logo
#

أحدث الأخبار مع #وبنكالاستثمارالقومي

مجلس الشيوخ يقر نهائيًا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
مجلس الشيوخ يقر نهائيًا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

النهار المصرية

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • النهار المصرية

مجلس الشيوخ يقر نهائيًا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك جميع التأشيرات العامة والقوائم الملحقة. ومن المقرر أن يُبلغ مجلس الشيوخ مجلس النواب بما انتهى إليه من رأي، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. ينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، بحيث ترتفع الموارد الكلية المقوّمة بأسعار السوق الجارية إلى 26,148.6 مليار جنيه، كما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20,403 مليار جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.5% مقوماً بالأسعار الثابتة، وذلك وفقاً لما هو موضح في القائمتين (1) و(2). كما ينص المشروع على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) ضمن خطة عام 2025/2026 بمبلغ إجمالي قدره 3,101.5 مليار جنيه، منها 1,943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، والتي تتضمن نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة. ويتم تمويل عجز الموازنة من هذا البرنامج بمبلغ 350 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالي 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وحوالي 2,221 مليار جنيه للشركات العامة. ينص المشروع على أن تتولى الخزانة العامة مسؤولية توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير ومتابعة التمويل المطلوب للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء البنك رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو مبين في القائمة (4). كما تتكفل جهات الإسناد المذكورة بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها. وضمانًا لحماية حقوق بنك الاستثمار القومي، تُعتبر أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (بما في ذلك الشركات القابضة والتابعة) ضامنة لتلك الحقوق. ولا يجوز لتلك الجهات التصرف في هذه الأصول بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

مستقبل وطن

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • مستقبل وطن

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وكافة التأشيرات العامة والقوائم العامة، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة جدول الأعمال. ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من التأشيرات العامة والقوائم المصاحبة، ومن المقرر أن يُبلّغ مجلس الشيوخ قراره النهائي إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. وينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى نحو 26.148 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.403 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%، وذلك وفقًا لما ورد في القائمتين (1) و(2) المرفقتين بالقانون. وتضمنت الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) للعام المالي الجديد بإجمالي يبلغ 3.101 تريليون جنيه، منها 1.943 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.158 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تتوزع بين 434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية (يموَّل منها عجز الموازنة بـ350 مليار جنيه)، و501 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 2.221 تريليون جنيه لصالح الشركات العامة. كما نص مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل المخصص للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، وذلك بموجب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع الالتزام بما ورد بالقائمة (4) المرفقة، وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المدرجة لها وفقًا لتلك القوائم. وفي إطار الحفاظ على حقوق بنك الاستثمار القومي، أكد مشروع القانون أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء القابضة أو التابعة، تُعد ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026

مستقبل وطن

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • مستقبل وطن

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من التأشيرات العامة والقوائم المصاحبة، ومن المقرر أن يُبلّغ مجلس الشيوخ قراره النهائي إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. وينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى نحو 26.148 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.403 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%، وذلك وفقًا لما ورد في القائمتين (1) و(2) المرفقتين بالقانون. وتضمنت الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) للعام المالي الجديد بإجمالي يبلغ 3.101 تريليون جنيه، منها 1.943 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.158 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تتوزع بين 434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية (يموَّل منها عجز الموازنة بـ350 مليار جنيه)، و501 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 2.221 تريليون جنيه لصالح الشركات العامة. كما نص مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل المخصص للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، وذلك بموجب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع الالتزام بما ورد بالقائمة (4) المرفقة، وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المدرجة لها وفقًا لتلك القوائم. وفي إطار الحفاظ على حقوق بنك الاستثمار القومي، أكد مشروع القانون أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء القابضة أو التابعة، تُعد ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 26/25
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 26/25

24 القاهرة

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • 24 القاهرة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 26/25

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة، ويبلغ مجلس الشيوخ مجلس النواب طبقًا للقانون والدستور بما انتهى اليه في رأيه. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 25/26 ونص مشروع القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 %، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (۱) و(۲). كما نص على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة). تفاصيل خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد قبل مناقشة مجلس الشيوخ الشيوخ ينظر مقترحًا بتعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية ونص على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها. وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنية الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف عن أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي 2025
مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف عن أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي 2025

فيتو

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • فيتو

مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف عن أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي 2025

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في اجتماعه اليوم القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الأول للعام المالى 2025 عن الفترة من 1 يناير حتي 31 مارس 2025 والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلي 339 مليون جنيه مقابل 275 مليون جنيه بنسبة زيادة 23 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 1.61 جنيه مقارنة بمبلغ 1.31 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في أنشطة الشركة المختلفة وعلي رأسها زيادة إيرادات الأستوديوهات وكذلك الخدمات الإنتاجية والفنية، وتسويق الانتاج الفنى، والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتدريب، إلي جانب الاستثمارات في الشركات التابعة، حيث ارتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 213 مليون جنيه إلى مبلغ 239 مليون جنيه، إضافة إلي مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة الأرباح. وشهدت الشركة توسعًا كبيرًا في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها، كما توسع مركز" الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية العاملة في مصر . تجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي , وبنكا الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية والاكتتاب العام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store