أحدث الأخبار مع #وتيكتوك»
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- صحة
- بوابة الأهرام
«السجائر الإلكترونية».. قنبلة موقوتة في أيدي الشباب
إيمان محمد عباس في ظل الانتشار المتزايد للسجائر الإلكترونية بين الشباب، ومع تزايد التساؤلات حول مدى خطورتها، التقت بوابة الأهرام بالدكتور ياسر مصطفى محمد، أستاذ أمراض الصدر، ليُسلط الضوء على الأضرار الجسيمة لهذه المنتجات وكيف يمكن توعية الأجيال الشابة بخطورتها. موضوعات مقترحة ليست بديلاً آمناً.. السموم نفسها ولكن بشكل مختلف يُوضح، أستاذ أمراض الصدر، أن الاعتقاد السائد بأن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر التقليدية هو اعتقاد خاطئ تمامًا. ويقول: "ما نراه اليوم هو أن الشباب يقعون فريسة لإعلانات مضللة تصور السجائر الإلكترونية كبديل آمن أو حتى عصري، بينما الحقيقة أننا أمام منتج يحمل سمومًا متعددة تهاجم الجهاز التنفسي والجسم ككل." ويُضيف: "تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهي مادة شديدة الإدمان تؤثر على الدماغ النامي لدى المراهقين والشباب، وتُعيق قدرتهم على التركيز والتعلم. والأخطر من ذلك هو أن النيكوتين يُهيئ الجسم لتقبل الإدمان على مواد أخرى." السجائر الإلكترونية يُفصل الدكتور ياسر الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية، مؤكداً أنها لا تقتصر على الجهاز التنفسي فحسب؛ بل أنها تُسبب السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وخاصة تلك التي تحتوي على نكهات معينة، التهابًا وتلفًا حادًا في الرئة، وقد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل "EVALI" (إصابة الرئة المرتبطة باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني).كما يُؤثر النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى على صحة القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم؛ هذا بالإضافة إلى أنها تؤثر على نمو الدماغ مما يؤثر على الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار، مضيفًا أنها قد تُسبب بعض المواد الموجودة في السجائر الإلكترونية تهيجًا في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن.كما تُنتج السجائر الإلكترونية عند تسخينها مواد كيميائية سامة مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهيد، وهي مواد مُسببة للسرطان÷ هذا بالإضافة إلى في بعض الحالات النادرة، قد تنفجر بطاريات السجائر الإلكترونية، مما يُسبب حروقًا وإصابات خطيرة. اقرأ أيضا: دراسة تكشف عن علاقة صادمة بين «السجائر الإلكترونية» و«إنستجرام وتيك توك» التدخين الإلكتروني.. خطر يداهم الشباب ومخاطر صحية عديدة واستشاري الصدر: «هناك مخاوف على المدى الطويل» السجائر الإلكترونية كيف نحمي شبابنا؟ التوعية تبدأ من الأسرة والمدرسة يُشدد الدكتور ياسر على أهمية التوعية الشاملة لمواجهة هذه الظاهرة، ويُقدم عدة نصائح: 1- يجب على الآباء التحدث بصراحة وشفافية مع أبنائهم حول مخاطر السجائر الإلكترونية، والاستماع إلى مخاوفهم وأسئلتهم دون إصدار أحكام. وعليهم أن يكونوا قدوة حسنة من خلال عدم التدخين أو استخدام أي منتجات تبغ أمام أبنائهم. 2- يجب دمج برامج توعية مكثفة حول أضرار السجائر الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، وتقديم معلومات علمية موثوقة للطلاب. 3- يجب على وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على هذه المشكلة بشكل مستمر، وإنتاج حملات توعية فعالة تُسهم في تغيير المفاهيم الخاطئة عن السجائر الإلكترونية. 4- يجب على الحكومات فرض رقابة صارمة على بيع وتوزيع السجائر الإلكترونية، ومنع بيعها للقصر، ووضع قوانين تُقيد الإعلانات المضللة لهذه المنتجات. 5- يجب توفير برامج دعم وعلاج للشباب الذين بدأوا في استخدام السجائر الإلكترونية لمساعدتهم على الإقلاع عنها، وتقديم بدائل صحية لأنشطة ترفيهية تُبعدهم عن هذه العادات الضارة. السجائر الإلكترونية يُختتم الدكتور ياسر حديثه بتحذير واضح: "السجائر الإلكترونية ليست مجرد موضة عابرة، بل هي خطر حقيقي يُهدد صحة ومستقبل أجيال كاملة. يجب أن نتكاتف جميعاً لمواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم".
