أحدث الأخبار مع #وحزبالمجاهدين
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
خبيرة بالشأن الأسيوي تكشف تصاعد الصراع الهندي-الباكستاني بين المصالح الأمريكية والصينية
قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف المتخصصة بالشأن الأسيوي: إنه تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون فى مدينة "باهالغام" الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وHتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وقيامها بإطلاق ما أسمته "عملية السندور"، وهى عملية عسكرية متقدمة Hستهدفت تسعة معاقل لتنظيمات تقول الهند yنها إرهابية تشمل (لشكر طيبة، جيش محمد، وحزب المجاهدين). وأكدت في تصريح لـ 'فيتو' أنه جاء هذا التصعيد الحاد مع تأكيد الهند أنها تمتلك أدلة تربط بين منفذي الهجوم وجهات متطرفة مقرها باكستان، وهي ادعاءات تنفيها إسلام آباد، وردت باكستان بتعليق اتفاقية سلام مع الهند تعود إلى عام ١٩٧٢، واتخذت بدورها خطوات تصعيدية مقابلة، وقام فريق من الأمم المتحدة بعمل بزيارة ميدانية إلى موقع الهجوم الهندي في منطقة "مظفر آباد" داخل الأراضي الباكستانية، ما يعكس حجم القلق الدولي المتزايد من تطور الوضع نحو مواجهة مفتوحة بين الهند وباكستان. الدعم الإسرائيلى للهند وواصلت حديثها قائلة: يأتى الدعم الإسرائيلى للهند، مع حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى المبدأ الأمريكى فى تعزيز (العلاقات مع الديمقراطيات الآسيوية) ومنها الهند، وتوسيع الشراكة فى مجال التكنولوجيا والدفاع معها، فضلًا عن دعم الهند للولايات المتحدة الأمريكية فى إطار تحالف "كواد الرباعية" مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، لمواجهة النفوذ الصيني فى المحيطين الهندي والهادئ عبر الهند، وتقديم الولايات المتحدة الأمريكية للهند كشريك موثوق به فى سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة. الدعم الصينى لباكستان من أجل إنجاح مشروعها للحزام والطريق وتابعت من أجل ذلك، يأتى الدعم الصينى لباكستان من أجل إنجاح مشروعها للحزام والطريق، فى مواجهة (مشروع الممر الإقتصادى الهندى الشرق أوسطى) IMEC الذى سيمر عبر (ميناء بن جوريون الإسرائيلى)، وهو ما سيؤثر سلبًا على الصين وقناة السويس المصرية وسيجعل تدفقات التجارة الآسيوية والعالمية تمر عبر الهند وتل أبيب، وهو ما تتصدى له الصين بقوة عبر شبكة علاقاتها الوثيقة مع الجانب الباكستانى. ونجد بأن هذا الممر الإقتصادى الهندى الشرق أوسطى، يضم (الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية)، فى مواجهة مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الملاحى لقناة السويس المصرية. وأشارت إلى أن ذلك فى مقابل الدعم الصينى لباكستان حليفتها الوثيق فى منطقة جنوب آسيا، بسبب التنافس بين مبادرتى الحزام والطريق الصينية عبر باكستان وميناء جوادر الباكستانى الإقتصادى، ومشروع "ممر النقل الإقليمى" الذى سيصل الهند بإسرائيل عبر (ميناء بن جوريون الإسرائيلى)، ومن ثم ربط إسرائيل بأوروبا والعالم من خلاله والذى سيجعل من إسرائيل بمثابة المتحكم فى كافة ممرات النقل وطرق الملاحة والنقل البحرى عالميًا ولوجستيًا، وهو ذاته المشروع الذى تم الإعلان عنه فى (قمة مجموعة العشرين في نيودلهي) عام ٢٠٢٣. وهو ذاته المشروع الذى سيتعارض مع مصالح مصر فى قناة السويس المصرية ومصالح الصين ومشروعاتها عبر مبادرة الحزام والطريق الصينية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
"خط رفيع بين التصعيد وضبط النفس"، كيف سترد باكستان على الضربات الجوية الهندية؟
