أحدث الأخبار مع #وحزبجبهةالعملالإسلامي
أخبار مصر
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
ما الفرق بين 'جماعة الإخوان المسلمون' وحزب 'جبهة العمل الإسلامي و'جمعية الإخوان' في الأردن؟
ما الفرق بين 'جماعة الإخوان المسلمون' وحزب 'جبهة العمل الإسلامي و'جمعية الإخوان' في الأردن؟ أعلن الأردن، الأربعاء، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.ويأتي قرار الحظر بعد إعلان الحكومة القبض على 16 متهمين بضلوعهم في 'مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة'. وفق ما أعلنت الحكومة، فيما بثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لبعض المتهمين يقولون فيها إنهم ينتسبون للجماعة. وسلطت الأحداث الأخيرة الضوء على جهات ذات علاقة بالحركة الإسلامية في الأردن، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وجمعية 'جماعة الإخوان المسلمين'، فما الفرق بينهم؟جماعة الإخوان المسلمين تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 بالتنسيق مع المرشد العام للتنظيم في مصر حسن البنا، وحصلت على ترخيص رسمي من رئاسة الوزراء الأردنية في حينه.سبق ذلك تأسيس الجماعة في مصر في عشرينيات القرن الماضي، التي انتشرت لاحقاً في دول إسلامية عدة.تصف الجماعة الأردنية نفسها بأنها 'جماعة إسلامية دعوية وسطية النهج… تعمل على إشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والغُلُو'.وتولي الجماعة في الأردن اهتماماً خاصاً بـ'القضية الفلسطينية'، الأمر الذي عرضها كثيراً للنقد وأثار مطالبات لدى البعض بضرورة أن 'يركز خطاب الجماعة على الأولويات الوطنية بالدرجة الأولى'، وفق تعبير عدة محللين عبر وسائل الإعلام الرسمية.تقول الجماعة إنها 'تدعم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل في التحرير وإنهاء الإحتلال التوسعي الذي يهدد الأردن ويستهدف الأمة'.وعن علاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع جماعة الإخوان في الأردن، يقول رحيل الغرايبة رئيس المكتب السياسي السابق لـ'الإخوان المسلمين' في الأردن خلال مقابلة سابقة مع بي بي سي، إن ' التنسيق' بين الحركة والجماعة كان حاضراً في السابق، مستنداً لأن حماس 'كانت جزءاً من تنظيم موحد للإخوان في بلاد الشام' وفق قوله، ويضيف 'عندما نشأت حماس كفصيل فلسطيني مقاوم استقلت عن الإخوان في الإردن' وهو ما تبعه استقلالية ' في القرار وفي إدارة' الشأن الفلسطيني، وفق قوله.كانت الجماعة لعقود طويلة داعمة للسلطة في الأردن، وسمحت السلطات الأردنية للجماعة بالعمل وممارسة نشاطها في منتصف القرن الماضي خلال فترة تقييد عمل الأحزاب السياسية، فيما رفضت الجماعة ما يُعرف بأحداث 'أيلول الأسود' عام 1970 بين القوات المسلحة الأردنية ومسلحين فلسطينيين في الأردن، و لاحقاً رفضت اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.وهذه هي الجماعة التي أعلن الأردن الأربعاء، حظر جميع أنشطتها وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.ساءت العلاقة مع السلطات بعد احتجاجات 'الربيع العربي' الذي بدأ عام 2011، وتلاه انتعاش للتيار الإسلامي في المنطقة العربية الذي تعرض لتضييق لسنوات طويلة في عدد من دول.في عام 2020، قرر القضاء الأردني باعتبار الجماعة 'منحلة حكماً' من تاريخ 1953 وذلك 'لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون'.وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر عام 2016، وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة أن السلطات أغلقت 'بالشمع الأحمر' مقار أخرى لها في محافظات مختلفة.آنذاك، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس بعد القرار القضائي: 'الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة'.وكانت السلطات الأردنية تغض النظر عن أنشطة الجماعة بعد الحل، وفقاً لما نقلت عدة وكالات إعلامية، فيما قالت وكالة رويترز إن 'الأردن قاوم لسنوات طويلة الضغوط لحظر الجماعة' من دول عربية.حزب جبهة العمل الإسلامي يصف الحزب نفسه بأنه 'حزب أردني معارض، وأكبر الأحزاب الأردنية وأكثرها قوة وتأثيراً'.تأسس الحزب في 1992، وعرّف عن نفسه بأنه 'حزب أردني سياسي إسلامي مستقل ذو مرجعية إسلامية'، ومنذ ذلك…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
