أحدث الأخبار مع #وكالةالطاقةالدولية
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
أسواق الطاقة في 2025... بين تحولات جيوسياسية وتحديات الاستدامة
- الرسوم الجمركية تقلق أسواق الطاقة - تقلبات أسعار النفط تهدد اقتصادات الخليج رغم استقرار التوقعات نسبياً يشهد عام 2025 تقاطعاً حاسماً في مسار أسواق الطاقة العالمية، حيث تتفاعل قوى جيوسياسية متغيرة مع ضغوط متزايدة نحو الاستدامة والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وبينما لا يزال النفط يلعب دوراً محورياً، تتشكل ملامح مستقبل الطاقة بتأثيرات متعددة الأوجه، بدءاً من التطورات التكنولوجية وصولاً إلى السياسات الحكومية الطموحة. في أحدث تقاريرها، قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديث توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بخفض كبير، عقب يوم واحد من خطوة مماثلة اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويُعد هذا التخفيض من جانب الوكالة، التي تقدم استشاراتها للدول الصناعية، أحدث دليل على تراجع الآمال في شأن نمو الطلب على النفط. ويُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي كان لها بالفعل تأثير ملحوظ على أسعار النفط في أبريل الماضي. انخفاض حاد وفي تقريرها الشهري، ذكرت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، وهو انخفاض حاد مقارنة بتوقعات مارس الماضي التي بلغت 1.03 مليون برميل يومياً. وأوضحت الوكالة أن «التدهور في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، في ظل التصاعد الحاد والمفاجئ في التوترات التجارية في أوائل أبريل، دفعنا إلى خفض توقعاتنا لنمو الطلب على النفط هذا العام»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة والصين تتحملان نصف هذا الخفض، بينما تتحمل الاقتصادات الآسيوية ذات التوجه التجاري الجزء الأكبر المتبقي». وتتوقع الوكالة أن «يتباطأ النمو بشكل أكبر 2026 ليصل 690 ألف برميل يومياً، حيث إن انخفاض أسعار النفط لم يعوض سوى جزء من تأثير ضعف البيئة الاقتصادية». توقعات الطلب وقد خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري إلى 1.3 مليون برميل يومياً وللعام المقبل إلى 1.28 مليون، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً لكل عام عن أرقام شهر مارس. وتشير توقعات «أوبك» للطلب على النفط إلى الحد الأقصى لتوقعات القطاع، حيث تتوقع استمرار زيادة استخدام النفط لسنوات مقبلة. ويختلف هذا التوجه مع وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروته خلال هذا العقد مع تحول العالم نحو أنواع وقود أنظف. وقد شكلت الرسوم الجمركية التي أعلنت، إضافة إلى خطة مجموعة «أوبك+» التي تضم دول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا لزيادة الإنتاج، ضغوطاً على أسعار النفط خلال شهر أبريل وأثارت مخاوف في شأن النمو الاقتصادي. تقلبات الأسعار في المقابل، يركز صندوق النقد الدولي في تحليلاته على الجانب الاقتصادي لأسواق الطاقة، خصوصاً تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج المصدرة للنفط. ويشير الصندوق إلى أن أسعار النفط لا تزال عرضة لتقلبات كبيرة ناتجة عن عوامل جيوسياسية، ومخاطر الإمدادات، وقرارات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في «أوبك+». ورغم أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في أسعار النفط حول نطاق 70-85 دولاراً للبرميل في 2025 وفقاً لبعض التحليلات، إلا أن هناك سيناريوهات أخرى قد تدفع الأسعار نحو الهبوط. يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أو زيادة المعروض من خارج أوبك+، أو تحقيق تقدم أسرع في تبني الطاقة المتجددة، إلى الضغط على أسعار النفط. ويمثل هبوط أسعار النفط تحدياً كبيراً لدول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على عائدات النفط. ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» فإن فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية لن يكون له تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي، مفيدة أن الصادرات من دول الخليج إلى الولايات المتحدة منخفضة وتميل بشدة نحو المنتجات المرتبطة بالطاقة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية. تأثير محتمل وأوضحت «فيتش» أن الآثار غير المباشرة للتأثير المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية قد تحمل أثراً أكبر على المنطقة. إذ قد يؤدي ضعف الطلب، على وجه الخصوص، إلى ضغط سلبي على أسعار الطاقة، التي تمثل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج. وحسب تقديرات الوكالة، فإن انخفاض سعر البرميل بمقدار 10 دولارات مقارنةً بتوقعاتها الأساسية البالغة 70 دولاراً للبرميل في 