أحدث الأخبار مع #وزارةالبترول
BBC عربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
انفجار خط غاز طريق الواحات بمصر..ليست الحادثة الأولى وقد لا تكون الأخيرة
منذ أن شهدت مصر حادثاً جديداً لانفجار خط غاز بطريق الواحات، على أطراف القاهرة الكبرى، في الثلاثين من شهر أبريل/نيسان الماضي، ولا تزال البلاد تحصي خسائرها، لا سيما البشرية، جراء هذا الحادث المميت. وقد تدخلت فرق الإطفاء، واستغرق الأمر بعض الوقت للسيطرة على الحريق، نظراً لشدة اللهب وكثافة الانبعاثات الناتجة عنه. الانفجار المرعب، بنيرانه وأدخنته الحارقة، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، إضافة إلى تفحم عدد من السيارات التي تصادف مرورها بمحيط الحريق قرب مدينة 6 أكتوبر، وهي مركز حضري حيوي يشهد توسعاً عمرانياً وصناعياً مكثفاً. وفيما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، أُعلن عن وفاة ضحية جديدة، وهي شابة في مقتبل العمر، متأثرة بإصاباتها البليغة جراء الحروق التي لحقت بها، لتنضم إلى جدتها التي لقيت مصرعها هي الأخرى في الحادث نفسه قبل أسبوعين. وعادةً ما تكون الإصابات الناتجة عن تلك الانفجارات العرضية، الناجمة عن تسرب للغاز، خطيرة. فمن لا يموت بسببها، قد يُكمل حياته – إذا كُتب له النجاة – بإصابة معقدة أو مُعيقة للحياة. وقد كلفت رئاسة الوزراء لجنة فنية بإجراء تقييم شامل، وأمرت بسرعة تعويض أهالي الضحايا. وكشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية للإعلام عن بعض التفاصيل بشأن ملابسات الانفجار، موضحاً أنه وقع نتيجة قيام شركة مقاولات بأعمال حفر من دون تنسيق مسبق مع الشركة المسؤولة عن أعمال الغاز الطبيعي في المنطقة. وأشار إلى أن كسراً في خط رئيسي للغاز أدى إلى اشتعاله. وأكد المتحدث جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث، عبر خطة طوارئ معتمدة متعددة الأبعاد، تشمل تأمين الخطوط، وإغلاق محابس التحكم، واستعمال خطوط موازية للخط الرئيسي، وذلك لتقليل التأثير المباشر لتلك الحوادث على حياة المواطنين، وضمان استمرار تلبية الحاجات الإنسانية دون انقطاع. كما نفى أن تكون عملية إخماد الحريق قد استغرقت ساعات طويلة. لكن بياناً أولياً صدر عن نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الجيزة بشأن الحادث، أفاد من خلال المعاينة الميدانية وشهادات الشهود، بأن خط الغاز تعرض بالفعل للكسر أثناء أعمال الحفر، لكنه رُدم دون إخطار الجهات المعنية، مما أدى إلى تسرب كثيف للغاز. ولفت البيان – الذي وُصف بـ"الجريء" على مواقع التواصل الاجتماعي – إلى أن تحريات النقابة خلصت إلى أن التسرب استمر ليومين، إذ رُصدت رائحة غاز قوية في صباح اليوم التالي أثناء تنفيذ أعمال أخرى في الموقع، من دون أي تحرك للإبلاغ، ما أدى – بسبب تشبّع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وكثافة المرور – إلى اشتعال النيران واندلاع حرائق ضخمة أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين بإصابات بالغة. كما تبين للجنة غيابٌ تام لأي لوحات تحذيرية أو إشارات إرشادية تدل على وجود خط غاز أو طبيعة الأعمال الجارية في الموقع. الحرائق الكبيرة الماضية وأسبابها ويأتي هذا الحادث ليُضاف إلى سلسلة من الحوادث المميتة المماثلة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، إلى جانب تبعات وخيمة على البيئة. وسجَّل وقوع حادثين قريبين، من حيث الزمان أو المكان، من هذا الانفجار الأخير، وكلاهما مرتبط بانفجارات في خطوط الغاز أو النفط. الأول وقع على بُعد عدة كيلومترات فقط منه قبل بضعة أشهر، أما الثاني – وهو مماثل له في القوة – فقد وقع قبل نحو خمس سنوات على طريق القاهرة–الإسماعيلية. وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات وقوع الانفجارين المذكورين. ففي كانون الثاني/يناير 2025، هزّ انفجار مفاجئ أحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، وتسبب في ارتفاع ألسنة اللهب إلى عدة أمتار خلف أحد التجمعات السكنية، وسط دوي هائل أثار الهلع بين السكان، الذين اضطروا لإخلاء