وطنا نيوز
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
من المسؤول عن قوة ونجاح الإسلاميين
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة منذ انتخابات عام 1989 ولغاية الآن والإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي يتصدرون مقاعد مجلس النواب ، ويحظون بأكبر حزب سياسي في الأردن ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما سبب نجاحهم وقوتهم ؟ وتهافت الناس على انتخابهم ، والجواب معروف للجميع ، ولكننا نضع رؤوسنا في الرمال ولا نرغب بسماع الجواب، أو الإعتراف بالسبب، فالجواب أن المسؤولية تقع عاتق الحكومات المتعاقبة ، وعلى مجالس النواب، وهم من يتحملون المسؤولية، والسبب في ذلك أن الظلم الإداري ، وانتشار الفساد ، وغياب العدالة والمساواة ، والتعيينات على أسس الواسطة والمحسوبية للمواقع القيادية ، وضعف أداء مجالس النواب المتعاقبة وعدم الثقة بها، وغياب المعارضة الوطنية الموضوعية البناءة التي تدافع عن حقوق المواطنين ، كل هذا ترك فراغاً في الساحة السياسية ، مما دفع المواطنين إلى التوجه لانتخاب من يحقق طموحهم ، والاستماع لأصواتهم والانصات لمطالبهم ، ويدغدغ عواطفهم ، بأن الإسلام هو الحل ، وهذا كان دوما شعارهم ، وأنهم من يملك إيجاد الحلول لمشاكلهم وقضاياهم ، وأنهم يملكون برنامجاً لحل قضايا الوطن، بما يفضي إلى دولة أفلاطونية ومثالية ، خالية من الفساد والظلم، وتعزيز منهج العدالة والمساواة بين المواطنين ، بعيدا عن نهج الواسطة والمحسوبية ، وتركيز المناصب القيادية العليا بيد فئة محدودة ، تتقلب من منصب لآخر ، وهي ليست بمستوى الكفاءة والجدارة والاستحقاق الوظيفي ، فاستأثرت بمقدرات الوطن ومكاسبه لها ولأبنائها ومحاسيبها من أقارب ومعارف وأصدقاء ، فالمواطن وصل إلى مرحلة القنوط من الدولة الأردنية ومؤسساتها ، بالحصول على حقه وإنصافه من خلال هذه الحكومات ومجالس النواب ، لذلك توجه الناس إلى من توقعوا أنهم الجهة المنقذه لهم، وكلنا يعلم أن الدول الديمقراطية يوجد بها تيارين سياسيين، أولهما تيار الموالاة ، والثاني تيار المعارضة ، فإذا انتفى أحد التيارين أصبحت الدولة والديمقراطية فيها عرجاء ، ولذلك في ضوء غياب تيار المعارضة الوطني الجاد المدافع عن حقوق المواطنين ، ومراقبة الحكومة وتجاوزاتها من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية ، فإن المواطنين لا شك أنها سوف تبحث عن البديل ، والبديل كان لدينا في الأردن هو التيار الإسلامي ، فالجائع يبحث عمن يوفر له الطعام ، أو يطعمه، والمظلوم يبحث عن ينصفه ، والمسلوب حقه يبحث عمن يستعيد له حقه وينصره، والعاطل عن العمل يبحث عمن يوفر له فرصة عمل ، وهكذا دواليك ، وختاما إذا أردنا تقويض سلطة وقوة التيار الإسلامي في الشارع الأردني وفي البرلمان ، علينا إيجاد معارضة سياسية حزبية معارض قوية، على أن تكون هذه المعارضة وطنية موضوعية بناءة هدفها مصالح الوطن، وحقوق المواطن، وليس مصالحها الخاصة ، ومحاسبة كل مسؤول مقصر وظالم ، وأن نرسخ معايير العدالة والنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة بين المواطنين بعيداً عن الطبطبة والمجاملات لذوي الواسطات والمحسوبية والمتنفذين ، على حساب الكفاءة والجدارة والاستحقاق الوظيفي ، وخلاف ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة ، ونغني على الأطلال ، ونلعن الظلام، وللحديث بقية
عمون
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