2025، سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات المالية تتراوح بين 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، و4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وتتفاوت درجة تأثر دول الخليج بصدمات أسعار النفط، حيث تُعتبر البحرين الأكثر تأثراً. وبدأت بالفعل العديد من دول الخليج في تنفيذ برامج طموحة للتنويع الاقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وتشمل هذه البرامج استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. وتسعى هذه الدول إلى استغلال مواردها الطبيعية الأخرى وموقعها الإستراتيجي لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل. أسواق الطاقة 2025 ديناميكية عالية بين التحديات والفرص يمكن القول إن أسواق الطاقة في عام 2025 تتسم بديناميكية عالية وتواجه تحديات وفرصاً متداخلة. فبينما يشهد الطلب على النفط تباطؤاً تدريجياً، تبرز أهمية الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي كبدائل. وتواجه دول الخليج المصدرة للنفط ضرورة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والتكيف مع التحولات في أسواق الطاقة لضمان استدامة النمو والازدهار في المستقبل.
النبأ
منذ 21 ساعات
- سيارات
- النبأ
تقرير رسمي: السيارات الكهربائية تستحوذ على 25% من مبيعات المركبات العالمية
واصلت الصين هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وأفاد تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة عالميًا هذا العام ستكون كهربائية، مما يمثل إنجازًا هامًا في التحول عن النقل المعتمد على الوقود الأحفوري. يُقدر تقرير "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، أن 20 مليون سيارة كهربائية ستُباع في عام 2025، بزيادة عن 17.5 مليون سيارة العام الماضي، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في بعض الأسواق الغربية. ولا تزال الصين تُهيمن على سوق السيارات الكهربائية، حيث تُمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. وفي عام 2024 وحده، بِيعَ 11 مليون سيارة كهربائية في الصين، أي ما يقرب من نصف إجمالي السيارات المباعة في البلاد، مدفوعةً بأسعار تنافسية وتصنيع محلي قوي. كما شهدت الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية ارتفاعًا حادًا في اعتماد السيارات الكهربائية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 60% العام الماضي، في المقابل، وفي أوروبا، توقف النمو وسط تراجع الدعم وضعف أهداف الانبعاثات الجديدة. وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 10%، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للسيارات الكهربائية، وذلك عقب سلسلة من التراجعات في السياسات وتباطؤ في الإقبال عليها أكثر من المتوقع. التأثير على الوقود الأحفوري يُحدث توسع أسطول السيارات الكهربائية تأثيرًا ملموسًا على الطلب على الوقود الأحفوري، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، خفضت السيارات الكهربائية الطلب على النفط بما يُقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومع ذلك، تُحذّر الوكالة من أن الاتجاهات الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وللتوافق مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، يجب تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما في قطاع النقل الثقيل وفي الاقتصادات النامية حيث لا تزال فجوات البنية التحتية قائمة. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "تُظهر بياناتنا أنه على الرغم من الشكوك الكبيرة، لا تزال السيارات الكهربائية تسير على مسار نمو قوي عالميًا. وتستمر المبيعات في تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع تداعيات كبيرة على صناعة السيارات العالمية". ونتوقع هذا العام أن تكون أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة حول العالم كهربائية، مع تسارع النمو في العديد من الاقتصادات الناشئة. وبحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة سيارتين من كل خمس سيارات مع تزايد أسعار السيارات الكهربائية. ويقدر التقرير أن النمو الحالي في السيارات الكهربائية سيساعد على تجنب أكثر من 2 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. يُعد انخفاض أسعار البطاريات أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تكاليف حزمة البطاريات انخفضت بأكثر من 25% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يجعل السيارات الكهربائية متاحة بسهولة أكبر في العديد من الأسواق. وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بنحو 30% من سيارات البنزين أو الديزل في العديد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.