منازلهم، خاصة مع انتشار الغاز في الهواء، مما شكّل خطراً إضافياً. وأسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة، رغم أن فرق الإطفاء والشرطة هرعت إلى موقع الانفجار لمنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار نجم عن سقوط كابلات كهربائية على خط غاز. وقبل أربع سنوات، نشب حريقٌ مفاجئ وضخم على الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة القاهرة بمدينة الإسماعيلية. وكان واضحاً من شكل الحريق المشتعل في الجو، ومن أعمدة الدخان التي غطّت السماء، أنه ناجم عن تسرّب للغاز، وهو ما أبلغ عنه السكان. وقد أوضحت آنذاك وزارة البترول المصرية أن الحادث نجم عن كسر في أنبوب شقير–مسطرد الذي ينقل الخامات النفطية. وبالطبع، كانت هناك كلفة إنسانية لهذا الحريق أيضاً، إذ أسفر عن إصابة عدد من السكان، بالإضافة إلى تدمير عشرات السيارات، وتضرر عدد من المحال التجارية في المنطقة المنكوبة. كذلك أسفر الحادث عن حالة من الهلع استمرت لساعات بين السكان، وعن جزيئات نواتج الحريق الغازية والذرات الغبارية التي ظلّت، بعد الحادث، منبعثة في المكان بتركيزات عالية يمكن استشعارها لفترة من الزمن. وفي كل مرة، ومع كل حادثة، تُثار التساؤلات – في حال استُبعدت شبهة العمل التخريبي أو الإتلاف الجنائي المتعمّد – حول كفاءة إجراءات السلامة في مصر، ومدى الالتزام بها أو الجهل بمتطلباتها، فضلًا عن إهمال الرقابة على تلك المواقع. طبيعة الحرائق الناجمة عن تسرب أنابيب الغاز تُعدّ الحرائق الناتجة عن تسرب الغاز أو أي مادة خطرة، مثل المواد الكيميائية أو النفطية، أشد خطورة من تلك الناجمة عن خلل كهربائي. فهي أسرع من حيث الانتشار، وتسخّن الموقع بسرعة، وغالباً ما تحدث نتيجة تسرب الغاز لفترة طويلة في بيئة مفتوحة. كما تتصاعد منها ألسنة لهب كثيفة، تصاحبها سحب دخانية، وقد تنبعث منها مواد سامة وحارقة، ما يؤدي إلى تراكم الأبخرة السامة في الهواء بالسرعة نفسها. وتعتمد سهولة إخمادها، في المقابل، على شدة الحريق ومساحته، وعلى نوع الغاز وخصائصه وضغطه، فضلاً عن وجود مواد أخرى قابلة للاشتعال في الجوار. لماذا تحدث انفجارات بخطوط أنابيب الغاز؟ تنحصر الأسباب الشائعة لانفجارات خطوط الأنابيب في مجموعة محدودة من العوامل، تشمل ما يلي: - تقادم البنية التحتية: إذ قد تتعرض الأنابيب للتلف في هياكلها مع مرور الوقت، بفعل الاستخدام المتكرر، والرطوبة، ودرجات الحرارة المتقلبة، ما يؤدي إلى تشققات أو تسربات. ومن دون عمليات تفتيش منتظمة، قد لا تُكتشف هذه المشكلات في وقت مبكر، مما قد يؤدي إلى تصدعات أو انفجارات كارثية. - المعدات المعيبة وسوء الصيانة: العيوب في الإنشاء وسوء التصنيع أو استخدام مواد رديئة الجودة أثناء التركيب تُعد من أبرز أسباب المخاطر. ويمكن تفادي هذه المشكلات باستخدام مواد عالية الجودة، مركبة بشكل صحيح، تضمن استدامة البنية التحتية. - الضغط الزائد في خط الأنابيب: وهو غالباً ما ينتج عن انسدادات، أو ارتفاعات مفاجئة في التدفق، أو خلل في تنظيم الضغط داخل الخط. - الأضرار الخارجية: تحدث عند استخدام الآلات الثقيلة للحفر في التربة، مما قد يتسبب في تصدعات أو شقوق تصيب الصمامات أو الموصلات. وقد تبدأ هذه الأضرار كتسربات صغيرة، لكن في حال إهمالها وعدم إصلاحها فوراً، قد تتحول إلى تسربات كبيرة تؤدي في النهاية إلى انفجارات مدمرة. -الخطأ البشري: يمكن أن تتسبب الأخطاء أثناء تشغيل خطوط الأنابيب، مثل ضعف التحكم في الضغط، أو سوء الصيانة، أو عدم الالتزام بلوائح السلامة، في وقوع انفجارات. كما أن نقص التدريب أو ضعف اتخاذ القرار أو غياب تدابير السلامة يزيد من احتمالية وقوع كوارث ناتجة عن الخطأ البشري. إن تحديد الأسباب الشائعة وراء هذه الانفجارات والعواقب المترتبة عليها يُعد جزءاً أساسياً من الحل، إذ يتيح إمكانية معالجتها والوقاية منها لتجنب المواقف الخطرة المحتملة. ويمكن دائماً للإجراءات الوقائية، مثل الصيانة الدورية، واستخدام المعدات المناسبة، والالتزام الصارم بمتطلبات السلامة والإرشادات، أن تضمن كفاءة عمل خطوط الأنابيب، وتُقلل من خطر الانفجارات، بما يحفظ الأرواح ويحمي الأصول القيّمة. فإلى جانب التأثير البشري والبيئي، لا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي البالغ لهذه الكوارث. هذا وعلى خلفية حادثة طريق الواحات، وجه أحد النواب طلبَ إحاطة إلى المسؤولين بكل من وزارة الإسكان والمرافق وبوزارة البترول بشأن الضوابط والإجراءات المتبعة لتأمين خطوط الغاز الطبيعي في مصر.