Getty Images باكستان تزعم إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية - الهند لم تؤكد ذلك في عملية مفاجئة نفّذتها خلال الليل، أعلنت الهند أنها شنّت ضربات جوية وصاروخية استهدفت تسعة مواقع داخل باكستان وفي كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، قائلةً إنها ضربات "دقيقة" استهدفت مواقع تابعة لجماعات مسلّحة، بناءً على "معلومات استخباراتية موثوقة". واستغرقت الضربات 25 دقيقة فقط، بين الساعة 1:05 و1:30 فجراً بتوقيت الهند (19:35 و20:00 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء)، وتسببت في حالة من الهلع في المنطقة، حيث أفاد سكان محليون بأنهم استيقظوا على وقع انفجارات عنيفة. من جانبها، قالت باكستان إن الضربات استهدفت ستة مواقع فقط، وإنها أسقطت خمس طائرات حربية هندية وطائرة مسيّرة، وهو ما لم تؤكده الهند. وأضافت إسلام آباد أن الهجمات أسفرت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 46 آخرين على الجانب الباكستاني من خط السيطرة، الذي يُعد الحد الفاصل الفعلي بين الجانبين، فيما أفادت الهند بمقتل 10 مدنيين بقصف باكستاني على جانبها من الخط ذاته. يأتي هذا التصعيد الحاد بعد هجوم دامٍ استهدف سياحاً في منطقة باهالغام في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الشهر الماضي، ما فاقم التوترات بين الجارتين النوويتين. وتقول الهند إنها تمتلك أدلة تربط بين منفذي الهجوم وجهات متطرفة مقرها باكستان، وهي ادعاءات تنفيها إسلام آباد، مؤكدة أن الهند لم تقدم أدلة داعمة. هل يُعد هذا التصعيد مرحلة جديدة؟ في عام 2016، وبعد مقتل 19 جندياً هندياً في هجوم بمدينة أوري، نفّذت الهند ما وصفته بـ"ضربات جراحية" عبر خط السيطرة. وفي عام 2019، أسفر تفجير في بولواما عن مقتل 40 عنصراً من القوات شبه العسكرية، ما دفع الهند لتنفيذ غارات جوية داخل مدينة بالاكوْت الباكستانية – في أول ضربة من هذا النوع منذ عام 1971 – ما أشعل حينها مواجهات جوية متبادلة. لكن الضربات الأخيرة، بحسب محللين، تميزت باتساع نطاقها، إذ استهدفت في وقت واحد بنية تحتية لثلاث جماعات مسلحة رئيسية تنشط داخل باكستان: "عسكر طيبة"، "جيش محمد" و"حزب المجاهدين". وذكرت الهند أن الضربات استهدفت مواقع في سيالكوت، الواقعة على بعد 6 إلى 18 كيلومتراً من الحدود، بالإضافة إلى "مقر" لجيش محمد في بهاولبور، يبعد 100 كيلومتر داخل الأراضي الباكستانية، ومعسكر لعسكر طيبة في مظفر آباد، عاصمة كشمير الباكستانية، على بعد 30 كيلومتراً من خط السيطرة. لكن باكستان أنكرت وجود أي معسكرات تابعة لجماعات مسلحة في هذه المناطق، رغم إقرارها بأن ستة مواقع تعرّضت للقصف. ويقول المؤرخ الهندي سريناث راغافان، في حديث لبي بي سي، إن "ما يلفت النظر هذه المرة هو توسّع نطاق الأهداف الهندية بما يتجاوز النمط المعتاد، ففي السابق، كانت الضربات مثل تلك التي وقعت في بالاكوْت تتركز داخل كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وتحديدًا عبر خط السيطرة، وهو حدود عسكرية فعلية". وأضاف: "لكن في هذه الجولة، استهدفت الهند مواقع داخل إقليم البنجاب الباكستاني، وتجاوزت الحدود الدولية، لتضرب بنية تحتية تابعة لجماعات متشددة، ومقرات ومواقع معروفة في بهاولبور وموريدكي، على صلة بجماعة عسكر طيبة". ويؤكد أن الضربات شملت أيضاً مواقع مرتبطة بجيش محمد وحزب المجاهدين، لافتاً إلى أن "هذا يشير إلى ردٍّ أوسع جغرافياً وأكثر شمولاً، ويبعث برسالة مفادها أن عدة جماعات باتت في مرمى نيران الهند". تجدر