أحدث الأخبار مع #وكالةالتنميةالدوليةالأمريكية
روسيا اليوم
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ترامب يمدد تجميد تعيين الموظفين الفيدراليين حتى منتصف يوليو
وجاء في المذكرة الموجهة إلى رؤساء الوكالات الحكومية: "لا يجوز شغل أي وظيفة مدنية فيدرالية شاغرة حاليا، ولا إنشاء أي منصب جديد، إلا وفق الاستثناءات الواردة في هذه المذكرة أو ما يقتضيه القانون". وكان ترامب قد فرض تجميد التعيينات في 20 يناير، أول أيام ولايته الثانية، كجزء من خطة لخفض حجم الحكومة وإلزام الوكالات الفيدرالية باعتماد نظام تعيين قائم على الكفاءة. إقرأ المزيد القضاء الأمريكي يطعن في شرعية طرد ترامب رئيسة مجلس عمل الموظفين الفيدراليين ويستثنى من هذا القرار العسكريون والوظائف المرتبطة بتنفيذ قوانين الهجرة والأمن القومي والسلامة العامة، كما لا يشمل القرار موظفي البيت الأبيض. وحذر ترامب في المذكرة من "اللجوء إلى التعاقد خارج الجهاز الفيدرالي للتحايل على الهدف من هذا القرار"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التجميد لا يمنع إعادة توزيع الموظفين الحاليين لضمان استمرار الخدمات الأساسية وحماية الأمن القومي. وأوضح البيت الأبيض في بيان أنه بعد انتهاء فترة التجميد، سيتم السماح للوكالات الحكومية بتعيين موظف واحد فقط مقابل كل أربعة موظفين يغادرون الخدمة، مع استثناءات في مجالات الهجرة وإنفاذ القانون والسلامة العامة. واعتبر البيت الأبيض أن تمديد التجميد يمثل "خطوة حاسمة لتقليص حجم الحكومة وضمان الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب"، مشيرا إلى أن الإدارة السابقة كانت مسؤولة عن ربع الوظائف الجديدة التي أُنشئت خلال العامين الأخيرين من عهد الرئيس بايدن. وأكد البيان أن "ترامب ملتزم بعكس هذا الاتجاه عبر التركيز على نمو الوظائف في القطاع الخاص وتقليص العمالة الحكومية بما يخدم المهام الأساسية فقط". يأتي ذلك فيما واصلت إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية تسريح آلاف الموظفين في عدة وزارات، بينها التربية والتعليم والدفاع وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية. المصدر: "نيويورك بوست"
المصري اليوم
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- المصري اليوم
تقرير: الأمريكان سيدفعون الثمن.. تخفيض المساعدات الخارجية يهدد بـ«تفشى الأمراض»
«كيف تمهد تخفيضات المساعدات الخارجية الطريق لتفشى الأمراض؟».. سؤال طرحته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فى تقرير لها، نشرته على موقعها مساء أمس الأول. وذكر التقرير أن المنظمات التى تمولها الولايات المتحدة ساعدت فى الاحتفاظ بمسببات الأمراض الخطيرة تحت السيطرة فى جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن ما يحدث فى الوقت الراهن هو اختفاء كثير من الضمانات، محذرًا من أن الأمريكيين هم مَن سيدفعون الثمن. ولفت التقرير إلى أن مسببات المرض الخطيرة تُركت غير آمنة فى المختبرات عبر القارة الإفريقية، فى حين أن عمليات الفحص عن الإصابة بـ«جدرى الماء» و«الإيبولا» وغيرهما من العدوى توقفت فى الموانئ الجوية وغيرها من نقاط التفتيش، فى حين أن ملايين الحيوانات تم شحنها عبر الحدود دون فحص. ونقل التقرير، عن العلماء، قولهم إن توقف إدارة دونالد ترامب عن المساعدات الخارجية تسبب فى إعاقة البرامج التى تمنع تفشى المرض فى جميع أنحاء العالم، ما يجعل الناس فى كل مكان أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا التى تتهدد البشر، وذلك يشمل الأمريكان أنفسهم، فالأمراض التى تتفشى فى