أحدث الأخبار مع #وديليكدريلينغ،
جو 24
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جو 24
مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي
جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على
Independent عربية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
إسرائيل تخفض صادراتها من الغاز إلى مصر بسبب أعمال الصيانة
تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنحو النصف تقريباً بدءاً من أمس الإثنين ولمدة أسبوعين، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن أربعة مسؤولين حكوميين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم. وتبعاً للوكالة فقد جاءت تلك الخطوة إثر إبلاغ إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز مدة 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" و"ديليك دريلينغ"، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. نقص في إمدادات الطاقة وخلال الفترة الماضية ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء وطاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية قوله إن "الشركة تلقت خطاباً رسمياً من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات بدءاً من منتصف ليل الإثنين". استهلاك القطاع الصناعي وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 و40 في المئة من إجمال استهلاك القطاع الصناعي من الغاز والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي حوالى 25 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي، وبحسب أحد المطلعين فقد أُبلغت شركات الأسمدة بخفض الإمدادات حتى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تستهدف خفضاً يومياً بنحو 400 مليون قدم مكعبة من أصل 770 مليون قدم مكعبة تستهلكها مصانع الأسمدة والميثانول. وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، موضحاً أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال، وأنهم ملتزمون بتطبيق هذا القرار. وأشار عصمت إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص التعامل مع أية مستجدات على الشبكة، وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد مكلفة لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025هذا العام بإضافة 2 غيغا وات جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة.
ناظور سيتي
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
دولة عربية ترفع وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% استعدادا للصيف
ناظورسيتي: متابعة بهدف لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة وارداتها من الغاز بنحو 58% من المستوى الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعب يوميا، ليصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري. ويعد الغاز المستورد من إسرائيل من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها قطاع الطاقة في مصر في الوقت الحالي. فقد اعتادت مصر حتى نهاية عام 2023 على توجيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصانع إدكو ودمياط الخاصة بإسالة الغاز، لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية. ولكن مع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، اضطرت الحكومة المصرية إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية، ما ساهم في سد الفجوة الناتجة عن قلة الإنتاج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن مصر بدأت في استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في عام 2020، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" و"ديليك دريلينغ"، حيث تم استحواذ "شيفرون" على شركة "نوبل إينرجي" في ذات العام. في ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، اضطرت مصر للعودة إلى استيراد الغاز المسال في عام 2024، بعد توقف دام منذ عام 2018، وذلك نتيجة لزيادة الاكتشافات المحلية مثل حقل ظهر الذي ساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات البلاد من الغاز. وتقدر احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي بنحو 6 مليارات قدم مكعب، في حين لا يتجاوز إنتاجها الحالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميا.