الإشارة إلى أن الحدود الدولية بين الهند وباكستان هي الحدود المعترف بها رسمياً، وتمتد من ولاية غوجارات الهندية جنوبًا إلى إقليم جامو شمالاً. وفي السياق ذاته، قال أجيه بيساريا، المفوض السامي الهندي السابق لدى باكستان، لبي بي سي، إن ما قامت به الهند يُعد "نسخة مطوّرة من ضربة بالاكوْت، تهدف إلى ترسيخ الردع من خلال استهداف مراكز إرهابية معروفة، لكنها كانت مرفقة برسالة واضحة لخفض التصعيد". وأضاف بيساريا: "الضربات هذه المرة كانت أكثر دقة وانتقائية ووضوحًا مقارنة بالماضي، ولهذا يصعب على باكستان إنكارها". وتقول مصادر هندية إن الهدف من هذه الضربات هو "إعادة ترسيخ الردع". ويتابع البروفيسور راغافان: "تعتقد الحكومة الهندية أن الردع الذي تحقق عام 2019 لم يعد كافياً، ويجب استعادته". ويضيف: "هذا يتماشى مع ما تفعله إسرائيل التي ترى أن الردع يتطلب ضربات دورية ومتكررة، لكن إذا افترضنا أن مجرد الرد العسكري كفيل بردع الإرهاب، فإننا بذلك نمنح باكستان كل مبرر للرد، ما قد يفتح الباب لتصعيد سريع خارج السيطرة". هل سيتطور الوضع إلى مواجهة أكبر؟ Getty Images تصاعد الدخان بعد سقوط قذيفة مدفعية على المدينة الرئيسية في منطقة جامو بالهند يوم الأربعاء يتفق معظم الخبراء على أن رداً باكستانياً بات أمراً لا مفر منه، وأن الدبلوماسية ستلعب دوراً حاسماً في المرحلة المقبلة. ويقول أجيه بيساريا، المفوض السامي الهندي السابق لدى باكستان: "الرد الباكستاني قادم لا محالة، والتحدي سيكون في كيفية إدارة مستوى التصعيد التالي، هنا، ستبرز أهمية الدبلوماسية في أوقات الأزمات". ويضيف: "باكستان ستتلقى نصائح دولية تطالبها بضبط النفس، لكن الأهم هو ما سيحدث بعد الرد الباكستاني، إذ يجب ضمان ألا تنزلق الدولتان سريعاً نحو تصعيد متدرج وخطير". من جانبه، يرى محللون في باكستان، مثل الدكتور إعجاز حسين، المحلل السياسي والعسكري المقيم في لاهور، أن الضربات الجراحية الهندية التي استهدفت مواقع في موريدكي وبهاولبور كانت "متوقعة إلى حد كبير في ظل التوترات القائمة". ويعتقد د. حسين أن "رداً انتقامياً بات مرجحاً"، موضحاً في حديثه لبي بي سي: "نظراً للخطاب الإعلامي العسكري في باكستان والتصريحات الواضحة حول الرغبة في الرد، فإن تنفيذ ضربات جراحية عبر الحدود يبدو محتملاً في الأيام المقبلة". لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن "تنفيذ ضربات جراحية من الطرفين قد يؤدي إلى تصعيد يتحول إلى حرب محدودة تقليدية". أما كريستوفر كلاري، الأستاذ بجامعة ألباني الأمريكية، فيرى أن حجم الضربات الهندية، وما تسببت به من "أضرار مرئية في مواقع رئيسية" وسقوط قتلى، يجعل من المرجّح جداً أن ترد باكستان. ويقول كلاري، المتخصص في شؤون جنوب آسيا: "عدم الرد سيعني عملياً منح الهند ضوءاً أخضر لضرب باكستان في كل مرة تشعر فيها بالاستفزاز، وهو ما يتناقض مع مبدأ الرد 'بالمثل مع إضافة' الذي تلتزم به المؤسسة العسكرية الباكستانية". ويضيف: "نظراً لأن الهند قالت إن أهدافها كانت منشآت ومجموعات مرتبطة بالإرهاب داخل أراضيها، أعتقد أن باكستان – على الأرجح، وإن لم يكن مؤكداً – ستحصر ردها في مهاجمة أهداف عسكرية هندية". ورغم تصاعد التوتر، لا يزال بعض الخبراء يأملون في إمكانية احتواء التصعيد. ويقول كلاري: "هناك احتمال معقول بأن نخرج من هذه الأزمة بجولة واحدة فقط من الضربات المتبادلة، يعقبها فترة من الاشتباكات المكثفة على طول خط السيطرة". لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن خطر التصعيد لا يزال قائماً بقوة، معتبراً أن "هذه الأزمة هي الأخطر بين الهند وباكستان منذ عام 2002، بل وربما أكثر خطورة من أزمات عامي 2016 و2019". هل الرد الباكستاني حتمي؟ Getty Images يقف أفراد من القوات شبه العسكرية الهندية حراساً على طول طريق في سريناغار يوم الثلاثاء ويشير خبراء في باكستان إلى أن غياب "هستيريا الحرب" المعتادة قبل الضربة الهندية الأخيرة لا يعني أن الأوضاع لن تتغير سريعاً. ويقول عمر فاروق، المحلل السياسي المقيم في إسلام آباد والمراسل السابق لمجلة "جانس ديفينس ويكلي": "نعيش اليوم في مجتمع سياسي منقسم بعمق، مع وجود الزعيم الأكثر شعبية في البلاد خلف القضبان، وضع عمران خان في السجن أدى إلى رد فعل شعبي واسع ضد المؤسسة العسكرية". ويضيف: "الشارع الباكستاني اليوم أقل حماسة بكثير لدعم الجيش مقارنةً بما كان عليه الحال في 2016 أو 2019 – فموجة التعبئة القومية المعتادة غائبة بوضوح، لكن إذا تبدل الرأي العام في وسط البنجاب، حيث المشاعر المعادية للهند أكثر انتشاراً، فقد نرى تصاعداً في الضغط المدني على الجيش للرد، وهو ما سيمنحه فرصة لاستعادة شعبيته". ويرى الدكتور إعجاز حسين الرأي نفسه، حيث يقول: "أعتقد أن حالة التوتر الحالية مع الهند تمثل فرصة للمؤسسة العسكرية في باكستان لاستعادة التأييد الشعبي، وخصوصاً من الطبقة الوسطى في المدن، التي وجهت انتقادات حادة لها مؤخراً بسبب تدخلها في السياسة". ويتابع: "الجيش يتبنى حالياً خطاباً دفاعياً نشطاً يتم الترويج له بقوة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدّعي بعض المنصات إسقاط ست أو سبع طائرات هندية". ويختم بالقول: "رغم أن مثل هذه الادعاءات تحتاج إلى تحقق مستقل، فإنها تساهم في تعزيز صورة الجيش لدى شرائح من المجتمع الباكستاني اعتادت الاصطفاف خلف روايات الدفاع الوطني في أوقات التهديد الخارجي". هل يمكن للهند وباكستان تجنب الانزلاق إلى الحرب؟ Getty Images قوات الأمن الهندية تقوم بدوريات في أوري، جامو وكشمير تسير الهند مجدداً على خط رفيع بين التصعيد وضبط النفس. فبعد الهجوم الذي وقع في باهالغام، سارعت نيودلهي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الانتقامية، شملت إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، وتعليق اتفاقية لتقاسم المياه، وطرد دبلوماسيين باكستانيين، ووقف إصدار معظم التأشيرات للمواطنين الباكستانيين. كما شهدت المناطق الحدودية تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، وقررت الهند منع تحليق الطائرات الباكستانية في أجوائها، في خطوة عكست إجراء مماثل اتخذته إسلام آباد سابقاً. وردّت باكستان بتعليق اتفاقية سلام تعود إلى عام 1972، واتخذت بدورها خطوات تصعيدية مقابلة. هذا النمط من التصرف يعيد إلى الأذهان ما جرى بعد تفجير بولواما عام 2019، حين ألغت الهند سريعاً صفة "الدولة الأكثر تفضيلاً" عن باكستان، وفرضت رسوماً جمركية مشددة، وعلّقت روابط تجارية ونقل رئيسية. وقد بلغت الأزمة آنذاك ذروتها عندما شنت الهند ضربات جوية على منطقة بالاكوْت، أعقبتها غارات باكستانية مضادة واحتجاز طيار هندي، هو أبهيناندان فارتامان، ما أدى إلى تصعيد خطير في التوتر. ومع ذلك، نجحت القنوات الدبلوماسية في خفض التوتر تدريجياً، بعدما أطلقت باكستان سراح الطيار في بادرة "حسن نية". يقول أجيه بيساريا، المفوض الهندي السابق لدى باكستان، في حديثه الأسبوع الماضي:"الهند كانت مستعدة لمنح الدبلوماسية التقليدية فرصة جديدة... خصوصاً وأنها شعرت بأنها حققت هدفاً استراتيجياً وعسكرياً، بينما تمكنت باكستان من تقديم الأمر لجمهورها الداخلي كنوع من النصر السياسي".