الخارج يمكن أن تنتقل بسرعة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ربما ظهر أول الأمر فى الصين، على سبيل المثال، ولكنه سرعان ما ظهر فى كل مكان، بما فيها الولايات المتحدة، كما أنه عندما يظهر شلل الأطفال أو «حمى الضنك» فى هذا البلد، ترتبط الحالات عادة برحلات السفر الدولية. ونقل، عن رئيس مركز أمريف هيلث أفريكا، وهو مؤسسة غير ربحية تعتمد على الولايات المتحدة فى تلقى نحو ربع تمويلها، قوله: «إنه من صالح الشعب الأمريكى أن يُبقِى على مستوى الأمراض منخفضًا»، مضيفًا أن الأمراض تشق طريقها إلى الولايات المتحدة، حتى عندما نستعين بأفضل العناصر، و«لكننا لا نضع أفضل موظفينا لتولى الأمر». وقال ما يزيد على ٣٠ مسؤولًا أمريكيًّا سابقًا بوكالة التنمية الدولية، وأعضاء من مؤسسات صحية، وخبراء فى الأمراض المعدية، فى مقابلات صحفية، إنهم يرون عالمًا جرى تحويله، منذ أسابيع مضت، إلى مكان أكثر خطورة، حسب التقرير، الذى أكد أن كثيرين منهم تحدثوا بدون ذكر أسمائهم خوفًا من انتقام الحكومة الفيدرالية. وأضاف التقرير أن التوقيت قاسٍ، موضحًا على سبيل المثال أن الكونغو الديمقراطية تتعرض لأشد إصابات جدرى الماء فتكًا فى التاريخ، مع حالات تتفشى فى عشرات من الدول الإفريقية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة هى موطن لأزمة إنفلونزا طيور متفاقمة، فى حين تتكاثر فيروسات الحمى النزفية مثل «الأيبولا» فى أوغندا وماربورج فى تنزانيا ولاسا فى نيجيريا وسيراليون. وذكر التقرير أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية استثمرت فى ٢٠٢٣ نحو ٩٠٠ مليون دولار فى تمويل المختبرات والتأهب للاستجابة الطارئة فى أكثر من ٣٠ دولة، لافتًا إلى أن وقف المساعدات الخارجية عمل على تجميد هذه البرامج، حتى إن المدفوعات التى قُدمت كضمانات من أجل العمل، والتى اكتملت بالفعل، جرى فرزها فى المحاكم. وأكد التقرير أن الإعفاءات التى أصدرتها وزارة الخارجية استهدفت السماح باستمرار بعض العمل على احتواء «الإيبولا» و«مربورج» وجدرى الماء، إلى جانب التأهب لإنفلونزا الطيور. وأكد التقرير أن المعينين بإدارة «ترامب» عملوا على خنق أنظمة الدفع، وأقاموا العراقيل أمام تنفيذ الإعفاءات، وفقًا لمذكرة أصدرها المسؤول بوكالة التنمية الدولية، نيقولاس إنرش، الذى كان قائمًا بأعمال المدير المساعد لشؤون الصحة العالمية، حتى الأحد الماضى، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ألغت، الشهر الماضى، نحو ٥٨٠٠ تعاقد، ما أدى وبشكل فعال إلى إغلاق معظم المبادرات التى تمولها الوكالة، والتى تشمل كثيرًا من المبادرات التى حصلت على إذن بالاستمرار. وقال التقرير إن القرار سيُفضى على الأرجح إلى ما يزيد على ٢٨ ألف حالة جديدة من الأمراض المعدية، مثل الإيبولا ومربورج و٢٠٠ ألف حالة من فيروس شلل الأطفال كل عام، وفقًا لأحد التقديرات. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، أرسلته إلى الصحيفة بالبريد الإلكترونى، أن وزير الخارجية الأمريكية أخذ يعمل بجد واجتهاد منذ شغل المنصب، وذلك فى سبيل مراجعة مصادر إنفاق كل دولار أمريكى. ونقل البيان، عن وزير الخارجية، مارك روبيو، قوله: «سنتمكن من القول بأن كل برنامج نقوم بتنفيذه يخدم بالفعل المصلحة الوطنية لأنه يجعلنا أشد أمانًا وقوة وازدهارًا». وأشار التقرير إلى أن معظم موظفى وكالة التنمية الدولية تم فصلهم، أو أُجبروا على إجازة إدارية بدون سابق إنذار، لافتًا إلى أن الوكالة لديها ما يزيد على ٥٠ شخصًا مكرسين فقط لاستجابات تفشى الأمراض، وذلك نتيجة لدفعة برلمانية لدعم التأهب للتعامل مع الأوبئة.
