أحدث الأخبار مع #وبنمبارك
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
موقف وقناعة شخصية!
ادعوا قيادتنا الرشيدة في الانتقالي الى رفض فكرة المتاح الممكن والعودة الى الحاضنة الشعبية وتفعيل دورها باعتباره سلاح الضغط الفتاك لاجبار رعات وشركاء الاعلان الدستوري الذي تم بموجبه نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي على إنهاء حرب الخدمات على وضع خطة تفصيلية للملف الاقتصادي واعطائهم مهلة اسبوعين إلى شهر للجلوس والاتفاق على خطوات عملية وخطة مزمنة وهيئة عليا برئاسة الوسيط راعي الاتفاق المملكة وعضوية عضوين عن الانتقالي وعضوين عن مكونات الشمال للإشراف على تنفيذ الخطة وتقديم الدعم اللازم والتمويل المطلوب. وذلك لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي وهو الهدف الذي تعاقبت علية حكومات معين وبن مبارك وبن بريك ) فجميعنا يعلم ان خيوط اللعبة تتحكم بها دول التحالف والدول الرباعية والمملكة والإمارات على وجه الخصوص وان الريموت كنتوا بيد السفير السعودي محمد ال جابر ؛ هذه الحقيقة التي لا تستطيع الإفصاح عنها جميع الأطراف المحلية. مالم يتم دلك اللقاء خلال شهر فإننا في حِل من شراكت حكومة الفشل والانتقال إلى الخطة "ب" لتطبيق باقي فقرات اتفاق الرياض من طرف واحد في فرض سلطة الأمر الواقع وإعلان حكومة محلية تدوير الشأن الداخلي الجنوبي والسيطرة على الموارد السيادية والمحلية والضرائب والجمارك وغيرها وتسخيرها لحل أزمة الوقود والكهرباء والمرتبات وتتفرغ قيادة الانتقالي للتفاوض بشان ترتيبات الوضع النهائي وفقاً لمبدأ حل الدولتين. المستشار / احمد مسعد علي الخيلي تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٥مً
حضرموت نت
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
لهذا السبب الصادم لا يستطيع الرئيس العليمي معاقبة الفاسدين واللصوص
عندما سمح الرئيس رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بنشر قضايا الفساد في المؤسسات والوزارات والسفارات والقنصليات، وتم نشرها عبر وسائل الاعلام الرسمية استبشر الجميع خيرا، فرغم ان الأمر كان مؤلما وقاسيا على الشعب اليمني العظيم الذي يحتاج إلى الريال الواحد، فإذا به يتفاجأ بمن يستلمون المرتبات بالعملة الصعبة ويرفلون في النعيم هم وأفراد اسرهم، والمفترض بهم ان يكونوا حريصين على كل ريال ، لكنهم بدلا عن ذلك بلغت بهم الوقاحة والصفاقة ان يقوموا بعمليات نهب وسرقات كبيرة تجاوزت ملايين الدولارات، بينما اليمنيين محرومين من قوتهم الضروري. ومع ذلك رفع هذا الأمر من معنويات ملايين اليمنين الذين يمرون بظروف قاسية ومؤلمة ومعاناة رهيبة، معتبرين ان أول الغيث قطرة، وأنتظر الجميع المعاقبة والمحاسبة لأولئك اللصوص والفاسدين وإنزال أشد العقوبة عليهم ليكونوا عبرة لمن يفكر بالسرقة والنهب من قوت شعب في أمس الحاجة للمال والمرتبات واطعام الكبار والصغار ، ولكن طال الانتظار دون أن يحدث شيء حتى صار الجميع يرددون ' نسمع جعجعة ولا نرى طحينا' فلماذا لم يتم محاسبتهم ومعاقبتهم، وما يقه، ان اللصوص استمروا في مكانهم ومناصبهم دون أن تمس شعرة واحدة من رؤوسهم؟ هناك مسؤلين شرفاء يعملون بإخلاص وأمانة وبما يملي عليهم دينهم وضميرهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن وأبناء الوطن، وهؤلاء هم من يعيدون الأمل ويرفعون حجم ومستوى الثقة لدى كل أطياف الشعب اليمني العظيم بأن القادم أفضل. لكن هناك ايضا مسؤولين ماتت ضمائرهم، ولا يفكرون إلا بمصالحهم، فينهبون كل شيء تصل إليه أيديهم، وشعارهم ' كل شيء مباح وفرصة العمر لا تتكرر' وهم يدركون إن أيامهم بالسلطة محدودة لذلك فهم لا يفكرون لا بمصلحة وطن ولا تحسين وضع المواطنين، هم فقط يفكرون بجيوبهم كيف يملؤونها، وارصدتهم في البنوك كيف يرفعونها. ومثل هؤلاء الاوغاد الذين ماتت ضمائرهم فلا ملة لهم ولا دين، ولا يعشقون ويعبدون إلا الدولار الذي يبهج قلوبهم ويفرح نفوسهم حتى ولو كان حرام، فهم لا يميزون بين الحلال والحرام، لذلك فرائحة الفساد تخرج منهم، ويمكنك شم تلك الرائحة النتنة من على مسافة بعيدة، فهم يسطون على المال العام دون أي خوف من حساب او عقاب، والرئيس العليمي وكذلك رئيس الوزراء بن مبارك يعرفونهم حق المعرفة، لكنهم عاجزين عن اتخاذ اي قرارات ضدهم، ليس ذلك فحسب، بل ان العليمي وبن مبارك يعجزون عن ازاحتهم من مناصبهم، والمجيء بمسؤولين اخرين يحلون مكانهم ، أما استعادة الأموال التي سرقوها فذلك أمر يستحيل حدوثه، الا إذا امكن أعادة حبوب الذرة كما هي بعد ان تم طحنها، أو كما يقال في المثل الشعبي اليمني ' ما عمره الطحين يرجع حب'. العليمي وبن مبارك رجلان يمتلكان من الشجاعة ما تمكنهما من عقاب أي مسؤول فاسد، مهما كان منصبه، إلا ان المحاصصة والحزبية المقيتة هي التي تقيد يد العليمي وبن مبارك، وكما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة، فالمسؤول الفاسد بينه وبين المسؤول عن تعيينه اتفاق غير معلن، بحيث يحصل المسؤول الكبير في الحزب او في الجهة التي يمثلها هذا الخائن والفاسد على نصيب الأسد من عمليات السرقة والنهب، وبذلك يضمن الحماية ويدرك انه لن يطاله العقاب، طالما أنه يقتسم الغنيمة مع اللصوص الكبار. فغالبية الأحزاب اليمنية فاسدة حتى النخاع، فهي تنظر إلى اليمن كقطعة كعكة وتفكر فقط كيف يمكنها الحصول على النصيب الأكبر، ولو كانت أحزاب وطنية كما تدعي في خطابها الإعلامي لقامت هي نفسها بتعيين المسؤولين في مختلف المناصب من الشرفاء والشجعان والمخلصن، لكنها بدلا عن ذلك تعين فاسدين ولصوص وأشخاص لا يفرقون بين حلال ولا حرام، حتى وان فاحت رائحة فسادهم، فإن هذا الحزب اللعين أو ذاك يدافع عنهم بكل شراسة، وكان المفترض ان يتولى الحزب نفسه بمحاسبته وعزله من منصبه والمجيء بمسؤول مستقيم، لأن ما يفعله يسيء لسمعة الحزب أو الطرف الذي يمثله. وفي ظل غياب المجلس النيابي الذي يقوم بمحاسبة الفاسدين، وغياب الرقابة وعدم وجود ضمير وحس وشعور بالوطنية، فسوف يستمر هذا الفساد الذي يفاقم أوجاع اليمنيين ويزيد من آلامهم ومعاناتهم، ولا يلوح في الأفق حل لهذه الكارثة، ولا ننتظر الفرج إلا من أرحم الرحمين، حتى يكون هناك رجال شرفاء يخافون الله ويدركون انه إذا لم يكن هناك عقاب دنيوي فهناك حساب أخروي شديد وعظيم، لكن في الوقت الراهن فغالبية المسؤولين ينطبق عليهم قول المولى عز وجل 'واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد' صدق الله العظيم. وختاما أضع بين يدي فخامة الرئيس العليمي وكذلك معالي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مقترح لعله ينجح في وقف أولئك اللصوص والخونة والفاسدين، وهو ان يتم تسريب معلومات موثقة عن عملية السرقة والفساد التي يمارسها هذا المسؤول أو ذاك وتوصيل المعلومة إلى الصحفيين والكتاب البارزين وكذلك مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي ليقوم هؤلاء بفضح هذا الفاسد اللعين على أوسع نطاق ويستمرون في ذلك لفترة طويلة، وأنا على يقين بأن مثل هذه الخطوة سترعب اي مسؤول فاسد، وسيفكر كل خائن لوطنه وشعبه مليون مرة قبل أن يقدم على السرقة والنهب، ليس لأنه يخاف من السرقة وممارسة كل ما يغضب الله والشعب اليمني العظيم، بل لأنه يعلم إن سمعته ستكون على المحك وستؤدي لتشويه صورته وتجعل فضيحته بجلاجل، وسيشكل هذا الأمر كارثة له، لأنه سيصبح منبوذا حتى من أفراد عائلاته.