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
الهند وباكستان على عتبة الحرب
مشاهدات منذ استقلال شبه الجزيرة الهندية عام 1947، وخوض الهند وباكستان ثلاث حروب، كان إقليم كشمير المتنازع عليه، وذو الأغلبية المسلمة، محط صراع بين المستعمرتين البريطانيتين السابقتين، لينذر أي حادث أو توتر فيه بتصعيد، على غرار ما جرى عقب هجوم جامو وكشمير في الشطر الهندي من الإقليم المضطرب الواقع بين جبال الهمالايا، الثلاثاء الماضي، والذي أودى بحياة 26 شخصاً في منطقة سياحية، إذ تبادلت الهند وباكستان سريعاً الاتهامات والتهديدات بعمل عسكري. وتدحرج التصعيد بين الهند وباكستان خلال 24 ساعة، ليشمل إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ويهدد معاهدات استراتيجية، قبل أن يحضر التلويح بعمل عسكري بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب كانت تنتهي بمزيد من تقسيم المنطقة. مع العلم أن جماعة تُدعى "مقاومة كشمير" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّرت الجماعة في رسالتها، عقب الهجوم، عن استيائها من توطين أكثر من 85 ألف "أجنبي" في المنطقة، ما يحدث "تغييراً في التركيبة السكانية". وفي بيان لاحق، أمس الأربعاء، قالت الجماعة إن "الأفراد المستهدفين لم يكونوا سائحين عاديين، وإنما لهم صلات بأجهزة أمن هندية وهم تابعون لها". وأضاف البيان: "لم تكن مجموعة سياحية عادية، بل كانت جهازاً سرياً مكلفاً بالبحث"، مشيراً إلى أن الهجوم "ينبغي أن يكون جرس إنذار ليس فقط لدلهي بل أيضاً لأولئك الذين يدعمون استراتيجيات دلهي المشكوك فيها". وكان مصدران أمنيان في الهند قالا، أمس، لوكالة رويترز، إن قوات الأمن بالمئات هرعت إلى منطقة باهالجام بعد الهجوم بفترة وجيزة، وبدأت عملية تمشيط واسعة النطاق في الغابات هناك. وأضافا أنه تم استدعاء حوالي 100 شخص يشتبه في أنهم كانوا متعاطفين مع المتشددين في الماضي إلى مراكز الشرطة واستجوابهم. وتقول الأجهزة الأمنية الهندية إن جماعة "مقاومة كشمير" واجهة لمنظمات متشددة تتخذ من باكستان مقراً لها مثل "عسكر طيبة" و"حزب المجاهدين". رهان استبعاد الحرب وعلى الرغم من التصعيد بين الهند وباكستان إلى جانب تبادل الاتهامات، اليوم الخميس، يبقى الرهان على استبعاد الحرب الشاملة بين البلدين في ظل الردع النووي القائم بينهما، إذ بينما كانت الهند تملك حتى عام 2024 حوالي 172 رأساً نووياً فإن باكستان لديها 170 رأساً. كما أن حرباً شاملة بين البلدين ليست لمصلحة أي طرف في ظل أوضاع متوترة عالمياً وإقليمياً، سواء في الشرق الأوسط أو المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتصارع أقوى قوتين اقتصاديتين، الصين والولايات المتحدة، وحلفاؤهما. لكن تلويح البلدين بالمواجهة العسكرية اليوم واحتمال اندلاع حرب رابعة، أعاد الحديث عن قوة البلدين العسكرية. يتفوق الجيش الهندي على نظيره الباكستاني لا سيما في الجو وتظهر مقارنة سريعة بين جيشي الهند وباكستان وأسلحتهما، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، أن باكستان، وعدد سكانها نحو 252 مليوناً، تتفوق على جارتها المقدر عدد سكانها بـ1,4 مليار نسمة، لجهة القوة البرية المتاحة، إذ ما أخذ بعين الاعتبار عدد المدافع ذاتية الحركة ومدافع الميدان وراجمات الصواريخ. في المقابل، تتفوق الهند بالقوة الجوية بامتلاكها أكثر من 2200 طائرة حربية، بينها 500 طائرة مقاتلة فإن عدد طائرات باكستان