أحدث الأخبار مع #وبحمدالله،
الجريدة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
رياح وأوتاد: موقف أوروبا وموقفنا من الشركات المعادية
أثناء الدراسة بغلاسكو، في منتصف السبعينيات، كان اتحاد الطلبة المسلمين SUMSA يضم دارسين لمختلف التخصصات، وكان أحدنا يدرس الماجستير في إدارة الأعمال Business، وكانت أطروحته عن شركة بريطانية كبرى، وفي أحد اللقاءات أطلعني على المبالغ الكبيرة المعلنة التي تقدمها هذه الشركة إلى العصابات الصهيونية، وبحمد الله، لم أدخل إلى أي فرع من هذه الشركة منذ ذلك التاريخ، وهذا موقف إسلامي عادي، لأن تبرعات هذه الشركة يتم استخدامها لاحتلال مقدسات وأرض إسلامية وقتل أو طرد أهلها منها. وفي الأسبوع الماضي قرأت للكاتب الفذ د. عبداللطيف بن نخي مقالة عن ردة الفعل الأوروبية الكارهة لمطالبة ترامب بغرينلاند، والتي ترسخت بعد إعلان ترامب زيادة التعرفة الجمركية على السلع الأوروبية، وأن هذه الكراهية الأوروبية موثقة في تقرير حديث أعده البنك المركزي الأوروبي، وعلى سبيل المثال، طوّر الأوروبيون تطبيقات لمقاطعة المنتجات الأميركية، مثل تطبيق: Brand snap، كما أنشأوا قنوات على منصة face book من بينها قناة boycott USA، حيث تحدد هذه المواقع منشأ المنتج الأميركي وتقترح المنتج البديل. هكذا تحركت هذه الشعوب الحية بدافع من شعورها وضميرها في تحرّك شعبي لا علاقة له بالحكومة وسياستها المعقدة وعلاقتها بأميركا. فما الذي يمنع أن يكون عندنا مثل هذه المواقع التي توثق أسماء الشركات التي تدعم العصابات الصهيونية وجرائمها وتبينها للناس بالأدلة، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - إن «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»؟ ألا يمكن بذلك إرسال رسالة من كل مسلم إلى الشركات الداعمة للصهيونية بأن عملها يُغضب أكثر من مليار مسلم، وأنهم قرروا الشراء من شركات أخرى؟ لا يجوز أبداً إهمال الموقف الشخصي، لأن الحكومات قد يكون لها موقف أو تحرك مختلف أو اضطراري حسب ظروفها الخاصة، أما المسلم فهو يتخذ موقفاً شخصياً إذا علم علم اليقين خطورة شراء بضائع مَن يعين على ظلم أخيه المسلم وقتله رغم وجود المنتج البديل المناسب والقانوني، لأن الشراء من مختلف البضائع الموجودة في البلاد تصرُّف شخصي يملكه الإنسان لنفسه وليس قراراً حكومياً. إن الوسائل الحديثة والشفافية العالمية والمواقع الموثوقة تمكننا من معرفة الشركات الداعمة للصهيونية لتحذير قومنا من العرب والمسلمين منها، حتى يمكن بسهولة الإعراض عن شراء بضائعها، حتى تتوقف عن دعم الظالم القاتل. قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من أعان قومَه على ظُلمِ فهو كالبعير المُترَدِّي يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ»، أي كالبعير الذي وقع في بئر ويحاولون رفعه وإخراجه من ذيله فيتقطع ويهلك، ولا ينجو من جسمه شيء.
الجريدة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
رياح وأوتاد: أخيراً تم القبض عليهم
في الأسبوع الماضي، تم بفضل الله إسقاط 16 حساباً وهمياً في يد العدالة، ولا شك أنه خبر يفرح كل محب للكويت، فقد مارست بعض الحسابات الوهمية الفساد بكل أشكاله، وأدخلت البلاد في فتن وصراعات مختلفة بنشر الأكاذيب وتحريف الوقائع السياسية والحقائق المالية، وأساءت إلى كثير من مؤسسات الدولة، وكانت أيضاً أداة مأجورة أشعلت حروباً بين السياسيين حتى وصلت إلى طعنات متبادلة بين أفراد بعض الأسر التي سلكت طريق تشويه الطرف الآخر، كما حاولت أيضاً إرهاب بعض المسؤولين والنواب وابتزازهم، وأيضاً سعت إلى تدمير رموز واغتيالهم معنوياً بسبب مواقفهم أو بسبب صراع على مناصب الحكومة والمجلس، وهذه الممارسات كانت تتم في غيبة من الردود الحكومية المقنعة ومن الإجراء الحكومي الحاسم لاكتشافها ومعاقبتها، لذلك كانت تلقى رواجاً ويتناقلها الناس ويعتقدون صحتها. ومنذ البداية نبهتُ إلى خطورة هذه الحسابات في عدة مقالات، وبينت أنها مخالفة للشريعة، لأن خبر المجهول لا يجوز تصديقه، وأن على الإنسان أن يكون شجاعاً فيكتب باسمه الصريح ويتحرى الصدق، خصوصاً فيما يتعلق بكرامات الناس، لأن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، ولكن ما كتبت لم يلقَ الاستجابة حتى وصل الأمر إلى أن قدم بعض النواب تعديلاً على قانون المطبوعات بحجة الحرية يزيل العقوبة الحالية التي لا تتعدى