أحدث الأخبار مع #وفولزفاكنكرافتر،
عبّر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
فضيحة تهز مجلس جهة فاس مكناس: سجن مسؤول جهوي وشرطي في أكبر قضية اتجار دولي بالمخدرات وغسيل أموال
محكمة الاستئناف بفاس تأمر بإيداع يوسف مراد وشرطي من الناظور السجن بعد ظهور أدلة جديدة شهدت مدينة فاس، اليوم، تطورًا لافتًا في واحدة من أخطر قضايا الجرائم المنظمة في المغرب، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إيداع كل من يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وشرطي من مدينة الناظور، السجن المحلي بوركايز، بعد إلغاء قرار سابق بالإفراج عنهما. القرار القضائي الجديد جاء عقب ظهور أدلة دامغة حول تورط المتهمين في شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا وغسل الأموال، وهي شبكة تم تفكيكها نهاية عام 2024. كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية؟ بدأت التحقيقات في نونبر 2024، وتمكنت خلالها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من كشف نشاط شبكة وصفت بأنها 'احترافية'، تضم أفرادًا من قطاعات إدارية وأمنية. ويقود الشبكة صاحب مكتب للصرف في المدينة، استُخدم كغطاء لتبييض أموال التهريب. وأوضحت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على شراء ممتلكات فاخرة وتأسيس شركات وهمية، بينها شركة نقل سياحي باسم زوجة الشرطي المتهم، إلى جانب شراكة غير قانونية في مقهى يديرها كاتب مجلس جهة فاس مكناس يوسف مراد. مسارات التهريب: من كتامة إلى أوروبا اعتمدت الشبكة على سيارات من الحجم الكبير مثل 'إيفيكو' و'فولزفاكن كرافتر'، بالإضافة إلى زوارق سريعة لنقل المخدرات عبر البحر. وتم توثيق خمس عمليات تهريب رئيسية، بعضها انطلق من كتامة ومر عبر طنجة المتوسط وبني أنصار، نجحت منها عمليات، وأُحبطت أخرى، من بينها واحدة انتهت باعتقال أحد أفراد الشبكة. أبعاد سياسية وشبهات واسعة القضية أخذت بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا بظهور اسم كاتب مجلس جهة فاس مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أثار موجة من الجدل الإعلامي والضغط الشعبي. التحقيقات لا تزال مفتوحة، وتطارد شبكة علاقات مشبوهة تضم شخصيات نافذة، من بينها قضاة ومسؤولون محليون، وهو ما يعكس خطورة الامتدادات المحتملة داخل البنية الإدارية. هل تنجح العدالة المغربية في كسر الحصانة الزائفة؟ تنتظر الرأي العام المغربي بشغف جلسات المحاكمة المقبلة، التي قد تكشف المزيد من الأسماء والمفاجآت. وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لـمصداقية النظام القضائي المغربي، ومدى قدرته على محاسبة المتورطين في الجريمة المنظمة دون استثناء أو تمييز.
بديل
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- بديل
فاس: سقوط شبكة للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال يجر مسؤولين إلى السجن
شهدت مدينة فاس تطوًا قضائيا لافتا في واحدة من أعقد قضايا الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال بالمغرب، بعدما قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع كل من كاتب مجلس جهة فاس مكناس، يوسف مراد، وشرطي يعمل بمدينة الناظور، السجن المحلي بوركايز، بعد إلغاء قرار سابق بالإفراج عنهما، كان قد صدر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية. يأتي هذا القرار، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة، استنادا إلى معطيات وأدلة جديدة أشارت إلى تورط المعنيين في شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات إلى أوروبا، عبر المسالك البحرية والموانئ، إضافة إلى انخراطهم في عمليات غسل الأموال من خلال اقتناء ممتلكات فاخرة وتأسيس شركات صورية. شبكة منظمة بواجهة قانونية التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس منذ نونبر 2024، خلصت إلى تفكيك شبكة إجرامية وصفت بـ'المحترفة'، تضم عناصر تنتمي إلى قطاعات إدارية وأمنية، على رأسها زعيم الشبكة، صاحب مكتب للصرف بفاس، والذي استُعمل كواجهة لتبييض عائدات تهريب المخدرات. وكانت الشبكة تستغل هذا المكتب في تمويل أنشطتها غير المشروعة، حيث يتم تسليم مبالغ مالية ضخمة، دون إدخالها النظام المحاسباتي، لأشخاص محددين، من بينهم المسؤول الأمني وشريكه كاتب المجلس الجهوي، والذي اعترف بعلاقته بزعماء الشبكة، وشراكته غير الموثقة في مقهى، إضافة إلى تورطه في تأسيس شركة نقل سياحي باسم زوجة الشرطي. تهريب وعمليات مشبوهة الأسلوب الإجرامي للشبكة، وفق ذات المصادر، اعتمد على تهريب المخدرات عبر سيارات نفعية من الحجم الكبير، مثل 'إيفيكو' و'فولزفاكن كرافتر'، واستعمالها في الشحن البري، بالإضافة إلى اللجوء للزوارق السريعة في التهريب البحري. وكشفت التحريات أن بعض عمليات التهريب تم إحباطها، فيما نجح بعضها الآخر، لكن الأموال الناتجة عنها كانت تمر عبر مكتب الصرف لتمويل أنشطة الشبكة وأجور المتعاونين، من مهربين وسماسرة ومُعشّرين. وتحدثت تقارير التحقيق عن خمس عمليات رئيسية للتهريب، انطلقت من كتامة، مرورا بميناء طنجة المتوسط وبني أنصار، وانتهت إحداها بإفشال المخطط بعد اكتشاف العملية واعتقال أحد عناصر الشبكة. تورط شخصيات وصدمة سياسية واعتبر متابعون أن القضية تجاوزت بعدها الإجرامي، إلى ما هو سياسي وأخلاقي، خاصة بعد تأكيد هوية كاتب المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التحقيق في علاقات الشبكة مع شخصيات نافذة، من ضمنهم قضاة ومسؤولون محليون، ما قد يكشف عن امتدادات أكثر خطورة. وإذا كانت القضية قد أسفرت في مراحل سابقة عن أحكام ثقيلة في حق بعض المتورطين، فإن التطورات الأخيرة جاءت بعد استئناف قرارات سابقة وتقديم معطيات جديدة. انتظارات الرأي العام في ظل هذا التصعيد القضائي، يترقب الرأي العام الفاسي والوطني عموما جلسات المحاكمة القادمة لما قد تحمله من مفاجآت حول بنية هذه الشبكة، وأسماء المتورطين الذين ظلوا في الظل، كما ينتظر تتبع كيفية تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع التورط المحتمل لموظفين عموميين، ضمن مسار يُفترض أن يعزز الثقة في أجهزة العدالة وقدرتها على محاربة الجريمة المنظمة.