سعورس
منذ يوم واحد
- أعمال
- سعورس
برنت يتجاوز 65 دولارًا للبرميل مع تجدد التفاؤل التجاري
إلا أن الجمود الناجم عن التعافي القوي للسوق الأسبوع الماضي، والذي لا يزال قائمًا بفضل نشوة عدم فرض رسوم جمركية مُنهكة على الواردات الأمريكية إلى الصين ، ساهم في رفع برنت إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل مع نهاية الأسبوع. ومع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، قد يشهد هذا الأسبوع المزيد من التراجع. وجاء ارتفاع النفط بعد أن قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من احتمالات تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ، قائلاً إنه لم يتم تلقي أي مقترح رسمي. وقال في منشور على موقع X: "لم تتلقَّ إيران أي اقتراح مكتوب من الولايات المتحدة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف: "في هذه الأثناء، فإن الرسائل التي نتلقاها - والعالم - مُربكة ومتناقضة". وكانت أسعار النفط قد انخفضت قبل نهاية الأسبوع الماضي عندما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق، مما قد يُمهد الطريق لمزيد من الإمدادات من إيران. لكن تأثير هذه البراميل سيكون محدودًا على سوقٍ يستعد بالفعل لفائض. وصرحت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة سي آي بي سي للثروات الخاصة: "يبدو أن معظم حركة التداول رجعية، حيث تُحرك العناوين الجيوسياسية أسعار النفط الخام صعودًا أو هبوطًا ببضعة دولارات، بينما يُقلل المتداولون من المخاطر في ظل حالة عدم اليقين المستمرة". وأكدت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أنها تتوقع أن تتجاوز الزيادة في الإنتاج الجديد عالميًا نمو الطلب هذا العام والعام المقبل، مما يُؤدي إلى تخمة عالمية. وقد يزداد فائض المعروض إذا أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها زيادات أخرى في الإنتاج. وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في بنك ويستباك: "لا نبالغ في تقدير تأثير الاتفاق على الإمدادات الإيرانية هنا فقد يضيف الاتفاق ما بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميًا إلى الصادرات الإيرانية ، وهو ليس بالأمر الهائل". وأضاف: "نحافظ على رأينا بأن خام برنت يجب أن يظل في نطاق 60 إلى 65 دولارًا أمريكيًا في الأسابيع المقبلة". وحقق النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ارتفاعه بفضل انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم. ولا تزال الأسعار منخفضة بأكثر من 10 % هذا العام بسبب الضربة المزدوجة المتمثلة في حالة عدم اليقين التجاري وزيادات الإنتاج الأسرع من المتوقع من قبل أوبك+. بينما انخفضت أسعار النفط عقب اعلان بيانات رسمية حول زيادة مخزونات النفط الامريكية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات، حيث أظهرت زيادة قدرها 4.287 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 9 مايو، متحديةً توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.4 مليون برميل. يمثل هذا تراجعًا حادًا عن انخفاض الأسبوع السابق البالغ 4.49 مليون برميل، ويشير إلى ضعف محتمل في الطلب. وتُعتبر الزيادة غير المتوقعة في المخزونات مؤشرًا سلبيًا لأسعار النفط الخام، إذ تشير إلى أن العرض يفوق الاستهلاك. بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.7 مليون برميل. وكانت ردود فعل السوق سريعة، حيث انخفضت أسعار النفط الأمريكي بأكثر من دولار واحد للبرميل عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، حيث فسّر المتداولون زيادة المخزونات على أنها إشارة إلى فائض محتمل في المعروض. في تطورات الأسواق، أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا دون تغيير في تقريرها الشهري لشهر مايو، مع خفض توقعات نمو العرض من خارج أوبك إلى 800 ألف برميل يوميًا في ظل انخفاض أسعار النفط، والذي ساهم في خفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكل رئيسي. من جهتها، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن 34 صفقة أولية مع شركات طاقة أمريكية بقيمة محتملة تبلغ 90 مليار دولار خلال زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق. وفي ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة (10 % فقط في عام 2024)، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقييمها لتأثير استبدال الطلب على النفط من السيارات الكهربائية إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، من 6 ملايين برميل يوميًا عن توقعات العام الماضي. في أوروبا، تستعد المفوضية الأوروبية لرفع الرسوم الجمركية على أوكرانيا ، سعيًا لإنهاء نظام الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية الذي أُقر رسميًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع اعتراض دول أوروبا الوسطى على صادرات كييف الزراعية. في المكسيك ، تتطلع البلاد إلى المزيد من النفط الخام للاستخدام المحلي. وأعلنت شركة بي ام آي، الذراع التجاري لشركة النفط الحكومية المكسيكية بيمكس، عن انخفاض في صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة، حيث أصبحت مصفاة دوس بوكاس، التي طال انتظارها وتبلغ طاقتها 340 ألف برميل يوميًا، قادرة أخيرًا على استقبال النفط الخام، ومن المتوقع أن تستقبل حوالي 100 ألف برميل يوميًا من النفط المكسيكي. في إيطاليا ، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط أنها دخلت في محادثات حصرية مع شركة آريس لإدارة الائتمان البديل للاستثمار، لبيع حصة 20% في وحدتها للطاقة المتجددة والتجزئة "بلينيتيود"، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار دولار. في الكونغو ، ومع ارتفاع أسعار الكوبالت القياسية في بورصة لندن للمعادن لثلاثة أشهر إلى 33,700 دولار للطن المتري مؤخرًا، قد ترتفع أسعار جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر، حيث تدرس فرض قيود تصدير أكثر صرامة بعد انتهاء حظر التصدير الحالي لمدة أربعة أشهر في يونيو. قي فنزويلا ، تُجري شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط، والعديد من شركات المنبع الأوروبية المشاركة في مشاريع النفط الفنزويلية، مفاوضات حاليًا مع إدارة ترمب لضمان احتفاظها بحصصها في المشاريع المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا. في وقت، جددت وكالة الطاقة الدولية تحذيراتها من فائض الامداد، إذ توقعت نمو المعروض العالمي هذا العام إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بزيادة تُقارب 400 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، مُجادلةً بأن تخفيضات أوبك+ المُعجّلة ستستمر حتى عام 2025. في كندا ، تسعى شركة ستراثكونا الكندية المتخصصة في التنقيب والإنتاج إلى إطلاق عرض استحواذ عدائي بقيمة 4.25 مليار دولار على شركة إنتاج الرمال النفطية المنافسة "ميج إنرجي"، مما قد يجعلها خامس أكبر مُنتج في البلاد، بعد رفض مجلس إدارة "ميج" عرضاً مباشراً. في الدنمارك، تدرس الحكومة الدنماركية رفع حظرها على الطاقة النووية الذي فُرض عام 1985، مُقتديةً بالسويديين المؤيدين للطاقة النووية، حيث زعم وزير الطاقة لارس آجارد أن البلاد لا تستطيع بناء شبكة كهرباء "تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقط". الى ذلك يأتي اهتمام الصين الجديد بالنفط الكندي في الوقت الذي أدت فيه الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توتر العلاقات بين الحليفين القديمين واشنطن وأوتاوا. كما يعكس تأثير العقوبات الأمريكية على النفط الخام من دول مثل روسيا وفنزويلا. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم، لكن مقاطعة ألبرتا، وهي المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط، غير ساحلية، ولديها وصول محدود إلى موانئ المد والجزر. هذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 % - يُصدر إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعدّ خط أنابيب ترانس ماونتن، الذي تبلغ تكلفته 34 مليار دولار كندي (24.40 مليار دولار أمريكي)، خط أنابيب النفط الوحيد في كندا الذي يربط الشرق بالغرب، وينقل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يُمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وقد ضاعف هذا التوسع، الذي بدأ تشغيله في 1 مايو 2024، سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وأتاح