اوتو زون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- اوتو زون
وزارة البترول المصرية تؤكد وجود مشكلة بالبنزين – و 2000 جنيه تعويض لكل من تضرر
في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين حول أعطال السيارات، أعلنت وزارة البترول نتائج فحص عينات البنزين من مختلف المحافظات، وكشفت عن إجراءات جديدة لتحسين الجودة وتعويض المتضررين بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه. في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل بإتاحة المعلومات للسادة المواطنين إعمالاً لمبدأ الشفافية، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية. أولاً: نتائج التحاليل: وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق. كما تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي: - في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية. - في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة. - في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة. في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا. ثانياً: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات: قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالى - فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد. - فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد. - فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية. وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية: • أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة. • تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة. • تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة. وختاماً تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر للسادة المواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) الذي أعلنت عنه الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، مما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص. وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها. مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
bnok24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
البترول تقرر صرف 2000 جنيه لأصحاب طلمبات البنزين التالفة بسبب الوفود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين بسبب البنزين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية. أولاً: نتائج التحاليل: وكشف الوزارة إلى أنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق. كما تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي: – في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية. – في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة. – في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة. – في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا. ثانياً: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات: قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالى: – فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد. – فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد. – فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية. وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية: • أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة. • تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة. • تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