الغرامة المالية عن بعض الجرائم المتعلقة بكرامات الناس والتأثير على العملة الوطنية والقضاء وغيرها، فما كان مني إلا أن أعددت تقريراً مفصلاً عن خطورة اقتراح هؤلاء النواب وقدمته إلى بعض أعضاء المجلس وإلى وزير الإعلام، وبحمد الله، تم إيقاف تعديلات النواب. وبحمد الله أيضاً، قرأنا في الأسبوع نفسه خبر تقديم الكويت مشروع قانون بتجريم خطاب الكراهية وازدراء الآخرين إلى الجامعة العربية، هذا المشروع الذي أعدته وزارة العدل جاء فيه «لا يجوز الاحتجاج أو الدفع أو التذرع بحرية التعبير والرأي للقيام بأي قول أو فعل من شأنه الدعوة أو التحريض على خطاب الكراهية باستخدام أي وسيلة من وسائل العلانية والنشر». والله نسأل أن يكتب لهذا المشروع النجاح، لأن خطابات الكراهية القبلية والطائفية والسياسية دمرت معظم الدول العربية. إن الحرص على صحة المجتمع وحمايته من الأكاذيب والانقسام والكراهية هي من أوجب واجبات الحكومة، ولذلك فإن عليها أن ترصد وتقدم للقضاء من يمارس هذه الموبقات، كما أن عليها أن ترحب بالرأي وبالنقد البناء القائم على الحقائق العلمية والنصح الخالص والحرص على المصلحة العامة المصاغ بالضوابط الشرعية والقانونية حتى وإن كان يخالف رأي الحكومة وتوجهاتها. ملاحظة: نشرت بعض مواقع التواصل أن القانون الجديد للمخدرات سيُدخل عقوبة الإعدام بعد أن كانت السجن، وهذا خطأ فادح، فقد أدخلنا عقوبة الإعدام لتجار المخدرات في مجلس 1992 بعد أن كثرت الوفيات بالجرعة الزائدة، كما حضرتُ مصادقة سمو الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، على بعض أحكام الإعدام عندما كنت وزيراً للعدل وتم تنفيذها بإشراف النائب العام.
عمون
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
الدولة القوية
تقاس قوة الدول عبر التاريخ بعدد من العوامل، ومنها قدرتها على حفظ أمن مواطنيها والذود عن مصالحهم في مختلف الظروف، وهو الأساس لاستقرار المجتمعات واستمرارها في البناء والنمو والتطور، وبغير ذلك لا يستقيم الحال. وعلى هذا، يفخر الأردن -بما حباه الله من قيادة هاشمية شجاعة حكيمة عبر سنوات عمره المديد، وجيش مصطفوي باسل، وأجهزة أمنية محترفة يقظة على مدار الساعة- من النجاح دوما في الوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بما ينعم به الوطن وأبنائه وبناته من أمن واستقرار عز نظيره، في منطقة ملتهبة مضطربة بالصراعات منذ فجر التاريخ. ما قامت به دائرة المخابرات العامة بكل عزم وحزم مؤخرا، من "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة،" هو إنجاز كبير يضاف إلى قائمة من البطولات الرائدة للتصدي بكل حنكة واستباقية واحترافية لمن يترصد الشر بأمن الأردن. لا يعلم الكثيرون حجم الجهد المضني والوقت، ليلا نهارا، حتى تتمكن الكوادر العسكرية والأمنية من ردع الكوارث قبل حدوثها، وهذا أساس النجاح لاستقرار المجتمع والمضي في حياة طبيعية، دون ريبة مما قد يحدث في غمضة عين، لا سمح الله. ما تحقق من دحر للمصائب قبل وقوعها هو إنجاز أمني يشار إليه بالبنان، ولا بد من الوقوف دوما، بعقيدة مجتمعية صلبة، صفا واحدا خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لأن في ذلك حماية لمصلحتنا جميعا، ومصلحة أجيال المستقبل، ليبقى الأردن، وبحمد الله، عصيا على الاختراق. محاربة الإرهاب والتطرف لا تكون بقوة الردع العسكرية والأمنية فقط، وهي الأساس، ولكن أيضا ببناء وعي مجتمعي متزن، يستند إلى منظومة إنسانية دينية أخلاقية سليمة، يقدم المصلحة العامة على سواها، حفاظا، في نهاية المقام، على هيبة وسيادة الدولة وهويتها الجامعة، بعيدا عن الأجندات المشبوهة ومن يقف خلفها. إثارة الفوضى وإشعال الفتن وزعزعة الأمن كانت على الدوام سلاح من لا قضية عادلة له، ومسؤولية وأدها هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته، إيمانا بثوابتنا الوطنية نبراسا ندافع عنه عبر الحياة. لا تساهل مع من يضمر الشر بنا، ولا بديل عن دولة القانون والمحاسبة الصارمة للتصدي لكل تهديد، ما ظهر منه وما بطن، حتى تبقى وحدتنا الوطنية أيقونة النجاح الأردني في مختلف الظروف. ليست المعركة الأولى، ولن تكون الأخيرة في مواجهة الحق للباطل، لكن الثابت أننا ننام قريري العين مطمئنين أن هناك من يسهر بعقول واعية وقلوب يقظة وضمير حي لننعم بحياة آمنة مستقرة. "وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".