المقاتلة لا يتخطى 330. كما تتفوق الهند على باكستان لجهة القوات البحرية فضلاً عن الميزانية العسكرية، إذ تبلغ نحو 75 مليار دولار بالنسبة للهند فيما تقتصر على نحو 7.7 مليارات دولار في باكستان. وسبق أن خاضت الهند وباكستان حربهما الأولى التي انتهت عام 1949 بتقسيم كشمير، فيما لم تغير الحرب الثانية عام 1965 من هذا الوضع. أما حرب عام 1971 فانتهت بانفصال باكستان الشرقية وتأسيس جمهورية بنغلادش. مودي: سنطارد المتورطين إلى أقاصي الأرض ونحاسبهم وعقب اعتداء كشمير، بدأ التوتر بالتصاعد بين الهند وباكستان مع تحميل نيودلهي، أمس، الأربعاء، إسلام آباد المسؤولية عن الهجوم في منطقة باهالجام بجامو وكشمير، واصفة إياه بالإرهابي، ومتخذة إجراءات شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين. وتوعد رئيس وزرائها ناريندرا مودي، اليوم الخميس، بمطاردة المتورطين "إلى أقاصي الأرض". أما باكستان التي نفت أي دور لها في الهجوم فردت،اليوم، بإجراءات دبلوماسية واقتصادية مشابهة، معلنة عقب اجتماع أمني نادر أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابعة لباكستان من نهر السند سيعتبر "عملاً من أعمال الحرب"، وذلك غداة توعدها برد "قوي وقاس ومناسب"، إذا انتهكت الهند السيادة الباكستانية. ومنذ اندلاع تمرد مناهض لها، عام 1989، في إقليم كشمير، تتهم الهند بانتظام باكستان بدعم المسلحين الذين يقفون وراء التمرد، وهي اتهامات تنفيها إسلام أباد التي تقول إنها تدعم فقط سعي كشمير لتقرير المصير. رغم ذلك، وإن سعى البلدان، في الأيام المقبلة، لاحتواء أي تصعيد إضافي، فإن ما تخلّفه هكذا هجمات دامية على المدنيين، في مناطق مختلطة طائفياً، خصوصاً بعد تسجيل مضايقات تعرض لها طلاب كشميريون في الهند، وإضراب في جامو وكشمير احتجاجاً على الهجوم وفشل حماية الزوار، قد يفتح شهية السلطات، لا سيما حكومة مودي وحزبه بهاراتا جاناتا الهندوسي القومي، على استثمارها شعبياً. وجاء الهجوم الذي تبنته جماعة مسلحة تُدعى "مقاومة كشمير"، والتي اعتبرت أن القتلى ليسوا سياحاً بل "لهم صلات بأجهزة أمن هندية"، ليشكل ضربة لجهود مودي وحزبه للترويج للمنطقة، أي جامو وكشمير لاسيما بعدما حولها في 2019 لولاية تابعة للهند، بأنها منطقة تتمتع بـ"السلام والتنمية"، رغم عقود من حملات القمع من السلطات الهندية. علماً أن توقيت الهجوم يعد حساساً، إذ يأتي قبل أسابيع فقط من موسم حج هندوسي كبير (عبر جبال الهيمالايا إلى معبد يقع في الشطر الهندي من كشمير)، إذ وقعت كارثة مماثلة في يونيو/ حزيران 2024، عندما هاجم مسلحون حافلة تقلّ حجاجاً هندوساً، ما أدى إلى انحدارها في وادٍ سحيق ومقتل تسعة منهم وإصابة 33 آخرين. تبادل التهديدات بين الهند وباكستان وفي سياق تبادل التهديدات بين الهند وباكستان تعهد مودي، اليوم الخميس، بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 17 في منطقة باهالجام، ومحاسبتهم. وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم: "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض". وأعلن مودي أمام حشد ولاية بيهار التي زارها لإطلاق مشاريع تنموية أن "أياً يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمناً يفوق تصوراته"، مضيفاً: "سيدفعون الثمن حتماً. