أحدث الأخبار مع #وزيرة_البيئة
أخبار السياحة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- أخبار السياحة
وزيرة البيئة: تمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي، وأن تعزيز التعاون وتقديم تنفيذ ملموس ومؤثر مع الدعم سيُثبت حتمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية، مشددة على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي. وقالت وزيرة البيئة – خلال مشاركته في جلسة بعنوان 'تنفيذ نتائج التقييم العالمي'؛ ضمن فعاليات مؤتمر 'كوبنهجن' للمناخ بالدنمارك، الذي يحضره عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم – إن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس أظهرت أن هناك فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي؛ مما يستلزم تصحيح المسار؛ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية و زيادة القدرة على التكيف، حيث يُعد التقييم العالمي الأول أداةً استشرافيةً مصممةً لإرشاد الحكومات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة المطلوبة. وأوضحت أن الهدف العالمي الأول للتكيف يعد مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم ، فهو يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير في إطار الهدف العالمي للتكيف؛ تعزز زيادة مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وأضافت أن التكيف مع المناخ أمراً ضروريًا نظرًا لعدم توزيع آثار تغير المناخ بالتساوي على الجميع، فالفئات الأفقر والأكثر ضعفًا تتأثر بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية، كما أن لديها أقلّ وسائل للتكيف. وأشارت إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصةً لعرض كيف يُمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجياتٍ مُحددة السياق تُقدّم حلولًا ملموسةً لشعوبنا، لافتة إلى أن خارطة طريق باكو إلى بيليم تهدف لتحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي؛ وهو ما يلبي الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية، مشددة على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي. وبينت أن الدول النامية – بما فيها مصر – تُبدي طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات.. ففي مصر يمكن هذا التحول أن يزيد من اهتمامها الاستراتيجي بتسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد حددت البلاد هدفًا فرعيًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 % من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدة 'نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات من خلال سياسات واضحة'. ولفتت إلى أن مصر و العديد من الدول النامية لا تزال التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ذات الصلة عوامل تمكينية حاسمة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة ، مُشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ التي تؤكد أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ. وأضافت أن مصر نفذت العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك إنشاء 30 منطقة محمية (تغطي حوالي 15% من أراضيها)، وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء؛ وهو أمر حيوي للطيور المهاجرة، وحظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية، وإطلاق منصة NWFE التى ركزت على ربط الطاقة والغذاء والماء الذى أطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كمثال على نهج شامل لمواجهة التحديات البيئية. وأوضحت وزيرة البيئة أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوةً حاسمةً نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، من خلال العمل على تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة، يُمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المُلحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية، ويتطلب تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.
جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة البيئة تؤكد تعبئة التمويل المناخي للدول النامية ودعم جهودها
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت الوزيرة أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسئولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف، مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. ولفتت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