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
المحامي علاء مفلح ابو سويلم يكتب : توجيه المواطنين في كيفية التعامل مع الحسابات الإلكترونية الوهمية
أخبارنا : إننا ونحن نعيش في هذا العصر الحداثي المعلوم، والذي يشهد تطورات متسارعة، وبخاصة في مجال ثورة تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أصبح فيه العالم قرية كونية صغيرة، والأردن جزء منه وليس بمنأى عما يدور من حوله من تطورات، لذلك يجد نفسه وجهاً لوجه أمام تحديات غير مسبوقة، لم تعد سياسية أو اقتصادية أو أمنية فحسب، وإنما قد أصبحت حرباً إلكترونية–تتفشى بسرعة متناهية–وتقودها مؤسسات أو جهات دولية لتحقيق مآرب خبيثة، وذلك عبر إنشاء آلاف من الحسابات الالكترونية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة في ظل تطو? أساليب الجرائم الإلكترونية يوماً بعد يوم. والأمر الذي لا شك فيه، ولا ريب يعتريه هو أن هذه الحسابات الالكترونية الوهمية، والتي تُدار بتوجيه–بحسب المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة–من خارج الحدود وعابرة للقارات، وقد باتت أداة فعّالة في محاولات يائسة–لا قدر الله عز وجل–للنيل من استقرار المملكة وزعزعة ثقة المواطن بالدولة، وذلك عبر بث الإشاعات المضللة الكاذبة، واغتيال الشخصيات الوطنية، وإثارة الفتن الداخلية وتأجيج المشاعر الشعبية، والتشكيك في قدرة مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها–على الوجه الأمثل- منتهزين خطورة الأحداث التي يشهدها الاقليم، وتداعيات ?ستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقائنا في قطاع غزة، والدعوات إلى تهجيرهم إلى دول الجوار. ومما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا، هو أن منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» «تويتر»، و'تيك توك» قد تحولت إلى جبهات مفتوحة، تستخدمها ما تُعرف بـ'الجيوش الإلكترونية» لإطلاق حملات ممنهجة وموجهة للتأثير على الرأي العام. وبحسب تقارير دولية متخصصة، فإن بعض هذه الحسابات تُدار من دول لديها مصالح مباشرة في زعزعة أمن الأردن واستقراره، أو من أطراف أخرى تسعى لإرباك الداخل الأردني عبر خلق واقع افتراضي مغاير للواقع، وذلك جراء تمسك الأردن؛ ملكاً وحكومةً وشعباً، بمواقفه تجاه نصرة مختلف قضايا أمتنا العربية والإسلامية. ولا بد -ايضاً- من ضرورة لفت الأنظار إلى التمعن والتبصر في أهداف وغايات إنشاء مثل هذه الحسابات الالكترونية الوهمية وأساليبها، والتي هي دون أدنى شك تستهدف يالمقام الأول نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وذلك لإثارة القلق المجتمعي، مثل الادعاءات حول وجود أزمات اقتصادية أو أمنية وهمية وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية، وذلك عبر بث خطاب كراهية مُوجَّه، خاصةً في فترات التوتر الإقليمي ونشوب الأزمات. ليس هذا فحسب، وإنما تطور الأمر إلى تفشي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، والذي يتمثل بسرقة بيانات شخصية عبر روابط وهمية مثل صفحات مزورة لتطبيق سناب شات، وذلك من أجل ابتزاز الضحايا ماليًّا أو معنويًّا، هذا فضلاً عن انتحال الهوية الرسمية كإنشاء حسابات وهمية تماثل أو تطابق حسابات ومواقع مؤسسات حكومية أو هيئات إعلامية- وما شاكل ذلك–بهدف نشر معلومات مضللة وعارية عن الحقيقة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الجهود الأمنية الحثيثة التي تبذل- على مدار