اليمن الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الانهيار الاقتصادي والخدمي بين وقاحة العليمي وبن مبارك وابتذال بن دغر
ما حدث من انهيار غير مسبوق للعملة المحلية والخدمات الى أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي ، يعكس الوضاع الذي تعيشه حالياً العاصمة المؤقتة عدن ذروة مشهد الانهيار الاقتصادي والخدمي المستمر الذي تعاني منه المناطق المحررة. فاليوم الثاني على التوالي تغرق العاصمة عدن في ظلام دامس بعد توقف تام لمحطات توليد الكهرباء جراء نفاد الوقود في مشهد غير مسبوق لم تألفه المدينة حتى اثناء غزو مليشيا الحوثي لها عام 2015م وخوض ابناءها معركة التحرير. في حين يبدو المشهد أكثر قتامة بالنسبة للمحافظات المجاورة لعدن كأبين ولحج التي غابت عنها خدمة الكهرباء منذ أسابيع بشكل تام ، في حين ان الوضع ليس بأحسن منه في شبوة وحضرموت والمهرة ، اما المناطق المحررة من تعز فلم تعرف بعد ما تسمى بالكهرباء الحكومية منذ 2015م، ويبقى الاستثناء الوحيد في مأرب المعتمدة على محطتها الغازية. ويبقى الانهيار الأشد وطأة على المواطنين بالمناطق المحررة ، هو الانهيار القياسي الذي تشهده العملة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية ، تجاوزت مع أسعار صرف العملات الأجنبية ارقاماً قياسية ، حيث تجاوز سعر صرف الريال السعودي لأول مرة حاجز الـ600ريال مساء اليوم الخميس ، في حين تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 2300ريال. ومع حجم التداعيات التي يُهددها بها هذا الانهيار على حياة ومعيشة المواطنين بالمناطق المحررة، التزمت قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الصمت طيلة الأيام الماضية ، لتخرج اليوم معلنة عما قالت بأنها خطوات وإجراءات لمواجهة هذا الانهيار، ورغم كونها خطوات وإجراءات لا تحمل أي تحرك عملي على الأرض لوقف الانهيار الا أن بعضها حمل في طياته فضيحة وجريمة لا تقل فداحة عن فداحة تخليها عن مسئوليتها في وقف الأمر. وقاحة العليمي وبن مبارك أولى التحركات الرسمية كان ما نشره الاعلام الرسمي صباح اليوم عن متابعة رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، لـ"آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين". رئيس الوزراء : هناك حلول اسعافية لتوفير الوقود لمحطات كهرباء عدن هذه المتابعة من قبل بن مبارك – المتواجد خارج البلاد - بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية جاءت على شكل "اتصالات مكثفة، مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن احمد لملس. الا أن ما يثير الانتباه في الخبر الرسمي كان تصريح رئيس الحكومة خلال تواصل مع هؤلاء المسئولين وتأكيده على "أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا". حديث رئيس الحكومة عن "تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا" في ملف الكهرباء، يُثير الاستغراب والدهشة، فهو يعكس مغالطة غير مسبوقة من قبل الرجل الذي يقود الحكومة حول الحقائق والأسباب لأزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة. فالأزمة تعود لأسباب حالية تتعلق بعجز الحكومة عن توفير الوقود لمحطات التوليد من مازوت وديزل منذ نحو شهرين ، بل فشلها في توفير وقود النفط الخام المنتج محلياً في حضرموت جراء العجز الحكومي والرئاسي في معالجة مطالب أبناء حضرموت التي يرفعها حلف قبائل المحافظة ودفعته الى قرار وقف خروج وقود النفط بما فيه المخصص لكهرباء عدن. كما أن الأزمة في الكهرباء تعود الى أسباب جذرية تتعلق بفشل حكومات الشرعية منذ عام 2015م وحتى اليوم عن حل معضلة توليد الكهرباء بالمناطق المحررة بتكلفة رخيصة كوقود الغاز او الطاقة المتجددة والاستمرار بالتوليد عبر الوقود الأعلى تكلفة كالديزل والمازوت. وعلى ذات السياق والنهج ، لم يختلف الأمر مع التحرك الذي ابداه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي