أحدث الأخبار مع #وكايرونبتروليوم
أهل مصر
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
خبراء: مصر ترفع سعر شراء الغاز الطبيعي لتعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة
يعد رفع سعر شراء وكانت قد اتفقت الحكومة مؤخرًا على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثًا من حقول 3 شركات، هي أباتشي وكايرون بتروليوم وآي بي آر الوسطاني للبترول التابعة لمجموعة أي بي أر للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب وكالة ' بلومبرج'. ومن جانبه، قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن هذه الأسعار تتناسب مع زيادة التكلفة الإنتاجية في صناعة الغاز، في بعض المناطق البرية مثل الصحراء الغربية، حيث أظهرت سياسة تثبيت السعر عدم جدواها. وأكد كمال، أن الشركات فضلت التركيز على إنتاج النفط المرتبطة أسعاره بخام برنت لتحقيق مكاسب، وذلك بدلًا من الغاز المحددة أسعاره في أغلب اتفاقيات الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس، بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية. أسباب قرار رفع سعر شراء الغاز في مصر وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن أسباب قرار رفع سعر شراء الغاز في مصر، ترجع إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يهدف القرار إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، حيث تحتاج الشركات العاملة في مجال التنقيب والإنتاج إلى حوافز مالية لضمان استدامة عملياتها وزيادة الإنتاج، ومن خلال رفع سعر شراء الغاز، توفر الحكومة بيئة استثمارية أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية، مما يشجعها على توسيع عمليات الاستكشاف والاستخراج. وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن انخفاض إنتاج مصر من وأكد الخبير الاقتصاديي، أنه مع اقتراب فصل الصيف، يزداد الطلب على الطاقة، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على إمدادات الغاز، ومن خلال رفع سعر الشراء، تأمل الحكومة في تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج بسرعة، مما يساعد في تأمين إمدادات كافية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأشار إلى أنه أدى نقص الإنتاج المحلي إلى ارتفاع معدلات استيراد الغاز المسال بأسعار مرتفعة من الأسواق العالمية، مما يشكل عبئًا ماليًا على الاقتصاد المصري، ويساهم هذا القرار في الحد من هذه التكاليف من خلال تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تقليل الفجوة بين العرض والطلب. وأوضح عبد العليم، أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة بمصر، مثل 'أباتشي' الأمريكية و'كايرون بتروليوم' الإنجليزية و'آي بي آر الوسطاني للبترول'، ويأتي هذا القرار كخطوة لتعزيز العلاقات مع هذه الشركات، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطاقة المصري.
أخبار مصر
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
بهدف تعزيز إنتاج الغاز.. مصر ترفع أسعار الشراء من الشركات الأجنبية
بهدف تعزيز إنتاج الغاز.. مصر ترفع أسعار الشراء من الشركات الأجنبية تتجه مصر لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي المنتج حديثاً من بعض شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، بهدف تحفيزها على زيادة الإنتاج، في مسعى منها لتلبية احتياجيات السوق المحلية خاصة مع اقتراب فصل الصيف، بحسب 3 أشخاص من بينهم وزير سابق تحدثوا مع 'الشرق'.اتفقت الحكومة المصرية على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول 3 شركات، هي 'أباتشي'الأميركية و'كايرون بتروليوم' الإنجليزية 'و'آي بي آر الوسطاني للبترول' التابعة لمجموعة 'أي بي أر' (IBR) للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤولون حكوميون تحدثوا مع 'الشرق'، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video محفز للشركات الأجنبية في مصرالاتفاق ينص على اقتصار تطبيق السعر الجديد على الإمدادات الإضافية المُنتجة حديثاً، بينما لن يتغير سعر إمدادات الغاز الأساسية، المتفق عليه قبل إبرام هذا الاتفاق.يستهدف هذا التحرك، بحسب وزير البترول الأسبق أسامة كمال، تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات استكشاف وتنمية الحقول، وبالتالي زيادة إنتاج الغاز، لتدبير احتياجات البلاد المتنامية خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب.تواجه مصر مخاوف من تكرار أزمة الكهرباء التي شهدتها خلال صيف العام الماضي، حين لجأت إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو إجراء أثار استياءً شعبياً واسعاً. أجبرت حقول الغاز المتقادمة، والطلب المحلي المتزايد، البلاد التي كانت مُصدّرة للغاز، على وقف مبيعات الغاز الطبيعي المسال، والبحث عن واردات من الأسواق العالمية.وفي هذا الصدد، تعتزم مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق، والإنتاج المحلي.هوى إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، فيما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب وترتفع بشكل أساسي في فصل الصيف.أسعار الغاز تتناسب مع زيادة التكلفةكمال أضاف لـ'الشرق' أن هذه الأسعار تتناسب مع زيادة التكلفة الإنتاجية في صناعة الغاز، في بعض المناطق البرية مثل الصحراء الغربية، حيث أظهرت سياسة تثبيت السعر عدم جدواها، إذ فضلت الشركات التركيز على إنتاج النفط المرتبطة أسعاره بخام برنت لتحقيق مكاسب، وذلك بدلاً من الغاز المحددة أسعاره في أغلب اتفاقيات الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس، بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.وعلى الرغم من زيادة أسعار الشراء في بعض الاتفاقيات خلال الفترة الماضية ووصولها إلى أكثر من 3 دولارات، إلا أنها لم تكن مرضية لشركات الطاقة العالمية التي تطالب بزيادات أكبر، وفق وزير البترول الأسبق.مصر تسدد المستحقات المتأخرةقدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