الساعة- وذلك لتعقب مصدرها ومكافحتها، وفي الوقت ذاته توضيح الإجراءات التشريعية لمواجهتها ومحاسبة مرتكبيها، وذلك وفق أحكام القوانين النافذة والتي تم تشريعها لهذه الغاية. والشيء بالشيء يذكر، فالأردن يعتمد على آليات متعددة للتصدي لهذه الحسابات وفي مقدمتها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تأسست عام 2008، بهدف تعقب الحسابات المشبوهة بالتعاون الوثيق مع دائرة الادعاء العام، وذلك لملاحقة المُنشئين والمتفاعلين معها، وقد تم إحالة العديد من هؤلاء إلى القضاء ونالوا الجزاء العادل. هذا، ولم يكتفِ المشرع الأردني بذلك، وإنما سن قوانين صارمة ومشددة، وذلك مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، والذي يُجرِّم نشر أي خطاب مُثير للفتنة، وحدد عقوبات جزائية قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس وغرامات فد تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دينار أردني. ومع تنامي هذه الظاهرة وتفشيها أكثر فأكثر، فقد صدر عام 2023 قانون معدل (ويحمل رقم 17) والذي بموجبه تم توسيع تعريف الجرائم الإلكترونية ليشمل نشر الأخبار الكاذبة أو إعادة نشرها، أو إساءة إلى كل ما يتعلق بالدين. وهنا لا بد من الإشادة بجهود مديرية الأمن العام- ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية- وذلك لدورها الريادي المتميز بالتوعية المجتمعية، والتي دأبت منذ تأسيسها على القيام بإطلاق حملات تنويرية وتحذيرية للمواطنين من مغبة التعامل مع الروابط الوهمية، وتشجيعهم على استخدام المصادقة الثنائية لحماية الحسابات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على الرغم من الإجراءات القانونية والاحترازية التي اتخذتها الدولة الأردنية، تواجه تلك الجهود تحديات متعددة، وذلك مثل الطابع العابر للحدود، والذي يصعب مهمة تعقب الحسابات المُدارة من دول أخرى، خاصةً في ظل استخدام تقنيات إخفاء الهوية. وهنا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة أهمية دور المجتمع في التصدي لذلك التهديد، فالمواجهة لا تقتصر على الجهات الرسمية، وإنما تشمل التفاعل الواعي من قبل المواطنين، وذلك من خلال التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، وتجنب المشاركة أو التعليق على المحتوى المُثير للشكوك.. وبناءً عليه، ولمواجهة هذا التحدي، بات من الضروري تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتكثيف حملات التثقيف حول خطورة الحسابات الوهمية، وأهمية التحقق من مصادر الأخبار. وفي الوقت ذاته ينبغي إبلاغ الجهات الحكومية المختصة وذلك لتتبع هذه الحسابات أولا بأول، من أجل محاسبة وملاحقة من يقف وراءها، هذا فضلاً عن تعزيز أدوار الإعلام الوطني المسؤول، والذي يوازن بين نقل الحقيقة وحماية الأمن القومي. وهنا ينبغي على كل مواطن الإبلاغ الفوري عن هذه الحسابات المشبوهة، وذلك عبر الاتصال برقم هاتف وحدة الجرائم الإلكترونية الموحد (065633404) أو التوجه إلى أقرب مركز أمني. واخيراً وليس آخرا، بالتوازي مع الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة هذه الجرائم في الشبكات الإجرامية في الداخل، ينبغي تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي لمتابعة وترصد الجرائم العابرة للحدود بسرعه متناهية، وهذا الأمر يستدعي بالضرورة تحديثًا مستمرًّا للقوانين، واتباع احدث الوسائل المتبعة عالمياً لمكافحة مثل هذه الجرائم، والتي تتغير أساليبها يوماً بعد يوم.
