أحدث الأخبار مع #وكالةتونسإفريقياللأنباء
Babnet
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رضا الشكندالي: الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية لكنها تبقي مرتبطة بنسبة النمو المنتظرة
أكّد الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي ، أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية يُوفر لتونس أريحية مالية مؤقتة على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2025، إلا أن هذه الوضعية تظل مرتبطة بتطورات سياسية واقتصادية دولية متقلبة ، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتداعيات النزاعات الإقليمية الجارية. وأوضح الشكندالي، في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن انخفاض سعر البرميل إلى ما دون الفرضية المعتمدة في ميزانية الدولة (74 دولارًا)، يمكن أن يُولّد فوائد مالية تقدّر بحوالي 1.26 مليار دينار في حال استقرار الأسعار عند حدود 65 دولارًا حتى نهاية العام، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتغطية النفقات الأساسية، وتوفير المواد الأولية الضرورية للإنتاج. تقلّبات السوق النفطية وتأثير العوامل الجيوسياسية أرجع الشكندالي تقلّب الأسعار العالمية إلى عوامل مرتبطة بعرض وطلب غير مستقرين ، خاصةً في ظلّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية ، والذي أثار مخاوف حقيقية من تراجع النمو العالمي. ورغم تعليق هذا القرار جزئياً، فإن استثناء الصين من هذا التعليق قد يواصل إرباك السوق، ويحافظ على مستوى أسعار دون المتوسّطات المسجلة سابقاً. وأشار الشكندالي إلى أن عوامل سياسية أخرى تلعب دوراً مؤثراً في تحديد أسعار النفط، أبرزها الملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا، والصراع الدائر في غزة، بما في ذلك التهديدات بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مما يزيد من الضبابية في الأسواق. أثر مباشر على الميزانية… ولكن بشروط أوضح الشكندالي أن الفرضية التي بنيت عليها ميزانية 2025 بشأن سعر برميل النفط (74 دولاراً) تمنح تونس هامش تحرك في حال استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة. إلا أنه اعتبر أن هذا المكسب يظل هشاً إذا لم يتحقق الهدف الأهم في الميزانية، وهو نسبة نمو بـ3.2% ، واصفاً إياها بـ"الصعبة" بالنظر إلى معدل النمو المسجل سنة 2024 (1.4%). وتابع قائلاً: "إذا لم يتحقق هذا النمو، فإن الموارد الجبائية ستتراجع دون الـ45.2 مليار دينار المبرمجة، مما سيؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية ودفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض، وهو ما يتناقض مع مقولة الاعتماد على الذات." اقتراحات هيكلية لمواجهة التحديات دعا رضا الشكندالي إلى توظيف جزء من التمويل الداخلي، وخاصةً من الاقتراض المباشر من البنك المركزي ، لتجديد أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية، بهدف استعادة طاقة تصديرية حيوية في توفير العملة الصعبة. كما شدّد على ضرورة تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي لإرساء انسجام فعلي بين السياسات النقدية والمالية، والقطع مع نهج الانعزال بين أدوار الحكومة والبنك في التصدي للتضخم وتحفيز النمو. واقترح في السياق ذاته إصلاح قانون الصرف لتسهيل التعاملات المالية بالعملة الأجنبية، والسماح للأموال المتداولة في السوق الموازية بالاندماج ضمن الدورة المالية الرسمية، وهو ما من شأنه أن يعزّز احتياطي تونس من العملة الصعبة. مخاطر استمرار انخفاض الأسعار على الاستثمارات النفطية نوّه الشكندالي إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط دون 65 دولارًا لن يشجّع المستثمرين على التنقيب أو تطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، نظراً لانخفاض الجدوى الربحية. وأكد أن عدداً من الشركات العالمية لوّحت بإمكانية تعليق أنشطتها في حال تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا المستوى، وهو ما يهدد تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي لتونس. آلية تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات: ضرورة التأني في ما يتعلق بإمكانية استفادة المستهلك من تراجع الأسعار العالمية عبر تفعيل آلية التعديل الآلي للمحروقات، رأى الشكندالي أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك. وأوضح أن الضبابية في الأسواق العالمية لا تتيح اتخاذ قرارات سريعة قد تثقل لاحقًا كاهل الميزانية، مؤكداً أنّ "الخفض الظرفي للأسعار لا يضمن الاستقرار، بل قد يعقبه ارتفاع جديد غير متوقع." خلص الشكندالي إلى أن تونس تستفيد فعليًا من تراجع أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن الاستفادة تبقى مرتهنة بتحقيق نسبة نمو واقعية ، وباستقرار الأوضاع الدولية. كما شدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنشيط مناخ الأعمال لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق توازن فعلي في الميزانية.