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها". إن إرادة 1,4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين". وأنهى كلمته بتعليقات باللغة الإنكليزية متوجهاً إلى الخارج، وقال: "لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة". وكانت الهند اتهمت باكستان، أمس، بالوقوف وراء الهجوم، واتخذت سلسلة إجراءات، منها: إخراج الدبلوماسيين الباكستانيين من الهند، ودعوة طاقمها الدبلوماسي من إسلام أباد، علاوة على إعلان تعطيل اتفاقية المياه مع باكستان المسماة بـ"اتفاقية سنده طاس" (تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود)، بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين (معبر واغاه-أتاري). كما طلبت نيودلهي من جميع الباكستانيين الخروج من الهند خلال 48 ساعة، معلنة أن تأشيرات كل هؤلاء ملغاة. وكانت نيودلهي طلبت في وقت سابق الخميس من كل الباكستانيين المقيمين في الهند المغادرة بحلول إبريل/نيسان الحالي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الهندية. وجاء في بيان الخارجية أنه "بعد هجوم باهالجام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري"، مشيرة إلى أنه "تنبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات". من جهته، قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أول من اليوم، إن هناك تورطاً عبر الحدود في الهجوم وإن نيودلهي ستعلق معاهدة مياه السند. وقال ميسري إن الهند ستسحب أيضاً ملحقيها العسكريين من باكستان وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55. واليوم، نشرت السلطات الأمنية التي تتخذ إجراءات مشددة وتلاحق أربعة مشتبه بهم "متشددين" في الهجوم، صوراً لثلاثة منهم مع أسمائهم، مضيفة أن اثنين منهم باكستانيان والثالث من كشمير. بالمقابل، عقدت باكستان اجتماعاً نادراً للأمن القومي، اليوم. وأعلنت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان، أن لجنة الأمن القومي عقدت اجتماعاً، اليوم، ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف، بعدما اتهمت الهند جارتها بدعم "الإرهاب عبر الحدود" وخفضت العلاقات. وعقب الاجتماع أعلن المجلس، أن قرار الهند بقطع المياه وإنهاء اتفاقية سنده طاس سيكون بمثابة "إعلان للحرب"، وأن باكستان تدرس كل الخيارات من أجل الرد. وشدد على أن باكستان "لن تقبل أي مساومة على سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، ولا علاقة للهجوم الذي حدث في الهند بباكستان". كما جاء في البيان، أن من بين التدابير التي اتخذتها باكستان رداً على إعلان الهند سلسلة من الإجراءات، إخراج الدبلوماسيين الهنود" بغضون 30 إبريل/ نيسان الحالي، و"إغلاق الأجواء في وجه الطائرات الهندية"، إلى جانب "تعليق التجارة كلها مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر باكستان على الفور". كما أعلن "وقف جميع أنواع التبادل التجاري مع الهند وإغلاق الحدود معها، علاوة على إلغاء تأشيرات كل الهنود سوى السيخ الذين يأتون إلى باكستان من أجل زيارة أماكنهم المقدسة"، لافتاً إلى "ضرورة إعادة النظر في كل الاتفاقيات مع الهند". كما أعرب المجلس عن أسفه الشديد لمقتل السياح في الهجوم، مؤكداً أن هذا عمل لا مبرر له، لكن ربطه بباكستان أيضاً أمر غير منطقي وغير واقعي. وحول الاتفاقيات، ذكر المجلس، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة النظر باتفاقية سيملا (SIMLA بتاريخ 2 يوليو/تموز 1972، وتنص على إيقاف حالة الصراع الحدودي بين الطرفين، وتدعو إلى تعزيز العلاقات البينية والعمل على