موجز 24
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موجز 24
700 دبلوماسي أمريكي يرفضون تفكيك وكالة التنمية الدولية
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة 'ذا جارديان' البريطانية أن أكثر من 700 دبلوماسي من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية (USAid) وجهوا رسالة احتجاج قوية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، عبر 'قناة الاعتراض' الداخلية، محذرين من تداعيات خطيرة لتفكيك الوكالة على المصالح الأمريكية والأمن القومي. صرخة دبلوماسية أصدر الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، أمرًا في 20 يناير 2025 بوقف جميع المساعدات الخارجية 90 يومًا، ما أدى إلى شلل في عمليات وكالة التنمية الدولية الأمريكية حول العالم. وذكرت 'ذا جارديان' البريطانية ووكالة رويترز، التي اطلعت على نسخة من الرسالة، أن الدبلوماسيين أكدوا أن 'تجميد المساعدات المنقذة للحياة تسبب بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه لملايين الأشخاص حول العالم'. وندد الموقعون بأن القرار 'يعرض للخطر شراكاتنا مع حلفاء رئيسيين، ويقوِّض الثقة، ويخلق فرصًا للخصوم لتوسيع نفوذهم'، مشددين على أن 'المساعدات الخارجية ليست عملًا خيريًا، بل هي أداة استراتيجية تعمل على استقرار المناطق، ومنع النزاعات، وتعزيز المصالح الأمريكية'. دور 'ماسك' في خطوة مثيرة للجدل، كلف الرئيس ترامب الملياردير ومستشاره إيلون ماسك بتفكيك وكالة التنمية الدولية الأمريكية، كجزء من مسعى لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، مبررًا ذلك بما وصفه الرجلان بأنه إنفاق مبذر. في السنة المالية 2023، قدمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء العالم، وبعد تقييم 6200 منحة متعددة السنوات، قررت إدارة ترامب إلغاء ما يقرب من 5800 منها بقيمة 54 مليار دولار، ما يمثل خفضًا بنسبة 92%، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخارجية. ونتيجة لذلك، تم فصل أو وضع آلاف الموظفين والمتعاقدين في إجازة إدارية. أزمة قانونية حذرت الرسالة من أن عدم دفع الحكومة للفواتير المستحقة للمتعاقدين والشركاء له تداعيات اقتصادية خطيرة، مشيرة إلى أن 'الضائقة المالية الناتجة لا تقوِّض فقط الثقة في الحكومة الأمريكية كشريك موثوق، بل تضعف أيضًا النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية'. وفي تطور لافت، رفعت المنظمات والشركات المتعاقدة مع وكالة التنمية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، واصفة تفكيك الوكالة بأنه غير قانوني. وأيضًا، رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للإدارة بحجب المدفوعات عن منظمات المساعدات مقابل العمل الذي قاموا به بالفعل، مؤيدة أمر قاضٍ في محكمة المقاطعة بالإفراج الفوري عن المدفوعات للمتعاقدين. فراغ استراتيجي وتنافس دولي يرى محللون، بحسب 'ذا جارديان'، أن تفكيك وكالة التنمية الدولية الأمريكية قد يترك فراغًا استراتيجيًا في مناطق حيوية، وهو ما قد تسارع القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لملئه، من خلال زيادة استثماراتها ومساعداتها للدول التي كانت تعتمد تقليديًا على الدعم الأمريكي. وفي ظل الصراع الاستراتيجي المتصاعد بين الولايات المتحدة وهاتين القوتين، يمثل هذا التحول نقطة تحول محتملة في ميزان القوى العالمي، خاصة في مناطق النفوذ المتنازع عليها في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
