراطوريات؟أريفينو.نت/خاص يترسخ موقع المغرب كأحد الأقطاب الرئيسية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاذبًا بذلك استثمارات استراتيجية من الصناديق السيادية الخليجية. هذا ما كشف عنه تقرير صدر حديثًا عن مؤسسة 'بورصة وبازار' (Bourse & Bazaar Foundation)، وهي مركز أبحاث يتخذ من لندن مقرًا له ومتخصص في الديناميكيات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدفق استثمارات خليجية نحو الطاقات النظيفة وأوضح تقرير 'بورصة وبازار' أن رؤوس الأموال الخليجية، عبر كيانات كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة للطاقة التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعات خاصة كشركة 'أميا باور' التي تتخذ من دبي مقراً لها، تتجه بكثافة نحو مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد مصر والأردن، وبشكل خاص المغرب، في قلب هذه الحركية الاستثمارية المتنامية. بفضل سطوع شمسي سخي واستراتيجية طموحة للانتقال الأخضر والمستدام، أصبح المغرب لاعبًا لا يمكن تجاهله، مستقطبًا المزيد من المستثمرين، لا سيما من دول الخليج. ويهدف المغرب إلى أن تشكل الطاقات المتجددة 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ويعتزم الوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 2.7 جيجاوات في عام 2027، ثم 2.97 جيجاوات في عام 2028، وهي مسيرة يعتبرها خبراء التقرير ذات مصداقية وقوة. مشاريع عملاقة وتحديات قائمة ويُعتبر مركب 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميجاوات، مشروعًا emblematic لهذه الطموحات، وقد حظي بمشاركة مباشرة من شركة 'أكوا باور' السعودية في مراحله الثلاث الأولى. وبموازاة ذلك، تطور شركة 'أميا باور' ثلاثة مشاريع طاقة شمسية أصغر حجمًا في تارودانت (36 ميجاوات)، وطنجة (34 ميجاوات)، والحاجب (36 ميجاوات). أما شركة 'مصدر' الإماراتية، فرغم عدم امتلاكها لمحطات طاقة شمسية خاصة في المغرب، فقد دخلت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد أكثر من 19 ألف منزل بالكهرباء الشمسية، مؤكدة بذلك حضورها في النسيج الطاقي المغربي. ويُعزى هذا الزخم، حسب ذات المصدر، بشكل كبير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من خلال مركزة الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص والضمانات الحكومية. وقد مكن هذا النهج المؤسساتي من استقطاب مشاريع ذات بُعد دولي، مثل مشروع 'إكس لينكس' (X-links)، وهو مشروع ربط كهربائي يهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري. إقرأ ايضاً عوائق هيكلية أمام زخم الاستثمار غير أن الطريق لا يخلو من تحديات. فقد أشار التقرير إلى عدة معوقات هيكلية تبطئ اندفاع المستثمرين. في المقام الأول، تبرز صرامة القوانين المغربية المتعلقة بتوطين اليد العاملة، وهي أكثر تشددًا مقارنة بمصر أو الأردن، حيث تفرض توظيف كوادر محلية حتى في المناصب التقنية الدقيقة. ويحد هذا الشرط من مرونة الشركات في التوظيف السريع للكفاءات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك، تعقّد اشتراطات المحتوى المحلي في طلبات العروض العمومية عملية توريد مكونات الألواح الشمسية، التي غالبًا ما يتم استيرادها. ويرى مركز الأبحاث أن هذه الإجراءات الحمائية، رغم أنها تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، قد تؤثر سلبًا على المدى الطويل على القدرة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية في المغرب. آفاق واعدة وتوصيات للريادة ورغم هذه التحديات، تظل آفاق المغرب في مجال الطاقات المتجددة قوية وجاذبة. ولكي يحافظ على مكانته الرائدة إقليميًا ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، أوصت مؤسسة 'بورصة وبازار' بأن ينظر المغرب في إمكانية تخفيف بعض القواعد المتعلقة بتوطين اليد العاملة ومتطلبات المحتوى المحلي. ووفقًا للتقرير، تكمن إحدى الميزات الرئيسية للمستثمرين الخليجيين في إقامة محطات طاقة شمسية في المغرب ومصر والأردن، في التكلفة المستوية للكهرباء التي تقل كثيرًا عن تلك المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعزى هذه القدرة التنافسية إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة وتحقيق وفورات الحجم، خاصة في المغرب ومصر.