الأردن قبل وبعد منتصف نيسان 2025
في الوقت الذي يحاول فيه الأردني أن يلتقط أنفاسه وسط تحديات اقتصادية محلية وتحولات اقليمية ودولية متسارعة، جاءت أحداث منتصف نيسان لتُذكّر الجميع بأن الأمن، وإن بدا مستتباً، فهو ليس مفروغا منه. فالأجهزة الأمنية الأردنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تمكنت والحمدلله من إحباط مخطط غير مسبوق في حجمه وخطورته مستهدفا استقرارالدولة، وضرب ثقة الناس بمؤسساتهم، وبث الرعب في قلب مجتمع مقتنع بأن حالة الأمن والاستقرارهي نعمة من نعم الله على هذا الوطن،مكنته من ان يُقدم نموذجاً متميزا في الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان. إن ما تم كشفه من تفاصيل موثقة حول المخطط الارهابي يؤكد أننا لم نكن أمام فعل عشوائي أوانفعالي، بل أمام خلية منظمة، تملك أدواتها وخططها وتمويلها وشبكاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية. فالواضح أن أهداف هذا المخطط لم تكن رمزية فحسب، بل استراتيجية لضرب منشآت أمنية، وتفجير مؤسسات مدنية، واستهداف أماكن حيوية من شأنها أن تُدخل البلاد في فوضى حقيقية فيما لو تمكّنت هذه الخلية "لا سمح الله" من تنفيذ ما خططت له. لكن والحمدلله فإن الحصن المنيع لأجهزتنا الأمنية وخاصة فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة بإحترافيتها ويقظتها كانت تراقب بصمت وتجمع الخيوط حتى أسقطت الشبكة في لحظة حاسمة. لم تكن المعركة بالسلاح فقط، بل بالذكاء والحنكة والانتماء الصادق لتراب هذا الوطن وبالأمل المعقود عليهم من قبل قيادتهم الهاشمية التي وضعت ولاتزال ثقتها بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.وكانت هذه الأجهزة كذلك بمستوى الحب والثقة التي يحملها أبناء الوطن لها. لقد أثبتت أجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات الأردنية مرة أخرى أنها ليست فقط ساهرة، بل مبدعة في الضربات الاستباقية، وقادرة على الإمساك بخيوط اللعبة ووأدها قبل أن تُبعثر خارطة الوطن وتعبث بأمنه واستقراره. في ضوء ما تم الكشف عنه في الخامس عشر من نيسان، فإن الأردن بعد الخامس عشر من نيسان لن يكون كما كان قبله، حيث لا يمكن بصورة خاصة تجاهل الاثارالسياسية والتنظيمية لهذا الحدث على العلاقة المعقدة بين الدولة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى. صحيح أنه لم يصدر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أي تصريح رسمي بإرتباط مباشر بينهم و بين هذه المخططات ولكن وفي الوقت ذاته، وفي ضوء انه لم يصدرعنهم بصورة واضحة التنديد بمن قاموا بهذه الاعمال والتبرأ منهم، فإنه لا بُدّ من - وبعد أن يقول قضائنا العادل كلمة الفصل- إعادة فتح ملف هذه العلاقة التي ظلت على مدى عقود تتراوح بين المسايرة والاحتواء من قبل الدولة وانتهاز الفرص من قبلهم لتنفيذ اجندات لاعلاقة لمصلحة الوطن بها. ومن المأمول أن تكون هذه الأحداث كافية لإعادة النظر بعلاقة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحيث نضمن أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن ويتمتع بأمنه واستقراره وأجواء الحرية فيه لا بُدّ وأن يضع مصلحة الأردن أولا وأن لا يُنظرالى الأردن كساحة لتنفيذ أجندات غير وطنية أو رفع أعلام غيرأردنية أوالصدح بشعارات لا يُقبل ترديدُها على أراضي أردنية. وأخيرا، فأنا على ثقة أن قيادتنا الهاشمية بما تتمتع به من الإتزان والحكمة والاعتدال، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية والتشريعية، ومن خلال وعي أبناء وطننا وإلتفافهم المطلق حول قيادته الهاشمية، ومن خلال قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة أن الأردن قادرعلى إعادة رسم العلاقة وضبطها بينه وبين أي جهه تُسوّل لها نفسها انتهاز أجواء الحرية التي نعيشها لبث السموم والنعرات الطائفية بين ابناء الوطن والتطاول على ثوابته ومصالحه.