فرصًا لتصدير النفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفي الأسواق الآسيوية. وفي حين أن النفط مُعفى حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية ، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية المُقتضبة على خامها وتهديدات ترامب بضم البلاد. وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة كبلر أن كندا شحنت حوالي 207 آلاف برميل يوميًا في المتوسط إلى الصين منذ بدء تشغيل توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن بكامل طاقته في يونيو من العام الماضي. وكانت هذه زيادة هائلة من متوسط حوالي 7000 برميل يوميًا خلال العقد حتى عام 2023. واستحوذت الولايات المتحدة على حوالي 173000 برميل يوميًا من خط الأنابيب في الفترة نفسها. ويُخالف احتلال الصين المركز الأول كمشتري لخط أنابيب ترانس ماونتن بعض التوقعات المبكرة بأن الولايات المتحدة ستكون أكبر مشترٍ للنفط الخام المُشحن عبر خط الأنابيب، المملوك للحكومة الكندية. وتوقع الكثيرون أن تصل براميلها إلى الساحل الغربي، مقارنةً بآسيا، التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى النفط الروسي الأرخص. ومع ذلك، قال فيليب ريولت، مدير معهد الصين بجامعة ألبرتا، إن سياسات ترامب الحمائية جعلت كندا في الأشهر الأخيرة أكثر جاذبية للمشترين الصينيين. وأضاف ريولت أن الصين كانت أيضًا مترددة في الاعتماد المفرط على إمدادات الطاقة الروسية. وأضاف: "العديد من مصافي التكرير الصينية تُدرك أيضًا العقوبات الأمريكية ، ولذلك تحاول تنويع مصادرها بعيدًا عن النفط من فنزويلا وأماكن أخرى". تدفقات متغيرة في العام الذي تلا توسيع خط الأنابيب، ارتفعت صادرات كندا من النفط الخام إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة تقارب 60 %، مسجلةً رقمًا قياسيًا سنويًا بلغ حوالي 183 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية. ومن الدول الأخرى التي تستورد النفط الخام الكندي كوريا الجنوبية واليابان والهند وبروناي وتايوان، وفقًا لبيانات تتبع السفن.
الوطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوطن
النفط يتعافى مع مؤشرات بتراجع التوترات الجيوسياسية
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الإمدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقًا حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق، قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتداولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5% في منتصف الأسبوع، لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 65.4 دولارًا أمريكيًا للبرميل. أتت هذه التقلبات بعد تسجيلها لمكاسب مطردة ببداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3% خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين، وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما أسهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي. إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها. وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9%، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0%. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤًا خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. ومن جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافيًا قويًا بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر. أما على جانب العرض، تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة إنتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئيًا. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضًا في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج لا يزال مرتفعًا عند نحو 13.4 مليون برميل يوميًا، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025.
الوسط
منذ 2 أيام
- علوم
- الوسط
تقنية تبريد جديدة تهدف إلى تكييف الهواء دون غازات ملوثة