Babnet
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
جدل في صفاقس حول قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تثمينه
وات - مكتب صفاقس - هادية بوصرصار - أثار قرار المجلس الوزاري، المنعقد يوم 8 مارس 2025، والقاضي "بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدارجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة جدلا واسعا، لدى أهالي صفاقس وممثلي المجتمع المدني بالجهة. يعتقد الناشط المدني، رياض الحاج طيب، أنذ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطيرة وإعادة تثمنيه "يعدّ بابا آخر للتلوث" معتبرا "انه سيكون من الصعب على الدولة، التي لاقت صعوبة كبيرة في حل إشكالية نقل الفسفاط، أن تتصرف في "جبل من الفوسفوجيبس بارتفاع 80 متر" ، والذي يحتوي، على حدّ قوله، على ملايين الأطنان من النفايات الخطرة والموادّ المشعة غير القابلة للتثمين". وقال المتحدث، ، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، إنّ "الحلّ الأمثل يكمن في وقف الأنشطة الصناعية الملوثة، وإحداث مناطق خضراء في المساحات التي تكدس فيها الفوسفوجيبس، في انتظار توفير الإمكانيات المادية والتكنولوجية والتقنية من طرف الدولة، لإحداث وحدة لتثمين لهذه المادة". والفوسفوجيبس، منتج ثانوي لصناعة الأسمدة الفسفاطية، حيث يتم إنتاجه أثناء معالجة صخور الفسفاط بحمض الكبريتيك لاستخراج حمض الفوسفوريك، وهو المادة الأساسية في صناعة الأسمدة. ويمكن أن يكون خطيرًا بسبب احتوائه على مواد مشعة ومعادن ثقيلة، مما يجعله مصدر قلق بيئي وصحي، لذلك، يتم فرض ضوابط صارمة على استخدامه في بعض الدول. من جهتها، اعتبرت المستشارة البلدية السابقة، والناشطة السياسية والمدنية في المجال البيئي، راوية عميرة، أنّ "قرار سحب الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تدويره "، سوف يقضي على حلم أهالي صفاقس في المدينة الرياضية وتبرورة والميترو الخفيف". وأعربت عن أسفها حيال "عدم اهتمام نواب صفاقس، بمجلس نواب الشعب، بالكوارث البيئية الناجمة عن جبل الفوسفوجيبس الذي يبلغ طوله ثمانون مترا ويحتوي على حوالي 37 متر مكعب من النفايات الخطرة غير القابلة للتثمين". وذكرت أن "هذا الجبل الجاثم على صدر منطقة "عين فلات" (معتمدية طينة)، قد قضى على أراضيها الفلاحية الخصبة ولوّث مائدتها المائية ودمّر التنوع البيولوجي بالمحمية المحاذية له وقضى على الثروة البحرية وعطّل استصلاح السواحل الجنوبية للمدينة، مما أدى إلى جعل صفاقس في عزلة عن شريطها الساحلي وبحرها". من ناحيته، رأى الناشط المدني، حازم كمون، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وإدارجه كمادة منتجة يمكن تثمينها، يعد تقويضا لجهود أهالي صفاقس من أجل إنهاء "مأساة مصنع "السياب" وغلقه، معتبرا أن "هذا القرار قد يبرر إعادة فتح المصنع لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع، أو ما يعرف ب TSP. بحجة تثمين الفوسفوجيبس"، بحسب قوله. وكانت وزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أقرت يوم 15 أوت 2019، الايقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بمصنع "السياب" بصفاقس، الذي يستغله المجمع الكيميائي التونسي .وجاء هذا القرار آنذاك في إطار تفكيك الوحدات الملوّثة بالمصنع وإيقاف كل إنتاج ملوّث مع استصلاح المواقع ومنها طابية الفوسفوجيبس. وبدوره، أكد النائب عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، صابر المصمودي، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وتثمينة، يجب التفكير بشأنه والتفاوض حوله مع كل الأطراف المتدخلة، لإيجاد حل لإزالة التلوث الناجم عنه"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة الاستئناس بتجارب عالمية مثل تجربة كندا وأستراليا وغيرها". ويرى الخبراء والمختصون، من جانبهم، أن مادة الفوسفوجيبس يمكن تثمينها لكن شريطة احترام مواصفات معينة تضمن سلامة البيئة وصحة الإنسان. وأفاد الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر علوم البيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، منعم القلال، في هذا الصدد، أن "الفوسفوجيبس يمكن تثمينه، مع الأخذ بعين الإعتبار المواد الخطرة التي يحتويه. ويحتوي الفوسفوجيبس، بحسب الدراسات والخبراء، على الرصاص والكادميوم والزرنيخ وبعض المواد مشعة مثل الراديوم-226. وأوصى القلال بدراسة التأثير السلبي لهذه المواد على الصحة والمحيط، مؤكدا "ضرورة التزام وزارة البيئة بإعداد الدراسات اللازمة والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين، لتبويب مادة الفوسفوجيبس ووضع ضوابط لعملية تثمينها ومراقبتها من أجل استغلالها بطرق سليمة. يذكر أنه رغم محاولة صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاتصال بمصدر من "السياب" لمعرفة رأي المسؤولين، ومصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، لمعرفة رأي الطرف الاجتماعي، إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك
ويبدو
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- ويبدو
قريبا .. إحداث غرف عمليات مُشتركة بين الرصد الجوّي والحماية ووزارة الفلاحة
أكد المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، أحمد حمام، أنه سيتم إحداث غرف عمليات مشتركة بين المعهد والحماية المدنية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية والسدود والأشغال المائية الكبرى). ووفق حمام فإن الغرف المشتركة بين الأطراف المذكورة والمزمع احداثها قريبا ستخصص لإدارة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية لاسيما الفيضانات. وتابع حمام، في تصريح لوات أن هذه الغرف التي من المبرمج إحداثها في سنة 2026، ستمكن من دعم التنسيق والتواصل في ما يتعلق بالبيانات والتوقعات الجوية المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الفيضانات)، فضلا عن تنظيم عمليات النجدة بين مختلف الأطراف المتدخلة في إدارة الأزمات خاصة وأن هذه الغرف ستكون مجهّزة بتقنيات متطورة. وفي سياق متصل يعتزم المعهد الوطني للرصد الجوي، قريبا، اقتناء وتركيز شبكة رادارات خاصّة بالرصد الجوي تغطي كامل تراب الجمهورية، وفق ما كشف عنه المدير العام للمعهد، أحمد حمام، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق حمام فقد تم إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 5 رادارات، موضّحا فتح هذه العروض خلال شهر أفريل 2025. وأشار إلى أهمية شبكة الرادارات المذكورة في إعداد التوقعات الجوية بدقة وإرساء نظام إنذار مبكر. وأوضح المتحدث أنّه سيتم تركيب هذه الرادارات الخمسة في الشمال (جهازين) وفي الوسط (جهازين) وفي الجنوب (جهاز واحد) قصد ضمان تغطية ناجعة لكل الجهات التونسية والقيام بعملية قيس كميات التساقطات بصفة حينية. وأبرز المسؤول، أنّ معهد الرصد الجوي يعمل، أيضا، على تنفيذ مشاريع أخرى منها اقتناء منظومة إنتاج خاصة بخدمات الرصد الجوي ومن ضمنها الخدمات الموجهة للطيران وبالتالي سيتم إرسال سجلات الرحلات الجوية التي تحتوي على بيانات الرصد الجوي إلكترونيا إلى طواقم الطائرات. وتابع أنّ المعهد سيطلق، كذلك، طلب عروض آخر قبل شهر ماي 2025 بهدف اقتناء وتركيز محطة لاستقبال واستغلال صور الأقمار الصناعية من الجيل الثالث. كما سيطور المعهد، شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات من خلال شراء معدات جديدة لمدرج الاقلاع والهبوط بالمطارات، إضافة إلى تعميم نظام إدارة الجودة "إيزو 9001" حتى يشمل جميع مجالات نشاط المعهد وخدماته. وتندرج هذه المشاريع التي في طور الانجاز ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية (من 2022 الى 2027) الذي تم اقراره تبعا للفيضانات التي شهدتها ولاية نابل في شهر سبتمبر 2018. ويشمل هذا البرنامج 4 محاور تتعلق بتحسين الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية وتدعيم الاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية وتطوير التنسيق المؤسساتي وتهيئة بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المناخ والكوارث عبر إحداث هيكل دائم للصمود ضد الكوارث.