الدستور
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
نواب الحزب الجمهوري يكافحون لحماية المساعدات الخارجية مع تدهور الإغاثة الغذائية
في الوقت الذي يحاول فيه المشرعون الجمهوريون في واشنطن حماية برنامج مساعدات غذائية رئيسي من تخفيضات إدارة ترامب، تقول المنظمات الإنسانية الدولية إن الاضطرابات المستمرة في المساعدات تدمر البلدان التي تقف على حافة المجاعة. وكان التحرك الذي اتخذته الإدارة في أواخر يناير لتقليص وكالة التنمية الدولية الأمريكية ــ تسريح آلاف العمال وتجميد التمويل في أكثر من مائة دولة ــ سببًا في تعريض برنامج الغذاء من أجل السلام للخطر على الفور. فعلى مدى أكثر من سبعين عامًا، كان البرنامج الذي تبلغ قيمته ملياري دولار يشتري السلع الفائضة من المزارعين الأميركيين لتوزيعها في الخارج. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه في وقت متأخر من يوم الخميس، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مسؤولي الإدارة برفع تجميدهم المؤقت للمساعدات وبرامج التنمية في الخارج. وأشار إلى "الصدمة" التي أحدثها تصرفهم وقال إنهم "لم يقدموا أي تفسير لسبب كون التعليق الشامل لكل المساعدات الخارجية التي خصصها الكونجرس.. مقدمة عقلانية لمراجعة البرامج". احتيال هائل وكان ترامب وإيلون ماسك، وهو ملياردير في مجال التكنولوجيا، قد انتقدا بشدة عمل الوكالة، حيث زعم كلاهما دون أساس وجود "احتيال هائل" في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وعلى الرغم من إعفاء وزارة الخارجية من المساعدات الغذائية الطارئة، إلا أن هذه الشحنات ما زالت تتأخر في جميع أنحاء العالم، كما كتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقرير يوم الاثنين - قبل يوم واحد من إقالته. وكتب بول ك. مارتن أن هذا الاختناق يعرض أكثر من 489 مليون دولار من المساعدات الغذائية لخطر التلف أو السرقة أثناء انتظارها في الموانئ، وفي أثناء النقل وفي المستودعات. وفي دفاعها عن نفسها في المحكمة، اعترفت الحكومة بأن عملية الإعفاء "ربما شهدت بعض العراقيل". وقالت جماعات الإغاثة يوم الخميس إن بعض شحنات الأغذية تتحرك الآن عبر قنوات الشحن لكن ملايين الجنيهات الإضافية من الذرة والعدس والفاصوليا بينتو لا تزال عالقة لأن نظام الدفع الخاص بالوكالة لم يكن يعمل. الغذاء من أجل السلام وقالت سارة تشارلز، رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي أشرف على برنامج الغذاء من أجل السلام، إن الإعفاء من المساعدات المنقذة للحياة الذي كان ساريًا قبل صدور أمر القاضي كان "نظريًا" لأن "نظام الدفع الذي يعوض الشركاء عن النفقات التي يتحملونها غير متصل بالإنترنت". وأضافت أن بعض وكالات الإغاثة لا تزال مستحقة الدفع مقابل الخدمات التي قدمتها في ديسمبر ويناير. وفي اجتماع مثير للجدل عقد يوم الخميس في وزارة الخارجية، أكد المسؤول الذي عينه ترامب للإشراف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أو ما تبقى منها - للعاملين في مجال المساعدات وموظفي الكونجرس أن مدفوعات المساعدات ستستأنف في أوائل الأسبوع المقبل. لكن بيتر ماروكو قال أيضًا إن مراجعة