أحدث الأخبار مع #وحليمةقعقور
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
ياسين وقعقور وصليبا عن الإصلاح المصرفي: نرفض أي مسار تشريعي يُدار خلف الأبواب المغلقة
عقد النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور ونجاة صليبا مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي تناولوا فيه موضوع الإصلاح المصرفي. وقال النائب ياسين ياسين: "نجتمع اليوم لنضعكم في صورة ما يحصل داخل مجلس النواب، بعيدًا عن الأعين، وبعيدًا عن الأصول الدستورية والقانونية التي يفترض أن تحكم العمل التشريعي. في الأيام الماضية، عقدت لجنة فرعية نيابية اجتماعاً غير معلن لمناقشة قانون بالغ الحساسية، هو قانون الإصلاح المصرفي، دون إشعار أو دعوة لنواب الأمة كافة، وخصوصاً نواب التغيير، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس، وخرقٍ واضح لمبدأ الشفافية والمشاركة الذي يجب أن يكون قاعدة لا استثناء في عمل المجلس". أضاف: "الأخطر من ذلك، أن من شاركوا في هذا الاجتماع، هم أنفسهم من كانوا حاضرين يوم سُرقت أموال الناس، وودائع المتقاعدين، وأموال الدولة. هم أنفسهم، الذين عطّلوا كل محاولة إصلاح، واليوم يعودون ليختزلوا المجلس، ويُقصوا نواب الأمة، ويصوغوا قوانين مصيرية في الظل. لقد نبهنا مرارًا إلى أن من دمّر هذا البلد لا يمكن أن يُصلحه. وما حصل اليوم هو الدليل الأوضح على أن النوايا الإصلاحية لا يمكن أن تبصر النور إذا استمر هذا النهج الإقصائي والالتفافي في العمل التشريعي". تابع: "إننا، كنواب تغييريين، نرفض بشكل قاطع أي مسار تشريعي يُدار خلف الأبواب المغلقة، خصوصاً في قضايا تمس جوهر النظام المالي والمصرفي. وقد توجهنا برسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، نُطالبه فيها بتحمّل مسؤولياته الكاملة في وقف هذه الممارسات المخالفة، وضمان مشاركة كل نواب الأمة في مناقشة قانون الإصلاح المصرفي وفق الأصول. كما أرفقنا في رسالتنا توثيقاً للتجاوزات التي حصلت ونعتبرها مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 33 منه، التي تُجيز لكل نائب حضور جلسات اللجان حتى ولو لم يكن عضوًا فيها". ختم: "نؤكد لكم أننا مستمرون في المواجهة، دفاعًا عن حقوق الناس وشفافية التشريع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
قوى "التغيير" تنتعش بعد مرحلة من الانكفاء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يعيش نواب وقوى "التغيير" مجددا ألق الايام الغابرة. فهم الذين مروا بمرحلة طويلة من الانكفاء والتراجع منذ شغور سدة الرئاسة، وجدوا انفسهم مجددا في صدارة المشهد السياسي من حيث يدرون او لا يدرون. فبعد اشهر من التخبط والانقسامات وصولا للاستسلام لواقع عدم قدرتهم على التأثير بالمشهد سواء بملف الحرب او الاستحقاق الرئاسي، جاءت التطورات الاخيرة التي شهدها لبنان والمنطقة لتعوّم من جديد هذه القوى وبخاصة بعد نجاحها في الدفع قدما بترشيح السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة وصولا لتكليفه ومساعدته في تشكيل حكومة تعتبر هذه القوى انها الى حد كبير ممثلة فيها وبكتلة وازنة. وترى مصادر واكبت عن كثب عملية التشكيل ان "اطراف ٣ كانت لها كلمة اساسية في التشكيل، اولا الثنائي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وثانيا القوى التغييرية ممثلة ببعض النواب والمجموعات وابرزها "كلنا ارداة"، وثالثا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة"، لافتة في حديث لـ "الديار" الى "انه وبعدما اقترب الجو التغييري من حالة الاندثار نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته الاحزاب السياسية في هذا الاتجاه، ها هو يعود اليوم بزخم قبل عام واربعة اشهر على الانتخابات النيابية المقبلة. وبالتالي اذا نجحت قوى ومجموعات "التغيير" في البناء على ما تحقق، واذا تمكنت الحكومة الحالية من تحقيق انجازات فذلك سيعطي الشخصيات التي باتت تستعد لخوض الانتخابات تحت جناح "التغيير" دفعا وزخما كبيرا، اما وفي حال العكس فإن الاحزاب ستستعيد المبادرة رغم نجاح محاولات شيطنتها وتحييدها". ولا شك ان ما ينطبق على بعض نواب "التغيير" لا ينطبق على الجميع. فبعضهم اليوم يتصدر الواجهة فيما البعض الآخر لا يزال في حالة من الانكفاء. فأصلا وبعد اشهر على الانتخابات النيابية التي أفرزت تكتلا نيابيا من ١٢ نائبا انقسم هؤلاء ولا يزالون الى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق، وهم شكلوا تكتلا نيابيا واحدا وكانوا رأس حربة في عملية الدفع لتكليف سلام وان كان الدويهي تمايز بعض الشيء خلال عملية تشكيل الحكومة. هؤلاء كانوا طول الفترة الماضية ايضا جزءا من تكتل المعارضة ضم 31 نائبا واعتمد مقاربة موحدة للملف الرئاسي كما لملف الحرب مع احزاب معارضة. اما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وياسين ياسين. وصولا الى القسم الثالث من "التغييريين" ويضم 3 نواب هم: سينتيا زرازيز، الياس جرادي وحليمة قعقور. وتعتبر المصادر ان "حظوظ عودة هؤلاء الى المجلس النيابي بعد انتخابات 2026 تتفاوت وبشكل كبير. ويُعتبر النواب: مارك ضو، ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، الياس جرادي وحليمة قعقور اصحاب حظوظ مرتفعة لتجديد ولايتهم النيابية، فيما تستعد عشرات الشخصيات من الأقضية والمحافظات كافة لخوض هذا الاستحقاق علما ان الانتخابات البلدية المقبلة ستشكل اختبارا اساسيا للجو التغييري كما لانعكاس التطورات الكبيرة التي شهدتها البلاد على وضعية الاحزاب كافة".