تشهده المناطق المحررة ، بعقده اجتماعاً مع رئيس الحكومة وعدد من المسئولين لمناقشة الأمر. من الرياض .. العليمي يوجه بعودة "الشرعية" لمواجهة الانهيار الاقتصادي والخدمي الاجتماع الذي عقده العليمي لم يختلف كثيراً في مضامينه عن ما قام به رئيس الحكومة بن مبارك في تقديم عبارات انشائية تتحدث عن إجراءات وخطوات لمواجهة الانهيار الخدمة والاقتصادي بالمناطق المحررة، دون تحديد خطوات عملية واضحة لذلك. وكما صنع بن مبارك في محاولة رمي التهمة والمسئولين على الأخرين، شدد العليمي – بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" - في ختام الاجتماع على "انفاذ قرارات المجلس بعودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها، ومهامها الدستورية على أكمل وجه". حديث العليمي عن قرار المجلس بعودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل الذي مر عليه أكثر من شهرين ، تجاهل حقيقة تمرده هو مع باقي أعضاء المجلس عن تنفيذ هذا القرار بالعودة الى الداخل ، والاستمرار في البقاء خارج البلاد منذ أشهر طويلة. كما ان الصورة التي ارفقتها وكالة "سبأ" للاجتماع يمكن ان تمثل رداً ساخراً على حديث العليمي عن العودة للداخل ، فالصورة تظهر عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب تواجد المشاركين فيه وعلى رأسهم العليمي وبن مبارك في عدد من الدول خارج البلاد باستثناء وزير النفط ومدير كهرباء عدن المتواجدين داخل البلاد. ابتذال بن دغر والى جانب المغالطات الفجة التي قدمها رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة في مواجهة مشهد الانهيار الاقتصادي والخدمي ، كان الموقف الذي ابداه أحد مؤسسي هذا المشهد ، لا يقل سخرية وتندراً عما بدر ممن يقود رأس الدولة والحكومة. هذا الموقف جاء من رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة الأسبق احمد عبيد بن دغر ، الذي شن هجوماً لاذعاً ضد العليمي وبن مبارك وحملهما مسئولية الانهيار الاقتصادي والخدمي. > بن دغر يحمل العليمي وبن مبارك مسئولية الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن والمناطق المحررة هجوم بن دغر ضد رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة جاء تحت لافتة بيان صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي جرى تنصيبه على رأس هذا التكتل واشهاره مطلع نوفمبر الماضي في عدن. ولم يكتفٍ الرجل بتحميل العليمي وبن مبارك مسئولية الانهيار ، بل شن هجوماً حاداً ضد كيان الشرعية بشكل كامل ، من خلال خاتمة البيان التي أكدت بأن "الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة". المزايدة الفج التي يُبديها اليوم بن دغر بوجه العليمي وبن مبارك ، يتجاهل فيها الرجل تماماً الدور الكارثي الذي لعبه أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة خلال الأعوام 2016-2018م ، ومثلت هذه الفترة تأسيسياً لمشهد الكارثة الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها المناطق المحررة اليوم. ويكفي الحديث عنها عن ما قامت به حكومة بن دغر بكارثة طباعة العملة المحلية بدون غطاء من العملة الصعبة ، وبكميات بلغت 2500مليار ريال ، " كانت تصل الى ميناء عدن الى الصراف مباشرة دون المرور عبر خزائن البنك المركزي" بحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي الحالي احمد المعبقي ضمن لقاء مطول مع قناة "اليمن" الرسمية منتصف عام 2023م ووصف الأمر بـ"نكسة اقتصادية". هذه المواقف والتحركات التي ابدتها "رموز الشرعية" اليوم امام مشهد الانهيار الاقتصادي والخدمي ومحاولتها تسجيل نقاط سياسية وتبادل الاتهامات بالمسئولية دون أي حس وطني بالإقرار بالفشل ومحاولة بجدية في اصلاح الوضع ، يكشف حجم المأساة التي يعانيها أبناء المناطق المحررة تجاه قيادة للبلد لم تعد تجيد من شيء سوى الرقص على جراحهم وآلامهم.
