أحدث الأخبار مع #وسوبراتور
كش 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بالڤيديو.. مهنيو 'الطاكسيات الكبيرة' يحتجون ويعلنون مطالبهم بمراكش
نفذت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمهني قطاع سيارة الأجرة التابعة لنقابة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفتها الاحتجاجية التي سبق وأن دعت لها ليومه الأربعاء 12 فبراير، بشارع 11 يناير أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، وذلك للتنديد بـ'الوضع الراهن للقطاع والذي لم يعد يبشر بخير'. وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تتابع "الوضع العام للقطاع وما آل إليه والذي أصبح لا يبشر بخير، وذلك برغم قيامها بمجموعة من المراسلات والاجتماعات مع جميع الإدارات المتداخلة في القطاع". وقد أثارت هذه الوقفة استياء المواطنين وارتباك لدى المواطنين في العديد من محطات سيارات الأجرة الكبيرة، كما هو الحال في محطتي المصلى وسوق بولرباح بسيدي يوسف بن علي، حيث وجد العشرات من الركاب أنفسهم عالقين في انتظار سيارات الأجرة الكبيرة التي لم تكن متوفرة بسبب الإضراب، وتزامن ذلك مع فترة الذروة الصباحية، ما تسبب في تأخر العديد من المواطنين عن أعمالهم ومواعيدهم، خاصة بالمستشفيات والإدارات العمومية. وكان بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش قد أورد في بلاغه جملة من مشاكل القطاع وتضمنت: "اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش و القيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي"، بالإضافة إلى "دخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية و ( التوكتوك الدراجات النارية و الهوائية و ثلاثية المقاعد و ثلاثية العجلات......)". كما أشار البلاغ إلى "عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة و المرافق السياحية و العمومية" بالإضافة إلى عدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين (مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة). البلاغ ذاته أشار إلى عدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية و نهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية، وكذا عدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور و الساتيام... بالإضافة إلى عدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي و إقصاء قدماء السائقين. كما سجل بلاغ النقابة عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين، بالإضافة إلى عدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة. كما استنكر بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، بالإضافة إلى عدم إكثرات الإدارة بطلبنا بتعديل القرار العاملي رقم 3326 و كذلك القرار العاملي 280 ووجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين، إلى جانب الإشارة إلى عمر سيارة الأجرة 10 سنوات و (فتح حوار للتوافق).
كش 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بالڤيديو.. اندلاع حريق مهول في شقة بمراكش
اقرأ أيضاً بالڤيديو.. مهنيو 'الطاكسيات الكبيرة' يحتجون ويعلنون مطالبهم بمراكش نفذت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمهني قطاع سيارة الأجرة التابعة لنقابة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفتها الاحتجاجية التي سبق وأن دعت لها ليومه الأربعاء 12 فبراير، بشارع 11 يناير أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، وذلك للتنديد بـ'الوضع الراهن للقطاع والذي لم يعد يبشر بخير'. وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تتابع "الوضع العام للقطاع وما آل إليه والذي أصبح لا يبشر بخير، وذلك برغم قيامها بمجموعة من المراسلات والاجتماعات مع جميع الإدارات المتداخلة في القطاع". وقد أثارت هذه الوقفة استياء المواطنين وارتباك لدى المواطنين في العديد من محطات سيارات الأجرة الكبيرة، كما هو الحال في محطتي المصلى وسوق بولرباح بسيدي يوسف بن علي، حيث وجد العشرات من الركاب أنفسهم عالقين في انتظار سيارات الأجرة الكبيرة التي لم تكن متوفرة بسبب الإضراب، وتزامن ذلك مع فترة الذروة الصباحية، ما تسبب في تأخر العديد من المواطنين عن أعمالهم ومواعيدهم، خاصة بالمستشفيات والإدارات العمومية.وكان بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش قد أورد في بلاغه جملة من مشاكل القطاع وتضمنت: "اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش و القيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي"، بالإضافة إلى "دخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية و ( التوكتوك الدراجات النارية و الهوائية و ثلاثية المقاعد و ثلاثية العجلات......)". كما أشار البلاغ إلى "عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة و المرافق السياحية و العمومية" بالإضافة إلى عدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين (مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة). البلاغ ذاته أشار إلى عدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية و نهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية، وكذا عدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور و الساتيام... بالإضافة إلى عدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي و إقصاء قدماء السائقين. كما سجل بلاغ النقابة عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين، بالإضافة إلى عدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة. كما استنكر بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، بالإضافة إلى عدم إكثرات الإدارة بطلبنا بتعديل القرار العاملي رقم 3326 و كذلك القرار العاملي 280 ووجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين، إلى جانب الإشارة إلى عمر سيارة الأجرة 10 سنوات و (فتح حوار للتوافق). فيديو
