#أحدث الأخبار مع #وزارةعزالدينالمداويبلبريس٠٨-٠٣-٢٠٢٥سياسةبلبريسالمداوي عازم على إدخال تعديلات جوهرية على قوانين قطاع التعليم العالي والبحث العلميأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عز الدين المداوي يشتغل في صمت لإحداث قفزة نوعية داخل هذا القطاع الاستراتيجي بهدف تأهيله ليستجيب لمتطلبات الواقع السو سيو -اقتصادي ومواجهة التحديات التكنولوجية والمعرفية التي يشهدها العالم في ميادين الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الاخضر. قفزة نوعية تتطلب إدخال تعديلات جوهرية في القوانين المؤطرة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم قطاع بالتعليم العالي الذي انتهت الوزارة من إعداده، في انتظار إحالته إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء رأيه في الصيغة الحالية للمناقشة وللمصادقة عليه قبل نهاية رمضان. وأوضحت المصادر نفسها، ان وزارة عز الدين المداوي ادخلت تعديلات مهمة على القانون السابق ذكره قبل عرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين المالكي، تعديلات همت تنظيم مهنة 'الأستاذ الجامعي'، وضع معايير دقيقة وجديدة لولوج المهنة، تحديد الأدوار والمهام الموكلة للأستاذ الجامعي، مراحل وشروط الترقية، ضبط شروط ولوج أسلاك الماستر والدكتوراه، تشجيع الانتاج العلمي، تنظيم مختبرات البحث العلمي في الجامعات، وكيفية تحفيز الاستاذ الجامعي ليصبح كثر فاعلية ومردودية في التأطير وفي البحث العلمي. وشددت هذه المصادر ان هذه التعديلات التي تهم قطاع التعليم والعالي والبحث العلمي هي عمق مواضيع استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدابير المتخذة لتعزيز التأطير البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتطوير منصات تدريس اللغات، وكذا ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل. وفي هذا الصدد أوضحت المصادر ذاتها لبلبريس ان الوزير الحالي عزالدين المداوي يسارع الزمن لتطبيق هذه التعديلات بداية الموسم الجامعي المقبل الذي هو أول وآخر دخول جامعي له في حكومة اخنوش، دخول جامعي يمثل تحديا حقيقيا للوزير المداوي لمنح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نفسا جديد، يعكس إرادة الوزير على أهمية إيجاد حلول مبتكرة واعتماد مقاربات متجددة لتجاوز الإكراهات المطروحة، في ظل محدودية الميزانية، وذلك بانخراط ومساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء. يعكس إرادة الوزير على أهمية إيجاد حلول مبتكرة واعتماد مقاربات متجددة لتجاوز الإكراهات المطروحة، في ظل محدودية الميزانية، وذلك بانخراط ومساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء.
بلبريس٠٨-٠٣-٢٠٢٥سياسةبلبريسالمداوي عازم على إدخال تعديلات جوهرية على قوانين قطاع التعليم العالي والبحث العلميأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عز الدين المداوي يشتغل في صمت لإحداث قفزة نوعية داخل هذا القطاع الاستراتيجي بهدف تأهيله ليستجيب لمتطلبات الواقع السو سيو -اقتصادي ومواجهة التحديات التكنولوجية والمعرفية التي يشهدها العالم في ميادين الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الاخضر. قفزة نوعية تتطلب إدخال تعديلات جوهرية في القوانين المؤطرة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم قطاع بالتعليم العالي الذي انتهت الوزارة من إعداده، في انتظار إحالته إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء رأيه في الصيغة الحالية للمناقشة وللمصادقة عليه قبل نهاية رمضان. وأوضحت المصادر نفسها، ان وزارة عز الدين المداوي ادخلت تعديلات مهمة على القانون السابق ذكره قبل عرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين المالكي، تعديلات همت تنظيم مهنة 'الأستاذ الجامعي'، وضع معايير دقيقة وجديدة لولوج المهنة، تحديد الأدوار والمهام الموكلة للأستاذ الجامعي، مراحل وشروط الترقية، ضبط شروط ولوج أسلاك الماستر والدكتوراه، تشجيع الانتاج العلمي، تنظيم مختبرات البحث العلمي في الجامعات، وكيفية تحفيز الاستاذ الجامعي ليصبح كثر فاعلية ومردودية في التأطير وفي البحث العلمي. وشددت هذه المصادر ان هذه التعديلات التي تهم قطاع التعليم والعالي والبحث العلمي هي عمق مواضيع استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدابير المتخذة لتعزيز التأطير البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتطوير منصات تدريس اللغات، وكذا ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل. وفي هذا الصدد أوضحت المصادر ذاتها لبلبريس ان الوزير الحالي عزالدين المداوي يسارع الزمن لتطبيق هذه التعديلات بداية الموسم الجامعي المقبل الذي هو أول وآخر دخول جامعي له في حكومة اخنوش، دخول جامعي يمثل تحديا حقيقيا للوزير المداوي لمنح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نفسا جديد، يعكس إرادة الوزير على أهمية إيجاد حلول مبتكرة واعتماد مقاربات متجددة لتجاوز الإكراهات المطروحة، في ظل محدودية الميزانية، وذلك بانخراط ومساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء. يعكس إرادة الوزير على أهمية إيجاد حلول مبتكرة واعتماد مقاربات متجددة لتجاوز الإكراهات المطروحة، في ظل محدودية الميزانية، وذلك بانخراط ومساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء.
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