أريفينو.نتمنذ يوم واحدأعمالأريفينو.نتالملايير تنتظر: ذهب الشمس المغربي يغري هذه الإمبراطوريات؟أريفينو.نت/خاص يترسخ موقع المغرب كأحد الأقطاب الرئيسية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاذبًا بذلك استثمارات استراتيجية من الصناديق السيادية الخليجية. هذا ما كشف عنه تقرير صدر حديثًا عن مؤسسة 'بورصة وبازار' (Bourse & Bazaar Foundation)، وهي مركز أبحاث يتخذ من لندن مقرًا له ومتخصص في الديناميكيات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدفق استثمارات خليجية نحو الطاقات النظيفة وأوضح تقرير 'بورصة وبازار' أن رؤوس الأموال الخليجية، عبر كيانات كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة للطاقة التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعات خاصة كشركة 'أميا باور' التي تتخذ من دبي مقراً لها، تتجه بكثافة نحو مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد مصر والأردن، وبشكل خاص المغرب، في قلب هذه الحركية الاستثمارية المتنامية. بفضل سطوع شمسي سخي واستراتيجية طموحة للانتقال الأخضر والمستدام، أصبح المغرب لاعبًا لا يمكن تجاهله، مستقطبًا المزيد من المستثمرين، لا سيما من دول الخليج. ويهدف المغرب إلى أن تشكل الطاقات المتجددة 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ويعتزم الوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 2.7 جيجاوات في عام 2027، ثم 2.97 جيجاوات في عام 2028، وهي مسيرة يعتبرها خبراء التقرير ذات مصداقية وقوة. مشاريع عملاقة وتحديات قائمة ويُعتبر مركب 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميجاوات، مشروعًا emblematic لهذه الطموحات، وقد حظي بمشاركة مباشرة من شركة 'أكوا باور' السعودية في مراحله الثلاث الأولى. وبموازاة ذلك، تطور شركة 'أميا باور' ثلاثة مشاريع طاقة شمسية أصغر حجمًا في تارودانت (36 ميجاوات)، وطنجة (34 ميجاوات)، والحاجب (36 ميجاوات). أما شركة 'مصدر' الإماراتية، فرغم عدم امتلاكها لمحطات طاقة شمسية خاصة في المغرب، فقد دخلت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد أكثر من 19 ألف منزل بالكهرباء الشمسية، مؤكدة بذلك حضورها في النسيج الطاقي المغربي. ويُعزى هذا الزخم، حسب ذات المصدر، بشكل كبير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من خلال مركزة الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص والضمانات الحكومية. وقد مكن هذا النهج المؤسساتي من استقطاب مشاريع ذات بُعد دولي، مثل مشروع 'إكس لينكس' (X-links)، وهو مشروع ربط كهربائي يهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري. إقرأ ايضاً عوائق هيكلية أمام زخم الاستثمار غير أن الطريق لا يخلو من تحديات. فقد أشار التقرير إلى عدة معوقات هيكلية تبطئ اندفاع المستثمرين. في المقام الأول، تبرز صرامة القوانين المغربية المتعلقة بتوطين اليد العاملة، وهي أكثر تشددًا مقارنة بمصر أو الأردن، حيث تفرض توظيف كوادر محلية حتى في المناصب التقنية الدقيقة. ويحد هذا الشرط من مرونة الشركات في التوظيف السريع للكفاءات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك، تعقّد اشتراطات المحتوى المحلي في طلبات العروض العمومية عملية توريد مكونات الألواح الشمسية، التي غالبًا ما يتم استيرادها. ويرى مركز الأبحاث أن هذه الإجراءات الحمائية، رغم أنها تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، قد تؤثر سلبًا على المدى الطويل على القدرة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية في المغرب. آفاق واعدة وتوصيات للريادة ورغم هذه التحديات، تظل آفاق المغرب في مجال الطاقات المتجددة قوية وجاذبة. ولكي يحافظ على مكانته الرائدة إقليميًا ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، أوصت مؤسسة 'بورصة وبازار' بأن ينظر المغرب في إمكانية تخفيف بعض القواعد المتعلقة بتوطين اليد العاملة ومتطلبات المحتوى المحلي. ووفقًا للتقرير، تكمن إحدى الميزات الرئيسية للمستثمرين الخليجيين في إقامة محطات طاقة شمسية في المغرب ومصر والأردن، في التكلفة المستوية للكهرباء التي تقل كثيرًا عن تلك المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعزى هذه القدرة التنافسية إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة وتحقيق وفورات الحجم، خاصة في المغرب ومصر.
منذ يوم واحد