كش 24
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
سائقو 'الطاكسيات الكبيرة' يستعدون للاحتجاج بمراكش
قالت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمهني قطاع سيارة الأجرة التابعة لنقابة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها تتابع "الوضع العام للقطاع وما آل إليه والذي أصبح لا يبشر بخير، وذلك برغم قيامها بمجموعة من المراسلات والاجتماعات مع جميع الإدارات المتداخلة في القطاع". ودعت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها اطلعت عليه "كشـ24"، كافة السائقين إلى رص الصفوف و الالتفاف حول نقابتهم لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 12 ابريل 2025 بشارع 11 يناير أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال قابلة للتمديد. وأورد بلاغ النقابة جملة من مشاكل القطاع وتضمنت: "اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش و القيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي"، بالإضافة إلى "دخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية و ( التوكتوك الدراجات النارية و الهوائية و ثلاثية المقاعد و ثلاثية العجلات......)". كما أشار البلاغ إلى "عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة و المرافق السياحية و العمومية" بالإضافة إلى عدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين (مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة). البلاغ ذاته أشار إلى عدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية و نهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية، وكذا عدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور و الساتيام... بالإضافة إلى عدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي و إقصاء قدماء السائقين. كما سجل بلاغ النقابة عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين، بالإضافة إلى عدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة. كما استنكر بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، بالإضافة إلى عدم إكثرات الإدارة بطلبنا بتعديل القرار العاملي رقم 3326 و كذلك القرار العاملي 280 ووجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين، إلى جانب الإشارة إلى عمر سيارة الأجرة 10 سنوات و (فتح حوار للتوافق).
مراكش الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
نقابيو سيارة الأجرة الكبيرة يفضحون اختلالات القطاع بمراكش
أصدرت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمهني قطاع سيارة الأجرة التابعة النقابة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغا تؤكد من خلاله أن الوضع العام للقطاع وما آل إليه والذي أصبح لا يبشر بخير، ورغم قيامهم بمجموعة من المراسلات والاجتماعات مع جميع الإدارات المتداخلة في القطاع وعلى رأسها عمالة مدينة مراكش، وآخرها الاجتماع الموسع الذي جاء على إثر إعلان النقابة على وقفة احتجاجية بمطار مراكش المنارة الدولي والذي ترأس الاجتماع الكاتب العام السابق بتاريخ 2 يوليوز 2024 وبحضور جميع المتداخلين، لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم تعرف توجيهات الكاتب العام السابق أي تفاعل من طرف الإدارات في حلحلة مشاكل القطاع وإنفاذ القانون. وابرز بلاغ النقابة أن المشاكل تعيق تطور القطاع تتجلى في اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش والقيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي. ودخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية والتوكتوك، الدراجات النارية والهوائية وثلاثية المقاعد وثلاثية العجلات. وعدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة والمرافق السياحية والعمومية. وعدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات والشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة. وعدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية ونهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية. وعدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور والساتيام. وعدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي وإقصاء قدماء السائقين. وعدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين. وعدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على (TAG) للعمل بالمحطة، كما استنكروا عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار. وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، وعدم إكثرات الإدارة بطلب النقابة بتعديل القرار العاملي رقم 3326 وكذلك القرار العاملي 280، مع وجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين.
