أحدث الأخبار مع #وبنكالتنميةالأفريقي
البيان
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
8 ملايين وظيفة يوفرها قطاع الطاقة النظيفة عالمياً 2030
توقع تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2025»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، أن يسهم قطاع الطاقة النظيفة في توفير 8 ملايين وظيفة جديدة في مجال التصنيع على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة فرصة استثنائية للنمو الاقتصادي. وبحسب التقرير يتوقع أن تتضاعف الأسواق المرتبطة به 3 مرات لتصل إلى 650 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعة بمساعي الدول لتحقيق أهدافها المناخية. وأشار التقرير إلى أن التقنيات النظيفة تركز على تقليل الملوثات أو التخلص منها كلياً، حيث تشمل هذه التقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والوقود الأحفوري، إلى جانب الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير النفايات وإدارتها، كذلك إعادة تصميم عملية إنتاج ونقل الطاقة بطريقة تدعم البيئة بدلاً من الإضرار بها. تصنيع وبين التقرير أن هناك 4 دول في العالم إلى جانب الاتحاد الأوربي تقوم بتصنيع نحو 90 % من الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح والبطاريات، إضافة إلى المحللات الكهربائية والمضخات الحرارية، في حين تستحوذ أستراليا والصين وتشيلي على أكثر من 90 % من إنتاج الليثيوم عالمياً، وبحسب التقرير يمكن أن يدفع هذا الوضع دولة أخرى لتبني استراتيجية توطين إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة كوسيلة استراتيجية لتغير التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تطور التكنولوجيا وزيادة الطلب على الطاقة، حيث بات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة هدفاً استراتيجياً للدول. استدامة وأشار التقرير إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يسعى إلى إتاحة الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة للجميع، وفي هذا السياق أعلن كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن خطط مشتركة لتوفير الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 بتمويل مشترك يشمل استثمارات للقطاع الحكومي بقيمة 30 مليار دولار واستثمارات أخرى للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار. كما أشار إلى أن الهيدروجين الأخضر «منخفض الانبعاثات» يعد جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة في المستقبل، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين الأخضر منخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، إلى 10 % من المطلوب لتحقيق صفرية الانبعاثات في عام 2050، ما يتطلب إحراز تقدم كبير في خلايا وقود الهيدروجين والبنية الأساسية لاستخداماتها. وبين التقرير أن الطاقة تعتبر القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي والتحولات الكبرى وعنصراً حيوياً في حياتنا اليومية، وبالتالي فإن التركيز على تمكين تحقيق الانتقال إلى مصادر جديدة ونظيفة في هذا القطاع الحيوي بات أمراً مهماً، سواء من خلال تطوير مواد مبتكرة أو استغلال الذكاء الاصطناعي المتقدم وصولاً إلى استكشاف إمكانات نظام الطاقة الممتد بين الأرض والفضاء، وتمثل هذه التحولات ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز رفاهية المجتمعات في المستقبل.
البورصة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج (نُوَفِّي)، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.. موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي) ، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج. ونجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة لمشروعات الطاقة بالقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي» في توفير تمويلات 4 مليارات دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء. الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة أشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية. وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU). كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي). الدعم الفني لقطاع الطاقة وأشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ. كما تم الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU. دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية 53 مليون يورو متضمنة 3 ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية. كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة. الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير ال : الطاقة المتجددةالقطاع الخاصوزارة التعاون الدولى
الاتحاد
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تحديات الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء
زيناث جوما وطفلها، خارج منزلهما في ماتيبويلي بتنزانيا، تحمل هذه السيدة طفلها في حي يفتقر إلى البنى التحية الضرورية خاصة الطاقة الكهربائية، التي لا تزال قطاعات واسعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفتقر إليها. وفي قمة الطاقة الأفريقية التي انعقدت يومي 27 و28 يناير الماضي، بالعاصمة التنزانية دار السلام، اجتمع قادة أكثر من نصف دول القارة لتأكيد الالتزام بتمويل مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية، تعتبر الأكبر في تاريخ أفريقيا. البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهما من الجهات المانحة، تعهد بتمويل هذه المشروعات، بـ50 مليار دولار، من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية في قارة يفتقر مليار شخص من سكانها لمصادر الطاقة. نحو نصف الأموال سيتم تخصيصها للطاقة الشمسية، بما يرسخ الاتجاه نحو الطاقة المتجددة. وتعهدت القمة بتقديم القروض بمعدلات فائدة أقل من السوق، خاصة وأن المقرضين العالميين يفرضون معدلات فائدة أعلى بكثير في أفريقيا، بحجة وجود مخاطر أعلى. قمة الطاقة الأفريقية تعهدت بتمويل مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية لـ600 مليون شخص في القارة، خلال 6 سنوات فقط، أو بمتوسط يصل إلى 5 ملايين شخص في الشهر. ولدى البنك الدولي قناعة بأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلي مصادر طاقة أكثر تنوعاً ونظافةً، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة بما يحقق النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويطمح البنك إلى تفعيل ما يعرف بـ «المهمة 300»، وهي مبادرة طموحة تهدف بحلول عام 2030 إلى إمداد 300 مليون شخص بالطاقة الكهربائية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
الميادين
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
إثيوبيا: مفاوضات إعادة هيكلة الديون في مراحلها النهائية
قال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، مساء الأحد، إن "إثيوبيا في المراحل النهائية من المفاوضات مع دائنيها في خطة جارية لإعادة هيكلة ديونها". وتبذل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي جهوداً لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة "العشرين"، لكن المحادثات مع الدائنين تسير ببطء. اليوم 12:37 اليوم 12:22 وقال شيدي، في مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة أديس أبابا مع رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن بلاده "في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون"، مضيفاً أن "العملية ستكتمل قريباً". يشار إلى أنه في شهر تموز/يوليو الماضي، توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليار دولار. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار، وكان نصف هذا المبلغ تقريباً مستحقاً لجهات إقراض متعددة الأطراف مثل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"بنك التنمية الأفريقي". يذكر أن إثيوبيا واجهت صعوبات في سداد ديونها الضخمة، ففي عام 2023 تخلفت البلاد عن سداد سنداتها الأوروبية البالغة مليار دولار.
