أحدث الأخبار مع #وسولار
أموال الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- أموال الغد
بعد تجاوز السعر 4000 جنيه للطن.. «حماية المنافسة» يعلق خفض إنتاج الأسمنت شهرين
علق جهاز حماية المنافسة قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل. وقد ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، إذ تجاوزت الزيادة مستوى الـ400 جنيهًا للطن، بجانب زيادة وصلت إلى أكثر من 30 % منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى 4200 جنيهًا للطن, أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2021، قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، ويُمدُّ القرار سنويًا، وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. وقالت مصادر مسئولة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ'أموال الغد'، أن القرار جاء بناءًا على قفزات في أسعار الأسمنت، بجانب زيادة الطلب خلال الفترة الحالية. كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق، لافتًا إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك. وشدد في تصريحات خاصة لـ' أموال الغد' أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم و10 % وقود بديل، بجانب اتجاه سعر الدولار للتراجع، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار. وأوضح الزيني أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة، كما أن هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية، حيث أن الزيادة في النقل لا تمثل سوى 10 و 20 جنيهًا للطن. وأوضح أن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية. وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر.
فيتو
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق. وقال الزيني، خلال لقائه في برنامج 'اقتصاد مصر' على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار. وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًّا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًّا في تلك الزيادة. وأضاف: 'هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية'. وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: 'لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
شعبة البناء: أسعار الأسمنت مبالغ فيها.. والمواد الخام محلية بنسبة 100%
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه في برنامج 'اقتصاد مصر' على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار. النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة وأوضح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة. وأضاف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن: 'هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية'. سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره وأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: 'لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر'. وصرّح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية. وأشار، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن، مؤكدًا أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم في التشغيل يعتمد بنسبة 90% على الفحم، ما يُسقط مبررات رفع الأسعار بسبب الوقود السائل مثل البنزين والسولار. كما شدد الزيني على أن أسعار الأسمنت في السوق المحلية تجاوزت 4000 جنيه للطن، دون أن تكون هناك علاقة حقيقية بارتفاع تكاليف النقل كما يُشاع. وأوضح أن هذه الزيادة المبالغ فيها تعكس محاولة من الشركات لفرض أعباء غير واقعية على السوق والمستهلك. وأضاف أن المفارقة تكمن في أن سعر الأسمنت محليًا أصبح أعلى من سعر تصديره للخارج، ما يثير تساؤلات حول آليات التسعير المعتمدة في السوق. وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر.
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
صرف سلع تموينية بـ35 مليون جنيه في الأقصر خلال 15 يومًا
كثفت مديرية التموين بالأقصر جهودها خلال النصف الأول من مايو الجاري لمتابعة صرف السلع التموينية والدعم الإضافي، وضمان توفر السلع الاستراتيجية والأساسية، ومراقبة جودة رغيف الخبز ومنع التلاعب بالأسواق، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر ، ومتابعة مباشرة من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة. محافظ الأقصر يبحث مع وفد القومية للأنفاق آخر تطورات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع وأسفرت الحملات التموينية المكثفة عن رصد مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسط جهود رقابية شاملة استهدفت المخابز، الأسواق، محطات الوقود، والمحال التجارية. وشهدت المحافظة صرف نحو 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم عبر 311 مخبزًا، بمعدل صرف يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، وصرف 1645 طن دقيق مدعم من خلال 544 مستودعًا، مع سحب عينات دورية من المطاحن لتحليلها وضمان مطابقتها للمواصفات، وبلغ إجمالي ما تم صرفه من مقررات تموينية خلال نصف الشهر نحو 35 مليون جنيه، بنسبة إنجاز وصلت إلى 81% من الدعم المخصص للمحافظة، دون تسجيل أي معوقات، وصرف 307 آلاف جنيه كسلع حرة مقابل نقاط الخبز، استفاد منها 15.506 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصص الخبز الشهر الماضي. استقرار في المواد البترولية وعينات دورية للتحليل كما واصلت محطات الوقود عملها بالأسعار الجديدة دون أية مشكلات، مع توافر كافة أنواع الوقود والبوتاجاز على مستوى المحافظة، وسحب 29 عينة بنزين وسولار لتحليلها بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة، في إطار الرقابة الدورية على جودة المنتجات البترولية، وتعميم ملصق بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة على محطات الخدمة ومستودعات البوتاجاز، ويشمل الرقم الساخن 16528 والتطبيق والموقع الإلكتروني. رد فوري على شكاوى المواطنين بنسبة إنجاز 100% وتعاملت المديرية مع 42 شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية، معظمها مطالبات بإعادة تفعيل البطاقات التموينية بعد وقفها، لأسباب تتعلق بمخالفات مثل سرقة تيار كهربائي أو التعدي على أراضي الدولة، وتم الرد عليها بنسبة إنجاز 100%. وأضافت المديرية أنه منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل، تم توريد 10.397 طن قمح محلي داخل المحافظة، إضافة إلى 201 طن تقاوي من خارجها، بنسبة 31% من السعة التخزينية المتاحة. كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 184 مخالفة بالمخابز، أبرزها إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغياب السجلات أو موازين التشغيل، وفي الأسواق، تم تحرير 203 محاضر لمخالفات تشمل بيع سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، والعمل بدون ترخيص، وتحرير 15 محضرًا في قطاع المواد البترولية لعدم انتظام القيد أو غياب الإعلان بالمستودعات. توفر السلع الأساسية والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة كما تشهد الأسواق استقرارًا في المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، مع تفاوت طفيف في الأسعار نتيجة آليات السوق الحر، دون أن يؤثر ذلك على توفر السلع للمواطنين. ويؤكد هذا التقرير حجم الجهود المبذولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على حقوق المواطنين في محافظة الأقصر.
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء
اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الطرق بالمحافظة، في تنفيذ أعمال إصلاح وتركيب بعض الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء المتهالكة او المفقودة. محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الطرق والكباري والتأكد من سلامتها حفاظًا علي سلامة المواطنين مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لضمان جودة الأعمال واستدامتها. وأضاف النجار: 'نسعى لتكثيف حملات الصيانة للكباري لتقليل المخاطر وتحقيق الانسيابية والسيولة المرورية المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على توفير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليومية'. وفي وقت سابق، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق. واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد هيثم فاروق الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر. وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2495 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 146 طن سلع ومواد غذائية و47848 لتر زيت وسولار. محافظ الجيزة: ضبط 2495 قضية تموينية بإجمالي 146 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين وشملت المضبوطات 1627 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي. كما تضمنت المضبوطات 75 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت: سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل، بالإضافة إلى 787 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 500 كجم. وتمكنت الجهود من ضبط 3 قضايا في مجال البدالين التموينيين للتجميع والاستيلاء على سكر تمويني وزيت طعام تمويني مدعم من قبل الدولة بإجمالي 897 كجم و262 لتر، وفي مجال المواد البترولية تم ضبط 3 قضايا تجميع واستيلاء على بنزين 80، 92 سولار، أسطوانات بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة بإجمالي مضبوطات 28700 لتر و734 وحدة.