الوزارة للمشاريع المتبقية للوكالة جارية وأن تلك التي لا "تمنح الرئيس نفوذًا حقيقيًا" سيتم قطعها. ويعمل عضوان جمهوريان من ولاية كانساس، السيناتور جيري موران والنائبة تريسي مان، مع مشرعين آخرين لحماية برنامج الغذاء من أجل السلام من خلال نقله إلى وزارة الزراعة الأمريكية "كجزء من الجهود المستمرة لتوفير المال وزيادة الكفاءة"، كما قال موران في بيان. وقد حظي اقتراحه بدعم واسع النطاق من الجماعات الزراعية. وتم توقيع البرنامج، الذي تأسس في كانساس، كقانون في عام 1954 من قبل الرئيس دوايت د. أيزنهاور. وقد دافع عنه لفترة طويلة زعماء الولاية، بما في ذلك السيناتور السابق روبرت جيه دول، وساعد أكثر من 4 مليارات شخص في أكثر من 150 دولة منذ إنشائه. ورغم أن الغذاء من أجل السلام يشكل مصدر فخر للمزارعين، فإنه تعرض لانتقادات على مر السنين بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك إمكانية تقويض الزراعة المحلية في البلدان المتلقية وتفاقم الصراعات في المناطق التي مزقتها الحرب، وفقا لكريس إدواردز من معهد كاتو الليبرالي. وبحسب الصحيفة، حتى لو نجح المشرعون في تحقيق النصر، فإن بقاء البرنامج في نهاية المطاف ليس مضمونا.
الدستور
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
فيتسو يطلب من ماسك معلومات عن تمويلات USAID في سلوفاكيا
طلب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من رئيس إدارة الكفاءة في الحكومة الأمريكية إيلون ماسك، تقديم معلومات حول مشاريع مولتها وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) في سلوفاكيا. وبحسب فيتسو فإن هذه التمويلات يُشتبه في استخدامها لأغراض سياسية، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصريحات ماسك الأخيرة التي وصف فيها الوكالة بأنها "منظمة إجرامية" وحان وقت "موتها". ونشر رئيس الوزراء السلوفاكي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، رسالة وجهها لماسك قال فيها: "إعلان إغلاق وكالة USAID يمس أيضا الشؤون الداخلية لسلوفاكيا. لا شك أن الموارد المالية من الوكالة تم استخدامها في سلوفاكيا لأغراض سياسية لتشويه النظام السياسي ودعم أحزاب سياسية معينة"، مضيفا أنه يريد التمييز بين المشاريع المفيدة والخيرية وبين التدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلاده. وطلب فيتسو من ماسك توفير معلومات حول المنح والتمويلات التي قدمتها USAID لمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام وصحفيين مستقلين يعملون أو عملوا في سلوفاكيا. وأعرب عن استعداده للقاء ماسك شخصيا لمناقشة هذه القضية، التي وصفها بأنها "بالغة الخطورة". وفي 2 فبراير الجاري، وصف إيلون ماسك وكالة USAID بأنها "منظمة إجرامية"، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء عملها. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على إغلاق الوكالة، وأن إدارة DOGE تعمل بالفعل على تنفيذ هذه الخطوة. تأتي هذه التطورات في إطار الجدل الدائر حول دور USAID في تمويل مشاريع خارج الولايات المتحدة، حيث يتهمها بعض السياسيين بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى عبر دعم منظمات وأحزاب معينة. وفي حالة سلوفاكيا، يعتقد فيتسو أن أموال الوكالة تم استخدامها لتشويه النظام السياسي ودعم جهات سياسية محددة.
