أحدث الأخبار مع #وفاءالهواري
بلدنا اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
فريد زهران يستقبل وفدًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي
كتب : وفاء الهواري استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفدًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي برئاسة لينيا آدا، وبحضور مايكل ميشيل ومبارك عبد الحميد. حضر اللقاء المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، و ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، والدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب. تعزيز العلاقات الثنائية تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين، والتنسيق حول المواقف المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية الاجتماعية. دار النقاش حول سبل تنمية القدرات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم أواصر الصداقة بين الحزبين. عبّر رئيس الحزب عن استيائه من غياب مواقف أوروبية قوية تتناسب مع خطورة الأوضاع في غزة، معتبرًا أن استمرار حرب الإبادة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. وشدد زهران على خطورة تصاعد خطابات القوى اليمينية والرجعية في أوروبا، والتي تستغل الأوضاع لتأجيج الكراهية والعنصرية ضد الشعوب العربية والإسلامية، مطالبًا بموقف أوروبي أكثر وضوحًا وحسمًا، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة ويقلل من احتمالات تصاعد موجات العنف والتطرف. وفي ذات السياق، حذّر الدكتور حنا جريس من خطورة غياب المواقف الأوروبية الحادة والضاغطة بقوة لوقف عجلة الحرب، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج يعني إهدار حقوق الشعب الفلسطيني وزيادة خطابات الكراهية، مما يخلق بيئة خصبة لتصاعد موجات العنف والتطرف في المستقبل، وهو ما ينذر بتبعات خطيرة على الاستقرار الداخلي في أوروبا ذاتها. استعرض م. باسم كامل تجربة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في العمل السياسي داخل السياق المصري، مؤكدًا أن الحزب، رغم التحديات، يواصل الدفاع عن الدولة المدنية، والمساواة، والحريات، والعدالة الاجتماعية كركائز لا غنى عنها في أي مشروع وطني ديمقراطي. كما تطرّق إلى تاريخ العلاقة بين الحزبين، معربًا عن تطلعه لفتح قنوات تعاون مستمرة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التحالفات الدولية التقدمية، بما يخدم قضايا التنمية المستدامة والديمقراطية حول العالم. من جانبه أكد الدكتور فريدي البياضي على أهمية العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الحزبين، معربًا عن رغبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تطوير آفاق التعاون المشترك، والاستفادة من هذه العلاقات في تبادل الخبرات والبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب والهيئة البرلمانية والكوادر الحزبية المختلفة، بما يسهم في بناء جيل سياسي واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الراهنة. من جانبها طرحت الدكتورة أميرة صابر عددًا من الأسئلة حول آليات اختيار أعضاء المجالس النيابية داخل حزب العمال السويدي، مركزة على عملية انتخاب لجنة الانتخابات ومهامها، وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه الحزب. وتطرّقت أميرة إلى الانحراف الملحوظ في تصويت العمال ذوي الياقات الزرقاء لصالح حزب ديمقراطيي السويد (SD)، وتأثير ذلك على الخريطة السياسية، والانقسام الكبير بين نسب التصويت في المناطق الحضرية والريفية، وكذلك انخفاض معدلات انضمام الشباب للحزب. واختتمت حديثها بشرح الآليات التي يتبعها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في التعامل مع التحديات لضمان تماسك الصفوف وتحقيق التوازن بين مختلف التوجهات. كما استعرض الدكتور محمد سالم آلية عمل الهيئة البرلمانية للحزب، موضحًا دورها في مناقشة القضايا المحورية التي تلامس احتياجات المواطنين، مما جعل الحزب مؤثرًا رغم قلة عدد ممثليه في مجلسي النواب والشيوخ. وأكد سالم أن الحزب، رغم قلة عدد ممثليه في البرلمان، يسعى لتقديم صوت قوي ومدروس حول قضايا العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية المستدامة. وتحدثت النائبة ريهام عبد النبي عن تجربتها البرلمانية في التعبير عن مبادئ وقيم الديمقراطية الاجتماعية. في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، بما يعزز من موقف الحزبين في الدفاع عن حقوق الشعوب وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتضامن الإنساني. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يسهم في بناء مواقف أكثر تماسكًا تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة كرافعة لتحقيق السلام والاستقرار.
بلدنا اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بلدنا اليوم
قانون المسؤولية الطبية.. توضيح لحقائق ورد على بعض المغالطات!
كتب : وفاء الهواري أعلنت نقابة الاطباء في بيان صحفي أن في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا. وقبل البدء نود التأكيد على أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات. وتوضح نقابة الأطباء الآتي: 1- يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين. والحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، حيث أن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك. وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، حيث إن أطباء الباطنة – على سبيل المثال – لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة.. وبالتالي، تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب. 2- (المادة 23): يُقال إن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه. والحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.. والرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه. أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لأنه – على سبيل المثال – إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات. 3. (المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة. والرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية. 4- (المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية. وفي التعليق عليها، تم نسيان – أو تناسى البعض – أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، حيث إنه من الواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ. 5- (المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية.. ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى. وبالنظر إلى القانون الحالي، حيث يُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية. 6- (المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، حيث ستُسهم – على الأقل – في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية. واختتمت النقابة نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.. ومع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها. وفي النهاية، نسأل الله التوفيق في خلق بيئة عمل آمنة تُمكّن الأطباء من أداء عملهم على أكمل وجه، وتقديم أفضل رعاية طبية لمرضانا.