يمهّد ابتكار، هو عبارة عن عجينة ناعمة شمعية بيضاء اللون تتمتع بخصائص واعدة، وتتغير حرارتها بأكثر من 50 درجة تحت الضغط، الطريق لجيل ثوري من مكيفات الهواء الخالية من الغازات المسببة للاحترار المناخي. وعلى عكس الغازات المستخدمة في الأجهزة الحالية، فإن هذه المبردات الصلبة لا تتسرّب. ويقول كزافييه مويا، الأستاذ في فيزياء المواد بجامعة كامبريدج البريطانية، إن هذه المواد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس». هناك نحو مليارَي مكيّف هواء قيد الاستخدام في مختلف أنحاء العالم، ويتزايد عددها مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وبين التسريبات واستهلاك الطاقة، تتزايد الانبعاثات المرتبطة بها أيضا كل عام، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويدرس كزافييه مويا منذ 15 سنة خصائص هذه البلورات البلاستيكية في مختبره بالجامعة البريطانية المرموقة. وعلى طاولة عمله آلة ضخمة بالأحمر والرمادي تعلوها أسطوانة، تختبر درجة حرارة المادة اعتمادا على الضغط. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد أفضل المبرّدات بين هذه الفئة من المواد المستخدمة أصلا في الكيمياء، التي يسهل الحصول عليها إلى حد ما، لكن يبقى التركيب الدقيق للجزيئات سريا. ليست هذه الظاهرة مرئية للعين المجردة، لكنّ البلورات تتكوّن من جزيئات قادرة على الدوران حول نفسها. وعند الضغط عليها، تتوقف حركتها وتبدد طاقتها على شكل حرارة. من ناحية أخرى، يؤدي إطلاقها إلى خفض درجة الحرارة المحيطة، وهو ما يسمّى «تأثير الباروكالوري». مشروبات غازية باردة يقول أستاذ فيزياء البناء بجامعة «يو سي إل» في لندن، كلايف إيلويل: «الطلب على تكييف الهواء سيرتفع بشكل كبير على مستوى العالم بحلول عام 2050». ويرى أن «المواد الصلبة الباروكالورية لديها القدرة على أن تكون بكفاءة الغاز نفسها، إن لم تكن أكثر كفاءة». ويضيف: «مهما تكن التكنولوجيا الجديدة التي سيجرى إطلاقها، يتعيّن أن تلبّي المتطلبات الأساسية، مثل حجم الجهاز أو الضجيج الذي تصدره، إذا كانت تأمل إيجاد طريقها إلى المنازل والسيارات». وإلى جانب أبحاثه في كامبريدج، أنشأ كزافييه مويا عام 2019 شركة ناشئة، تحمل اسم «باروكال»، لاستخدام اكتشافات مجموعته البحثية عمليا. وتضم الشركة تسعة أشخاص، وتمتلك مختبرها الخاص، وهو حاليا عبارة عن مستودع متواضع في موقف للسيارات. لكن الشركة الناشئة تجتذب المتابعين، ففي السنوات الأخيرة جمعت نحو أربعة ملايين يورو، خصوصا من مجلس الابتكار الأوروبي، وهو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي تشارك فيه المملكة المتحدة، ومنظمة «بريكثرو إنرجي» التي أنشأها الملياردير الأميركي بيل غيتس. وتخطط الشركة لزيادة قوتها العاملة إلى 25 أو 30 شخصا هذا العام. داخل المستودع، يعادل حجم النموذج الأولي لمكيف الهواء حجم حقيبة سفر كبيرة. وبعيدا عن كونه صغيرا، يصدر صوت طنين مرتفعا عندما تزيد أو تقلل الدائرة الهيدروليكية الضغط في الأسطوانات الأربع المملوءة بالحبيبات. لكنّ هذا الجهاز يعمل. وقد ثُبّت برّاد صغير على النظام، بينما تحافظ علب المشروبات الغازية الموجودة داخله على برودة تامة. خفض الفواتير يقرّ مهندس المواد في «باروكال»، محسن العبادي، بأنّ هذا النموذج الأولي «لم يجر تحسينه بشكل فعلي حتى الآن، لا من حيث كتلته ولا حجمه، ولا حتى صوته». لكنّ الأنظمة الجديدة التي تعمل الشركة على تطويرها ستكون مماثلة في الحجم لتلك التي تعمل بالغاز، وصوتها منخفض مثلها. وفي حين تركّز الشركة حاليا على التبريد، من الممكن أيضا استخدام هذه التكنولوجيا لإنتاج الحرارة. وتدرس فرق عدة في مختلف أنحاء العالم هذه المواد، لكنّ فريق كامبريدج هو الرائد في هذا المجال، بحسب «بريكثرو إنرجي» التي تشير إلى أن هذه الأجهزة «لديها القدرة على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالأنظمة التقليدية». وتأمل شركة «باروكال» إطلاق أول منتج في السوق خلال ثلاث سنوات، بحسب مدير المبيعات فلوريان شابوس. وسيكون هذا المنتج في البداية عبارة عن وحدات تبريد لمراكز التسوق الكبيرة والمستودعات والمدارس، وحتى مراكز البيانات. يُعتقد أن إقناع الشركات بالتكنولوجيا سيكون أسهل في البداية إذا كانت أكثر تكلفة للشراء، ولكن ستسهم في خفض الفواتير. وتسعى «باروكال» في نهاية المطاف للوصول إلى أسعار تعادل الأنظمة التقليدية، لاستهداف الأفراد.