إقامة سلام دائم في المنطقة). يُذكر أن الهند وباكستان تتقاسمان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، ستة أنهار؛ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في وقت إن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) تذهب إلى باكستان. وتتهم باكستان الهند "باستمرار" بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، فيما تعتقد نيودلهي أن إسلام أباد تسيطر على كميات أكبر من المياه من نيودلهي نتيجة للمعاهدة. خواجة آصف: الهند قد تستخدم الجماعات الإرهابية لشن هجمات وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، قال إنه في حال انتهكت الهند السيادة الباكستانية، "حينها سيكون رد بلاده قويا وقاسيا ومناسبا، من هنا على الهند أن تتجنب انتهاك السيادة الباكستانية". واعتبر أن "مخططي الهجوم داخل الهند، من هنا على الهند أن تبحث عنهم في الداخل الهند". أما اليوم، فقال في مؤتمر صحافي، إن الهند "لا يمكنها إنهاء اتفاقية المياه أحادياً"، مضيفاً أن "هناك تطورات كبيرة قد حدثت في الترسانة الصاروخية الباكستانية والهند تعرف ذلك جيداً، من هنا عليها الحذر وتجنب الحرب". ولفت إلى أن "التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن الهند قد تستخدم الجماعات الإرهابية من أجل شن هجمات وتفجيرات داخل المدن الباكستانية. لكن أقول إن القيام بمثل هذه الأمور لن يكون دون رد". وتابع: "إذ كان المواطن الباكستاني لا يعيش في أمن، المواطن الهندي أيضاً لن يعيش في أمن. نحن نراقب كل الأمور وسيكون رد باكستان غير متوقع". وفي اتهام للهند، قال إن "قادة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان في أفغانستان يخططون لشن الهجمات داخل باكستان، والهند تساعدهم مالياً ولوجستياً". من جهته، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في مؤتمر صحافي اليوم، أن بلاده تشيد "بدور دول المنطقة في تأييد موقف باكستان في الصراع مع الهند، لا سيما الصين وتركيا"، مضيفاً: "أمرنا الطاقم في السفارة الهندية بأن يغادر باكستان بغضون 30 من الشهر الحالي". وأضاف: "إعلاننا أن قطع المياه من جانب الهند بمثابة إعلان الحرب، يعني أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا كما يحدث في الحرب". وتابع: "نحن في ارتباط بكل الشركاء في المنطقة بما فيهم الصين وتركيا وغيرها لأننا بحاجة إلى التأييد الدبلوماسي ولكن عسكرياً نحن لا نحتاج إلى أي أحد". ورغم التصعيد بين الهند وباكستان فإنه بعد يومين على الهجوم، أبلغ طلاب من شطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية عن تعرضهم لمضايقات وترهيب في الهند، فيما بدت مدينة سريناغار الرئيسية في جامو وكشمير وعاصمتها الصيفية، هادئة اليوم. وأثار الهجوم غضب الجماعات القومية الهندوسية، وأفاد طلاب من كشمير في مؤسسات في جميع أنحاء الهند أنهم تعرضوا للمضايقات والترهيب، وفق "فرانس برس". وقال ناصر خوهامي، منظم رابطة طلاب جامو وكشمير: "إنها حملة كراهية وتشويه متعمدة وموجهة ضد الطلاب من منطقة وهوية معينتين". وأضاف أن الطلاب الكشميريين في ولايات من بينها أوتاراخاند وأوتار براديش وهيماشال براديش طُلبت منهم مغادرة شققهم المستأجرة أو الأنزال الجامعية، أمس. وقال خوهامي إن الطلاب في إحدى جامعات هيماشال براديش تعرضوا للمضايقة والاعتداء الجسدي بعد تحطيم أبواب النزل. وأضاف أنه تم وصف الطلاب بأنهم "إرهابيون".
