#أحدث الأخبار مع #وفتحيالبلديروسيا اليوم٠٢-٠٥-٢٠٢٥سياسةروسيا اليومتونس.. صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجنا في "قضية التسفير"وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، "8 متهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية". يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس". وعلقت جبهة الخلاص الوطني التونسية على المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد". وأضافت أن "الأحكام سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد، وهذه القضايا تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد". كما اعتبرت أن "هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها".المصدر: RT + وكالة تونس إفريقيا للأنباء طالبت النيابة العمومية في تونس، يوم الثلاثاء، بمحاكمة واستنطاق المتهمين في "ملف التسفير إلى بؤر التوتر". رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. قال الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الاثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
روسيا اليوم٠٢-٠٥-٢٠٢٥سياسةروسيا اليومتونس.. صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجنا في "قضية التسفير"وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، "8 متهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية". يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس". وعلقت جبهة الخلاص الوطني التونسية على المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد". وأضافت أن "الأحكام سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد، وهذه القضايا تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد". كما اعتبرت أن "هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها".المصدر: RT + وكالة تونس إفريقيا للأنباء طالبت النيابة العمومية في تونس، يوم الثلاثاء، بمحاكمة واستنطاق المتهمين في "ملف التسفير إلى بؤر التوتر". رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. قال الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الاثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
