أحدث الأخبار مع #وجبهةالنصرة،
Independent عربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
5 مطالب قدمها ترمب للشرع في لقاء الرياض
استضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأربعاء اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان واشنطن رفع العقوبات عن دمشق، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً واسعاً. وخلال اللقاء الأول بين رئيس أميركي ونظيره السوري منذ 25 عاماً، قدم الرئيس ترمب خمسة مطالب أساسية للحكومة السورية الانتقالية، تمحورت حول إقامة علاقات مع إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، والإشراف الكامل على السجون التي يقبع فيها مقاتلو تنظيم "داعش"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. 1. الانضمام لاتفاقات أبراهام دعا ترمب الرئيس السوري إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى اتفاقات أبراهام التي رعتها إدارته بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وحتى الآن، لم تصدر دمشق موقفاً رسمياً واضحاً من هذه الدعوة، غير أن الشرع كان قد لمح خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي إلى وجود "قنوات تفاوض غير مباشرة" مع إسرائيل، وسط استمرار الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية. 2. طرد المقاتلين الأجانب وفي اجتماع الرياض الذي دام 33 دقيقة، شدد الرئيس ترمب على ضرورة طرد "الإرهابيين الأجانب" من سوريا، أحد التحديات التي تواجه الرئيس السوري، وتشكّل قلقاً متزايداً في دوائر مكافحة الإرهاب في واشنطن، في ظل شغل بعض المقاتلين الأجانب مناصب قيادية في الجيش السوري. وتشير تقديرات إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا منذ عام 2011 بلغ نحو 360 ألفاً، معظمهم قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، فيما تتراوح التقديرات الحالية لعددهم بين 5 آلاف و20 ألف مقاتل. وأثار قرار الحكومة الانتقالية الأخير بترقية أكثر من 40 ضابطاً، بينهم قادة من جنسيات أجنبية، موجة من الجدل والقلق. 3. ترحيل الفصائل الفلسطينية طالب الرئيس الأميركي بترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، من دون أن يسمّي جهات أو فصائل بعينها. وكانت بعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السابق تحتفظ بمعسكرات في محيط دمشق، وشاركت في القتال إلى جانب قوات الأسد منذ اندلاع الثورة عام 2011. وبعد سقوط النظام، سارعت الحكومة الانتقالية إلى إغلاق تلك المعسكرات اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) 4. منع عودة "داعش" حث ترمب الرئيس الشرع على التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم "داعش"، في وقت يخشى مراقبون من أن يستغل التنظيم المرحلة الانتقالية لإعادة تنظيم صفوفه. ومن شأن تعزيز الحكومة الجديدة لسيطرتها الميدانية أن يساعد ترمب في تنفيذ وعوده بتقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط. وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت في أبريل (نيسان) الماضي عن سحب واشنطن مئات الجنود من سوريا. 5. الإشراف على سجون "داعش" طالب ترمب بأن تتولى الحكومة السورية الانتقالية الإشراف الكامل على مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا تحسباً لأي محاولات هروب أو انفلات أمني. وتقع نحو عشرة سجون في مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، دعا سيباستيان غوركا، مسؤول شؤون مكافحة الإرهاب في إدارة ترمب، مختلف الدول إلى استعادة مواطنيها المحتجزين في السجون.
LE12
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- LE12
الجريمة الإرهابية. السجن لـ7 سوريين دخلوا المغرب بحثا على'الامونيوم'(الحلقة26)
ينشر موقع ' سلسلة حلقات حول حرب المغرب المفتوحة على الإرهاب تحت عنوان 'الجريمة الإرهابية.. 'دواعش' مسلحة في قبضة مخابرات المملكة'. وترفع حلقات هذه السلسلة، الستار عما لا يعرفه المغاربة من حقائقَ وأسرار تخص خلايا 'داعش' النائمة في هذه البلاد الآمنة. وتُسقط الحلقات، قناع 'داعش' عن مغاربة وأجانب حملوا السّيوف والمسدسات لإقامة حكم 'الدولة الإسلامية' في الأراضي المغربية. كما تروي قصص وحكايات ذئاب منفردة في قبضة 'FBI المغرب'، من غرف تحليل المعلومات التابعة لأجهزة الداخلية، إلى تنفيذ قوات النخبة ضرباتها الاستباقية… في حلقة اليوم، سنتعرف على المشروع الجماعي الإرهابي لواحدة من أخطر خلايا تنظيم 'داعش' المفككة في المغرب، ويتعلق الأمر بشبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'، من بينهم مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. واتهمتهم الدولة المغربية بـ'تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية'. الرباط: محمد سليكي في ثاني مارس من عام 2016، ستصدر غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'. في التفاصيل، ستقضي هذه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الشبكة 'ع. صباغ'، وهو قبطان السفينة المشبوهة، وإدانة مساعده المدعو 'ح. قردوح' بثلاث سنوات نافذة كذلك، وحكمت بالعقوبة نفسها على المتهم 'م. خ. زين'، وهو مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. ستدين المحكمة نفسها أربعة متهمين ضمن هذه الجماعة، وهم 'م. الشيخة' و'ع. فطيمة' و'م. ميرمي' و'و. واغا'، بسنتين حبسا نافذة، بعد مؤاخذتهم جميعا كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم (تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية). خلال جلسة النطق بالحكم، سيلتمس خالد الكردودي، ممثل النيابة العامة، إدانة جميع المتهمين، استنادا إلى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق، فيما سيلتمس الدفاع الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإنزال أي عقوبة في حقهم. سيقول نائب الوكيل العام أمام هيئة المحكمة إن هذه العصابة انطلقت في رحلة مشبوهة على متن سفينة تسمى 'شارك' في اتجاه المغرب، من ميناء إسكندرون بتركيا في اتجاه الإسكندرية بمصر، ثم مرت قبالة السواحل الليبية المضطربة ورست بميناء تونس العاصمة، وميناء الناظور والدار البيضاء، قبل أن يجري توقيفها في أكادير. فيما كانت التحقيقات قد كشفت تعاطف عدد من عناصرها مع تنظيمات إرهابية، كتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام 'داعش' وجبهة النصرة، المقاتلة في فوق التراب السوري. سيعتبر الدفاع أن المتهمين دخلوا المياه الإقليمية المغربية بطريقة قانونية وأن باخرتهم رست بميناء الناظور بعلم السلطات المختصة، غير أن انتهاء صلاحية وثائق الباخرة كان بسبب عطل تقني أصابها في عرض البحر، فضلا على نفاد وقودها، وأن القانون البحري الدولي لا يؤخذ على مخالفة كهذه جرت تحت قوة قاهرة. أكد الدفاع للمحكمة أن الوضع الحالي في سوريا اختلط فيه الحابل بالنابل، على نحو يستحيل معه التمييز بين من يوالي من، وأن الوثائق المعدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر أو جبهة النصرة لا يُعتَرف بها داخليا وخارجيا، معتبرا أن إدانة هؤلاء السوريين 'هو حكم عليهم بالإعدام لن يترك لهم سوى الالتحاق بالجماعات المتطرفة، طالما سيرفضهم الجميع، بسبب إدانتهم من قبَل محكمة مكافحة الإرهاب'. لم تأخذ المحكمة بالاعتبار دفاعات الدفاع وأصدرت ابتدائيا أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'.
